اخبار مجد:    
مجله الکترونیکی مجد؛
سیر تحول حق رای از نظر تحصیلات، جنسیت، سن در ایران، فرانسه، آمریکا
سیر تحول حق رای از نظر تحصیلات، جنسیت، سن در ایران، فرانسه، آمریکا
روشنک صابری، شهربانو زکی پور، فاطمه محمدی
چکیده:
یکی از بنیانی ترین حق های بشری حق رأی همگانی می باشد که از گذشته تا کنون و از کشوری به کشور دیگر چهره های متفاوتی به خود دیده است. مهمترین شاخصه هایی که طبق آن در گذشته حق رأی محدود می¬گردیده مسائل مربوط به جنسیت افراد، سن آنان و تحصیلات می¬باشد. سال ها پس از برقراری روش انتخابات، حق رای برحسب فرهنگ مرد سالاری در انحصار مردان قرار داشت. انگیزه اساسی محرومیت زنان از مداخله درامور جامعه، بینشی بود که در اکثر جوامع عالم در مورد نقش زنان به وجود آمده و در فرهنگ ها رسوخ کرده بود. همچنانکه در مورد تحصیلات افراد، طبق قوانین حق رأی منحصر به کسانی است که از سواد خواندن و نوشتن بهره مند باشند. نمود دیگر محدودیت حق رأی مربوط به قشری از جامعه می باشد که اگر با بینشی روشن به آن بنگریم محدودیت در این زمینه به عنوان یک محدودیت مشروع جلوه می نماید این محدودیت مربوط به سن افراد است که مبنای آن داشتن قدرت تصمیم گیری توسط رأی دهندگان می¬باشد. بعدها حق رأی براثر آگاهی مردم و جنبش های دموکراتیک مرحله به مرحله تعمیم یافت و شامل اقشار وسیعی از جامعه گردید. پیشرفت تفکر دموکراتیک در طول زمان، همراه با توسعهء حق رأی بوده است و در دنیای امروز گرایش به سمت گسترش حلقه رأی دهندگان است. تاریخ تحولات و تکامل حق رأی برحسب کشورها متفاوت است، لذا در تحقیق حاضر به مطالعه تطبیقی تحولات حق رأی در سه کشور ایران، فرانسه و امریکا خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی: انتخابات، حق رأی، رأی دهندگان، جنسیت، تحصیلات، سن

مقدمه:
انتخابات یکی از شاخص های توسعه سیاسی و مفسر نقش مردم در حکومت محسوب می شود.قوانین انتخاباتی ,اجرای آن و میزان مشارکت مردم در انتخابات مبین رابطه حکومت و مردم و ترسیم کننده وضعیت اجتماعی است. انتخابات مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان تا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت تدبیر شده است.از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه های مختلف تعیین نمایندگان است .ابزاری است که می توان به وسیله آن ,اراده شهروندان رادیو در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال نمود.با آنکه از ایام باستان گاهگاه نشانه هایی از دخالت مردم در گزینش مسؤلان به چشم می خورد لیکن باید گفت اساس اندیشه ای که فن گزینش را به عنوان موجه ترین و مشروع ترین ابزار وصول به قدرت و هم چنین رایج ترین شیوه اعمال اراده مردم قرار داد ,امری جدید است زیرا پیش از اینها فرمانروایان جوامع نیز از زمره داده های طبیعی تلقی می شدند ,یعنی همان گونه که اقلیم,امراض ,رنگ و شکل افراد قابل انتخاب کردن نبودند ,فرمانروایان نیز در اکثر جوامع توسط جبری خارج از اراده مردم بر آنان تحمیل می شد.اندیشه حاکمیت ماوراءالطبیعه ای با ریشه مشترک و صور کم و بیش متفاوت ,در اغلب نقاط عالم غلبه داشت.مختصر اصل وراثت عامل اصلی کسب مسند فرمانروایی و یا انتقال قدرت به می رفت,نه انتخاب و گزینش.شمار نخستین سنگ بنای انتخابات در در بریتانیا گذارده شد اما استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن در قرون هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریه نماینده سالاری و ایجاد رژیم های نماینده ای و متعاقب ظهور نظریه حاکمیت ملی انجام پذیرفت.
از اصلی ترین ابزار انتخابات رأی می باشد که طبق تعریف دکتر قاضی رأی عبارتست از :عملی تشریفاتی و حقوقی که شهروندان با انجام آن طبق ضوابط و شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان می پردازند.این تعریف یک بعد رأی است که البته بعد اصلی آن یعنی انخابات رادیو در بر می گیرد .جهت ارائه بیانی جامع تر ,رأی رادیو می توان به این صورت تعریف نمود:عملی که توسط آن در رأی دهنده در تعیین نمایندگانش شرکت می نماید یا درباره یک متن مشخص نظرش رادیو ابراز می نماید.به این ترتیب تعریف رأی شامل همه پرسی نیز می شود.حق رأی امروزه به عنوان یکی از شناخته شده ترین اصول دموکراسی و حقوق بشر مورد توجه است.در واقع قرن بیستم مصادف بوده با ظهور بین المللی اصل انتخابات آزاد .اصلی که به موجب آن انتخابات باید تحت شرایطی انجام پذیرد که آزادی ابراز اراده رأی دهندگان تضمین گردد.اعلامیه های حقوقی که که حق رأی رادیو صراحتاَ به رسمیت شناخته اند کم نیستند از جمله:بند 3 از ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر..عماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا ماده 3 اولین پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشرو....ویژگی های زیادی رابرای رأیبرشمرد ند جمله:
الف)مستقیم بودن مانند انتخابات رئیس جمهور فرانسه و یا غیر مستقیم بودن مانند انتخاب رئیس جمهور آمریکا و در ایران نیز در مدت زمان نسبتاَ طولانی قبل از انقلاب برای انتخابات مجلس شورای ملی و نیز سناتورها وجود داشت.
ب)مخفی بودن یا آشکار بودن:طبق نظر مونتسکیو اگر رأی آشکار باشذ مردم عادی می توانند از راهنمایی نخبگان و سرشناسان بهتر بهره ببرند اما این ایراد رادیو دارد که بر آزاذی انتخابات لطمه وارد میکند چون ممکن است عده ای در اثر فشارها,تهدید و... رأی دهد .در اصل 3 قانون اساسی فرانسه به این ویژگی اشاره شده است و توسط قانون 29 ژوئیه 1913 تضمین گردیده است که استفاده از خلوت خانه های انتخاباتی و نیز پاکتی که بتوان رأی را در آن نهاد اجباری نمود.در ایران نیز اصل 63 قانون اساسی اصل مخفی بودن را تصریح کرده است.
ج)همگانی یا محدود بودن :در ابتدا حق رأی محدود به طبقه خاصی از جامعه و یا به جنس خاصی(مردان)تعلق می گرفت . مثلاَ در اولین قانون انتخاباتی ایران که به نظامنامه انتخابات اصنافی مشهور است شش طبقه از مردم ایران رادیو واجد رأی می شناخت:شاهزدگان و قاجاریه,علما و طلاب ,اعیان و اشراف,تجار ,ملاکین و اصناف.
در ابتدای نهضت تدوین قانون اساسی ,تنظیم کنندگان قوانین و حتی رهبران انقلابی علی الاصول با سپردن بی محابای سرنوشت حکومت به دست عوام الناس موافق نبودند.به همین دلیل بر آن محدودیتهایی از جمله سنی,جنسی,نژادی مالی,شایستگی و... اعمال نمودند که در این تحقیق سیر تحولی سه محدودیت تحصیلاتی(شایستگی),جنسی و سنی در سه کشور ایران ,آمریکا و فرانسه بررسی می گردد.
1- تحولات مربوط به شرط تحصیلات:
شرط تحصیلات در قالب شایستگی جای می گیرد.در این شیوه دید حق رأی طبق قوانین منحصر به کسانی است که از سواد خواندن و نوشتن بهره مند باشند که در این باره دو گروه نظر می دهند:عده ای با تکیه بر مطلق دموکراسی و گستردگی دامن آن بر کلیه افراد و اعضای جامعه ,محروم کردن بیسوادان از حق رأی رادیو خلاف عدالت اجتماعی و برابری حقوقی انسانها می داند و چنین استدلال می کنند که کلیه کسانی که عضو جامعه و از عناصر شکیل دهنده مفهوم کلی ملت هستند باید بتوانند در صورت بندی اراده عمومی شرکت کنند در حالی که اینگونه محدودیت ها افراد رادیو به دو دسته شهروند که در متن جامعه جای دارند و غیر شهروند که خارج از آن زندگی می کنند تقسیم خواهد کرد . در جوامعی که بیسوادان نسبت به باسوادان در اکثریت فراوان قرار دارند دموکراسی به نوعی الیگارشی اجتماعی تبدیل می شود به گونه ای که مردم زمامداران را از آن خود نخواهند شمرد و فهم مسائل اجتماعی و درست اندیشیدن و گزینش مطلوب تنها به سواد مربوط نیست بلکه افراد در عمل کم و بیش منافع و سود ومصلحت خود رادیو درک می کنند.
اما گروه دوم معتقدند که رأی دهنده باید بتوانند از راه مطبوعات ,کتب و وسایل خبری دیگر به حقایق موضوعات و معضلات علم و احاطه حاصل کند و خود آزادانه بی آنکه تحت نفوذ دولت یا گروه های خصوصی یا افراد دیگر واقع شود به انجام وظیفه بسیار مهم رأی دادن مبادرت ورزد . دیگر اینکه هدف از انتخابات این است که نخبگان جامعه و شایسته تران بتوانند بر حسب قابلیت های خود به مقام نمایندگی مجلس و مناصب اجرایی و... نایل آیند و هر چه رأی دهندگان دست چین تر و قابل تر باشند محصول گزینش از رهگذر انتخابات مرغوب تر و از لحاظ سیاسی مطلوب تر می شود.
اما در دنیای امروز گرایش به سمت گسترش حلقه رأی دهندگان است چون صرف شرکت در انتخابات از سوی مردم نوعی تربیت شهروندی تلقی می شود و چنین باور دارند که مردم در اثر تمرین و ممارست در آخر دست می توانند صواب رادیو از ناصواب و صلاح رادیو از فساد تمیز دهند .اما کشورهایی هستند که که در قوانین خود درجه ای از سواد رادیو شرط رأی دادن قرار داده اند و با توجه به اینکه تقریباَ افراد در اکثر نقاط عالم امروئه تقریباَ از حداقل سواد برای انتخاب درست برخوردارند و هم چنین با گسترش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی درک افراد از انتخاب بالاتر رفته در نتیجه طیف وسیعی از افراد قابلیت رأی دادن را دارا شده اند. دلیل دیگری که طرفداران انتخابات عمومی اقامه می کنند این است که همان طور ی که نظام وظیفه افراد ذکور مملکت را در دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور شریک و سهیم می کند انتخابات عمومی نیز تمام افراد مردم را به انتخابات عمومی علاقمند ساخته و وسایل وجود و بقای کشور را فراهم می سازد.
در ایران بر اساس قانون انتخابات 24 ژوئیه 1288 ه.ش رأی دهندگان می بایست صاحب زمینی به ارزش 250 تومان باشند و یا سالانه 50 تومان درآمد داشته باشند و یا 10 تومان مالیات به خزانه دولت پرداخت کنند اما افرادی که تحصیلات عالیه داشتند از این شرط معاف بودند.
بر اساس قانون انتخابات 4 نوامبر 1290 ه.ش همه افرادی که شرایط رأی دهی و قدرت خواندن و نوشتن را داشتند,می توانستند رأی بدهند .این قانون در روز 25آوریل 1294ه.ش اصلاح شد . به موجب آن همه ایرانیان اعم از باسواد و بی سواد حق رأی دادن را پیدا کردند .هر چند که عده ای معتقد بودند که بی سوادان می بایست از حق رأی دادن محروم باشند چون نامزدهای انتخاباتی برای جمع آوری آراء می توانستند به انحاءمختلف آنها رادیو بفریبند.این قانون تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی مجری بود و در اجازه اجرای نظامنامه انتخاب مجلس سنا هیچ شرطی برای تحصیلات رأی دهندگان در نظر گرفته نشده بود.در قوانینی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید هیچ محدودیتی از لحاظ تحصیلات برای رأی دهندگان قائل نشد.
در بعضی قوانین انتخاباتی نیروی فکری و عقلی لازم برای شرکت در انتخابات از میزان سواد افراد اندازه گیری می شود. رابطه سواد با قوای دماغی اگر هم مسلم نباشد با اطلاعات سیاسی و اجتماعی و سیاسی شخص که لازمه قضاوت صحیح در امور عمومی و درک احتیاجات عامه است ملازمه دارد. در کشورهایی که اکثریت قریب به اتفاق آنان فاقد سواد باشند شرط سواد موجب خواهد شد که نمایندگان اقلیتی معدود زمام امور را به دست گیرند .نظر به همین موارد در کشورهای مختلف روش های مختلفی اتخاذ گردیده است.مثلاَدر ایالت متحده آمریکا رأی دهنده باید دلیلی بر اطلاعات عمومی ابراز کند .برای این منظور در برخی ایالات خواندن و درک مفاهیم قانون اساسی ملاک آزمایش است و در بعضی دیگر گواهی تحصیلات ابتدایی و در سایر ایالتها راه و روش دیگری متداول می باشد.
در کشور فرانسه هم هیچ شرط محدود کننده ای مبنی بر محدودیت تحصیلات نیامده و در واقع مبین این است که افراد توانایی شرکت در انتخابات رادیو دارا هستند بدون تبعیض تحصیلاتی.
2- حق رأی زنان
2-1- زن در دوران باستان:
2-1-1- وضع زندگی زنان دراین دوران:
بر اساس بررسی های دانشمندان در آثار زندگی و وضع حقوقی مردم کشورهای باستان معلوم گشته اصول زندگی اجتماعی ایرانیان از نظرعدالت پروری و احترام به شخصیت انسان بر پایه ای بلند و ارجمند قرار داشته که سرمشق ملل جهان گردیده است. خصوصیات اخلاقی و بلند نظری ایرانیان دوره ی باستان سبب احترام و حقوق قابل شناسایی برای زنان آن روزگار بود. در ایران هیچگاه رژیم بردگی حاکم نبود و اگر غلامانی نزد افراد متکمن بودند برای آنان هم حقوق و احترامی قائل بودند و با آنان مثل خدمه آزاد و افراد خانواده رفتار می کردند. در چنین وضعی مسلم است که رفتار با زنان نیز بر پایه ی احترام به حقوق و شخصیت آنان استوار بوده است.حیات عالی و قابل ستایش ایرانیان در دوره ی هخامنشیان به اوج عظمت خود رسید. آنچه از تواریخ و مدارک علمی معتبر به دست آمده تاریخ زندگی زنان ایرانی با نام ماندانا آغاز می شود، مادری که کوروش کبیر را به دنیا آورد. از آن زمان تا عصر حاضر حقوق و شخصیت زن ایرانی را اگر مورد بررسی قرار دهیم بسیار جالب و پر فراز و نشیب است.
در آغاز اجتماعات اولیه بشر کانون خانواده مرکز قدرت قبیله بود،چون زن هم در خانه و هم در بیرون از آن با مرد در کارشرکت می جست و برای به دست آوردن مایحتاج زندگی تلاش می نمود، در نتیجه این دو فعالیت بر مرد که فقط در خارج از خانه فعالیت می کردپیشی چست و تعادل قدرت به طور طبیعی به سود زن متمایل شد. از این زمان اغاز دوره مادر شاهی نمایان گردید.
زن در فلات ایران گذشته از این که نگهبان آتش و شاید مخترع ظروف سفالین بود، می بایست در کوه ها به جستجوی ریشه های خوردنی نباتات یا جمع آوری میوه های وحشی بپردازند. نخستین تلاش زن برای کشاورزی در قطعه زمین های رسوبی انجام گرفت. در همان حال که مرد در پیشرفت به سوی تمدن اندک پیشرفتی کرده بود، زنان موفق به ابداعات بسیاری شد. درنتیجه عدم تعادلی در نقش زن و مرد به وجود آمد و برخی جوامع اساس تفوق زن بر مرد قرار گرفت. در این جوامع سیستم مادر شاهی یا مادر سالاری برقرار بود.سفال های منقوش که در اثر کاوش های باستان شناسی ایران به دست آمده ویژگی ممتاز مردم این سرزمین به خصوص زنان ایرانی را نسبت به سایر مردم نقاط دنیا آن زمان نشان می دهد. ولی به تدریج که زراعت و صنعت پیشرفت نمود و مفصل تر شد و عایدی خانواده بیشتر گردید جنس قوی استیلای خود را بر آن وسعت داد و سیادت اقتصادی زن را از او گرفت. قدرت مرد زیادتر شدتا جایی که اتقال ارث که تا آن زمان از طریق زن صورت می گرفت به اختیار مرد در آمد. و خانواده پدر شاهی به منزله واحد اقتصادی و قانونی و سیاسی و اخلاقی شناخته شد.
2-1-2- حقوق زن از نظر اعتقادات مذ هبی ایرانیان باستان:
بر اساس آیین زرتشت که اساس اعتقادات ایرانیان قدیم بر آن استوار است زن ومرد از یک نطفه تکوین یافته و یکسان می دانستند. به علاوه اهورامزدا با آنها به یک زبان سخن می گوید و قانون و دستور واحدی برای زندگی آنان مقرر می داشت. در دوره ی هخامنشیان با زن بر مبنای عدالت و مردمی رفتار می کردند و زن از احترام شایسته برخوردار بود. در کتاب تاریخ ایران باستان نوشته مشیرالدوله نقل شده که اراده شاه و ملکه در این زمان در ردیف هم بوده و زنان دربار دارای نفوذ فراوان بودند و پادشاهان از ایشان حرف شنوی داشتند. ماندانا مادر کوروش که باید او را مادر ایران لقب داد کسی است که به پسرش آیین دادگستری و حق وحقیقت آموخت. قدرت و نفوذ زنانی چون آتوسا دختر کوروش به حدی بود که می توان گفت پس کوروش و داریوش در تاریخ این سلسله حتی مردان هم به آن عظمت نرسیده است. زنان در این دوره در تمام مشاغل شرکت داشته اند و دلیل آن الواحی است که در تخت جمشید کشف شده است. در دوره ی سلطنت داریوش دوم و اردشیر و دیگر پادشاهان هخامنشی آمده که ملکه ها آزادانه در امور سیاسی دخالت می کردند. به طور خلاصه زن در این دوره در امور مملکت و سیاست، در سرنوشت میدان جنگ ،تعلیم وتربیت ، اقتصاد ، حل وفصل مشکلات زندگی، قضاوت و کیفر دادن مجرمین نقش اساسی داشته اند. در دوره ی ساسانی وضع اجتماعی و حقوق زن اگرچه به حد مرد نبود ولی بازهم از حقوق و امتیازات بسیار بهره مند می گردید.
2-2- حقوق زن پس از ورود اسلام به ایران
اعراب بر ایران مسلط شدند. با عقاید بربریت که هنوز با آن ها بوده زنان ایرانی را با اسارت از خانواده جدا می کردند. ایرانیان برای محافظت زنان دو راه داشتند: 1.آنان در منزل زندانی کنند 2. مانعی به وجود بیاورند تا اعراب نتوانند زنان ایرانی را ببینند. بنابراین خاطره ی موجودیت زن به تدریج فراموش شد تا آن جا که کنار گذاشتن زنان در کلیه ی امور اعم از اجتماعی، مدنی، سیاسی و غیره جزء رسوم و آداب درآمد. روز به روز در اثر دور نگه داشتن زن از اجتماع جهل و نادانی، زن را احاطه کرده و وضع زن ایرانی بدتر می شد. مورخین، این دوران را برای زن ایرانی قرون خاموشی نام نهادند.
در مورد زنان شهری همه ی قشرها و طبقات دوره ی صفویه، منابع تقریباَ چیز زیادی نگفته اند اما قدر مسلم آن است که اغلب زنان در فعالیت های مولد خانگی- آشپزی، نظافت، بچه داری و بافتن و دوختن لباس-شرکت داشته اند.البته زنان طبقات بالا اغلب کار نمی کرده اند، زنان شهری نیز حجاب داشته اند و از کل جامعه جدا بوده اند. کدی در مورد سده ی نوزدهم ایران می نویسد: بعضی زنان تحت آموزش خواندن و نوشتن قرار می گرفتند و در زمینه های بهداشت و درمان، مذهبی و تجاری به جامعه کمک می کرده اند. زنان بنا به تعلیم شریعت اسلام، نصف مردان ارث می برند، هرچند به گفته ی کدی این امر«و نیز این مسئله که زن متأهل می توانسته اموال خویش را برای خود نگاه دارد، زن ایرانی را تا قبل از قرن مزبور در وضعیتی بهتر از زنان غرب قرار می داده است».
به گزارش پاولوویچ در سال1910م/1289ش، در دوره ی قاجار ارباب حق داشته دختران رعیت را به عقد دائم یا موقت خود در آورد، فقه شیعه نیز این زناشویی را به شرط رضایت، درست می دانسته است. به رغم این عمل نادرست، زنان روستا از لحاظ جنسیت خود، در مقایسه با زنان حجاب دار شهری محدودیت کمتری داشته اند. فریزر می نویسد:« زنان و دختران دهقان ایرانی همانند زنان و دختران دهقان اروپایی به فعالیت های خود می پردازند». گیلبار می نویسد:« به تدریج که فعالیت های پیشه وری و صناعی در طول سده ی نوزدهم کاهش یافت، زنان نیز صنعت خانگی را رها کردند و دوشادوش در مزرعه به کار پرداختند». زنان ایلات و عشایر بیش از سایر زنان ایران در فعالیت های اقتصادی مداخله داشتند. زنان ایلاتی برخلاف زنان شهری و روستایی چندان به حجاب مقید نبودند. بدین ترتیب از خیلی جهات خاصه از لحاظ منزلت و پایگاه و فعالیت با مردان برابر بودند. لمبتون از« آزادی به مراتب بیشتر آنان در مقایسه با زنان شهری» سخن می گوید.
پیش از انقلاب مشروطه از زنان ایران جزء عده کمی کسی سواد خواندن و نوشتن نداشت. در زمان سلطنت ناصرالدین شاه آمریکاییان درصدد دایر کردن یک مدرسه دخترانه در تهران برآمدند. اجازه ی تأسیس به شرطی به آمریکاییان داده شد که حق پذیرفتن هیچ دختر مسلمان در آن مدرسه نداشته باشند. ترویج آموزش و پرورش در میان زنان ایرانی یکی از عوامل عمده ی تغییر سیمای اجتماعی ایران گردید. زنان در طیف کاملاَ گسترده و چشمگیری در انقلاب مشروطه فعالیت می کردند و تقریباَ همگی در اردوی انقلاب بودند. حضورشان در اغلب رویداد های کلیدی و از جمله بست نشینی های تهران، تظاهرات تبریز و مقاومت آذر-دی1290 ثبت شده است. زنی در میدان توپخانه ملایی را که در حال سخنرانی بود ترور کرد و در همانجا توقیف و در جا اعدام شد. همه ی شواهد حاکی از فعالیت پرشور و پویایی است که احتمالاَ از همه ی طبقه های جامعه شهری بوده ولی عمدتاَ متوسط و متوسط بالا می آمده اند.
در هنگامی که مجاهدین تهران را فتح کردند، زنان به نشانه ی مشروطه خواهی در بیرون از خانه یک پرچم کوچک قرمز حمل می کردند. زنان ایران همه جا به طور مؤثر در صف انقلابیون شرکت کردند. ولی آرزوی آزادی خواهان از ایجاد چنین انقلابی به مرحله ی عمل در نیامد. از آزادی فقط یک دسته از مردم آن هم به صورت ناقص توانستند برخوردار شوند و طبقه ی زنان به همان وضع قبل انقلاب در منزل باقی ماندند و کوچکترین توجهی به خواسته و حقوق انسانی آنان نشد. ولی انقلاب مشروطه فرصت های تازه ای برای زنان ایرانی به وجود آورد. امکان فعالیت های سیاسی-اجتماعی و ادبی را در اختیار زن ایرانی گذاشت و به خصوص امکان تحصیل . زنان سعی کردند با انتشار نشریاتی، زنان را در شناساندن حقوق و موقعیت خود روشن سازند.
اقدام برای بهبود موقعیت زنان، در سال 1313، بلافاصله پس از دیدار رضاشاه از ترکیه، که در آنجا نیز مصطفی کمال به اقدام مشابهی دست زده بود، آغاز شد. مؤسسات آموزشی، به ویژه دانشگاه تهران درهای خود را به روی دختران و پسران باز کردند. اماکن عمومی ماند سینما ها، کافه ها و هتل ها در صورت تبعیض قائل شدن بین زن و مرد می بایست جریمه های سنگینی پرداخت کنند. سازمان های فرهنگی که بیشتر جایگزین انجمن زنان وطن پرست و حزب سوسیالیست شده بودند، دوباره به فعالیت پرداختند. مهم تر از همه ی اینها، رضاشاه، دستور کشف حجاب داد و پوشیدن چادر ممنوع ساخت. پس از سال 1314، مقامات عالی رتبه اگر با همسران بدون حجاب خود در میهمانی های رسمی حضور نمی یافتند، احتمالاَ مقام خود رااز دست می دادند.کارکنان رده پایین حکومت نیز، مثل رفتگران، اگر همرا زنان بی حجاب خود در خیابان ها اصلی به گردش نمی پرداختند، جریمه و مجازات می شدند. پس شگفتی آور نبود که بیشتر مردم این اقدام را نه آزادی زنان بلکه نوعی سرکوب قلمداد کنند. ولی با وجود اینها، قانون هنوز هم در امور مهم، مردان را برتر می دانست. افزون بر این زنان هم چنان از حق رأی و نامزدی در انتخابات عمومی محروم بودند. زنان در دوره محمد رضا پهلوی بر اثر اقدامات تجدد خواهانه ی شاه به پیشرفت های قابل توجهی نایل شدند. به موجب قانون خانواده در سال1346ش. زنان در امر زنا شویی و کار دارای حقوق قانونی شدند. از نظر سیاسی، در امر نمایندگی محدودیت وجود داشت و گروه های مستقل زنان در سازمان زنان ایران به ریاست اشرف ادغام شدند. در سال1353ش/1974م سه زن در کابینه، چهار زن در مجلس سنا و 17 زن در مجلس شورا حضور داشتند. بر تعداد زنان در نیروی کار افزوده شد؛ اقتصاد خانواده و پیدا شدن فرصت های شغلی جدید، بر مشارکت زنان در نیروی کار افزوده شد
سر انجام، زنان سهم مهمی در انقلاب داشتند و در اغلب موارد این نقش در راستای خطوط طبقاتی بود. در تظاهرات گسترده هزاران زن چادری پیشاپیش صفوف جمعیت حرکت می کردند و با این کار ضمن این که خطر را به جان می خریدند از دامنه ی خطر می کاستند. کدی می نویسد:اینها عمدتاَ زنان بازاری، زنان طبقه های پایین و دانشجویان بودند. زنان در شوراهای کارگری نیز حضور داشتند اما تعدادشان زیاد نبود.
مسئله ی حق رای زنان که در ایران پس از تأسیس مجلس شورای ملی مطرح شد در مبحث جداگانه ای بحث خواهد شد.
2-3- حق رأی زنان:
در این مبحث به موضوع اصلی تحقیق که بررسی حق رای می باشد برمی گردیم و تلاش می کنیم سیر تحول حق رای زنان را در سه کشور بزرگ ایران،فرانسه، و آمریکا بررسی کنیم.برای این که لازم نباشد که هر کشوری درگفتار جداگانه ای بررسی شود ما گفتار ها بر اساس دوره های زمانی تقسیم بندی می کنیم.بدین لحاظ نیاز به تاریخی داریم در هرسه کشور مشترک باشد، لذا مبنا را جنگ جهانی دوم قرار می دهیم و موضوع را در دو گفتار به ترتیب گفتار اول-حق رای زنان قبل از جنگ دوم جهانی و گفتار دوم- حق رای زنان بعد از جنگ دوم جهانی بررسی خواهیم کرد.
2-3-1- حق رأی زنان قبل ازجنگ دوم جهانی:
سال ها پس از برقراری روش انتخابات، حق رای برحسب فرهنگ مرد سالاری در انحصار مردان قرار داشت. انگیزه اساسی محرومیت زنان از مداخله درامور جامعه، بینشی بود که در اکثر جوامع عالم در مورد نقش زنان به وجود آمده و در فرهنگ ها رسوخ کرده بود. تفاوتی که بین نقش زنان و مردان، در اذهان رسوخ داشت، اجازه نمی داد که آنان را چون اینان در همه امور برابر شناسند.لذا زنان، بایستی فقط به فعالیت های درون خانه ای بپردازند و مردان مسئولیت سایر مسایل و از آن جمله اقدامات سیاسی را بر عهده بگیرند. نخستین مکانی که در آن طبق قانون، حق رای به زنان، اعطا گردید، ایالت وایومینگ آمریکا، در سال1890بود. متعاقب آن تا سال1908 تعداد دیگری از ایالات آمریکا از آن پیروی نمودند. در سال 1914 جنگ جهانی اول به وقوع می پیوندد. در این جنگ زنان به ویژه در امور پشتیبانی نقش مؤثری را ایفا می کنند به گونه ای که جامعه جهانی وام دار آنان می گردد. بنابراین بسیاری از کشورها برای سپاس گذاری از زنان حق مشارکت سیاسی را برای آنان به رسمیت می شناسند. در کشور ایالات متحده آمریکا در سال 1820بیش از دو هزار زن آمریکایی به دولت ایالات متحده آمریکا تقاضانامه ای ارائه کردند و در آن خواستار اعطای حق رای برابر با مردان شدند.این تقاضانامه مورد اعتنای دولت آمریکا واقع نشد.آلیس پین و هریت استنتون بلچ دو زن آمریکایی بودند که در مبارزات زنان در بریتانیا و آمریکا شرکت فعال داشتند. در سال 1848 جنبش حق رای زنان به یک جنبش اجتماعی تبدیل شد. در سال 1893، نیوزیلند اولین کشوری بود که حق رای زنان را به رسمیت شناخت. در سال 1920 زنان آمریکا راهپیمایی ها و تظاهرات وسیعی را در نیویورک، ماسوچوست و نیو جرسی سازمان دادند. سر انجام در سال 1920 ویلسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده، نوزدهمین متمم قانون اساسی را به مجلس سنا رساند که براساس آن تمام زنان ایالات متحده برای اولین بار حق رای برابر با مردان می یابند: "دولت ایالات متحده یا هریک از ایالت ها حق رای شهروندان ایالات متحده را به لحاظ جنسیت نفی یا محدود نمی نماید."
در کشور فرانسه از سال 1848تا1974 دوره ی استقرار رای همگانی است. سه تاریخ مهم این دوره طولانی را بارز می کند. ابتدا تاریخ 5 مارس 1848: در پایان پادشاهی لویی فیلیپ، بورژوازی دوباره کاهش مالیات انتخاباتی به منظور مشارکت دادن هرچه بیشتر مستخدمان دولت را درخواست می نماید. گیزو، نخست وزیروقت، به صورت متناوب گشایش این چنینی حق رای را رد می نماید. برای او"رای پاداش موفقیت اجتماعی است نه یک حق". رد اصلاح و در نتیجه عدم گسترش حق رای باعث می شود تا دوباره، همانند سال1830، انقلاب1848 به وقوع بپیوندد. در فوریه 1848، انقلاب فراگیر شد و یکی از مهم ترین مطالبات انقلابیون حق رای، یعنی رای همگانی بود که با شتاب از 5مارس 1848 آن را اعلام می نمایند و فقط برای مردان. از این تاریخ، دیگر به هیچ وجه از رای همگانی مردان رویگردانی نشد. امپراتوری دوم رای همگانی را حذف نمی نماید. او تلاش می کند تا رای همگانی را توسط کاندیداتوری های رسمی و کذایی دروغین جهت دهد، ولی رای همگانی با نهادینه شدن به پیش می رود و به عنوان پایه ی تغییر اساسی چهره ی امپراتوری دوم در دوره ی1860تا1869 قرار می گیرد. تاریخ مهم دیگر در گفتار بعد بررسی خواهد شد.در این کشور بعد از جنگ جهانی اول،مجلس نمایندگان حق رای زنان را تصویب کرد ولی مجلس سنا ،چون اکثریت با رادیکال ها بود ، از تایید این مصوبه خودداری کرد، زیرازنان بیشتر به محافظه کارها گرایش داشتند و رادیکال ها از این موضوع بیم داشتند.
در ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال1285ه.ش(1907م)مجلس نمایندگان در تهران گشایش یافت و مردم ایران برای نخستین بار با انتخاب نمایندگان خود برای حضور در مجلس شورای ملی در امور سیاسی مشارکت مستقیم پیدا کردند. نخستین نظام نامه انتخابات در سال 1285ش. به تصویب رسید و با عنوان نظام نامه انتخابات اصنافی شناخته می شود. بند های اول از مواد 3و 5 زنان را به تربیت از حق سیاسی و اجتماعی شرکت در انتخابات و داشتن نماینده در مجلس شورای ملی محروم می ساخت. در واقع کوچکترین شخصیتی برای زنان قائل نبودند حتی زحمت این که به وسیله ماده ای جداگانه زنان را ار حق مشروع خود محروم کنند به خود ندادند و آنان را در ردیف دیوانگان و مجرمین به حساب آوردند و در واقع انقلاب مشروطه به معنی واقعی خود تحقق نیافت و هیچ وقت قوانینی که به نفع اکثریت جامعه ی ایرانی باشد وضع نگردید. علت محرومیت زنان از حق رای در این نظام نامه 1- فرهنگ: جامعه عصر قاجار به شدت سنتی و تعصبات مذهبی و برداشت های دینی بر فکر و ذهن اکثر مردم حاکم بود و مردم سخت آداب و سنن و رسوم ملی و شعایر مذهبی را رعایت می کردند. فرهنگ مرد منشی و مرد سالارانه ی جامعه ی سنتی ایران دیدگاهی تحقیر آمیز نسبت به زنان داشت و مجال فعالیت سیاسی برای آنان باقی نمی گذاشت. باورهای عمومی و به خصوص فرهنگ و عرف سیاسی اقتضا می کرد چنین محرومیتی وجود داشته باشد. دیدگاه حاکم این بود که زن مایه ی فساد است، حق قضاوت، اداره ی خانواده، اظهارنظر، امام جماعت شدن و صدور فتوا را ندارد. نمی تواند خیر و صلاح خود را تشخیص دهد، پس چگونه می تواند جامعه ای را اداره کند.
2- تاثیر حقوق اساسی کشور های اروپایی: چون پیش نویس اولین قانون انتخابات مجلس از قوانین انتخاباتی و اساسی کشور های اروپایی الگو برداری شده بود و در آن قوانین زنان از حق انتخاب کردن و شدن محروم بودند.
3- زنان اگرچه در انقلاب مشروطه حضور محدود داشتند، خود را شرعاَ و عرفاَ مستحق چنین محرومیتی می دانستند و آن را برای خود پذیرفته بودند و از این بابت احساس حقارت، ناراحتی وجدان و عدم رضایت نمی کردند.
در دور دوم مجلس شورای ملی ماده ی4 نظام نامه انتخابات به بحث و بررسی گذاشته شد. در این جلسه محمد تقی وکیل الرعایا نماینده ی مردم همدان از حق رای زنان پشتیبانی کرد و در مخالفت با نظام نامه ی انتخابات سخن گفت و سپس ذکاءالملک فروغی و سید حسن مدرس در مجلس سخن گفتند و حق رای زنان را مورد نکوهش قرار دادند. سید حسن مدرس استدلال کرد که قوانین موجود به خوبی حقوق زنان را حفظ می کند و هشدار داد که اعطای حق رای به زنان به بی ثباتی سیاسی و فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید.در دومین نظام نامه انتخابات دو درجه ای که در سال1288 به تصویب رسید که به موجب بند یک از ماده 5 و بند دوم از ماده 8 باز هم زنان از حق انتخاب شدن و کردن محروم بودند. علاوه بر علل دیگر دو علت دیگر برای محرومییت زنان از حق رای در اینجا ذکر گردیده است:
1-مبنای تدوین دومین نظام نامه، اولین نظام نامه بوده است و در نظام نامه اخیر زنان از حق رای محروم بودندوچون دومین نظام نامه به سرعت تدوین شد موضوع حق رای زنان به وسیله تدوین کنندگان جدی تلقی نگردید.
2- حمایت های علمای نجف از انقلابیون و ملیون بود و تدوین کنندگان می خواستند که این حمایت ها هم چنان باقی بماند.در هیچ یک از اسناد و مدارک مربوط به انقلاب مشروطیت دیده نشده که زنان به این محرومیت اعتراض یا انتقادی کرده باشند. در هر حال زنان در انقلاب مشروطیت فعال بودند. جریده حبل المتین می نویسد:"در یکی از برخورد ها بین اردوی انقلابی معروف ستارخان با لشکریان شاه بین کشته شدگان انقلابی جنازه 20زن مشروطه طلب در لباس مردانه پیدا شده است."
2-3-2- حق رأی زنان بعد از جنگ دوم جهانی:
جنگ دوم با حمله آلمان به لهستان در سال 1939آغازوتا سال 1945 ادامه پیدا می کند. بعد از این جنگ اکثر کشور های جهان حق رای را برای زنان به رسمیت شناختند. با توجه به موضوع تحقیق که بررسی شرایط رای دهندگان در سه کشور ایران،آمریکا و فرانسه است لذا شرایط این سه کشور را بعد از جنگ بررسی می کنیم و از پرداختن به کشور های دیگر خودداری می کنیم.
همان طور که قبلا اشاره شد در کشور فرانسه سه تاریخ از نظر حق رای همگانی اهمیت دارد که به یک مورد در گفتار قبل اشاره شد. دومین تاریخ مهم عبارت است از 21 آوریل 1944. در این تارخ حق رای به زنان گسترش پیدا می کند. فرانسه یکی از آخرین کشورهای بزرگ غربی است که حق رای را به زنان اعطا نموده است. فرانسه برای این تاخیر دلایلی داشت. ابتدا دلایلی که به برداشت از نقش زن در اجتماع مربوط هستند. زنان باید به امور خانگی وخصوصی بپردازند و در نتیجه نمی توانند در امور عمومی نظر داشته باشند، پس شایسته انجام کارویژه رای دادن نیستند.از زمانی که ملت خود اشخاصی را که شایسته انجام کارویژه رای دادن هستند را تعیین می نماید، آزاد است تا لحاظ نماید که کار ویژه ی زن مشارکت در امور عمومی نیست بلکه باید به امور خصوصی بپردازد. کلیسا هم نقش بسیار مهمی را به عنوان ترمزبرای شناسایی حق رای زنان ایفا نمود، حتی بررسی می نمود که آیا زن دارای روح است یا خیر. به علاوه باید اضافه نمود که در دوران جمهوری سوم، چپ رادیکال در یک دوگانگی گرفتار شده بود. باتوجه به برداشت های فلسفی اش، چپ رادیکال موافق حق رای زنان بود، ولی رادیکال ها هیچ وقت نخواستند حق رای را به زنان اعطا کنند؛ زیرا زنان هنوز بیشتر از مردان تحت نفوذ کلیسا بودند و جناح چپ می ترسید تا با دادن حق رای به زنان، پیروزی جناح راست را تسهیل نماید. مطابق فرمان حکومت جمهوری موقت فرانسه به رهبری شارل دوگل مورخ21 آوریل1944 به زنان حق داده شد در انتخابات مجلس ملی رای دهند و به نمایندگی انتخاب شوند. اصل 3قانون اساسی فرانسه مصوب1957 مقرر می دارد"...کلیه ی اتباع فرانسه اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده اند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند حق شرکت در انتخابات را دارند".
تاریخ مهم دیگر سال 1974 می باشد، که در این سال سن بلوغ انتخاباتی18 سال قرار داده شد که در فصل جداگانه ای بحث خواهد شد.
کشور آمریکا پیش از این حق رای به زنان در سال 1920 اعطا کرده بود.
در ایران درسال1322ش(1944م) طرح اعطای حق رای به زنان از سوی نمایندگان حزب توده در مجلس ارائه شد. دکتر محمد مصدق در قانون انتخاباتی هم چنان زنان را از حق رای محروم دانسته بود. وقتی مشاوران دکتر مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه ی شهروندان برابرند اعطای حق رای به زنان را پیشنهاد کردند، علما با حمایت طلاب، بزرگان اصناف اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رای فقط به مردان داده شده است. آیت الله کاشانی نیز تاکید کرد که دولت باید از دادن حق رای به زنان جلوگیری کند. چرا که آنان باید در خانه بمانند و به وظیفه ی اصلی خودشان یعنی خانه داری و پرورش فرزند بپردازند. این در حالی است که در شریعت اسلام زن ومرد در عبادات، احکام، عقاید، اخلاق یکسان و در عمل با ترک آنها یکسان پاداش و کیفر خواهند داشت. زن در دین اسلام از لحاظ حقوق اجتماعی با مرد برابر دانسته شده و بزرگترین دلیل حق مداخله ی زنان در امور سیاسی و اجتماعی بیعت گرفتن پیامبر از زنان بود. زن در اسلام حق آزادی نطق و خطابه و حق فعالیت برای دفاع از حقوق حقه ی خود را دارا می باشد، دلیل این مطلب خطبه ی حضرت فاطمه(س) در مسجد مدینه و خطبه های حضرت زینب(س) در کوفه و شام است. هنگامی که طلاب برای مخالفت و اعتراض با پیشنهاد اعطای حق رای به زنان به خیابان ها ریختند؛ یک نفر کشته و داوزده تن مجروح شدند. در روز 3/11/1341 گروه بی شماری از بانوان کارمند و شاغل به عنوان اعتراض به عدم شرکت در رفراندوم 6/11/1341 از کار دست کشیدند و در مدارس آموزگاران و دبیران برای دانش آموزان به جای درس از قانون اساسی ایران و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و لزوم اعاده ی حقوق بانوان صحبت نمودند. در سال 1341ش(1962م) لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی در هیات دولت ایران به تصویب رسید بر اساس این لایحه زنان برای نخستین بار اجازه ی شرکت در انتخابات ونامزد شدن برای انتخابات را پیدا کردند. امام خمینی جلسه ای در قم تشکیل دادند و سر انجام تصمیم به ارسال تلگراف به محمد رضا شاه پهلوی در جهت مخالفت با سه بند لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی از جمله اعطای حق رای به زنان گرفتند.محمد رضا پهلوی تصمیم گیری در این مورد را به دولت اسدالله علم واگذار کرد. علم در یک سخن رانی حرکت های علیه ی این لایحه را حرکات مرتجع و مخالف ترقی زنان دانست. امام خمینی(ره) نیز در یک سخن رانی در قم تاکید کردند که با ترقی زنان مخالف نیستند بلکه با فحشا مخالف هستند. با این حال در آستانه ی پیروری انقلاب اسلامی امام (ره) مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را مطابق اسلام تلقی کردند و زنان را تشویق به مشارکت سیاسی نمودند. و در اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررشد" همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند". در هیچ یک از قوانین انتخاباتی مصوب بعد از انقلاب، برای شرکت زنان در انتخابات هیچ محدودیتی قرار داده نشده است.
امروزه به جزء بوتان، برونئی، عربستان سعودی و واتیکان دیگر کشورها حق زنان برای شرکت در انتخابات را به رسمیت شناخته اند.
پروین اعتصامی برای نشان دادن رنج های چندین ساله زنان اسیر و محروم ایران چنین می سراید:
زن در ایران پیش از این گویی که ایرانی نبود پبشه ای جز تیره روزی و پریشانی نبود
زندگی و مرگش اندر کنج عزلت می گذشت زن چو بود آن روزها گر زآنکه زندانی نبود
کس چو زن اندر سیاهی قرن ها منزل نکرد کس چون زن در معبد سالوس زندانی نبود
در عدالت خانه انصاف زن شاهد نداشت در دبستان فضیلت زن دبستانی نبود
دادخواهی زنان می ماند عمری بی جواب آشکارا بود این بیداد و پنهانی نبود
بس کسان را جامه و چوب و شبانی بود لیک در نهاد جمله گرگی بود و چوپانی نبود
نور دانش را ز چشم زن نهان می داشتند این ندانستن زپستی و گران جانی نبود
میوه های دکه دانش فراوان بود لیک به هر زن هرگز نصیبی زین فراوانی نبود
در قفس آرمید و در قفس می داد جان در گلستان نام از این مرغ گلستانی نبود
3- تحولات مربوط به سن
3-1- تحولات قبل از جنگ دوم جهانی:
ایران: مظفرالدین شاه پس از صدور فرمان مشروطیت در سال 1285 شمسی (1906 م) فرمان تدارک نظامنامهء انتخابات مجلس شورای ملی را صادر نمود؛ طبق دستور وی در مدرسهء عالی نظام که به طور موقت برای انعقاد مجلس شورای ملی معین گردیده بود یک کمیسیون سیصد نفری مرکب از وزرا و اعیان وشاهزادگان، قاجار، علما، تجار، صنعت گران و مالکان ونجباء تشکیل شد. آنها قانون را تنظیم کردند و در 17 شهریور سال 1285 ش(8سپتامبر1906 م) از طرف شاه توشیح وابلاغ گردید، نظامنامهء انتخابات محصول کار چند ماههء مجلس موقتی و نتیجهء مبارزات و مناقشات جناح آزادی خواه و جناح استبدادی اعضای مجلس مذکور بود و دومین سند مشروطیت ایران محسوب می شود. به موجب این قانون که از قانون انتخابات آلمان الهام گرفته بود فرم انتخابات طبقاتی بود یعنی مردم از نظر انتخابات شش طبقه شدند؛ مادهء اول این قانون مقرر می دارد: انتخاب کنندگان ملت در ممالک محروسهء ایران از ایالات و ولایات باید از طبقات زیر باشند: شاهزادگان و قاجاریه، علمای اعلام وطلاب، اعیان و اشراف، تجار، ملاکین و ملاحین و اصناف. شرایط این شش طبقهء مذکورالفوق عبارت بودند از:1. 25 سال تمام2. هر مالک باید لااقل ملکی به ارزش 1000تومان داشته باشد3. هریک از تجار وصنعت گران باید صاحب یک مغازه باشد؛ و برای سه طبقهء دیگر هیچ قیدی قرار داده نشده بود. بنابر مطالب فوق شرط سنی برای رأی دادن در قانون مذکور بیست وپنج سال تمام بود.
آزادی خواهان پس از فتح تهران، به دلیل معایب و نواقص نظامنامهء انتخابات سال 1285 آن را لغو و نظامنامهء جدیدی تنظیم کردند که در سال 1288 ش (24ژوئیه1909) به تصویب کمیسیون مخصوصی رسید، مطابق این نظامنامه رأی دهندگان می بایست لااقل بیست سال سن داشته باشند، در صورتیکه به موجب نظامنامهء سابق برای شرکت در انتخابات بیست وپنج سال سن ضروری بود.
نظامنامهء انتخابات 1288 پس از دو سال اجرا ملغی گردید و قانون جدیدی در سال 1290 ش (4نوامبر1911 م) تنظیم و به تصویب مجلس شورای ملی (دورهء دوم) رسید؛ در این قانون سن رأی دهندگان تغییری نکرد و سن قانونی برای هر رأی دهنده بیست سال باقی ماند.
آمریکا: تا ابتدای دههء 1970 م در ایالات متحدهء آمریکا سن رأی دهندگان یکسان نبود. هرایالت متناسب با شرایط خود و برداشت از قانون یک حداقل سن لازم، برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحدهء آمریکا ویا انتخابات کنگرهء ایالات متحدهء آمریکا را تعیین کرده بودند؛ به عنوان مثال در دههء 1960 در جورجیا و کنتاکی، جوانان با حداقل هجده سال می توانستند در انتخابات شرکت کنند در حالیکه در آلاسکا این سن نوزده سال و در هاوایی بیست سال بود، بقیهء ایالت ها نیز به جوانان با حداقل بیست و یک سال اجازهء شرکت در انتخابات را می دادند.
فرانسه: قانون اساسی مصوب 24 ژوئن 1793 م حکومت سلطنت مشروطه را در فرانسه ملغی و حکومت جمهوری را برقرار نمود که اصول مندرج در اعلامیهء حقوق بشر مورخ 26 اوت 1789 را با پاره ای اصلاحات سر لوحهء خود قرار داده بود. این قانون دارای صد و بیست وچهار ماده بود که در مادهء چهار سن بیست و یک سال را به عنوان شرط انتخاب کردن مقرر نموده بود.
قانون اساسی 1795 از انتخابات عمومی و مستقیم که در قانون اساسی 1793 پیش بینی شده بود عدول کرده و انتخابات اعضای مجلسین (شورای پانصد نفری و مجلس شیوخ) را غیر مستقیم و دو درجه مقرر نمود. بر طبق مادهء هشت از فصل دوم قانون ساسی 1795 برای شرکت در انتخابات درجهء اول، بیست و یک سال سن، داشتن سواد وحرفه، تولّد در فرانسه و اقامت در حوزهء انتخابیه و پرداخت مالیات مستقیم ضروری بود و برای شرکت درانتخابات درجهءدوم،اشخاص علاوه بربیست وپنج سال سن، بایستی مستأجریامالک اموال غیرمنقول بوده باشند.
قانون اساسی 13 دسامبر 1799 که در اثر کودتای ناپلئون تنظیم گردید، مقرر می دارد: هر مردی که در خاک فرانسه متولد شده و پس از رسیدن به سن بیست و یک سال کامل، اسم خود را در محل تولد خویش به ثبت رسانده و یک سال در فرانسه سکونت کند تبعهء فرانسه شناخته شده و حق رأی دارد؛ بنابراین سن بلوغ سیاسی در این قانون بیست و یک سال اعلام شده بود.
بعد از سقوط ناپلئون، قانون اساسی جدیدی در 4 ژوئن 1814 تصویب گردید که قوهء مقننه را به مجلس مبعوثان (ملی) و مجلس اعیان واگذار می نمود؛ اعضای مجلس مبعوثان از طرف مردم انتخاب می شدند، برای رأی دادن داشتن لااقل سی سال سن و پرداخت سیصد فرانک مالیات مستقیم لازم بود. این شرایط به اندازه ای سنگین بود که از سی میلیون جمعیت فرانسه، فقط حدود صدهزار نفر حق رأی داشتند. اعضای مجلس اعیان از طرف پادشاه تعیین می شدند.
به موجب قانون انتخابات مورخ 14 اوت 1831 در مجلس مبعوثان، حق رأی اختصاص به اشخاصی داشت که علاوه بر واجد بودن سایر شرایط مقرر در قانون مزبور، می بایست بیست و پنج سال سن داشته و دویست فرانک مالیات مستقیم می پرداختند. یکی از دلایل الغاء قانون اساسی 1831 این بود که شرکت در انتخابات مجلس مبعوثان فقط به اشخاصی داده می شد که دویست فرانک مالیات مستقیم می پرداختند و این مأخذ به اندازه ای سنگین بود که از سی میلیون جمعیت فرانسه درآن زمان، حدود دویست هزارنفر حق شرکت درانتخابات را داشتند.
بنابراین، در قانون اساسی جدیدی که در 4 نوامبر 1848 به تصویب مجلس مؤسسان فرانسه رسید مقرر شد که تمام اتباع فرانسه در سن بیست و یک سالگی بدون پرداخت مالیات با شش ماه اقامت در حوزهء انتخابیه، از حق رأی برخوردارند. (به موجب این قانون قوهء مقننهء فرانسه مجلس واحدی بود).
به موجب قانون اساسی 1875 پارلمان فرانسه از دو مجلس تشکیل می شد که اولی را مجلس مبعوثان و دومی را مجلس سنا می نامیدند. اعضای مجلس مبعوثان از طرف ایالات و بعضی مستعمرات انتخاب می شدند، انتخابات مستقیم و سرّی بود. برای انتخاب کردن، علاوه بر تابعیت و پاره ای شرایط دیگر، داشتن بیست و یک سال سن و تولد در حوزهء انتخابیه ویا شش ماه اقامت در آن حوزه ضروری بود. در مورد اعضای مجلس سنا، تعدادی را خود مجلس سنا مادام العمر و بقیه را ایالات و پاره ای مستعمرات انتخاب می کردند. برای انتخاب اعضای موقتی مجلس سنا، در هر ایالت هیئت مخصوصی مرکب از نمایندگان آن ایالت در مجلس مبعوثان و اعضای انجمن های ایالتی و اعضای انجمن های ولایتی و نمایندگان بلوکات آن حوزه تشکیل می گردید و فردی را انتخاب می نمودند.
3-2- تحولات بعد از جنگ دوم جهانی:
ایران: پارلمان ایران، علاوه بر مجلس شورای ملی دارای مجلس دیگری به نام سنا بود. قانون اجرای نظامنامهء انتخابات مجلس سنا در تاریخ 14 اردیبهشت 1328 (1949 م) در مجلس شورای ملی تصویب و دولت را مأمور نمود که قانون مزبور را به موقع اجرا گذاشته ومجلس سنا را تشکیل دهد، براساس این قانون سن رأی دهندگان برای انتخاب اعضای این مجلس، باید لااقل بیست و پنج سال تمام باشد.
پس از انقلاب اسلامی، قانون انتخابات مصوب شورای انقلاب در سال 1358 سن بلوغ سیاسی را بر دارا بودن شانزده سال تمام قرار داده بود، این امر توسط مجلس شورای اسلامی مورد تغییر قرار گرفت، به این صورت که درتاریخ 9121362 (1984 م) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرط سنی شرکت در انتخابات را ورود به سن شانزده سالگی یا پانزده سال تمام تعیین کرد.
در سال 1378 (1999 م) مجلس پنجم رسیدن به بلوغ سیاسی را بر دارا بودن شانزده سال تمام منوط کرد این امر کمترازیکسال معتبر بود یعنی به موجب قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 2581379 (2000 م) سن بلوغ انتخاباتی دوباره بر دارا بودن پانزده سال تمام کاهش داده شد. شاید قراردادن شانزده سال تمام برای برخورداری از حق رأی توسط شورای انقلاب در آن شرایط انقلابی که گرایش به پایین آوردن حداقل سن رأی دهنده است تا از پشتیبانی جوانان انقلاب پذیر استفاده به عمل آید، قابل توجیه باشد اما کاهش دادن سن بلوغ سیاسی توسط قانونگذار به پانزده سالگی ویا حتی تنظیم احتمالی آن بر شانزده سال تمام موجه به نظر نمی رسد. مجلس شورای اسلامی می خواهد با این امر مشارکت جوانان را در انتخابات و نقش مؤثرتر آنها را در حیات سیاسی ایران تقویت کند ولی مشارکت در رأی دادن نیازمند رسیدن به یک بلوغ و پختگی فکری است که معمولاً کمتر اتفاق می افتد که در شرایط عادی در نوجوانان پانزده یا شانزده ساله تحقق یابد. علاوه براین علت اینکه قانونگذار پانزده سال تمام را معیار اهلیت سیاسی دانسته مشخص نیست، چون از لحاظ مقررات شرعی، سن اهلیت در اناث 9 سال قمری و در ذکور 15 سال قمری است از این زاویه اهلیت استیفا 18 سال شمسی برای ذکور و اناث و اهلیت تقاضای ورود به تابعیت ایران 18 سال شمسی و اهلیت تقاضا برای خروج از تابعیت ایران 25 سال شمسی معتبر می باشد، لذا مشخص نیست پیش بینی 15 سال شمسی مبتنی بر چه معیار یا ارزیابی علمی بوده است. خوشبختانه در اصلاحیه 12/10/1385 قانون انتخابات سن راي دهندگان به هجده سال تمام افزایش یافته است.
به موجب قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 541364 (1985 م) برای انتخاب رئیس جمهور نیز ورود به سن شانزده سالگی (اتمام پانزده سال شمسی) در نظر گرفته شده بود. مادهء سوم آین نامهء داخلی مجلس خبرگان مصوب 1871361 نیز داشتن پانزده سال تمام را برای رأی دهندگان لازم دانسته است و هم چنین مادهء 14 قانون همه پرسی شرط ورود به سن شانزده سالگی را ذکر کرده است.
اما طبق بند 2 اصلاحی مادهء 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورخ 12101385 (2007 م) انتخاب کنندگان باید هجده سال تمام داشته باشند. و نیز طبق بند 2 اصلاحی مادهء 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مورخ 13101385 شرط سنی هجده سال تمام اعلام شده است. و سن رأی در دهمین انتخابات ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران با وجود مذاکرات بسیار بین دولت و نمایندگان ملت هجده سال باقی ماند و به تصویب مجلس رسید. پس در حال حاضر سن رأی دهندگان برای انتخاب اعضای مجلس و ریاست جمهوری 18 سال تمام است؛ اما مجلس خبرگان به دلیل اینکه آیین نامهء خاص و مستقل خود را دارد همان شرط داشتن پانزده سال تمام را مقرر نموده است.
آمریکا: همچنانکه گفته شد قبل از جنگ جهانی دوم و تا ابتدای دههء1970 م در آمریکا سن رأی دهندگان در ایالات مختلف یکسان نبود. ظهور جنبش ضد جنگ بر سن رأی دهندگان تأثیر گذاشت، گروهی از جوانان در تظاهرات خیابانی علیه جنگ ویتنام فریاد می زدند که چرا در 18 سالگی مجبور هستند برای وطن بجنگند و در این راه کشته شوند اما برای تعیین سرنوشت کشور باید تا سن بیست و یک سالگی صبر کنند. این اعتراضات آنچنان شدید بود که سر انجام در سال 1971 کنگرهء ایالات متحدهء آمریکا پیشنهاد الحاق یک اصلاحیه به قانون اساسی ایالات متحدهء آمریکا را به تصویب رساند، در این اصلاحیه حداقل سن رأی دهندگان در سراسر ایالات متحدهء آمریکا هجده سال تعیین گشت، اصلاحیهء اصل بیست وششم قانون اساسی در 30 ژوئن 1971 به تصویب مجالس قانونگذاری دوسوم ایالت ها رسید و جنبهء قانونی به خود گرفت، این در حالی بود که تنها پنج هفته قبل از آن در 23 مارس این پیشنهاد از تصویب کنگره گذشته بود؛ بدین ترتیب سریعترین مصوبهء اصلاحیهء قانون اساسی ایالات متحدهء آمریکا، سن رأی دهندگان را حداقل 18 سال تعیین کرد.
بند اول اصلاحیهء اصل بیست وشش قانون اساسی ایالات متحدهء آمریکا مقرر می دارد: "حق رأی شهروندان ایالات متحدهء آمریکا که هجده سال به بالا سن دارند توسط دولت فدرال و ایالات غیر قابل تغییر است". و بند دوم آن اشعارمی دارد: "کنگره اختیار اعمال این قانون را درایالات متحدهء آمریکا با قانونگذاری بجا محفوظ می دارد.
فرانسه: قانون انتخابات مجلس ملی فرانسه مورخ 5 اکتبر 1946 در رابطه با سن مقرر می دارد: "مطابق مادهء 4 قانون اساسی فرانسه کلیهء اتباع بالغ فرانسه اعم از زن و مرد با رعایت شرایط مقرر قانونی از حقوق مدنی و سیاسی بهره مند می باشند و چون قانون مدنی فرانسه کسانی را بالغ می داند که دارای بیست و یک سال سن می باشند از این رو حق رأی اختصاص به اشخاصی دارد که به سن بیست و یک سالگی رسیده باشند. اما به موجب قانون 2 ماه مه 1946 اشخاصی که دارای بعضی نشان های دولتی می باشند در سن هجده سالگی می توانند از حق رأی استفاده کنند. بدین ترتیب برای مدت زمان طولانی سن رسیدن به بلوغ سیاسی بیست و یک سالگی تعیین شده بود.
پیرو وعدهء انتخاباتی آقای والری ژیسکاردستن که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 1974 در برنامه هایش پایین آوردن سن بلوغ سیاسی به هجده سال تمام را ذکر نمود، قانون مورخ 5 ژوئیه 1974 این امر را به تصویب رسانید. در این تاریخ های متفاوت، شاهد گسترش مداوم رأی در اثر فشار خیابانی هستیم یعنی همواره فشارهای وارده بر اثر تظاهرات و اعتراضات خیابانی منجر به اجبار حاکمان به گسترش دامنهء تحول حق رأی شده است.
به دلیل اینکه در فرانسه برای شرکت در انتخابات رأی دهندگان باید قبل از رأی گیری ثبت نام کنند، اخیراً تمامی جوانانی که به 18 سال تمام می رسند به صورت خودکار ثبت نمی شوند. در حال حاضر در فرانسه بر اساس مادهء 3 قانون اساسی اتباع فرانسوی که به سن 18 سال تمام رسیده اند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند حق شرکت در انتخابات را دارا می باشند، همانطور که مادهء فوق اشعار می دارد نظام انتخابات فرانسه همگانی است و کلیهء شهروندان فرانسوی بدون لحاظ جنسیت، مذهب، رنگ، پوست، نژاد و طبقهء اجتماعی حق شرکت در انتخابات را دارند ولی حداقل سن لازم هجده سال قید شده است. ذکر حداقل سن در متن قانون اساسی حاکی از توجه خاص قانونگذار به این متغیّر است، در نظام حقوقی فرانسه به جای متغیّر تعداد شرکت کنندگان، کیفیت مشارکت افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
باتوجه به جمیع مطالب فوق لازم به ذکر است تعیین سن بلوغ سیاسی می تواند در مقایسه با بلوغ مدنی به گونه های متعددی در نظر گرفته شود، بلوغ سیاسی می تواند با بلوغ مدنی همزمان باشد، مثل فرانسه که سن بلوغ سیاسی با بلوغ مدنی هردو هجده سال است، بلوغ سیاسی می تواند احیاناً پس از بلوغ مدنی تعیین گردد، در ایران قبل از انقلاب اسلامی جهت رأی دادن در انتخابات مجلس شورای ملی دارا بودن بیست سال تمام ونیز جهت رأی دادن در انتخابات مجلس سنا بیست وپنج سال تمام شرط بود، در آن زمان بلوغ مدنی با داشتن هجده سال تمام حاصل می شد.

نتیجه گیری:
پیشرفت تفکر دموکراتیک در طول زمان، همراه با توسعهء حق رأی بوده است، در قرن نوزدهم و بیستم مبارزات سیاسی در کشورها بیشتر در سوی گسترش دایرهء حق رأی و مشارکت دادن گروههای وسیعی از مردم در انتخابات بوده است. باید دانست در ابتدا حق رأی و انتخاب کردن منحصر به شمار معدودی از اعیان و اشراف و افراد ممتاز بود. این امتیاز (حق انتخاب کردن) عبارت بود از: پرداخت مبلغی مالیات مستقیم به دولت به عنوان عوارض یا مالیات انتخاباتی (حق رأی مالیاتی)، داشتن عناوینی از قبیل عناوین دانشگاهی، یا برخورداری از سواد خواندن و نوشتن یا تعلق داشتن به طبقات خاص مانند روحانیت ونجباء. گاهی نیز فقط مردان از این حق بهره مند بوده اند ولی بعدها حق رأی براثر آگاهی مردم و جنبش های دموکراتیک مرحله به مرحله تعمیم یافت و شامل اقشار وسیعی از جامعه گردید. تاریخ تحولات و تکامل حق رأی برحسب کشورها متفاوت است، حق رأی همگانی در انگلستان در سال 1918 و در فرانسه در سال 1954 با پذیرش زنان در انتخابات عمومی مستقر شد، در آمریکا پذیرش حق رأی عمومی از چند دهه بیشتر نیست، قبل از این تاریخ سیاهان از حق رأی و انتخاب کردن به مجالس مقننه محروم بودند برخی قوانین از قبیل عوارض انتخاباتی یا آزمایش معلومات افراد از قبیل توانایی خواندن قانون اساسی آنها را از شرکت در انتخابات محروم می کرد به طور کلی می توان گفت حق رأی عمومی از دستاوردهای تازهء دموکراسی می باشد.
با بررسی هایی که دراین تحقیق بر روی شرایط سنی،جنسیتی و تحصیلات و... صورت گرفت و همچنین سایر بررسی ها نشان می دهد که اقبال عمومی بیشتر معطوف به این سمت است که میزان مشارکت مردم در انتخابات افزایش یافته، در نتیجه سیستم رأی گیری محدود به سمت سیستم رأی گیری همگانی سوق داده شده است.

فهرست منابع
کتب
1.آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، چاپ داوزدهم، نشر نی، تهران،1386
2. بوشهری،جعفر، حقوق اساسی، چاپ اول، گنج دانش، تهران، 1376
3. دادفر، حبیب، پارلمان، چاپ اطلاعات، تهران،1343
4. سائلی کرده ده، مجید، سیر تحول اتنخاباتی مجلس در ایران، چاپ اول، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1378
5. فوران، جان، تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه ی احمد تدین، چاپ هفتم، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران،1386
6. قاسم زاده، قاسم، حقوق اساسی فرانسه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1336
7. ........................... ،حقوق اساسی ایران، چاپ پنجم، دانشگاه تهران، تهران،1331
8. قاضی، سید ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، چاپ21، نشر میزان، تهران، 1384
9. گلشن پژوه، محمودرضا، بررسی تطبیقی نظام های انتخاباتی، مؤسسه ابرار معاصر تهران، 1388
10. سید جلال ادین مدنی، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی جمهوری اسلامی ایران،چاپ دوم، انتشارات همراه، تهران،1373، ص168
11. وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، چاپ اول، انتشارات شروین، تهران، 1374
پایان نامه ها
زندپور، مهرالملوک، اثر انقلاب سفید بر حقوق زن، 50-1349
مقالات
1. بزرگ مهری، مجید، بررسی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در ایران و فرانسه، نشریه حقوق اساسی، شماره ی 6و7، زمستان، 1385
2. تقی زاده، جواد، تأملی بر حق رأی در ایران با نگاهی بر حقوق فرانسه، نشریه حقوق اساسی، شماره1،پاییز1382
3. روسو، دومینک، آزادی سیاسی و حق رأی در فرانسه، مترجم جواد تقی زاده، نشریه حقوق اساسی، شماره ی 2، تابستان 1383


وکیل در تهران آموزش طراحی سایت

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 7843285