اخبار مجد:    
مجله الکترونیکی مجد؛
بررسی موافقت نامه حفاظت ها در سازمان تجارت جهانی
تحلیل نظری و مفهومی حفاظت¬ها در سازمان تجارت جهانی
دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی
فروغ شاه علی مرادی
چکیده:
اصل اساسی در تجارت بین الملل، آزادی مراودات تجاری است. با این حال، دولت¬ها موانعی را بر تجارت بین الملل ایجاد می-کنند که حفاظت¬ها یکی از موانع مزبور است به این صورت که در برخی عرصه¬های تجاری، دولت¬ها رفتار دفاعی در مقابل تولیدکنندگان خارجی و تولیدات آنها به نفع کالای مشابه داخلی و تولید کننده داخلی انجام می¬دهند که نتیجه این رفتار، حمایت از تولید داخلی در مقابل مشابه خارجی است که آن را "رفتار حمایت گرانه" می¬نامند که دستیابی به بازار را برای رقباء دشوار می¬سازد. اعمال اقدامات حفاظتی باید با این فرض آغاز گردد که اقدامات حفاظتی به عنوان محدودیت¬های فوری وارداتی طراحی شده¬اند تا اقتصاد داخلی را از مشکلات کوتاه مدت و حاد و شدید اقتصادی نظیر بیکاری گسترده که اغلب ناشی از افزایش سریع واردات است، برهاند. مشکلات اقتصادی مزبور می¬تواند منجر به بحران سیاسی و اجتماعی گردد و هدف این اقدام، قادر ساختن اعضاء به اجتناب از چنین مشکلاتی از طریق حفظ وضعیت سابق بواسطه محدودیت¬های موقت وارداتی و توسل به تعدیل اقتصادی است.از آنجایی که اعمال حفاظت¬ها نظیر دیگر محدودیت¬های وارداتی، رفاه و آسایش مصرف کنندگان داخلی را تحت تاثیر قرار می¬دهد، مقامات برای اجرای اقدامات حفاظتی فقط به عنوان آخرین راه حل باید بدان متوسل شوند. لذا در تحقیق حاضر برای شناخت دقیق حفاظت¬ها در پی تحلیل و بررسی مفهوم و مبنای آن-ها در سازمان تجارت جهانی می باشیم.
واژگان کلیدی: اقدامات حمایتی-اقدامات حفاظتی – حفاظت ها -تجارت بین الملل –سازمان تجارت جهانی
مقدمه :
بی¬تردید یکی از آثار فعالیت سازمان تجارت جهانی، آزادی و گسترش مراودات تجاری میان اعضاء سازمان و از جمله افزایش واردات کشور¬هاست. نگرانی عمده¬ای که در این میان وجود دارد، این است که تجارت آزاد به نفع کشورهایی است که حجم عظیمی از صادرات را دارند و بنابراین حمایت از صنایع داخلی کشورهای وارد کننده در برابر سیل واردات، ضرورت می¬یابد. یکی از اشکال حمایت از صنعت داخلی در برابر مراودات و جریانات ناشی از تجارت آزاد، اقدامات حفاظتی است. اقدام حفاظتی، اقدامی برای حمایت از صنعت داخلی در برابر رشد غیر منتظره و پیش بینی ناشده هر کالایی است که منجر به ایراد آسیب جدی به صنعت مشابه یا مستقیماً رقابتی داخلی شده یا تهدید به ایراد خسارت می-نماید. در واقع، اقدامات حفاظتی، آن بخش از صنایع داخلی را که در رقابت با واردات کالای مشابه¬اند، بیمه می¬کند. بنابراین اقدامات حفاظتی به منظور کند کردن آهنگ واردات با این هدف که صنعت مربوطه داخلی بتواند خود را با رقابت بالا از ناحیه عرضه کنندگان خارجی تعدیل نماید، اعمال می-گردند. در این راستا در پژوهش حاضر، حفاظت¬ها و ضوابط حاکم بر آن تبیین، تشریح و مورد ارزیابی قرار گرفته است. این پژوهش در صدد روشن ساختن و ارزیابی این موضوع است که حفاظت چیست، موارد شمول آن و قواعد حاکم بر آن چیست.
بند اول: تاریخچه کاربرد حفاظت¬ها در روابط تجاری بین¬المللی و مفهوم آن
جهت ورود به مطلب اصلی پژوهش،ابتدائاً نگاهی به روند پیدایش حفاظت¬ها تا به امروز خواهیم داشت.
الف: تاریخچه کاربرد حفاظت ها در روابط تجاری بین المللی
ریشه اقدامات حفاظتی به شرط ضمن عقد در موافقت نامه تجاری بین ایالات متحده و مکزیک در سال 1943 بر می¬گردد که شرط مزبور تحت عنوان شرط گریز راه قانون شناخته می¬شد. معنی اصلی این شرط، اجازه اعمال محدودیت¬های موقت وارداتی در صورت افزایش وارداتی ناشی از امتیازات تجاری که باعث خسارت شدید یا تهدید به خسارت شدید نسبت به صنعت داخلی می¬شود، بود. شرط مزبور تا کنگره 1945 ایالات متحده در قانون تجارت آمریکا وجود داشت و هری ترومن در مذاکرات کنگره مقرر نمود که این شرط در تمام معاهداتی که شامل اعطاء امتیازات توسط ایالات متحده هستند، قید گردد تا در صورت شرایط بحرانی، امتیازات قابل فسخ باشند. بعدها ایالات متحده درج شرط گریز راه قانون را در گات مطرح نمود. طی مذاکرات، پیش نویسان گات، تسلیم خواسته ایالات متحده در خصوص درج شرط گریز راه قانون شدند که این امر در ماده 19 گات، نمود یافت. قید شرط گریز راه قانون، دلیلی است که کنگره به موجب آن پذیرفت که ایالات متحده از طریق تصویب در گات مشارکت داشته باشد. این امر، منجر به پیدایش اولین ضوابط چندگانه جهانی در خصوص حفاظت¬ها شد. شروط اساسی شرط گریز راه قانون در ماده 19 گات، اساساً مشابه شروط مقرر در موافقت نامه آمریکا و مکزیک در سال 1943 می¬باشد.
به موجب ماده 19 اگر افزایش واردات، منجر به خسارت به صنعت داخلی شود، شرط گریز راه قانون، اجازه فسخ امتیازات در خصوص کالاهای خاص را می¬دهد.
به منظور تدوین قواعد راجع به حفاظت¬ها، مذاکراتی در دورهای مختلف صورت گرفت که مهمترین آنها مذاکرات دور توکیو است که با شکست مواجه شد. مذاکرات مزبور ادامه یافتند تا اینکه نهایتاً موافقت نامه حفاظت¬ها در مذاکرات دور اروگوئه منعقد شد. بنابراین مقررات موافقت نامه حفاظت¬ها با اندکی اصلاح و تغییر مبتنی بر اصول ماده 19 می¬باشد.
ب:مفهوم حفاظت¬ها
اصل اساسی سیستم تجارت بین الملل به موجب قواعد (گات-سازمان تجارت جهانی) این است که کشورهای عضو (اعضاء سازمان) بر اساس امتیازات مذاکراتی¬شان، متعهد به واردات¬اند مگر اینکه امتیازات به موجب قواعد مزبور، تعدیل شده باشد. این اصل برای تثبیت سیستم تجارت بین الملل و برای رشد و ارتقاء بیشتر تجارت، ضرروی است.
یعنی در واقع، سیستم سازمان تجارت جهانی، اعضاء را به متعهد دانستن خود نسبت به امتیازات وارداتی سابق خودشان، ملزم می¬دارد، خصوصاً اینکه به آنها اجازه فسخ یا اصلاح یک جانبه امتیازاتشان بدون مذاکره مجدد را نمی¬دهد. با این وجود، نسبت به این اصل، استثنائات خاصی در قواعد سازمان تجارت جهانی یافت می¬شوند.
قابل توجه¬ترین این استثنائات، تحت عنوان حمایت اجرائی از صنعت داخلی طبقه بندی شده¬اند. حمایت اجرائی عبارت است از: اقدامات ضد دامپینگ، اقدامات جبرانی و حفاظت¬ها. توجیه اقدامات ضد دامپینگ و اقدامات جبرانی، این است که صادر کنندگانی که تولیدات خود را زیر قیمت معمول فروخته یا کمک-های مالی خاصی را از دولت خود دریافت می¬کنند، از مزایای رقابتی ناعادلانه منتفع می¬شوند. پس کشور وارد کننده برای جبران این منافع ناعادلانه باید مجاز به اعمال اقدام متقابل باشد.
همین توجیه نسبت به حفاظت¬ها صادق نمی¬باشد چون که این اقدامات در صورت نبود رویه ناعادلانه از طرف صادر کننده، مورد استناد قرار می¬گیرند. اقدامات حفاظتی به انصاف رویه-های تجاری صادر کنندگان مربوط نمی¬شود. آنها صرفاً بر اساس شرایط صنعت داخلی که با افزایش واردات به آن اثر سوء وارد شده، اعمال می¬گردد. به عبارتی، از میان محدودیت¬های وارداتی، اصطلاح "حفاظت" یا "اقدامات حفاظتی" برای اظهار محدودیت¬های خاص وارداتی با ماهیت فوری استفاده می¬شود.
اصطلاح "حفاظت" یا " اقدام حفاظتی" به اقدامات تجاری اشاره دارند که در حمایت از صنایع داخلی در رقابت با واردات ایجاد کننده یا تهدید کننده به ایجاد لطمه شدید به صنایع داخلی اعمال می¬شوند. یعنی در واقع حفاظت¬ها به اعضاء اجازه ایجاد محدودیت بر واردات را می¬دهد، مشروط بر اینکه واردات رو به افزایش باعث آسیب جدی صنعت داخلی بوده یا خطری برای ایجاد آسیب جدی به صنعت داخلی باشد.
این¬ها همان اقدامات حفاظتی عام هستند که متفاوت از اقدامات حفاظتی خاص که فقط نسبت به طبقه خاصی از کالای وارداتی اعمال می¬شوند یا در مورد آنها نیازی به وجود آسیب به صنعت داخلی نیست، می¬باشند. اقدامات حفاظتی عمومی که بر اساس ماده 19 گات و موافقتنامه سازمان تجارت جهانی در خصوص حفاظت¬ها مقرر شده¬اند، در تجارت جهانی امروز، اهمیت ویژه¬ای دارند چرا که این اقدامات استثناء مهمی نسبت به اصل (آزادی تجارت) محسوب می¬شوند. در کل انتظار این می¬رود که امتیازات وارداتی اعطاء شده در مذاکرات تجاری چند جانبه به صورت بالقوه، منجر به افزایش واردات شود و افزایش مزبور، ممکن است تاثیر نامطلوبی بر موقعیت صنعت مشابه داخلی داشته¬ باشد. با اینکه موقعیت صنعت مشابه داخلی در اثر واردات مزبور، بدتر می¬شود، آسایش و رفاه کلی اقتصادی ارتقاء می-یابد چرا که منابعی که در صنایع داخلی غیر رقابتی استفاده می¬شوند، به صنایع با سطح رقابت بالاتر، منتقل می¬شوند و و قتی رقابت بین تولید کنندگان ارتقاء یابد، قیمت برای مصرف کننده کاهش یافته و رفاه کلی اقتصادی ارتقاء می¬یابد که این امر به زیان صنایع داخلی تولید کننده کالای مشابه است. از این رو، اقدامات حفاظتی به منظور کند کردن آهنگ واردات و همچنین تقویت صنایع داخلی ناکارآمد به صنایع داخلی کارآمد، اعمال می¬گردند به این صورت که با اعمال این اقدامات، صنعت مربوطه داخلی می¬تواند خود را با رقابت بالا از ناحیه عرضه کنندگان خارجی هماهنگ نماید. مرجع رسیدگی کننده در قضیه Hatters Furاعلام نمود که اقدامات حفاظتی، فوری هستند از این رو، امتداد آنها بایستی به منظور جلوگیری از سوء استفاده مشخص گردد. موافقت نامه حفاظت¬ها ضوابطی را برای اعمال اقدام حفاظتی به صورت موقت در شرایط بحرانی مقرر می¬دارد به این صورت که در شرايط بحراني كه تأخير سبب خسارتي مي‌گردد كه جبران آن، دشوار است، کشور مربوطه مي‌تواند بنا به تشخيص اوليه در مورد وجود شواهدي روشن مبني بر اين كه افزايش واردات سبب لطمه جدي شده يا خطر ايراد چنين لطمه‌اي را به وجود آورده است، به اقدام حفاظتي موقتي دست زند. مدت اين اقدام موقت از 200 روز تجاوز ننموده و در طول اين دوره، الزامات مربوط به اعمال حفاظت¬ها رعایت خواهد شد. چنين اقداماتي به شكل افزايش تعرفه¬ای خواهد بود تا چنانچه تحقيق بعدي مشخص نسازد كه افزايش واردات سبب لطمه جدي به صنعت داخلي شده يا خطر ايراد چنين لطمه‌اي را به وجود آورده است، فوراً مسترد گردد.
بند دوم: الزامات و شرایط اعمال حفاظت¬ها
در قالب این قسمت به تبیین مسائل مربوط به حفاظت¬ها خواهیم پرداخت که شامل مباحثی در خصوص الزامات و شرایط اعمال حفاظت¬ها می¬باشد.
الف- الزامات و شرایط ماهوی اعمال حفاظت¬ها
شرایط ماهوی اعمال اقدامات حفاظتی، شامل اعمال غیر تبعیض آمیز حفاظت¬ها، افزایش واردات، ایراد خسارتبه صنعت داخلی، وجود رابطه علیت بین افزایش واردات و خسارت وارده به صنعت می¬باشد.
1-اعمال غیر تبعیض آمیز حفاظت¬ها
ماده 2.2 موافقت نامه حفاظت¬ها مقرر می¬دارد که اگر یکی از اعضاء بخواهد اقدام حفاظتی را اعمال نماید، اقدام مزبور باید نسبت به کالاهای وارداتی صرف نظر از محل تولید آنها اعمال گردد. در کل، ماده 2.2 درصدد حذف اقدامات حفاظتی گزینشی و در واقع، درصدد ارتقاء اصل رفتار دولت کامله الوداد -اصلی که در تمام موافقت نامه¬های سازمان تجارت جهانی، مقرر شده است-می¬باشد.
اصل رفتار مله کامله الوداد، اعضاء در حال توسعه را از اقدام حفاظتی استثناء می¬کند. به این صورت که تا زماني كه سهم يك كشور در حال توسعه عضو در واردات يك محصول به كشور وارد‌كننده عضو از 3 درصد تجاوز نكند، هيچ اقدام حفاظتي در مورد واردات محصول مورد بحث از مبدأ كشور در حال توسعه عضو، اعمال نخواهد گرديد، مشروط به آنكه كشورهاي در حال توسعه عضو كه هريك سهمي كمتر از 3 درصد در واردات [عضو وارد‌كننده]دارند، روي هم رفته بيش از 9 درصد از كل واردات محصول مورد بحث را به خود اختصاص نداده باشند. چاد باون استدلال نموده است که استثناء مزبور، نوعی تبعیض به نفع کشورهای در حال توسعه¬ای که تازه واردان در تجارت بین الملل بوده یا تولید کنندگان کالایی هستند که بازار آنها هنوز تحت سلطه عرضه کنندگان کشورهای توسعه یافته است، ایجاد می نماید.
تبعیض به نفع کشورهای در حال توسعه، نه تنها قابل توجیه بلکه حتی به منظور توانمند سازی آنها برای کسب منافع تجارت آزاد، دارای اهمیت بسیار می¬باشد. به اضافه تبعیض مزبور، روشی است برای تامین امتیازاتی به نفع کشورهای در حال توسعه برای کاهش آثار منفی که آزاد سازی تجاری، علت آن است.
2-افزایش واردات کالای مشابه یا مستقیماً رقابتی
اقدام حفاظتی در ارتباط با افزایش وارداتی که منجر به خسارت شدید شده یا خطر ایراد خسارت شدید نسبت به صنعت داخلی محسوب می¬شود، اعمال می¬شود. بنابراین اعضائی که اعمال اقدام حفاظتی را در نظر دارند، باید افزایش لازم در واردات را ثابت کنند که افزایش مزبور می¬تواند هم مطلق و هم نسبی باشد، یعنی در صورتی که میزان واردات، افزایش واقعی داشته باشد، اعضاء مجازند اقدام حفاظتی را اعمال نمایند اما این افزایش باید محقق گشته باشد پس صرف تهدید به افزایش، کافی نیست. نکته¬ای که باید بدان اشاره نمود، این است که ماده 2.1 بایستی در کنار ماده 4.2 مورد ملاحظه قرار گیرد چون که ماده 4.2 مشخص می¬کند که آیا شرایط مصرح در ماده 2.1 محقق گشته و در صورت تحقق این امر، شرایط برای اعمال اقدام مهیا می¬گردد. در واقع ماده 4.2 دراین خصوص است که افزایش وارداتی مقرر در ماده 2.1 به گونه¬ای است که موجب آسیب جدی به صنعت داخلی شده یا تهدید به آسیب جدی به صنعت داخلی را در پی دارد. و مساله این است که خسارت و آسیب جدی یا تهدید به آن، اساس تمام اقدامات حفاظتی است. به عبارت دیگر اگر افزایش وارداتی، موجب خسارت یا تهدید به خسارت نسبت به صنعت داخلی نشود، کشور مربوطه نمی تواند اقدامات حفاظتی را اعمال نماید.
3-ایراد خسارت به صنعت داخلی
تشخیص ایراد خسارت به صنعت داخلی در رسیدگی به مساله اقدام حفاظتی، گام اصلی محسوب می¬شود چرا که اقدامات حفاظتی به منظور جلوگیری یا جبران خسارت و آسیب جدی به صنعت داخلی وضع شده¬اند.
ماده 4.1 در خصوص اصطلاحات مربوط به تشخیص خسارت، تعاریفی را مقرر می¬دارد. مثلاً خسارت جدی این گونه تعریف شده"آسیب کلی و اساسی وارد به وضعیت صنعت داخلی" و تهدید به آسیب و خسارت جدی، مطابق مقررات بند 2، این گونه تعریف شده¬است "آسیب و خسارت شدیدی که حتمی و قریب الوقوع باشد".
این تعاریف مختصر، موضوعیت تشخیص خسارت را از بین نمی-برد. ارزیابی اینکه آیا خسارت مزبور، وضعیت صنعت داخلی را مختل کرده و در خصوص تهدید به خسارت، بررسی اینکه آیا خسارت، فوری یعنی حتمی و قریب الوقوع است، به مقامات داخلی محول می¬شود.
ماده 4.2 تصریح می¬کند که در ارزیابی خسارت باید عوامل خسارت، مورد ملاحظه قرار گیرند. این ماده مقرر می¬دارد که:
مقامات صالح باید عوامل مربوط به مساله را که ماهیت عینی و قابل تشخیصی دارند و بر وضعیت مربوط تاثیر می¬گذارد، نظیر میزان افزایش واردات کالای مربوطه مطلق یا نسبی، سهمي از بازار داخلي كه واردات افزايش يافته بخود اختصاص داده است، تغييرات در سطح فروش، توليد، بهره‌وري، نرخ استفاده از ظرفيت[توليدي]، سود و زيان و اشتغال را ارزيابي نمایند.
4- رابطه علیت بین افزایش وارداتی و خسارت وارده به صنعت داخلی
ماده 4.2 در خصوص چگونگی برقراری افزایش وارداتی و نه دیگر عوامل به عنوان عامل خسارت جدی، راهبرد دقیق تری را مشخص می نماید. بدین صورت که کشورها باید زمانی که در عین حال عواملی غیر از افزایش وارداتی منجر به آسیب به صنعت داخلی می شود، وجود ارتباط علی را ثابت نمایند و خسارت مزبور نباید مستقیماً به افزایش وارداتی نسبت داده شود.
در عمل، این بدین معنی است که اگر مثلاً آفریقای جنوبی در صدد اعمال اقدامات حفاظتی بر محصولاتی از چین است، بایستی ثابت کند که این افزایش وارداتی از چین است که منجر به ایراد آسیب جدی به صنعت شده و نه دیگر عوامل. دراصل، این بدین معنی است که اگر عواملی غیر از افزایش واردات از چین، عامل خسارت به صنعت داخلی باشد، آفریقای جنوبی نمی تواند اقدامات حفاظتی را اعمال نماید.
در قضیه آرژانتین-کفش برای تشخیص وجود ارتباط علی یک رسیدگی سه مرحله¬ای مقررشد. اولین مرحله، آیا جریان افزایش وارداتی همزمان با افت عوامل خسارتی است یعنی اینکه آیا میان عوامل مختلفی که موجب ایراد خسارت به صنعت مشابه داخلی می¬شوند، افزایش وارداتی عامل اصلی خسارت است؟ و اگر نه، آیا توضیح مستدلی در این خصوص که چرا اطلاعات دال بر علیت است، ارائه شده¬است؟ دومین مرحله، آیا رقابت بین کالای وارداتی و کالای داخلی بر اساس شواهد عینی، وجود ارتباط علی بین واردات و خسارت را ثابت می¬کند. سومین مرحله، آیا عوامل مرتبط دیگری تحلیل شده¬اند و آیا ثابت شده که خسارت ناشی از عوامل غیر ازواردات، مستند به واردات نمی¬باشند.
شرط علیت، لازم است. چون اگر خسارت به صنعت داخلی، ناشی از افزایش وارداتی نباشد، محدودیت¬های وارداتی که در فرض حاضر، اقدام حفاظتی است، قابل توجیه نمی¬باشند. در خصوص اولین شرط، مساله شکاف احتمالی بین افزایش وارداتی و افت دیگر عوامل خسارت است. مساله این است که همزمانی مورد نظر که با افزایش واردات، نقش سایر عوامل خسارتی کاهش یابد تا چه حدی باید دقیق باشد؟ هیات منصفه در قضیه ایالات متحده-گلوتن گندم، مقرر نمود که برای تحقق اولین شرط، همزمانی کلی، طی دوره رسیدگی، کافی است و لزومی ندارد این امر، کاملاً دقیق باشد.
دومین شرط، وجود رقابت بین کالای وارداتی و داخلی را مقرر می¬دارد. باید ثابت نمود که کالای داخلی بواسطه رقابت بازار با واردات، جایگزین می¬گردد. سومین شرط، مربوط به بررسی عوامل احتمالی غیر از افزایش وارداتی می¬باشد. اگر افزایش وارداتی صرفاً عاملی جزئی و غیر اساسی در ایراد خسارت باشد، استناد خسارت به افزایش وارداتی، قابل توجیه نخواهد بود. درخصوص اهمیت افزایش واردات به عنوان عامل علی، مساله¬ای مطرح می¬گردد. هیات منصفه در قضیه ایالات متحده-گلوتن گندم مقرر نمود که لزومی ندارد افزایش وارداتی تنها عامل خسارت باشد بلکه مساله این است که این عامل فی نفسه موجب خسارت باشد. مرجع تجدید نظر مخالفت نموده و مقررداشت که افزایش وارداتی نمی¬تواند به خودی خود منجر به ایجاد خسارت گردد و مقرر داشت که اگر افزایش وارداتی منجر به خسارت گردد، ارتباط علی بین خسارت و افزایش مزبور بر قرارمی¬گردد و این مشارکت اساساً عامل کلیدی برای اعمال حفاظت¬ها محسوب می¬گردد.
شرط عدم استناد در آخرین عبارت ماده 4.2 ب مساله اساسی در قضیه خطوط لوله – ایالات متحده می¬باشد. کمیسیون تجارت بین الملل ایالات متحده در رسیدگی خود، غیر از افزایش وارداتی چندین عامل را شناسایی نمود که می¬توانستند منجر به خسارت گردند ولی اظهار نمود که هیچ عاملی مهم¬تر از افزایش وارداتی نبوده¬است. مرجع تجدید نظر مقرر داشت که مقامات صالح، ملزم به تشخیص ماهیت و حدود آثار مضر عوامل غیر از افزایش وارداتی¬اند.
ب-الزامات و شرایط شکلی اعمال حفاظت¬ها
بعد از اشاره به الزامات ماهوی اعمال اقدام حفاظتی دراین قسمت به شرایط و الزامات شکلی اعمال اقدامات حفاظتی اشاره شده است.
1-استفاده از اطلاعات محرمانه
ماده3.2 موافقت نامه حفاظت¬ها مقرر می¬دارد که مقامات صالح با اطلاعاتی که ماهیتاً محرمانه بوده یا مبتنی بر اطلاعات محرمانه باشد، باید به نحو مقتضی برخورد نمایند. چنین اطلاعاتی بدون اجازه طرفی که آن را ارائه می¬کند، نباید افشاء گردد. ممکن است از طرفی که اطلاعات محرمانه ارائه می-کنند در خواست ارائه خلاصه غیر محرمانه گردد یا اگر طرف مزبور، عدم قابلیت تلخیص اطلاعات مزبور را اظهار نماید، در خواست ارائه دلایل این امر صورت گیرد. با این حال اگر مقامات صالح، درخواست اطلاعات محرمانه را غیرموجه بدانند یا اگر طرف مربوطه متمایل به علنی سازی اطلاعات یا اجازه افشاء اطلاعات مزبور یا خلاصه آن در عموم نباشد، مقامات ممکن است چنین اطلاعاتی را نادیده¬گیرند.
اطلاعاتی که در ارتباط با شرایط صنعت داخلی به مقامات رسیدگی¬کننده ارائه شده، ممکن است شامل اطلاعات حساسی که افشاء آن، به ضرر تولید کنندگان داخلی است، باشد. ماده 3.2 حفظ محرمانه بودن چنین اطلاعاتی را مقرر می¬دارد. در قضیه ایالات متحده-گلوتن گندم، گزارش کمیسیون تجارت بین الملل ایالات متحده، یک سری اطلاعات را با استناد به محرمانه بودن آنها از گزارش حذف نمود.
اتحادیه اروپا شکایت نمود که عدم دسترسی به اطلاعات بر اساس محرمانه بودن، احکام کمیسیون تجارت بین الملل را غیر قابل بررسی و غیر قابل تصدیق می¬نماید. هیات منصفه مقرر نمود که مقررات ماده 3.2 به مقامات داخلی صلاحیت گسترده¬ای در خصوص تشخیص افشاء اطلاعاتی که محرمانه در نظر گرفته می-شود، داده و در نتیجه در جهت تائید رای کمیسیون تجارت بین الملل حکم داد. از یک طرف، حفظ محرمانه بودن اطلاعات، حق قانونی طرف مزبور است اما از طرف دیگر عدم افشاء اطلاعات اساسی برای تشخیص خسارت، ممکن است شفافیت رسیدگی را تقلیل داده و موجب شکایت و اختلافات گردد.
مساله دیگر در خصوص اطلاعات محرمانه، مربوط به درخواست اطلاعات محرمانه از طرف مقامات و عدم ارائه اطلاعات درخواستی از سوی طرف مربوطه می¬باشد. ضوابط ماده 3.2 در تشخیص اطلاعات محرمانه به اعضاء اختیار گسترده¬ای می¬دهد. بعلاوه هیچ رویه مشخص و موثری در خصوص درخواست و برخورد با اطلاعات محرمانه وجود ندارد. درخواست اطلاعات محرمانه و نیاز استراتژیک به عدم افشاء اطلاعات خاص، مقامات داخلی را از ارائه اطلاعات حساس بازمی¬دارد. با این حال، مقامات داخلی باید آگاه باشند که عدم ارائه اطلاعات اساسی، توجیه توسل آنها به اقدامات حفاظتی را دشوار می¬سازد و از این رو، عدم افشاء باید محدود به حداقل میزانی باشد که برای حفظ اطلاعات کاملاً مشخص و محدود محرمانه، لازم است.
2-اعلان و مشاوره
آغاز رسیدگی در خصوص حفاظت¬ها، حکم به این مساله که صنعت داخلی دچار خسارت شده یا در معرض خسارت ناشی از افزایش وارداتی است و تصمیم به اعمال یا تمدید اقدام حفاظتی، همگی مربوط به تعهد به اعلان فوری به کمیته حفاظت¬ها می¬باشد. مشخصاً هدف از اعلان به کمیته حفاظت¬ها در مراحل ابتدائی تلاش به یافتن راه مناسب است چرا که امکان این است که کمیته بین طرف¬های متعارض قبل از اعمال حفاظت¬ها وساطت نماید.
برای رسیدن به این هدف، کمیته راهنمائی¬هایی را در خصوص اقدامات حفاظتی مقرر نموده است به اضافه ماده 12.2 مقرر می-دارد که اعلانات مربوط به حکم خسارت و اقدام پیشنهادی بایستی شامل اطلاعات مربوطه باشد که دال بر شواهد و اسناد آسیب جدی و تهدید به آن در اثر افزایش وارداتی ، توصیف دقیق کالای مربوطه، مدت زمان مورد نظر برای آزادسازی تدریجی می¬باشد.
مندرجات اعلان، مساله¬ای مورد اختلاف است. ماده 12.2 در قسمت مربوطه مقرر می¬داردعضوی که در خواست اعمال یا تمدید اقدام حفاظتی را می¬کند، باید تمام اطلاعات مربوطه را به کمیته حفاظت¬ها ارائه نماید. این مساله در قضیه کشور کره -لبنیات، مطرح شد. خواهان استدلال نمود که اعلان باید شامل تمام جزئیات اظهار نظرات و استدلالات گزارش مقامات داخلی باشد. هیات منصفه و متعاقباً مرجع تجدید نظر با اظهار اینکه چنین مندرجاتی، بی¬نهایت گسترده ¬خواهد ¬بود، هر دو این استدلال را رد نمودند. مرجع تجدید نظر ملاحظه نمود که تمام جزئیات مطرح در ماده 12.2 بعلاوه طرح عوامل خسارت مذکور در ماده 4.2 الف باید در اعلانات قید گردد.
عوامل خسارت می¬تواند بسیار گسترده باشد و مشخص نیست که چه عواملی، لزوماً در اعلانات قید گردد. درج ارزیابی هر یک از عوامل خسارت بعلاوه نتیجه¬گیری درمورد وجود آسیب جدی یا تهدید به آن به نظر، لازم می¬رسد تا اعضاء تحت تاثیر از اساس تشخیص خسارت آگاه گردند.
در مساله زمان¬بندی اعلانات، ماده 12.1 موافقت نامه حفاظت¬ها مقرر می¬دارد "یک عضو بایستی فوراً و به ترتیب، آغاز فرایند رسیدگی در مورد آسیب جدی یا تهدید به آن و دلایل آن، حکم به آسیب جدی یا تهدید به آن در اثر افزایش واردات و نهایتاً تصمیم به اعمال یا تمدید اقدام حفاظتی را به کمیته حفاظت¬ها اعلان نماید.
3- مذاکره
ماده 12.3 موافقت نامه حفاظت¬ها اعضائی را که درخواست اعمال اقدامات حفاظتی را می¬دهند، ملزم به انجام مذاکراتی قبل از اجرای اقدام می¬کند. مذاکرات با بررسی اطلاعات ارائه شده در اعلان، تبادل نظرات در خصوص اقدام انجام می شوند. مذاکرات قبل از اعمال حفاظت¬ها به اعضاء تحت تاثیر، فرصت تبادل نظرات با اعضاء وارد کننده و نیز فرصت رسیدن به راه حل توافقی را می¬دهد. از این رو، به اعضائی که درخواست اعمال اقدام حفاظتی می¬کنند، پیشنهاد انجام مذاکرات قبل از اتخاذ اقدامات حفاظتی داده می¬شود تا جایی که نتایج مذاکرات در طرح اعمال اقدام قید گردد.
در قضیه کره- لبنیات، لزوم مذاکرات مورد اختلاف بود. کره در پاسخ به اظهارات خواهان میزان امتیازات اولیه¬اش را که طی مذاکرات اظهار شده بود، تغییر داد. هیات منصفه اظهار نمود که تغییر مزبور، حاکی از مفید واقع شدن مذاکرات بوده چون که مشاورات اجازه تبادل نظرات و دیدگاه¬ها را می¬دادند که منجر به اصلاح و تغییر اقدام کره شده ¬است.
این امر در قضیه ایالات متحده-گلوتن گندم نیز اختلافی بود. هیات منصفه تاکید نمود که مذاکرات وسیله¬ مهمی برای دستیابی به اهداف ماده 8.1 موافقت نامه حفاظت¬ها یعنی برقراری غرامت جهت حفظ توازن امتیازات هستند. همچنین مقرر نمود که عضوی که در خواست اعمال اقدام حفاظتی را می¬نماید، به موجب ماده 12.3ملزم به ارائه اطلاعات کافی به اعضاء صادر کننده و دادن فرصت برای تبادل نظر ممکن درخصوص مسائل مقرر می¬باشد.
4-رسیدگی به درخواست اعمال اقدام حفاظتی
اعمال اقدام حفاظتی، صرفاً می¬تواند بعد از اینکه مقامات صالح داخلی رسیدگی کاملی در مورد مساله انجام دادند، صورت گیرد. ماده 3.1 در این خصوص مقرر می¬دارد که :
يك عضو مي‌تواند تنها بعد از تحقيقي كه مقامات ذيصلاح آن عضو مطابق رويه‌هاي قبلاً ايجاد و منتشر شده هما‌هنگ با ماده 10 گات 1994 به عمل مي‌آورند، اقدام حفاظتي را اعمال كند. اين تحقيق، شامل يك اطلاعيه عمومي معقول خطاب به تمام طرف‌هاي ذي‌نفع و جلسات استماع عمومي[نظرات] يا ساير طرق مقتضي خواهدبود كه به‌وسيله آن‌ها وارد‌كنندگان، صادركنندگان و ساير طرف‌هاي ذي‌نفع بتوانند مدارك و نظرات خود را ارائه كنند و نيز فرصت پاسخ به اظهارات ساير طرف‌ها و ارائه نظرات خود را، از جمله در خصوص اينكه آيا اعمال اقدام حفاظتي به نفع عموم است يا خير، داشته باشند. مقامات ذيصلاح گزارشي را منتشر خواهندكرد كه در آن يافته‌ها و نتايج مدللشان در خصوص تمام امور موضوعي و حكمي مربوط ارائه مي‌گردد.
اهمیت اساسی ماده 3.1 ارتقاء عدالت رویه¬ای است. مقامات صالح داخلی ملزم¬اند که اعلان عمومی نمایند تا تمام طرفهای ذینفع مورد یک رسیدگی منصفانه باشند و بتوانند اظهارات آگاهانه ارائه نمایند. هدف، تضمین این است که اقدام حفاظتی به نفع عموم است و نه فقط به نفع مقامات دولت داخلی یا یک گروه خاص. همچنین ماده 3.1 مقامات صالح داخلی را به ملاحظه منافع تمام طرف¬های قراردادی قبل از رسیدن به یک حکم برای اعمال اقدام حفاظتی ملزم می¬نماید. بعد از ارزیابی اطلاعات جمع¬آوری شده از تمام طرف¬ها مقامات صالح داخلی باید قضاوت منصفانه¬ای انجام دهند که آیا اقدام حفاظتی به نفع عموم است . با این حال، در صورتی که شرایط ایجاب نماید، مقامات صالح باید جهت انجام تعهدشان به ارزیابی تمام عوامل مربوطه، رسیدگی دیگر را نیز تقبل نمایند. نقطه اصلی ماده 3.1 دادن اهمیت قابل ملاحظه به طرف¬های ذی نفع است اما ماده 3.1 مانع مقامات صالح از ملاحظه دیگر عواملی که مربوط به صنعت داخلی-اند، نمی¬گردد. همچنین ماده 3.1 مقامات صالح داخلی را ملزم به ارائه احکام و استنتاجات مستدلشان در خصوص تمام مسائل مربوط به مسائل حکمی و موضوعی در گزارش منتشره¬شان می¬کند.
نتیجه¬گیری:
حفاظت¬ها چالش برانگیزترین جبران خسارت تجاری می¬باشند چرا که برعکس سایر راهکارهای حمایتی، حفاظت¬ها نسبت به رویه تجاری کاملاً عادلانه اعمال می¬گردند. ضوابط موافقت¬نامه حفاظت-ها مکانیسم حفاظتی را در تجارت جهانی تثبیت نموده و به موفقیت کلی سیستم سازمان تجارت جهانی کمک کرده است. البته عدم کنترل چند جانبه بر محدودیت¬های فوری وارداتی می¬توانست منجر به رکود اساسی تجارت جهانی گردد.
بنا به دلایل سیاسی-اقتصادی، احتمال این است که حفاظت¬ها جزء ثابت سیستم سازمان تجارت جهانی بمانند. از این¬رو، اقدام مهم، به حداقل رساندن تاثیرات نامطلوب محدودیت¬های وارداتی با ضوابط موثر است. اقدامات حفاظتی با ضوابط متناسب، این تاثیرات نامطلوب را بر تجارت بین الملل کاهش می¬دهد. از این¬رو، این اقدامات در سیستم تجارت جهانی، نسبت به دیگر موارد بی¬ضابطه و غیرمتناسب نظیر اقدامات حوزه خاکستری، انتخاب بسیار مناسب¬تری خواهند بود.
اقدام حفاظتی بایستی منطبق بر ضوابط فعلی اعمال گردد. اولاً اعمال درست و متناسب اقدام حفاظتی باید با این فرض آغاز گردد که اقدامات حفاظتی به عنوان محدودیت¬های فوری وارداتی طراحی شده¬اند تا صنعت داخلی را از مشکلات اقتصادی وخیم و کوتاه مدت ناشی از افزایش سریع واردات نظیر بیکاری گسترده، برهانند. این مشکلات اقتصادی می¬توانند منجر به اغتشاش سیاسی و اقتصادی گردند و هدف اقدام حفاظتی، ایجاد امکان اجتناب از چنین امری برای اعضاء و انجام تعدیلات لازم از طریق حفظ وضع موجود با اتخاذ محدودیت¬های فوری وارداتی می¬باشد.
اعمال اقدام حفاظتی باید منطبق با تمام شرایط و الزامات شکلی و ماهوی مربوطه باشد، جنبه¬های شکلی حفاظت¬ها بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد و اعلانات ذیل ماده 12.1 فوراً باید به کمیته حفاظت¬ها صورت گیرد. علیرغم فشار سیاسی احتمالی، اعضاء نباید فوراً اقدام حفاظتی را اعمال کنند و باید زمان و اطلاعات لازم در مورد اقدام را فوراً قبل از مذاکرات به موجب ماده 12.3 فراهم نمایند. مذاکرات و مشاورات باید قبل از اعمال اقدام صورت گیرد تا توافق حاصله طی مذاکرات با اجرای اقدام هماهنگ شود.
اعمال اقدامات حفاظتی، مشکلات ساختاری صنعت داخلی را که ناشی از واردات نمی¬باشد، حل نمی¬کنند و حمایت نابجا ممکن است حل مشکلات صنعتی را به تاخیر اندازد. این امر، این نتیجه را به دنبال دارد که اقدام حفاظتی باید به¬ندرت و به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده واقع گردد.

فهرست منابع:
منابع فارسی:
پایان نامه¬ها:
زیازی، حاتم، بررسی موانع غیر تعرفه ای حاکم بر تجارت بین الملل، رساله دوره دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 89
Books
1) Bhala, Raj and Kevin Kennedy, World Trade Law, Lexis Law publishing, 1998.
2) Bhala, Raj. Modern GATT Law: A Treatise on the General Agreement on Tariffs and Trade(2005).
3) Bown, Chad P. “The Economics of Trade Disputes, the GATT’s Article XXIII and the WTO’s Dispute Settlement Understanding,” Brandeis University manuscript, 2005.
4) Bown, Chad P.“Trade Disputes and the Implementation of Protection under the GATT: An Empirical Assessment,” Brandeis University manuscript, December (2000).
5) Bown, Chad P. “Antidumping Against the Backdrop of Disputes in the GATT/WTO System,” Brandeis University manuscript, July (2001)
6) Bown, Chad P. & R McCulloch ‘The WTO Agreement on Safeguards: An Empirical Analysis of Discriminatory Impact’ (2003).
7) Kluwer Law and Taxation, The Hague , 1993
8) Lee, Y.S. ,Safeguard Measures in World Trade: The Legal Analysis (2nd ed., Kluwer Law International), 2005.
9) Miranda, Jorge "Shlould Antidumping Laws Be Domped?" Law and Policy in International Business(1996)
10) Ricardo. David, Principles of political economy and taxation. (1 ed), londen: john murray, 1817
Articles
1) Berg, Andrew, "The Asia Crisis-Causes, Policy Responses and Outcomes", International Monetary Fund Working Paper, WP/99/138 (October 1,1999)
2)Bernardi, P. ‘The Great Escape’ Detroit College of Law Journal of International Law and Practice 71. (1998).
3)Borthworth, Malcolm, "GATS Emergency Safeguard Measures." Report on the Implementation of Safeguards in the Area of Trade and DistribuationosServices 243 (Korea Institute for Industrial Economics and
4) Miranda, Jorge, " Should Antidumping Laws Be Dumped?", Law and Policy in International Business, Vol. 28, 1996.
International Instruments and Documents
1) Agriculture Products, WTO Doc. WT/DS207/R,(Mar. 5, 2002).
2) Agricultural Agreement.
3) Appellate Body Report, United States-Lamb Meat.
4) Argentina—Footwear, WT/DS121/AB/R.
5) Argentina—Safeguard Measures on Imports of Footwear, WTO Doc. WT/DS121/R (June 25, 1999).
6) Background Note by the Secretariat: Drafting History of Article XIX and its Place in GATT MTN.GNG/NG9/W/7 September 16 1987.
7) GAAT Activities 1988(1989).
8) GATT Uruguay Round: A Negotiating History:(1986-1992)(Kluwer Law and Taxation).
9) Korea –Dairy Products, , WT/DS98/R.
10) Korea—Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Dairy Products, WTO Doc. WT/DS98/R (June 21, 1999).
11) http://www.wto.org/-Korea- definitive safeguard measures on import of certain dairy products /WTO/DS 98/10(Feb,28 ,2000)panel report
International Agreements:
http://wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_e.htm
Abstract
However the fundamental principle in international trade is freedom of trade governments create
restrictions on international trade and safeguards are one of these restrictions. It
means that in some trade areas governments take defensive reaction against foreign
producers and their products for similar domestic product and producers that is
called protectionism which makes market access hard for competitors. Application of safeguard measures should be started on the thesis that they are designed as immediate import restrictions to release domestic economy from serious ,sever and short period problems suh as extensive unemployment because of quick increase of imports .
These economic problems can cause political and social crisis and the goal of this measure is to enable the members to avoid such problems by keeping the previous situation by temporary import limitations and recourse to economic adjustment. Because like the other import restrictions application of safeguard measures affects welfare of domestic consumers ,authorities should recourse to safeguard measures as the last solution .
So in this research to know safeguards we want to study them more exactly in world trade organization.

Key words: protective measures – safeguard measures- international trade-WTO





وکیل در تهران آموزش طراحی سایت

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9926507