اخبار مجد:    
مجله الکترونیکی مجد؛
ضمانت اجرای رای داوری در حقوق ایران
ضمانت اجرای رأی داور در حقوق ایران
هه ژار خضرپور*
چکیده:
همانگونه که در قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم را به موضوع داوری اختصاص داده است و داوری که به بیانی همان دادرسی تحکیمی می‌باشد، که در این نوع دادرسی اشخاص به انتخاب خود فرد مرضی‌الطرفین را انتخاب می‌نمایند تا فی مابین آنان به حل و فصل اختلافات بپردازد.
در مقایسه با دادرسی تحکیمی(دادگاه) این ویژگی را دارد که داوری با سرعت به مراتب بیشتر و هزینه کم‌تر به امور رسیدگی خواهد کرد. اما سئوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا رأی داور همانند دادگاه دارای ضمانت اجرا می‌باشد یا خیر؟ چرا که اصحاب دعوا بایستی نسبت به لازم الاجرا بودن رأی داور اطمینان خاطر داشته باشند که بخواهند دعوای خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند. و در طول مقاله بیان خواهیم نمود که رأی داور هم نیز دارای ضمانت اجرا می‌باشد و این ضمانت اجرا ضروری به نظرمی‌رسد تا حکومت بتواند در جهت حفظ نظم عمومی و قاعده لاضرر و قاعده حرمت مؤمن اعمال حاکمیت نماید.


کلید واژگان:
داوری، طرفین دعوی، شخص ثالث، داوری قانونی

*دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجانشرقی

مقدمه:
هر چند رسیدگی به دعاوی و رفع اختلاف بین طرفین آن به طور معمول به وسیله قضات حکومتی و به صورت رسمی انجام می‌شود، اما گاه این موضوع می‌تواند از سوی اشخاصی که طرفین نسبت به انتخاب و رأی آن‌ها تراضی کرده‌اند، به عمل می‌آید. بنابراین در کنار رسیدگی قضایی به دعاوی، یک نوع دادرسی خصوصی نیز وجود دارد که آن را ”داوری“ می‌نامند.
هر چند داوری از جمله نهادهای ریشه‌دار در جامعه ایران است، اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تعریف نشده و صرفاً شرایط انجام، احکام و جنبه‌های بی‌اعتباری آن مورد توجه قرار گرفته است. در مقابل، ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376، داوری را چنین تعریف کرده است: (داوری عبارت است از رفع اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی).
در عمل در کنار داوری قراردادی یا خصوصی، مراجع دیگری نیز تحت عناوینی چون ”هیئت داوری“ به فعالیت می‌پردازند. این نوع داوری را به دلیل فقدان ویژگی‌های اساسی داوری از قبیل اختیاری بودن ارجاع امر به داوری و حق انتخاب داور مرضی‌الطرفین، داوری قانونی ((Statutory Arbitration یا اجباری (Mandatory Arbitration) می‌نامند. این مراجع صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی را تخصیص زده و رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوزۀ فعالیت خود را از صلاحیت دادگاه‌های عمومی خارج می‌سازد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی، نمونه بارزی از داوری دولتی برای رسیدگی به امور حقوقی و کیفری محسوب می‌شد. امروزه نیز م 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 چنین نهادی را پیش‌بینی می‌نماید.

تعریف داوری:
1- ارجاع اختلافات و نزاع برای رسیدگی به شخص ثالث از سوی طرفین و یا انتخاب شخص ثالث از سوی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و صدور رأی را رسیدگی از طریق داوری(تحکیمی) می‌نامند.
2- داوری عبارت است از حل و فصل اختلافات بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را بدین جهت انتخاب نموده باشند.
3- داور کسی است که سمت قضاء در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. رأی نیز به معنای تصمیم قاضی یا داور در فصل خصومات است.
4- داوری آیینی است مبتنی بر تراضی طرفین اختلاف که این رضایت در قرارداد داوری ابراز می‌گردد. مقصود از قرارداد داوری اعم از قرارداد یا شرط داوری است، چرا که شرط نیز نوعی قرارداد محسوب می‌شود که مبتنی بر توافق ارادۀ طرفین است و تنها به قدرت اراده طرفین ضمن عقد دیگر درج شده است. در مقام تفکیک بین شرط و قرارداد داوری، چنانچه توافق طرفین برای ارجاع اختلاف احتمالی به داوری در ضمن قرارداد دیگر درج گردد، آن را ”شرط داوری“ می‌نامند. شرط داوری غالباً در زمانی استفاده می‌شود که هنوز اختلاف بروز نکرده است و حتی ممکن است هیچ‌گاه اختلافی رخ ندهد. ماده 1442 ق.آ.د.م فرانسه شرط داوری را توافقی می‌داند که براساس آن طرفین متعهد می‌شوند تا اختلاف ناشی از آن قرارداد از طریق داوری حل و فصل گردد. هر گاه پس از بروز اختلاف، توافق مستقلی توسط طرفین مبنی بر حل و فصل اختلاف نزد داور نمایند، توافق را ”قرارداد داوری“ می‌نامند. در حقوق فرانسه، این قراردادی است که بعد از وقوع اختلاف منعقد گردیده و موضوع اختلاف در آن مشخص است. البته به نظر می‌رسد این نوع تفکیک بین شرط و قرارداد داوری، چندان مورد توجه قانونگذار نبوده است، زیرا طرفین می‌توانند با انعقاد قرارداد جداگانه قبل از بروز اختلاف نیز بر داوری تراضی نمایند؛ همچنان که این امر از ظاهر بند ”ج“ ماده یک قانون دادرسی تجاری بین‌المللی و بند ”خ“ ماده یک آیین‌نامه شیوۀ ارائه خدمات مرکز اتاق داوری ایران استنباط می‌گردد.

قرارداد داوری اعم از شرط یا قرارداد عقدی است که مطابق ماده 10 قانون مدنی منعقد گردیده و مانند هر قرارداد دیگر بین طرفین لازم‌الوفا می‌باشد. با ملاحظه ماده 472 ق.آ.د.ک اصل لزوم قراردادها و همچنین هدف از ارجاع امر به داوری، ضرورت لزوم قرارداد داوری قابل توجیه است.
هر چند قانونگذار در بند 2 ماده 481 در حکمی قابل انتقاد، حجر یا فوت هر یک از طرفین را موجب زوال داوری می‌داند، اما این امر با ماهیت عقود لازم در تعارض نیست؛ چرا که معیار اصلی در تمایز عقود لازم از جایز، استحقاق در طرف بر فسخ عقد است و انحلال عقد به فوت و حجر هر یک از طرفین در برخی موارد در بعضی از عقود جایز نمی‌تواند سبب انفساخ عقد شود. بنابراین برخلاف ظاهر ماده 954 قانون مدنی، حکم ماده عام نیست و تمام عقود جایز را در بر نمی‌گیرد در نتیجه نمی‌توان از حکم ماد مزبور معیاری جهت تمییز عقود لازم از جایز استنباط نمود و ملاک تشخیص عقد لازم از جایز همان است که در مواد 184 و 185 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.
ناگفته نماند که در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری مواد 757 تا 779 را به حکمیت داوری اختصاص داده بود. در اسفند 1306 شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در 17 ماده به تصویب رسید و جایگزین مواد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید.
مجدداً در بهمن ماه 1313 شمسی این قانون صریحاً فسخ شد و مواد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی نیز کماکان منسوخ باقی ماند تا اینکه در سال 1318 قانون قدیم آیین دادرسی به تصویب رسید که در این قانون 632 تا 680 به داوری اختصاص یافت و در نهایت قانون جدید آیین دادرسی مدنی که به موجب ماده 529 قانون قدیم را فسخ کرد، مواد 454 تا 501 قانون جدید را به داوری اختصاص و کماکان پا برجاست.
در این نوع از دادرسی از لحاظ توافق و تراضی طرفین، صلاحیت داوران ظاهراً در سطح قصات منصوب دادگاه است، اما در عمل داور اختیارات کمتری از قاضی دارد، زیرا صلاحیت قاضی هیچ ارتباطی بو توافق و تراضی طرفین دعوا ندارد و همین عدم وابستگی بین صلاحیت قاضی و توافق طرفین مانع می‌شود که اصحاب دعوا بتوانند آراء صادره از سوی قاضی منصوب را جزء از طریقی که قانون پیش‌بینی کرده است و مراجعه به دادگاه بالاتر اثر نمایند.
رسیدگی به نحوه داوران و خارج از محاکم حکومتی را می‌توان عاملی در راستای محدودیت کردن حاکمیت دولتها برشمرد اما اجراء حکم داور نیز در صورت عدم اجرا از طرف محکوم علیه در گرو محکوم له به دادگاه است.
نکته مهم و حائز اهمیت در دادرسی آن است که ارجاع امر به داوری تحت هر شرایطی منوط به توافق قرارداد کتبی و شفاهی طرفین دعوا است مگر استثنائاً در امور خانواده که در موارد فوق به تجویز قانونگذار ارجاع امر به داوری جهت صلح و سازش یکی از تکالیف مقام رسیدگی کننده است.
داوری از اولین نهادهای حقوقی وقضایی مستقل از حکومت‌ها در دوران قدیم بوده که شخص بی‌طرف و غیروابسته به دولت به سمت داور انتخاب می‌شده است و حال در تعریف داوری به صورت زیر ابتدا در تعریف داوری می‌گوییم که داوری عبارتست از فصل اختلافات بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده‌اند باشند.
از تعریف فوق اینگونه استنباط می‌شود که داوری که به منظور رفع اختلاف به وسیله دادرسی غیر از دادرسی در دادگاه صورت می‌گیرد و شخص یا اشخاصی می‌توانند داور را به انتخاب خود مشخص نمایند و ثالث هم نیز می‌تواند، حق انتخاب داور را خواهد داشت که به جهت ارجاع اختلاف به داوری طرفین دعوا بایستی با یکدیگر ترتیبی را اتخاذ نمایند که به موافقت‌نامه داوری موسوم است دارای تعریف خاص و انواع گوناگون و شرایط می‌باشد که به ترتیب به آن خواهیم پرداخت.
داوری اقدام به رسیدگی خارج از محکمه است که طرفین اختلاف می‌توانند با معرفی فرد یا افرادی به عنوان داور که مورد قبول طرفین می‌باشد موضوع متنازع فیه را به او ارجاع نمایند از این رو انتخاب داور با توافق طرفین حاصل می‌گردد و افرادی انتخاب می‌شوند که مورد اطمینان، اعتماد و احترام طرفین بوده و بهتر آن است که متخصص در امور مورد اختلاف مستحدثه باشند.
داور از مقاوات قضایی نیست و نمی‌تواند باشد چرا که مقنن در ماده 470 قانون آیین دادرسی در امور مدنی سال 1379 کلیه قضاوت و کارکنان اداری شاغل در محاکم قضایی را از مبادرت به امر داوری منع نموده است، حتی اگر این انتخاب از سوی طرفین اختلاف باشد. از جمله خصیصه‌های داور مسئله رسیدگی سریع به اختلافات است. به دلیل حجم وسیع پرونده‌ها در محاکم دادگستری و مسئله اطاله دادرسی، داوری از مواردی است که باعث حجم م زمان رسیدگی به اختلافات است داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات آیین دادرسی و امور مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند، از آنجا که قانونگذار برای اجرای رأی داور که محصول اراده و توافق طرفین است، ضمانت اجرا قائل گردیده و با تعیین ضمانت اجراء در صدد حمایت از رأی داور بر آمده است بنابراین مفاد رأی داوری می‌بایست تطابقی صحیح و منطقی با موازین قانونی مخصوصاً مفاد ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی سال 79 که مقرر می‌دارد:
”رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجود نباشد“
بنابراین رأی داوری علاوه بر موجه بودن و با استدلال بودن نبایست مخالف با قوانین موجه حق باشد تا ارزش و اعتبار حمایت قانونی جهت اجراء را داشته باشند و در صورت فقدان دو عنصر مهم رأی داور دارای خصیصه اجراء نبوده و قابل ابطال در مراجع ذیصلاح قضایی است ضمانت اجراء رأی داور مراجع احکام دادگستری بوده و از این طریق قابل اجراء است.
همانگونه که بیان شد داوری نهادی خصوصی است و رأی داور برای آن که ضمانت اجراء داشته باشد، باید در قوانین به آن تصریح و امکان استفاده از قدرت قانون برای آن وجود داشته باشد یعنی رأی داوری، اعتباری مشابه آراء محاکم قضایی را داشته باشد تا حکومت در راستای حفظ نظم عمومی و قاعده لاضرر و قاعده حرمت مؤمن بتواند اعمال حاکمیت نموده و رأی داور منطبق با قواعد موضوعه و قوانین جاریه به اجراء برساند تفکیک آراء داوری داخلی و خارجی از این حیث مورد فایده است، که چگونگی اجراء و شناسایی آرای مزبور نشان می‌دهد برای اجراء آراء داخلی باید منطبق به ماده 662 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه تقاضای اجراء نمود.
داوری داخلی به معنای اخص عبارت است از داوری که کلیه عوامل متشکله آن از قبیل ماهیت داوری تا قابلیت اصحاب دعوا و داوران، قانون قابل اجراء و محل اجرای رای داور به یک قلمرو سیاسی و حکومتی به خصوص مربوط بوده باشد مثلاً وقتی که موضوع داوری حل اختلاف بین دو نفر اتباع ایران نسبت به دعوایی که موضوع آن در ایران بوده و به وسیله داوران ایرانی با رعایت قانون ایران مورد رسیدگی واقع شده باشد چنین رای داوری داخلی به معنای خاص کلمه است ولی به نظر می‌رسد این تعریف کافی نباشد چه صرفاً فقدان یکی از عوامل فوق به داوری مزبور و صف خارجی بودن اعطا نمی‌کند.
متاسفانه در حقوق ایران ملاکی به منظور تعیین قابلیت رای داوری مشخص نشده است منظور از تابعیت را داور، با تساصح تعیین کشوری است که رای داور به آن کشور مربوط است.
ضمانت اجراء آراء داوری داخلی
اولین ضمانت اجراء آرا داوری داخلی در اجراء کلیه آراهای موجود و قانونی از جمله رای داوران داخلی عدل و انصاف است در حقوق ایران عدل و انصاف به مفهوم ناشی از وجدان و مفطرت آمده محل قاعده عدل و انصاف مواردی است که حس برقراری موازنه حقوق در انسان تحریک می‌شود حکم عقل و وجدان در چنین صورتی قاعده و انصاف را تشکیل می‌دهد.
به نظر می‌رسد اولین عامل و ضمانت اجراء دو رأیی وجدان و عدالت و انصاف است و جمله مشهور وجدان یگانه محکمه ایست که احتیاج به قاضی ندارد اولین ضمانت اجراء درونی اجرای آراء داوری منبعث از عدالت و انصاف است.
گفتیم که مهمترین ضمانت اجرای آراء داوری و اجرای اختیاری رای است که خود از امتیازات اساسی داوری به شمار می‌رود. از لحاظ حقوقی توافق و تراضی به داوری متضمن این اسن تعهد ضمنی است که طرفین ملزم به اجرای رای باشند. در عمل هم، چون طرفین با رغبت به داوری مراجعه کرده‌اند معمولاً محکوم علیه رای را طوعا اجرا می‌کند و کمتر پیش می‌آید که محکوم له ناگزیر شود برای اجرای رأی داوری، به محاکم دادگستری متوسل شود، زیرا از نظر طرفین، فرض بر این است که رای یا تصمیم داور یا داوران را که خودشان انتخاب و منصوب کرده‌اند، یک تصمیم مطلوب و قابل قبول است و دلیلی ندارد که از آن عدول نمایند. اجرای اختیاری رای داوری به عنوان قاعده، هم علت تراضی طرفین به رجوع داوری است و هم نتیجه ضروری آن طرفین با توافق به داوری در واقع پیشاپیش می‌پذیرند که نتیجه رسیدگی یعنی رای داوری را محترم شمارند و اجرا نمایند. اگر قرار شود پس از انجام داوری و صدور رأی برای اجرای آن به محاکم دادگستری رجوع کنند و موضوع دعوی همچنان ادامه یابد، ارزش ذاتی داوری و فلسفه وجودی آن با سوال مواجه می‌شود. برای اجرای اختیاری آراء داوری به ویژه در داوری‌های تجاری، علل و موجبات دیگری هم وجود دارد.
اولین و مهمترین ضمانت اجرای رای داوری به صورت اختیاری، کیفیت خود رای داوری است. چنانچه پیش از این گفتیم، شیوه داوری و رأی داوری همانقدر خوب و کارآمد است که داوران درست انتخاب شده باشند و درست عمل کرده باشند.
در عرصه تجارت و بازرگانی حسن نیت و احترام به تعهدات اهمیت فراوانی در حفظ اعتبار و آبروی تجار و بازرگانان دارد. اجرای اختیاری رای داوری، بهترین دلیل بر حسن نیت و پایداری بازرگانان به تعهدات و وعده‌هایی است که می‌دهند.
در بعضی از انجمن‌های حرفه‌ای، سندیکاهای صنفی یا اتاق‌های بازرگانی، مقرراتی برای تنبیه انضباطی اشخاصی که از اجرای داوری سر باز می‌زنند، وجود دارد، اگر تاجر یا یک شرکت تجاری به خاطر عدم اجرای رأی داوری به چنین مجازات صنفی و انضباطی محکوم شود، اعتبار و حیثیت تجاری او در معرض تهدید قرار می‌گیرد در داوری‌های سازمانی، رای داوری از حمایت سازمان داوری مربوطه برخوردار است که به اجرای اختیاری رأی داوری کمک می‌کنند. تاجر یا شرکتی که در یک پرونده محکوم شده ممکن است فردا در دعوای دیگری نزد همان سازمان داوری حاکم شود و نیاز دارد که سازمان داوری مربوطه، برای اجرای رأی داوری کمک به او رساند و بنابراین سعی می‌کند رأی داوری را که علیه او صادر شده اجرا نماید.
وجود مقررات وقوانین داخلی یا کنوانسیون‌های دو جانبه وچند جانبه که در مورد اجرای آراء داوری و ضمانت اجراهایی قانونی، انگیزه مهمی در ترغیب محکوم علیه به اجرای اختیاری رأی است.
گاهی گفته می‌شود که چون داوری خارج از نظام قضایی انجام می‌شود تصمیمات و آراء داوری استحکام رأی دادگاه را ندارد و بعضاً قضات با دید تردید به رأی داوری می‌نگرند و به همین لحاظ اجرای آن با دشواریهایی مواجه است و به هر حال به آسانی اجرای محاکم دادگستری نیست. پاسخ جامعه به این انتقاد محتاج مقایسه بین شیوه داوری و رسیدگی قضایی محاکم است که در جای خود باید بحث شود.
انصاف این است که بخش دیگری از دشواری‌های اجرا رأی داوری نیز ناشی از عملکرد بد پاره‌ای از داور یا داوران و نا آشنایی آنها با موازین حقوق داوری است. اینکه گفته می‌شود، داوری همانقدر خوب و کار‌آمد است که داوران خوب و کارآمد باشند سخن درستی است زیرا بخش عمده‌ای از امتیازات داوری و کفایت و مطلوبست آن برای حل و فصل دعاوی تجاری در گرو دانایی، تخصص و کفایت و درست عمل کرده کسانی است که به عنوان داور منصوب می‌شوند. بد نیست همین جا بگوییم که یکی از شیوه‌های انتخاب داوران خوب و کارآمد، استفاده از خدمات مراکز و سازمان‌های داوری مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران است.

پیشنهادات :
با مطالعه باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به اهمیت این مبحث پی می بریم که قانونگذار 47 ماده قانونی را به این نهاد دادرسی خصوصی از نوع دادرسی تحکیمی اختصاص داده است اما متاسفانه با این همه توجه قانونگذار به مبحث داوری این نهاد حقوقی که به صورت خصوصی نیز اداره می شود و به دولت وابستگی مستقیم ندارد بنا به کمبود اطلاع عمومی همواره نادیده انگاشته شده ، این عدم توفیق و توجه عمومی بر این نهاد موجب تراکم و ازدیاد مراجعه افراد به دادگاهها در دعاویی که بصورت دادرسی تحکیمی از نوع داوری قابل رسیدگی هست گردیده بی تردید تشویق و ارشاد افراد به رسیدگی و ارجاع امور به داوری علاوه بر کاهش مراجعات عمومی به دستگاههای قضایی در صورت اجرای صحیح مقررات داوری موجب رضایت مندی بیشتر افراد می شود بر همین اساس تشکیل بخش خصوصی همانند کانون سردفتران و یا کانون وکلا جهت مدیریت امور داوری و نظارت بر آن به حتم می تواند باعث کاهش تراکم پرونده و شلوغی محاکم و بالا رفتن رضایت مندی عمومی و رسیدن به عدالت و حقوق شهروندان شود. به امید روزی که این مهم ، عملی گردد.

نتیجه‌گیری:
در صورتیکه رأی داوری به صورت اختیاری اجرا نشود، اجرای اجباری آن مورد حمایت قانون است و از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است. اما امتیاز داوری در مرحله اجرای رأی فقط محدود به این نیست که هرگونه رأی داوری فوری و بدون چون و چرا اجرا شود، بلکه وجه مهمی از این امتیاز در این واقعیت نهفته که بتوان جلوی اجرای رأی داوری مخدوش یارایی را که آشکارا برخلاف واقعیات یا قانون صادر شده است، گرفت. به عبارت دیگر، درست است که در آراء داوری، اصل بر اجرا است و عدم اجرا استثنا است، اما امتیاز داوری از حیث اجرای رأی، در صورتی که کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجرا ملی قانونی برای حفظ حقوق در دو طرف رأی محکوم علیه و محکوم له باشد. به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم را برای اجرای رأی داوری در اختیار محکوم له قرار دهد، و هم برای محکوم علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و عادلانه است یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند رایی که براساس مدارک مجعول یا متقلبانه صادر شده بتواند جلوی اجرای آن را بگیرد. وجه اول این نظام متعادل اجرای آراء داوری، همان مقررات مربوط به اجرای اجباری احکام است و وجه دوم آن، همان مقررات مربوط به اعتراض به اجرای رای یا درخواست ابطال رأی است که در قانون معمولاً تحت عنوان موارد رد درخواست اجرای رأی داوری یا موارد بطلان رأی، از آن نام برده می‌شود. چنانچه خواهیم دید هر دو وجه در قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی اجرای احکام داوری پیش‌بینی شده است.
برخلاف آنچه ممکن است در نگاه اول به نظر می‌رسد که اعتراض به اجرای رأی داوری و امکان ابطال آن، از اشکالات شیوه داوری است و باعث تأخیر در حل و فصل دعوی می‌شود، اتفاقاً وجود مقرراتی در قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی اجازه می‌دهد جلوی آرای داوری مخدوش یا نادرست گرفته شود و حتی رأی ابطال گردد، مهمترین امتیاز اسلوب داوری از حیث اجرای رأی داوری است. رأی داوری به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم‌الرعایه نیست، همچنان که حکم دادگاه همیشه چنین نیست، مگر اینکه منطبق با توافق طرفین و نیز منطبق با اصول و موازین دادرسی صحیح و قانونی صادر شده باشد کنترل قضایی رای داوری در مرحله اجراء مهمترین وسیله برای تضمین سلامت داوری و قابل اعتماد بودن آن است، و همچنین براساس ماده 493 ق.آ.د.م با وجود اعتراض به رأی داوری، این رأی قابل اجراست. زیرا سیاست قانونگذار مبنی بر تقویت داوری و ترتیب افراد در جهت مراجعه داوری است و چون رأی داور براساس خواست طرفین صادر شده است، به صرف اعتراض یک طرف، آثار اجرایی آن منتفی نمی‌شود. و به صراحت ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 29 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب، مرجع صالح برای صدور اجرائیه، دادگاه نخستین (بدوی) است؛ حتی اگر حکم از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد. بنابراین در این خصوص دادگاه نخستین صلاحیت صدور اجرائیه را دارا است.

منابع:
1- شکیبا گهر، مرتضی، بررسی مقررات داوری در حقوق ایران، www.haghgostar.ir، ت .استفاده 20/8/92
2- شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، چاپ نوزدهم، تهران، دراک، 1390، 503
3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، چاپ اول، ج3، 1778
4- مجموعه مصوبات دوره‌های قانونگذاری (ششم)، 62 ص
5- مجموعه مصوبات دوره‌های قانونگذاری (نهم)، 93 ص
6- مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، فکرسازان، 1387، چاپ اول، ج4، ص 324
7- مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، تهران، پایدار، 1379، چاپ پنجم، 253
8- زراعت، عباس، محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، ققنوس، 1386، چاپ اول، 571
9- ساکت، محمدحسین، دادرسی در اسلام، تهران، میزان، 1382، چاپ اول، 68، 89
10- قرآن کریم، آیه 44 سوره مائده
11- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها؛ آثار قرارداد، سهامی انتشار، تهران، 1383، چاپ 49، 167
12- کریمی، عباس و پرتو، حمیدرضا، حقوق داوری داخلی، تهران، دادگستر، 1381، چاپ اول، 105
13- امامی، سید حسین، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، 1387، جلد اول، چاپ بیست و هشتم، 171
14- شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، 1388، تهران، مجد، چاپ پنجم، 279
15- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها؛ مفهوم انعقاد و اعتبار قرارداد، تهران، سهامی انتشار، جلد اول، 1385، 46
16. France - Code of Civil Procedure - Book IV – Arbitration In Force - 14 May 1981, available at: www.iaiparis.com/pdf/french_law_on_arbitration.pdf

وکیل در تهران آموزش طراحی سایت

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9926559