اخبار مجد:    
مجله الکترونیکی مجد؛
پيامدهاي اقتصادي و راهكارهاي كنترلي پديده قاچاق
+پيامدهاي اقتصادي و راهكارهاي كنترلي پديده قاچاق


مقـدمـه:

پديده قاچاق (1) كه در بين انديشمندان داخلي و اسناد بين المللي مفاهيم مختلفي يافته و سازمان جهاني گمرك (WCO) در يك تعريف اجمالي« قاچاق را تخلف گمركي از طريق جابجائي كالا در طول يك مركز گمركي به روش مخفيانه و به منظور فرار از نظارت گمركي دانسته» و در مطالعه تطبيقي مجموعه قوانين و مقررات جاري نيز« وارد كردن يا خارج كردن متقلبانه كالاي موضوع حق يا حقوق دولت يا كالاي ممنوعه يا انحصاري يا اظهار، واگذاري ، حمل و نقل، نگهداري ، عرضه و فروش، ساخت ، توليد،تغيير مورد مصرف، دخل و تصرف، صيد، مخفي كردن ، تردد ، تأسيس ، استرداد يا هرگونه تقلب گمركي مغاير قانون خاص محدود كنندة آن ، قاچاق يا در حكم قاچاق محسوب گرديده » از ديرباز تاكنون همواره بعنوان يك حرفه كاذب و پردرآمد و درعين حال آسان و كم هزينه براي عده أي سودگر مطرح بوده ، بالاخص در اين شرايط جهاني، سازمانهاي تبهكار بين المللي و بنگاههاي چند مليتي اقتصادي، قاچاق كالا را بعنوان حرفه أي كارساز در راستاي اهداف شوم خود در ترويج فرهنگ و اقتصاد جهاني به شيوه غربي عليه كشورهاي جهان سوم ودر حال توسعه به كارگرفته اند.

خطرات امنيتي، اقتصادي و آثار زيانبار انواع قاچاق شامل قاچاق محض (Pure-Smuggling)و در حكم قاچاق اعم از داخلي و بين المللي. بعنوان ابراز كارا و اثربخش براي تهاجم فرهنگي به حدي است كه مقام معظم رهبري از آن بعنوان معضل بزرگ نام برده و به تبع آن جامعه شناسان و كارشناسان اقتصادي و حقوقي و دولتمردان نيز بخشي از توان اجرايي خود را در اين رهگذز مصروف و در مقاطع زماني مختلف متناسب با شرايط روز و شدت وضعف روند قاچاق با طرح و تصويب قوانين خاص براي چاره جويي با مشكل مذكور اقدام نموده كه نگارنده نيز با استفاده از تجربيات عملي و اندوخته هاي علمي در نظر دارد، در قسمت اول مقاله با تأمل و تعمق در پيامدهاي گسترش قاچاق در بستر اقتصاد نابسامان، عوامل خارجي نابسامانيهاي سيستم اقتصادي شامل جهاني شدن و چالش هاي فرآوري آن، انتقال نابساماني ها به كشورهاي كم توسعه و سرمايه گذاري خارجي وعوامل داخلي نابسامانيهاي اقتصادي را مورد بحث و مداقه كامل قرار داده و در قسمت دوم مقاله نيز راهكارهاي كنترلي آنرا در دو بعد پيشگيري و مبارزه در حد بضاعت علمي و ظرفيت اين وجيزه خدمت سياستگذاران اقتصادي و حقوقي جامعه عزيزمان تقديم نمايد.


قسمت اول ) – پيامدهاي گسترش قاچاق در بستر اقتصاد نابسامان

در مدت بيست سال گذشته ، نظام جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي كسب استقلال سياسي، گسترش آزاديهاي نسبي انديشه و تفكر ، افزايش سهم مشاركت مردم در انتخابات و توسعه آگاهي هاي سياسي دستاوردهاي چشمگيري داشته است اما از ديدگاه نظريه پردازان اقتصادي تا دستيابي كامل به استقلال اقتصادي وتحقق عدالت اجتماعي هنوز راه درازي در پيش است. درمورد علل نـاكامي هاي اقتصادي دو دهه گذشته، نظريات مختلفي بيان شده است. هر چند كه اعمال تحريمهاي اقتصادي تأثيراتي در اين ناكامي ها داشته اند ، اما بسياري از اقتصاددانان علل اساسي عدم توفيق اقتصادي اين دوره را ناشي از عوامل داخلي يا درونزا ميدانند.

لذا ، نسبت دادن علل تمامي ناكامي هاي اقتصادي كشور به عوامل خارجي ، گريز از مسئوليت پذيري در مورد عملكردهاي خود و نفي استقلال فكري مديريت ملي ميباشد، كه با مباني تفكر علمي در تضاد است. اين شيوة توجيه ناكامي ها با ابزار مطلق دخالت خارجي ما را از بازنگري پژوهشگرانه عملكردهاي گذشته و تلاش در بازشناخت اشتباهات و تجربه اندوزي از آن در جهت بهبود مديريت اقتصادي كشــور بازخواهد داشت و نظام برنامه ريزي

اقتصادي كشور را در حالت « ايستــا» از لــزوم بكارگيري ابزار پيشرفته منع خواهد كرد لذا

پرداختن به بازشناخت عالمانه روند تحولات اقتصادي كشور طي دهه هاي اخير از الزامات دستيابي به راه حل هاي كارآمد براي خروج از نابسامانيهاي كنوني اقتصاد كشور محسوب گشته و ما را ناگزير مينمايد در بررسي موضوع معنونه در واقع به اين سئوال اساسي پاسخ بدهيم كه كدامين عوامل خارجي و داخلي بر ساختار اقتصادي ايران تاثير گذاشته و نهايتا پديده قاچاق در ناكارآمدي نسبي آن چه نقشي داشته است؟ بعبارت ديگر آيا سياستهاي اقتصادي متاثر از عوامل فوق الاشعار موجب شيوع پديده قاچاق شده يا معضل قاچاق مشكلاتي را بر پيكره عظيم ساختار اقتصادي ما وارد كرده و علت مهم توسعه نيافتگي اقتصاد ملي تلقي ميگردد؟

هرچنــد ارائه پاسخ مستند و مستدل به هر كدام از سئوالات مطروحه تحقيقات علمي گسترده اي را اقتضاء مينمايد كه از حوصلة اين مقاله خارج ميباشد معهذا به منظور آشنائي اجمالي با موانع رشد و توسعه اقتصادي ناگزير است مقدمتا" به بررسي اختصاري عوامل خارجي و داخلي مؤثر در ساختار اقتصادي پرداخته و نهايتا" راهكارهاي كنترلي اعم از اقتصادي و حقوقي پيرامون معضل قاچاق را تبيين نمايد.

الف ) عوامل خارجي نابسامانيهاي سيستم اقتصادي :

در يك تقسيم بندي كلي عوامل بيروني موثر در سيستم اقتصادي كشورها ميتوان يكي به جهاني شدن اقتصاد و چالش هاي فراروي آن در كشورهاي در حال توسعه و ديگري به انتقال نابساماني ها به كشورهاي كم توسعه و نهايتا" به آثار سرمايه گذاري هاي خارجي در اقتصاد كشورهاي مزبور اشاره نمود:

1ـ جهاني شدن و چالش هاي فراروي آن:

جهاني شدن فرايندي از تحول است كه مرزهاي سياسي و اقتصادي را كم رنگ ميكند، ارتباطات را گسترش ميدهد و تعامل فرهنگ ها را افزون مينمايد. جهاني شدن يك پديده چند بعدي است كه آثار آن قابل تسري به فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي ، سياسي، حقوقي، فرهنگي ،

نظامي و فن آوري است و همچنين فعاليتهاي اجتماعي همچون محيط زيست را نيز متأثر ميكند. پژوهشگران اقتصادي، جهاني شدن را به طرق مختلف تعريف كرده اند و هر يك از ديدگاه خاصي به اين مسئله نگاه كرده اند. پروفسور كول در كتاب اقتصاد ايران در بستر جهاني شـدن « بـا بهره گيري از تعريف سازمان همكاري و توسعه اقتصادي جهاني شدن را الگوي تكامل يابنده اي از فعاليت هاي فرامرزي بنگاهها و شركتها تعريف ميكند كه شامل سرمايه گذاري بين المللي ، تجارت و همكاري براي ابداع و نوآوري و توسعه فرآورده هاي تازه و نو،توليد ، منبع شناسي و بازاريابي است». صندوق بين المللي پول نيز در همان منبع« جهاني شدن را رشد وابستگي متقابل اقتصادي كشورها در سراسر جهان از طريق افزايش حجم و تنوع مبادلات كالا و خدمات و جريان سرمايه در ماوراي مرزها و همچنين از طريق پخش گسترده تر تكنولوژي تلقي و تحقق آنرا با ابزارهائي مانند تجارت بين الملل، سرمايه گذاري خارجي و ساير جريانهاي سرمايه ، بين المللي شدن توليد به كمك فعاليت شركتهاي چند مليتي و پيشرفتهاي تكنولوژيك ميسر ميدانند.» در اين ميان كشورهاي در حال توسعه از دهه 1980 ميلادي با سرعت بيشتري در اقتصاد جهاني ادغام شدند. به عبارت بهتر از اين تاريخ به بعد، اين كشورها در فرآيند جهاني شدن به طور فعال تري شركت كرده اند. انگيزه هاي اصلي اين حركت را ميتوان وضعيت نامناسب تراز پرداختهاي اين كشورها بعد از شوك نفتي دهة 1970 و كاهش تقاضا براي صادرات اين كشورها در كشورهاي پيشرفته كه با ركود مواجه بوده اند ، دانست . در نتيجه بسياري از اين كشورها برنامه تعديل اقتصادي را كـه تـوسـط بـانك جهـاني و صندوق بين المللي پول نيز توصيه شده بود اجرا كردند. بطور همزمان ، اكثر كشورهاي در حال توسعه متوجه عدم كارآيي استراتژي صنعتي آن دوران، يعني استراتژي جايگزين واردات شدند.

اجراي برنامه هاي اصلاحات اقتصادي در اين كشورها در طول دهه هاي 1980 و 1990

منجر به كم اهميت شدن استراتژي جايگزين واردات گرديد به تبع آن محدوديتهاي مقداري واردات كم شد و نرخ هاي تعرفه كاهش پيدا كرد. بعبارت ديگر اين كشورها به سمت برقراري تجارت آزاد حركت كردند. هم چنين نرخ ارز برخلاف گذشته به تدريج از طريق نيـــروهاي بازار تعيين شد و اقدامات ضد صادرات نيز كاهش يافت و موانع سرمايه گذاري مستقيم خارجي كمتر شد. همچنين اقداماتي در جهت اصلاح ساختارهاي تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي و اصلاحات ديگر نظير كاهش نظارت مستقيم بر قيمت و توزيع كالا كه منجر به سپردن آنان به نيروهاي بازار شد، صورت گرفت. مالكيت دولت بر واحدهاي توليدي نيز جهت حمايت و پشتيباني از فعاليت بخش خصوصي كاهش يافت. بنابراين استراتژي غالب توسعه از جايگزيني واردات و تأكيد بر توسعه در درون اقتصاد ملي ، به استراتژي توسعه صادرات و گسترش همكاري با اقتصاد جهاني يا ادغام در اقتصاد جهاني تغيير كرد. تعدادي از كشورهاي در حال توسعه با اعمال سياستهاي برون نگر انتظار داشتند كه از طريق ادغام در بازارهاي جهــاني و مشاركت بيشتر در زمينه تجارت بين المللي و جذب گسترده تر سرمايه خارجي ، تخصيص منابع را بهتر نمايند و فرآيندهاي توليد را در كشورهايشان بر پايه مزيت نسبي شكل دهند . همچنين كارآيي بنگاههايشان را از طريق افزايش رقابت با بنگاههاي خارجي بالا برده و يادگيري و انتقال تكنولوژي را تشويق نمايند و در نهايت زمينه رشد بيشتر اقتصادي را در كشورشان فراهم آورند. حركت كشورهاي در حال توسعه به سمت ايجاد فضاي باز اقتصادي و ادغام در اقتصاد جهاني نتايج مختلفي را به بار آورده است. تعدادي از اين كشورها، با بهره گيري مناسب از امكانات فراهم شده، موفق شدند به نرخ هاي رشد اقتصادي بالاتري دسترسي پيدا كنند و در حال حاضر در زمرة كشورهاي تازه صنعتي شده قرار گرفته اند. بهترين نمونة اين كشورها، ببرهاي آسياي جنوب شرقي(كره جنوبي،تايوان ،هنگ كنگ و سنگاپور)ميباشند كه عليرغم مشكلات بازارهاي مالي در رديف كشــورهــاي پردرآمد قرار گرفته اند.

متقابلا" بسياري از كشورهاي در حال توسعه با استفاده از سياستهاي برون نگر ، نه تنها موفق به كسب نتايج مطلوب نشدند ، بلكه به حاشيه اقتصاد جهاني رانده شدند. در اين ميان ميتوان به كشورهاي آفريقايي و برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين اشاره كرد. بنابراين براساس مطالعات ياد شده ميتوان اين نتيجه را گرفت كه رابطه بين جهاني شدن و توسعه قطعا" به معناي رابطه مستقيم نيست، بلكه بخش بزرگي از كشورهاي در حال توسعه از افزايش ادغام اقتصادي و جهاني شدن سود نبرده اند. در نتيجه دست يابي به منافع بالقوه جهاني شدن نيازمند مديريت اقتصادي و سياست گذاري كارآمد از طرف سياستگذاران اقتصادي است. طبيعي است اگر ساختارهاي اداري، نهادي و سازماني يك كشور ضعيف باشد، اين نظام توان ادارة فرآيند جهاني شدن را نخواهد داشت . فلذا هر چند كه جهاني شدن فرصت هايي را براي دست يابي به منافع بالاتر براي كشورهاي در حال توسعه ايجاد ميكند اما توانايي كشورها براي كسب اين منافع بسيار متفاوت است و در نهايت برخي برنده و برخي بازنده خواهند بود.كشور ما شايد به دليل دارا بودن درآمدهاي سرشار نفتي نياز به حركت جدي در اين راستا را ضروري نميدانست و با ادامة سياستهاي درون نگر و به دليل نگراني از عدم موفقيت در صحنه بين المللي ، بسيار ديرتر از همآوردان خود به فكر ورود به صحنه بين المللي افتاد. در حالي كه كشورهاي ديگر چون كره جنوبي ، چين ، برزيل ، مكزيك و غيره به سرعت رقابت كردن را مي آموختند ، كشور ما در بحث مزايا و معايب رقابت پذيري درگير ماند و اينك كه اكثر كشورهاي در حال توسعه با كوله باري از تجربه در قالب بين المللي و البته سعي و خطاي فراوان ، اصول بازي در اين صحنه را آموخته اند، ما هنوز درگير بحثهاي اولية آن هستيم و هنوز محيطهاي دانشگاهي ما به صورت جدي وارد اين بحث نشده اند.
بنابراين با بررسيهاي اجمالي ميتوان ضمن تأكيد به شناخت موقعيتهاي خود در جهان براي ورود به صحنه بين المللي ، اتخاذ سياستهاي اقتصادي درون نگر و رقابت ناپذير را عاملي به شيوع پديده قاچاق ارزيابي و هماهنگي مدلهاي سنتي تحليلهاي اقتصادي با شرايط جديد براي

نزديك تر كردن زمينه هاي اقتصاد و مديريت را يكي از روشهاي كنترل معضل قاچاق پيشنهاد نمود.

2ـ انتقال نابساماني ها به كشورهاي كم توسعه:

نوسانهاي اقتصادي در جهان صنعتي پيشرفته ، صرفنظر از آن كه بروز و بازگشت آنرا با كدام نظريه بحران توضيح دهيم، داراي جنبه هاي عيني و مشخص اند. يكي از اين جنبه ها كاهش جدي تقاضا براي كالاهايي است كه كشورهاي كم توسعه به آن شديدا" وابسته اند. نمونه هاي مشخص آن كاهش تقاضا براي نفت ، مس ، قلع ، سرب، قهوه ، كاكائو، و موز و كالاهاي ديگر است . بي ترديد درجه انعطاف پذيري يا بـــه اصطلاح اقتصـــادي ضريب كشش پذيري تقاضا براي اين كالاها متفاوت است . برخي از آنها خيلي تند و با نوسانهاي زياد قيمتشان بالا و پائيــن ميرود، برخي كمتر. تا قبل از افت سال 1998 – 1997 در بهاي جهاني نفت ،بهاي اين ضروري ترين كالا براي جهان صنعتي ثابت تر از آنچه هست پيش بيني مي شد.كاهش تقاضا در كشورهاي توسعه يافته و به دنبال آن يا همراه با آن در كشورهاي كم توسعه براي صادرات اصلي كشورهاي كم توسعه دلايل عديده اي دارد كه به مواردي از آن به شرح ذيل اشاره ميشود:

- يكي از آنها فروكش اقتصادي و ديگري بحران است كه خود ميتواند بيانگر جنبه اي از نوسانهاي ادواري ذاتي نظام سرمايه داري يا ناشي از اشتباههاي سياستگذاري اقتصادي يا وارد كردن ضربه هاي خارجي بر اقتصاد آنها باشد.

- دليل ديگر ، جايگزين كردن مصرف يك كالاي متعلق به كشور كم توسعه با يك كالاي ديگر متعلق به كشورهاي صنعتي يا كشورهاي تازه صنعتي است . اين جايگزيني ميتواند يا بخاطر شرايط فن شناسي جديد، يا بخاطر محدوديتهاي طبيعي و اقتصادي يا به خاطر ارزاني نسبي كالاهاي دوم باشـــد. اما به هر حال در اين جايگزيني دو انگيزه مهم هزينه اي و

توليدي وجود دارد.

- دليل بعدي، سليقه و تبليغات و ممنوعيتهاي سياسي يا بازي هاي گمركي و ناگمركي است كه يـــا به انگيزه هاي دستيابي به منافع مستقيم اقتصادي يا به خاطر مداخله دولتهـــاي سرمايه داري صورت ميگيرد. فرآيند تبليغات يا آگاهي رساني درست يا نادرست بر ميزان مصرف مؤثر مي افتد.

- تغيير در روند سليقه و گرايش مصرفي موضوع بعدي است . روند تغيير سليقه به هر حال هميشه هم از راه تأثير بر تصميم هاي جمعي مصرف كننده به مثابه يك روحية واحد روانشناسي اجتماعي و اقتصادي صورت نمي گيرد. گاه يك تكنولوژي يا يك شيوه مصرف، ديگر با زندگي اجتماعي تازه تر و سليقه نسل جديد سازگاري ندارد و جاي خود را به وضعيتي كارآمدتر مي دهد و خود به اقشار كم درآمد يا كشورهاي كم توسعه منتقل مي شود ( مثلا ديسكهاي ليزري بجاي نوارهاي كاست يا الياف مصنوعي به جاي كنف).

دلايل مارالاشاره كه جملگي از عوامل نابساماني اقتصادي كشورهاي كم توسعه تلقي و خواه ناخواه سيستم اقتصادي كشور ما را نيز متأثر ساخته است يكي از عمده ترين بسترهاي گسترش پديده قاچاق بشمار مي آيد كه به نظر ميرسد اگر تجارت خود را در فرآيندهاي كشف راه حل و تجويز درهم آميزيم، بي ترديد به چيزي جز قبول راه حل حضور انفعالي در جهان و برقرار كردن روابط منطقي و شدني و هر چه عادلانه تر و كم زيان تر با بقيه جهان، و از همه مهمتر با جهان صنعتي، نمي رسيم كه با ايجاد ساختارهاي دروني و روابط بيروني آگاهانـــه لازم، آسيب پذيري اقتصاد ملي را به كمينه هاي ممكن ميرساند به شرط آنكه اين سياستها و تدبيرها در فرآيند توسعه با داوم اقتصادي و عدالت و توسعه اجتماعي داخلي شكل بگيرند.

3ـ سرمايه گذاري خارجي:

سرمايه گذاري خارجي انتقال مالي ( پول و اعتبار و اوراق بهادار) يا كالايي ( مواد اوليه، كالاي سرمايه أي ، كالاي مصرفي) يا فن شناسي ( در چارچوب تجهيزات ، نيروي كار و

رموزكار) از يك كشور صادركننده (موسوم به كشور «صادر كنندة سرمايه » ) به يك كشور دريــافت كننده ( موسوم به كشور «ميزبان» ) به منظور استفاده در تأسيس واحد اقتصادي در ازاي مشاركت مستقيم يا مستقيم در عوايد آن است. سرمايه گذاري خارجي با تجارت خارجي تفاوت دارد و تفاوت آن نحوة استفاده از مورد انتقال يافته در اداره واحد اقتصادي است. سرمايه گذاري خارجي با نقل و انتقال سرمايه ممكن است بصورت سرمايه گذاري در احداث واحد اقتصادي درآيد يا خير. اگر اين دو يكي نبودند، نقل و انتقال سرمايه بطور صرف مربوط به دريافتي هاي بانكي و دولتي براي جبران كسري تر از پرداخت ها يا انتقال مازاد آن به خارج ميشود. پس امر مهم در سرمايه گذاري خارجي تبديل آن به واحد اقتصادي است. وام هاي خارجي نيز ممكن است در چارچوب سرمايه گذاري خاري صورت بگيرند يا خير در حال اخير اين وام ها در اختيار دولتها يا بانكها هستند كه براي فعاليت عمراني ، جبران كسري تراز پرداختها ، خريدهاي خارجي و جز آن بكار ميرود.

از نظر پيشينة تاريخي سابقه سرمايه گذاري خارجي به عهد استعمار بر ميگردد. كشورهاي استعماري شامل انگلستان ، فرانسه ، هلند و بلژيك براي بهره برداري از منابع مستعمره ها سرمايه گذاري ميكردند. اما آنها بيشتر از نيروي كار بومي بهره مي جستند و آنرا جايگزين فن و سرمايه ميكردند.

سـرمايه گذاري آنها يك طرفه و براي بهره برداري و خروج منابع بود. اين نوع سرمايه گذاري خارجي ، مرحله أي تاريخي است كه با سرمايه گذاري امروز در چارچوب مناسبات سرمايه داران تجاري و صنعتي خوانايي ندارد. به هر حال در قرنهاي 18 و 19 سرمايه گذاري استعماري نيروي اصلي توسعة صنعتي در اروپا را فراهم آورد و سرنوشت عقب ماندگي تاريخي و كم توسعگي امروزي كشورهاي آسيايي و آفريقايي و آمريكاي لاتين را رقم زد.

سرمايه گذاري خارجي با بهره گيري از موقعيتهاي سياسي و اداري غير دموكراتيك كشورهاي كم توسعه، در اوايل قرن بيستم خصلت امپرياليستي به خود گرفته و عليرغم داشتن

مزيتهاي نسبي به كشورهاي در حال توسعه ، آثار زيانباري نيز به همان كشور فراهم آورده كه به مواردي از آن اجمالا" اشاره ميشود:

- بهبود وضعيت ارزي حاصل از جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي از ديدگاه اكثريت پژوهشگران اقتصادي موقتي ميباشد و در بلند مدت اين جريان بر تراز پرداختها اثر منفي ميگذارد . بدين علت كه با ورود كالاهاي واسطه أي و سرمايه اي ، وضعيت حساب جاري متزلزل شده و با بازگردان اقلامي نظير سود، دستمزد متخصصين و مديران، حساب سرمايه نيز در بلند مدت بدتر ميشود.

- سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي ممكن است خالص درآمد ارزي بسيار اندكي را براي كشور ميزبان در پي داشته باشند. زيرا قسمت اعظمي از نهادهاي مورد استفادة آنها وارداتي ميباشد تا داخلي.
- شركتهاي چند مليتي به دليل رهايي از سهميه هاي وارداتي كه از طرف كشورهاي سرمايه گذاري براي كشور مبدأ محصولات تعيين ميشود، معمولا" آخرين قسمت از فرآيند توليد كه بازدهي پائين دارد را به كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي در حال توسعه منتقل مينمايند.

- سرمايه گذاري هاي خارجي در راستاي عبور از موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي كشورهاي ميزبان بوده و در نتيجه فعاليت آنها بيشتر در راستاي تأمين بازارهاي داخلي كشورهاي ميزبان است تا صادرات اين محصولات كه اين روند در طولاني مدت به واردات غيرقانوني كالاهاي خارجي نيز منجر شده عملا" قلمرو پديده قاچاق را گسترش ميدهند. در كشور ما هر چند در سالهاي اخير سرمايه گذاري خارجي حداقل به شيوة مستقيم انجام نگرفته و عموما" با در نظر گرفتن انتقادات مطروحه تمايلي نيز به سياست مزبور وجود نداشته با اين حال به دليل نقش بالقوه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در تسريع رشد و تحوّل اقتصادي ، و در بعضي مقاطع به واسطه كاهش قيمت نفت و پائين بودن نرخ پس انداز، منابع كافي جهت سرمايه گذاري داخلي در فعاليتهاي اقتصادي كاهش يافته و با توجه به كمبود منابع

- مــالي و نياز كشور به تكنولوژيهاي پيشرفته ، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي مورد توجه دولتمردان قرار گرفته كه در صورت اتخاذ سياستهاي اصولي به نظر ميرسد از اين طريق نيز ميتوان با فراهم آوردن زمينه توليد بسياري از محصولات مورد نياز داخلي كه نوعا" بصورت قاچاق داخل كشور ميشوند به اصلاح سيستم اقتصادي پرداخته و عملا" با شيوع پديده قاچاق جلوگيري كرد.

ب ) عوامل داخلي نابسامانيهاي اقتصادي:

در خصوص عوامل دروني از يك سو فعالان اقتصادي قاچاق را معلول ساختار ناسالم اقتصادي تلقي و معتقدند اگر كيفيت كالاهاي ايراني متناسب با كيفيت كالاهاي خارجي نباشد ، و اگر توليدات داخلي توان رقابت با قيمتهاي جهاني را نداشته باشند ، اگر قوانين مالياتي به جاي حمايت از توليد و تجارت رسمي و قانوني ، حدود 60 درصد از درآمد يك شركت را ببلعد، اگر از بخش صنعت بيش از 20 نوع عوارض مختلف دريافت شود، اگر از كالاهاي تجاري وارداتي 27 نوع عوارض وصول گردد، اگر براي واردات قانوني مجوزهــاي گوناگون ، گواهي هاي متعدد، پرداختهاي مختلف ، ارتباطات خاص و تشريفات طولاني و اراده أي آهنين و كفش پولادين و صبر ايوب لازم باشد، اگر تكنولوژي توليد شامل ماشين آلات توليدي، مديريت ، سرمايه مادي و نيروي انساني مربوط به نيازهاي صنعتي 20 تا 30 سال قبل باشد، اگر به جاي حمايت علمي و منطقي از صنايع و توليدات داخلي ديوارهاي بلند تعرفه اي و غيرفني در برابر واردات قانوني ايجاد شود، اگر شبكه بانكي كشور به جاي حمايت از توليد و تجارت ، نرخ تسهيلات بانكي اعطايي به اين بخشها را حدودا" 18 تا 25 درصد دريافت نمايد و بالاخره اگر سرمايه گذار و كارآفرين در برابر سرمايه گذاري معنوي و مادي خويش احساس امنيت خاطر اقتصادي واجتماعي نكند، ديگران براي سرمايه هاي انساني ومادي آغوش ميگسترانند و با گسترش قلمرو قاچاق ساختار اقتصادي ما را تحت تأثير قرار ميدهند. از سوي ديگر پژوهشگران اقتصادي اعتقاد دارند دستيابي به جامعه رفاهي و تحقق عدالت اجتماعي در دوران مدرن تكوين علم اقتصاد ، پيوسته مطرح نظر تئوري پردازي هاي انديشمندان اين علم بوده بطوريكه دانشمندان علم اقتصاد با نقادي از نظريه هاي پيشنهادي ، درصدد برآمده اند تا با تئوري پردازهاي خود ،روشهاي جديدي را براي كوتاه كردن راه رسيدن به اهداف فوق ارائه كنند بطوريكه وجه اشتراك كليه مكاتب اقتصادي در دستيابي به اهداف توسعه و جامعه رفاهي، همانا توليد ميباشد. يعني بحث بر سر اينست كه چگونه كليه عوامل نظم دهي شوند تا حداكثر بازدهي توليدي حاصل گردد و چگونه اين توليد در بين اقشار جامعه توزيع شود تا �

وکیل در تهران آموزش طراحی سایت

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 7843314