اخبار مجد:    
مجله الکترونیکی مجد؛
اهلیت طرفین در معامله
به نام خدا

اهلیت طرفین در معامله
نویسنده: معین شرقی


چکیده
کتاب دوم از جلد اول قانون مدتی اختصاص به بیان اسباب تملک دارد. مطابق ماده‌ی 140 قانون مدنی تملک و دارا شدن از چهار طریق میسر می‌باشد:
1. به احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباح
2. به وسیله عقود و تعهدات
3. به وسیله‌ی اخذ به شفعه
4. به ارث
قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول قانون مدنی به عقود و معاملات و الزامات پرداخته و باب اول آن به تعریف عقود و تعهدات و اقسام عقود و معاملات اختصاص دارد که در فصل دوم از باب اول شرایط اساسی برای صحت معاملات احصا شده است که 4 شروط می باشد که عبارتند از:
1. قصد و رضای طرفین .
2. اهلیت طرفین .
3. موضوع معین که مورد معامله می‌باشد .
4. مشروعیت جهت معامله .
مبحث دوم از فصل دوم مقررات ناظر بر اهلیت متعاملین را بیان می‌کند و شرایط اهلیت و ضمات اجرا عدم اهلیت در انجام معامله را معین می‌کند در این مقاله نسبت به بررسی اهلیت انجام معامله و موانع اهلیت اعم از صغر، جنون و … می‌پردازیم.

کلیه واژگان: اهلیت تمتع، اهلیت استیفا، شروط اساسی صحت معامله، حجر، سفیه، صغیر، مجنون

1. تعریف لغوی و فقهی اهلیت: از لحاظ لغوی و فقهی اهلیت در مقابل حجر قرار می‌گیرد. در لغتنامه دهخدا اهلیت به معنای سزاوار بودن، شایستگی،‌ صلاحیت استحقاق و قابلیت است و همچنین کلمه حجر به معنای منع و بازداشتن از کسی از تصرف در مال خویش است و همچنین به معنای دیوانه و نابالغ هم آمده است و از لحاظ شرعی بازداشتن شخص از تصرف در مالش می باشد که ممکن است دلایل مختلفی از جمله صغر و سفیه و جنون داشته باشد که در کتب فقهی از جمله در تحریر الوسیله امام خمینی (ره) و شریط الاسلام محقق حلی بدان اشاره شده است.
2. تعریف حقوقی ا هلیت: در قانون مدنی ایران از اهلیت و حجر تعریف خاصی به عمل نیامده است و لذا قانون در این خصوص ساکت و ناقص است ولی با توجه به دقت در سایر منابع می توان اهلیت را این طور تعریف نمود که اهلیت عبارت است از دارا بودن ویژگی‌ها و شرایط لازم قانونی برای دارا شدن و اعمال و اجرای حقوق آزادی های فردی و تصرف در اموال و حقوق مالی.
3. اقسام اهلیت: اهلیت بر 2 قسم است. اهلیت تمتع، اهلیت استیفا
تمتع در لغت به معنای برخورداری گرفتن و برخورداری یافتن آمده است.
الف) اهلیت تمتع:
اهلیت تمتع قابلیت شخصی است بر آن‌که بتواند دارای حقوق مدنی گردد یعنی بتواد دارای حق و تکلیف شود، طبق قسمت اول ماده 958 قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود... » و ماده 956 قانون مدنی می گوید: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.»
برای آن‌که تصور نرود که حمل از حقوق مدنی محروم می‌باشد ماده 957 قانون مدنی می‌گوید‌: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط به این‌که زنده متولد شود.»
ب) اهلیت استیفا:
اهلیت استیفا یا قدرت اعمال حق و آن قابلیت شخص است برای آن‌که بتواند حق خود را استیفا و اعمال نماید چنانچه بتواد در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد.
برای آن‌که انسان بتواند حق خود را استیفا بنماید داشتن حق تمتع، کافی نمی‌باشد این است که قانون مدنی در قسمت اخیر ماده 958 می‌گوید: «… هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر این‌که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.»
4. عدم اهلیت:
الف) آیا عدم اهلیت تمتع امکان دارد؟
در این جا این سوال مطرح می‌شود که آیا عدم اهلیت در مورد دارا شدن حق مصداق می‌یابد یا خیر؟ پاسخ آن است که در مورد اهلیت تمتع اصل بر آن است که با زنده متولد شدن شخص این اهلیت برای او ایجاد می‌شود حتی حمل نیز دارای اهلیت می‌باشد مشروط بر آن‌که متولد زنده شود.
بنابراین عدم اهلیت تمتع عقلاً و قانوناً محال به نظر می‌رسد مگر آن‌که شخص مرده به دنیا بیاید که در این صورت اهلیت لازم را برای دارا شدن حقوق و تکالیف از دست می‌دهد. تنها استثناء بر این حکم کلی حقوقی است که در مورد کفن و دفن برای او ایجاد می‌شود و اولیا او مکلف‌اند در این خصوص اقدام نمایند. همچنین این حکم هنگامی که شخص بدرود حیات می‌گوید و به دار باقی می‌شتابد نیز جاری می‌باشد یعنی انسان پس از مرگ اهلیت تمتع و همچنین اهلیت استیفا را از دست می‌دهد و تنها برخی حقوق استثنایی من جمله حق کفن و دفن، ارث و وصیت برای او باقی می‌ماند.
بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که تنها در مورد اجرا و اعمال حقوق ممکن است بحث عدم اهلیت مطرح گردد و در مورد دارا شدن حقوق موضوع عدم اهلیت منتفی می‌باشد.
ب) عدم اهلیت کلی و نسبی:
عدم اهلیت کلی: ممکن است عدم اهلیت کلی باشد یعنی شخص به طور کلی از انجام کلیه معاملات و تصرفات در اموال و حقوق مالی خود محروم شود مثلاً اشخاص مجنون دائمی از انجام کلیه حقوق و تصرفات مالی محروم‌اند به طوری که حتی اجازه یا تنفیذ ولی قهری یا قیم نیز نمی‌تواند حکم بطلان را از اعمال ایشان بردارند زیرا شخصاً از اجرای حقوق خود محروم‌اند و تنها ولی قهری یا قیم می‌تواند از طرف ایشان نسبت به انجام معاملات و تصرفات مالی اقدام نماید.
عدم اهلیت نسبی: درحالی که برخی اشخاص کلاً دارای اهلیت قانونی هستند و تنها در برخی موارد خاص از اهلیت خود محروم می‌شوند مانند اشخاص عاقل و بالغ و رشید که حق دارند انحاء تصرفات مالی و معاملات را به انجام برسانند مگر آن‌که در مورد خاصی این حق از ایشان سلب شود. به‌عنوان مثال چنانچه شخص تاجر بوده و ورشکسته شده باشد در مدت توقیف و ورشکستگی نسبت به اموال و حقوق مالی خود حق تصرف و دخالت نداشته و ممنوع المعامله می‌باشد. که در این صورت عدم اهلیت او تنها محدود به همین مورد می‌شود به همین دلیل تاجر ورشکسته می‌تواند در احوال دیگران به عنوان نماینده قانونی تصرف کند و قرارداد منعقد نماید و معامله کند. (ماده 423 قانون تجارت)
5. معامله کردن و موانع اهلیت در معامله:
یکی از انواع مهمه‌ی اعمال حق، معامله کردن است یعنی این‌که شخص بتواند مال خود را به دیگری واگذار نماید و یا تعهد بر امری کند و یا قبول انتقال و تعهد نماید این است که ماده «210» قانون مدنی می‌گوید: «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.» برای آن‌که متعاملین اهل محسوب شوند طبق ماده «211» قانون مدنی آن ها باید بالغ، عاقل و رشید باشند ولی قانون مدنی به اختصار اکتفا نکرده و در کتاب دهم در ماده «1207» می‌گوید: «اشخاص ذیل محجور بوده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1. صغار
2. اشخاص غیر رشید
3. مجانین
الف) صغار: منظور ماده از کلمه‌ی صغار اشخاص غیربالغ می‌باشند.
قانون مدنی صغیر و غیربالغ را تعریف ننموده است ولی چنان‌که از ماده «1210» آن فهمیده می شود صغیر به کسی گفته می‌شود که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده باشد و سن بلوغ مدنی در زن و مرد یکسان است. صغیر بر دو قسم است:
1. صغیر ممیز
2. صغیر غیرممیز
صغیر ممیز کسی است که بتواند نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و صغیر غیرممیز کسی است که این استعداد را نداشته باشد یعنی نتواند بین نفع و ضرر خود از یکدیگر فرق گذارد. اعمال صغیر خواه ممیز باشد و خواه غیرممیز تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او می‌باشد باطل و بلا اثر است.
این است که قانون مدنی در ماده «212» گفته: معامله غیربالغ باطل است ولی استثنا از نظر آن‌که هیچ‌گونه ضرری از تملک بلاعوض متوجه صغیر نمی‌شود و قانون مدنی اجازه داده که صغیر ممیز تملک بلاعوض بنماید مثلاً قبول صلح بلاعوض و قبول هبه و همچنین می‌تواند حیازت مباحات کنند (ماده «1212» قانون مدنی).
بلوغ کلمه‌ای است عربی و در لغت رسیدن را گویند ولی در اصطلاح فقهای اسلام عبارت است از رسیدن ذکور یا اناث به سنی که تمایل جنسی پیدا نماید. در این سن معمولاً قوای عاقله هم قوی می‌شود این اولین مرحله کمال انسانیت است و مطابق نصوص شرعی و نظر فقها سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است. بلوغ امری است طبیعی و محتاج به تشریح نمی‌باشد. در کتاب و سنت بلوغ به این معنی آمده است، چنانکه در سوره نساء آیه 5 فرموده: «واتبلو الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فاد فعوا الیهم اموالهم.»
ب) غیر رشید: فرد غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته و هرگاه اداره دارییش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف می‌نماید. قانون مدنی در ماده «1208» غیررشید را به این معنا آورده است، لذا با توجه به ماده «1209» قانون مدنی که حذف گردیده و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین- مصوب 13 شهریور 1313- می‌توان استنباط کرد که منظور قانونگذار از غیر رشید نرسیدن به سن هجده سالگی است و فرد زیر هجده سال توانایی معامله کردن و دخالت در حقوق مالی را ندارد مگر آن‌که دادگاه پس از پانزده سال تمام رشد او را گواهی و اعلام دارد که در این صورت مانند کسی است که هجده سال تمام دارد و از تحت قیمومیت و ولایت خارج می‌شود.
بنابراین کسی که هجده سال شمسی را تمام نموده بالغ و رشید شناخته شده و بدون هیچ گونه رسیدگی از طرف دادگاه به خودی خود از تحت ولایت و قیمومیت خارج می‌شود مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او در دادگاه ثابت شود. این است که ماده «1210» قانون مدنی می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.»
قانون برای حمایت غیر رشید معاملات و تصرفات او را در اموال و حقوق مالی نافذ ندانسته است. ماده «213» قانون مدنی می‌گوید: «معامله محجورین نافذ نیست» منظور از محجورین در ماده مزبور غیر رشید است زیرا با عقلایی نبودن تصرفاتش قصد و رضای او کافی برای انجام و اجازه ولی و یا قیم می‌تواند نقص آن را رفع نماید و معامله را تنفیذ کند و هرگاه اجازه ندهد طبق ماده «212» قانون مدنی که می‌گوید: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است» آثار انشایی آن معامله مرتفع خواهد گشت.
اجازه ولی یا قیم ممکن است به صورت اذن قبل از معامله باشد، چنانکه به غیر رشید اذن دهد تا فلان معامله را انجام دهد و ممکن است بعد از معامله باشد چنانکه معامله‌ای به وسیله غیر رشید واقع شود و ولی یا قیم پس از اصلاح آن را اجازه دهند.
استثناَ به غیر رشید مانند صغیر ممیز اجازه داده شده که تملکات بلاعوض از هر قبیل باشد مانند هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات بنماید و در این امر احتیاجی به اجازه ولی یا قیم نخواهد داشت زیرا غیر رشید در این گونه اعمال از توجه ضرر مصون خواهد بود.
پ) مجانین: مجنون کسی است که تعادل عقلی خود را از دست داده باشد. مجنون را ماده «1213» قانون مدنی دو دسته نموده است: مجنون دائمی و مجنون ادواری.
مجنون دائمی کسی است که همه اوقات دچار اختلال اعصاب دماغی و نقص عقل می‌باشد.
مجنون ادواری کسی است که در بعضی اوقات اختلال اعصاب دماغی حکومت عقل را از او سلب می‌نماید و در بعضی اوقات دیگر حالت عادی دارد و عقلش حکومت می‌کند.
طبق ماده «1213» قانون مدنی: «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در احوال و حقوق مالی خود بنماید…» ولو آن‌که ولی یا قیم بتواند نقص آن رفع نماید و معامله او را تنفیذ کند. این است که ماده «212» قانون مدنی می‌گوید: معامله غیر عاقل باطل است. تصرفات مجنون ادواری در زمان افاقه چون دارای عقل سالم است صحیح می‌باشد در صورتی که در دادگاه ثابت شود که یکی از متعاملین مبتلا به جنون ادواری بوده آن عقد باطل شناخته نمی‌شود مگر کسی که از بطلان معامله منتفع می‌شود ثابت بنماید که معامله مزبور در زمان جنون واقع شده ا ست زیرا عقد مزبور ممکن است در زمان افاقه منعقد شده باشد و طبق ماده «223» قانون مدنی: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت آن است مگر این‌که فساد آن معلوم شود.» بنابراین هیچ معامله‌ای را نمی‌توان به عنوان جنون معامله کننده باطل دانست مگر آن‌که حکم جنون او قبل از وقوع معامله صادر شده باشد و یا آن‌که پس از معامله در دادگاه ثابت گردد که معامله کننده در زمان انعقاد معامله دچار جنون و اختلال حواس بوده است. ماده «72» قانون امور حسبی: «حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده ترتیب اثر دهد.»

برآیند:
کتاب دوم جلد اول قانون مدنی مربوط به عقود و معاملات و احکام آنها است که برای صحت اساسی معاملات و عقود قانون‌گذار چهار شرط گذاشته است که یکی از آن‌ها اهلیت طرفین است و در این مقاله به آن پرداختیم و با توجه به موارد مذکور در سه حالت صغر، جنون و حجر، معاملات نافذ نیست درصورتی که ولی یا قیم از آن رفع نقص نکند ولی درخصوص صغیر ممیز و غیر رشید (محجورین) عقود و معاملات بلاعوض مثل هبه، صلح بلاعوض، حیازت مباحاث و … را قانونگذار نافذ دانسته است.

منابع:
1. قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر کاتوزیان
2. قواعد عمومی قراردادها، دکتر کاتوزیان
3. حقوق مدنی جلد سوم، دکتر سید حسن امامی
4. حقوق تعهدات دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی
5. مکاسب، شیخ مرتضی انصاری
6. حقوق مدنی عقود معین، دکتر کاتوزیان
7. دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، دکتر جعفری لنگرودی
8. آیین دادرسی مدنی، دکتر عبدالله شمس
9. فرهنگ فارسی عمید، حسن عمید

وکیل در تهران آموزش طراحی سایت

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 7850792