اخبار مجد:    
مجله الکترونیکی مجد؛
بررسی تحقق و زوال مالکیت
بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی تحقق و زوال مالکیت

مسعود پیروتی دهبکری MASOUD PIROUTI DEHBOKRIدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان .آدرس آذربایجان غربی ،مهاباد ، اداره ثبت اسناد و املاک کدپستی 5916745133 ،تلفن 04442224009 موبایل 09144426740 ایمیل MASOUD.PIROUTI@GMAIL.COM (نویسنده مسئول )

سیامک لطفیانیSIAMAK LOTFIANI دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران ، آدرس :آذربایجان غربی ، مهاباد ، خیابان طالقانی شرقی ، جنب بانک سپه مرکزی ، کفش لطفیانی ،پلاک 210 کدپستی 5914796411 تلفن 04442222839 موبایل 09104060259 ایمیل SIAMAK.LOTFINI@UT.AC.IR


چکیده
مالکیت از مفاهیمی است که تمام افراد جامعه از زمانی که قدرت تشخیص پیدا می‌‌کنند به صورت ارتکازی و به نحو اجمال با آن آشنا بوده، و به استفاده آن مال خود را به هر شکلی که دوست دارند مورد استفاده قرار می‌‌دهند و تحدید این حق و ممانعت از اعمال آن را به طور طبیعی نمی‌پذیرند. نتیجه تحلیل مالکیت مسلما باید یقیین کننده کامل‌ترین و جامع‌ترین تصرفات مشخص در حال تحت تصرف خود باشد زیرا جامعیت تصرفات مالک در ملک خود امری است که در نزد عرف، مسلح و غیر قابل انکار است.

قانون ، مالکیت ، زوال ، اموال ،معامله

گفتار اول: اسباب ایجاد مالکیت
ماده 14 قانون مدنی در مورد اسباب تملک مقرر می‌‌دارد:
تملک حاصل می‌‌شود:
1- به احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
2- به وسیله عقوذ و تعهدات
3- به وسیله اخذ به شفعه
4- به ارث
اسباب تملک عبارت است از هر واقعیتی یا عمل حقوقی که هدف آن ایجاد یا انتقال مالکیت باشد در حقوق فرانسه اسباب تملک را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:
اول: اسباب ارتجالی، یعنی اسبابی که برای نخستین بار باع ایجاد مالکیت در در یکی از اعیان موجود در خارج که سابقه مالکیت ندارد (یا سابقه‌ای دارد و مالک از آن عراض کرده است) می‌شود مانند تملک مال از طریق حیازت مباحات.
دوم: اسباب انتقالی: در این مورد مالی که به تملک آدمی در می‌‌آید قبلا در مالکیت دیگری بوده و از او به وی انتقال یافته است.
به اختصار اسباب مالکیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

الف- احیای اراضی موات
1- مفهوم احیای اراضی موات
ماده ی141قانون مدنی در این مورد مقرر می‌‌دارد:
«مرا از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آبادکردن محسوب است، از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و... قابل استفاده نمایند.» چگونگی آباد کردن را با توجه به هدفی که شخص در انتفاع از زمین دارد معین می‌‌کنند به عنوان مثال، آباد کردن زمین برای زراعت با آباد کردن به منظور احداث زمین ورزشی یا بیمارستان متفاوت است به همین جهت قانون، داوری نهایی را به عرف واگذار می‌‌کند تا انعطاف لازم را داشته باشد.
2- اراضی اموات
1- 2- اراضی موات در فقه
شیخ طوسی بلاد را به بلاد اسلام و بلاد شرک تقسیم می‌‌کند و در تقسیم بلاد اسلام نیز دو قسم را ذکر می‌‌کند:
1- بلاد عام: ملک اهلش است و هیچکس بدون اجازه صاحبش نمی‌تواند در آن تصرف کند.
بلاد عام به دو دسته تقسیم می‌‌شوند:
بلاد غام که به مالکیت مسلمان در می‌‌آید مانند قریه مسلمین که آن را ترک کرده اند و بدن استفاده مانده است.
بلاد غامر که به مالکیت مسلمان در نمی‌آید و با توجه به عموم اخبار این بلاد مختص امام است و به ملکیت کسی در نمی‌آید.
2- اراضی موات در قانونی هدفی و سایر مقررات
ماده 27 ق. م اراضی موات را اینگونه معرفی کرده است «مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل مانده و آبادی و کشت و زرع در آن نباشد»
دکتر امامی در تعریف اراضی موات این عبارت را بیان کرده است:
«اراضی موات زمین‌هایی هستند که مالک ندارد و از آنها انتفاع برده نمی‌شود خواه آنکه این امر در اثر نداشتن آب باشد و یا آنکه آب آن را فرا گرفته باشد و یا نیزار و علف زار و جنگل باشد در این امر فرقی نمی‌نماید که زمین‌های مزبور قبلا دایر بوده و در اثر اعراض مالکین یا پر شده و یا آنکه هیچ زمان دایر نبوده است»
اراضی موات در سایر قوانین و مقررات نیز تعریف شده است که به شرح ذیل می‌‌باشد:
الف- ماده 1 قانون اصلاحات اراضی مصوب 26/2/1339
ماده 1 اصلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌‌شوند:
زمین: منظور از زمین (ارض) در این قانون زمینی است که بتوان آن را برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد
الف- زمین بایر: زمینی است که در آن عملیات کاشت صورت نگرفته باشد
ب- اراضی موات: زمین‌های بایری است که ملک اشخاص نمی‌باشد
بنابراین طبق ماده مذکور، اراضی موات باید دارای دو خصوصیت باشد:
در آن عملیات زراعی صورت نگرفته باشد
2- ملک اشخاص نباشد
ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران:
انواع اراضی به شرح ذیل تعریف می‌‌گردد:
الف- اراضی موات: زمین‌هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است
ب- اراضی دایر: زمین‌هایی است که سابقه احیا دارد و به علت اعراض و عدم بهره برداری برای مدت 5 سال بدون عذر موجه متروک مانده و یا بماند.
عناصر اراضی مواد در این قانون عبارت است از:
سابقه احیا و بهره برداری نداشته باشد
به صورت طبیعی باقی مانده باشد
ج- قانون زمین شهری (مصوب 22/6/1366 مجلس شورای اسلامی)
ماده3- اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد: زمین‌های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5/4/1358به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت می‌‌باشد.
ماده 4- اراضی بایر شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از اینکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.
با توجه به این قانون «اراضی موات شهری» همانند «اراضی موات» مذکور در سایر قوانین بر آن رسته از اراضی اطلاق می‌‌شود که در سابقه احیا و بهره برداری» ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است خواه ملک مشخصی باشد یا نباشد.
3- احیا
1- 3- ماهیت حقوقی احیا
احیا از اعمال حقوقی و یکی از ایقاعات محسوب می‌‌شود و بنابراین باید با قصد انجام شود. ماده 143 قانون هدفی در این مورد مقرر می‌‌دارد:
«هر کس از اراضی موات و به مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت می‌‌شود.
از این ماده استنباط می‌‌شود که نملک اراضی موات و مباح نیز به قصد تملک دارد و نوعی مشروط به احیا است.
2- 3- شرایط تملک از طریق احیا
عملیات احیا در صورتی موجب مالکیت می‌‌گردد که دارای شرایط زیر باشد:
1- 2- 3. قصد تملک
2- 2- 3. ملک مورد احیا ملک دیگری نمی‌باشد
2-2-4. ملک مورد احیا از املاک عمومی مشترکات نباشد
4- احیای اراضی موات از نظر قوانین و مقررات
بر اساس ماده 145 قانون مدنی «احیا کننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر بحث رعایت نماید. از این اشاره، نظری تقویت می‌‌شود که زمین موات و مباح را ملک عموم و در نظارت دولت می‌‌داند و احیای مأذون از سوی دولت را موثر می‌‌شمارد منتها این اذن گاه عمومی است و به حکم قانون بر همگان داده می‌‌شود و گاه به مقید به شرایطی می‌‌شود که باید جداگانه تحقق یابد. قانون مدنی که احیای اراضی موات را جز اسباب تملک ذکر کرده ودر ماده 141ماده قانون مدنی مقصود خود را از احیا بیان کرده است و به تمام احیا کنندگان اذن عام داده تا از این طریق اراضی موات را تملک کنند اما ماده 5 قانون زمین شهری مصوب22/6/1366تمام زمین‌های موات شهری را در اختیار دولت دانسته و اسناد مالکیت اشخاص را در این خصوص باطل اعلام کرده (البته به استثنای زمین‌های که از تاریخ 22/11/1357توسط دولت به اشخاص واگذار شده باشد) و ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده که به درخواست وزارت مسکن و شهر سازی اسناد آنها را انجام دولت در می‌‌آید بنابراین نسبت به این اراضی با اذن عمومی قانون مدنی نمی‌توان اقدام به احیا کرد و در هر مورد نیاز به اجازه خاص دولت دارد در این ماده می‌‌خوانیم:
«کلیه زمین‌های موات شهری اعم از اینکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انتظامی دولتی یا غیر غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است واسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد.
اداره ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهر سازی اسناد آنها را به نام دولت می‌‌نماید مگر اینکه از تاریخ22/11/1357توسط دولت واگذار شده باشد» از طرف دیگر نسبت به اراضی موات واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنای اراضی موات واگذار شده توسط دولت نیز «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365مجلس شورای اسلامی زمین، اسناد مالکیت افراد را باطل اعلام کرده و ادارات ثبت مکلف شده اند حسب اعلام هیات‌های واگذار زمین، نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
در این ماده واحده می‌‌خوانیم:
واحده: کلیه اسناد ومدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنای اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می‌‌گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و اجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوط اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد مکلفند جهت اعلام هیات‌های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند بنام جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند:
بنابراین تمامی اراضی موات داخل و خارج از محدوده استحفاظی شهرها در مالکیت دولت است و دولتی تحت ظوابط خاص می‌‌تواند آن را در اختیار افراد قرار دهد یا به آنها واگذار کند به بیان دیگر از از عام قانون هدفی نسبت به احیای اراضی موات در زمان ما منتقی است و احیا اراضی موات را به عنوان یک سبب مملک باید به فراموشی سپرد ضمنا با توجه به این مقررات باید بر این اعتقاد بود که این اراضی موات را نباید جزء اموال عمومی دانست که دولت بر آن نظارت یا مالکیت محدود دارد زیرا قانونگذار از یک طرف به صراحت مالکیت دولت را نسبت به این اراضی اعلام و ادارات ثبت اسناد را مکلف به صدور سند مالکیت بنام دولت کرده است و از طرف دیگر هیچ نشانی از استفاده عموم مردم از این اراضی در مقررات بعد از انقلاب به چشم نمی‌خورد.
ب) حیازت مباحات
1- تعریف حیازت
بر اساس ماده 146 ق. م «مقصود از حیازت تصرف و وضع بد است با مهیا کردن وسایل و تصرف و استیلا»
ماده115 قانون مدنی اتیوپی دو تعریف حیازت می‌‌گوید:
کسی که مال منقول مادی را که مالک ندارد تصرف کند و قصد تملک داشته باشد مالک آن می‌‌گردد.
ماده 2228 قانون مدنی فرانسوی می‌‌گوید:
«حیازت تاحراز شیئی یا استعمال حق است که خودمان مستقیم یا به واسطه شخص دیگر به نیابت از ما آن را احراز یا استعمال می‌‌کنیم» در قانون مدنی ایران به مجب ماده 147 ق. م «هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می‌‌شود.
ماده 27 ق. م در مورد اموال مباح مقرر می‌‌دارد:
اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین محضوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامید می‌‌شوند مثل اراضی موات، یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد»
2- عناصر حیازت مباحات
2-1. وجود مال منقول در خارج.
2-2. مال مذکور باید بدون مالک باشد.
2-3. ایجاد سلطه بر حال مذکور و یا تهیه مقدمات (یعنی تصرف) مانند اینکه دام برای صید ماهی در دریا گذارند و ماهی درون افتد.
2-4. باید قصد حیازت هم وجود داشته باشد پس قصد فعل به تنهایی کافی نیست و باید قصد نتیجه (قصد تملک) هم باشد.
3- قرارداد
3-1. تملیک و تملک در اثر عقد
قرارداد شایع ترین وسیله تملک است در حقوق ما اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست و گاه نیز به طور مستقیم حق یعنی وجود می‌‌آورد یا باعث انتقال حق مالکیت می‌‌شود.
در اثر تملیکی عقد باید به دو نکته مهم توجه داشت:
1- عقد تابع مفاد تراض است پس دو طرف می‌‌توانند مفاد عقد را ترتیب دهند که مالکیت ناشی از آن به تاخیر افتد یا شروط به تحقیق رویدادی شود.
2- انتقال مالکیت ثبت شده تنها باسند رسمی و ثبت در دفتر املاک، انجام می‌‌پذیرد وتراض دو طرف (عقد) برای انتقال کافی نیست لا این وجود اثر مهم و شایع قراردادها ایجاد تعهد است نه تملیک.
م 183ق. م: آن را از اساب ایجاد تعهد می‌‌داند و می‌‌گوید: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد برابری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
3-2. تملیک و تملک در اثر ابقاع
ایقاع اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌‌شود. در قانون هدفی برای ایقاعی که سبب تملک شود نمونه مسلحی وجود ندارد و پذیرش حسن ایقاعی بر خلاف قواعد است زیرا در صورتی که ایقاع تکمیلی معوض باشدنفوذ ایقاع تملیکی بدین معنی است که شخص بتوان با اراده خود ملکی را به دارایی دیگری بفرستد و دینی بران بیافزاید اقدامی که یک کفه آن به زبان دیگری است و احتمال دارد در مجموع مبادله نیز باعث ضرر شود.
در قانون مدنی نمونه‌هایی دیده می‌‌شود که در آنها ایقاع وسیله تملیک قرار می‌‌گیرد. این نمونه‌ها را که «ایقاع مملک» می‌‌نامیم به دو گروه می‌‌توان تقسیم کرد:
1- تملک حق مباح (حیازت مباحات) که با حقوق دیگران بر خورد ندارند و باعث انتفال مالکیت از شخص دیگر به تملک کننده نمی‌شود و به همین جهت موافق قاعده است.
2- تملک حق دیکری مه بی گمان چهره آشنایی دارد و باید اختیار این ایقاع در قانون تصریع شود چنانکه در حق شفع به موجب ماده 808 ق. م مقرر شده است.
4- اخذ به شفعه
4-1. اخذ به شفع حقی است که به یکی از دو شریک ملک قابل تقسیم داده می‌‌شود تا بتواند در برابر قیمتی که خریدار حصه شریک سابق به او داده است آن را تملک کند.
4-2. شرایط ایجاد حق شفعه:
1. غیر فتول بودن مال
2. مشاع بودن مال بین دو نفر
3. قابل تقسیم بودن مال
4. انتقال سهم یکی از دو شریک به وسیله بیع به شخص ثالث
5- ارث
پس از قرارداد ارث شایع ترین وسیله تملک است و بر اساس ماده 861 ق. م موجبات آن دو امر است: نسب و سبب ماده 862 ق. م مقرر می‌‌دارد: وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
از نظر قانون مدنی زوجین در صورتی از یکدیگر ارث می‌‌برند که:
اولا ممنوع از ارث نباشند
ثانیاً زوجیت آنها دایمی باشد.

گفتار دوم: اثبات مالکیت
الف- قاعده ید
مطابق ماده 35 ق. م تصرف به عنوان دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود
ب- مستندات قاعده ید
1- سیره متشرعه
2- بنای عقل
3- اجماع
4- سنت
ج- قاعده ید در قانون مدنی
ماده 35 قانن مدنی که مقرر اشته «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» تصرف یا ید را ماده مالکیت شناخته که ظاهر آن اثبات مالکیت عین از طریق قاعده ید است.
گفتار سوم: زوال مالکیت
الفـ اصل زوال ناپذیری حق مالکیت
ب- مالکیت ناپایدار و زوال مالکیت
دکتر کاتوزیان در این باره می‌‌گوید «مالکیت بعد از استقلال زوال ناپذیر است مالکیت نا مستقر یا متزلزل پیوسته در معرض زوال است و باید آن را ناپایدار شمرد نمونه‌های سنتی این مالکیت‌ها فراوان است به عنوان مثال مالکیتی که در بیع با به اختیار شرط برای خریدار ایجاد می‌‌شود ناپایدار است زیرا فروشنده می‌‌تواتد آن را دوباره تملک کند و خریدار (مالک کنونی) را از آن محروم سازد (ماده 459 ق. م) قانون ثبت این مالکیت نامستقر را تا مرز حق عینی تنزل داده است و نهادی ساخته میان مالکیت و وثیقه که تابع اکام ویِژه «معادله با حق استرداد» است نمونه دیگر مالکیت وارثان بر ترکه صورت است. در حقوق جدید نیز مثال بارز مالکیت نا مستقر بیعی است که استقرار مالکیت خریدار به پرداخت آخرین قسط ثمن شده است همچنین است در خرید و فروش که به صورت «اجاره، شرط تملیک» واقع می‌‌شود هر چند که به ظاهر تملیکی صورت نپذیرد و عقد به عنوان اجاره داشته شده باشد»




نتیجه گیری
اسباب نملک عبارت است از هر واقع یا عمل حقوقی که هدف آن ایجاد یا انتقال مالکیت باشد قانون‌گذار به تبعیت از فقه احیای اراضی موات و اخذ به شفعه را از اسباب تملیک دانسته و از طرف دیگر «مرور زمان موجب حق» را سبب تمکل ندانسته است.
احیای اراضی موات نوعی ایقاع شروط است که احتیاج به عقد و رضای احیا کننده دارد و شرط آن آباد کردن زمینی است که مورد قصد قرار می‌‌گیرد. از نظر قانون گذاز اراضی موات بر آن دسته از اراضی اطلاق می‌‌شود که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده شده باشد یا نباشد.




منابع و مأخذ

کتب فارسی

امامی، حسن(۱۳۴۰)، حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
باقری، احمد(۱۳۸۲)، بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی(مواد ‎۲۶۴ الی ‎۳۰۰): سقوط تعهدات، تهران: انتشارات آن.
پان فیلیپ لوی و آندره کاستادلو(1386)، تاریخ حقوق تعهدات؛ مترجم رسول رضایی، تهران: انتشارات مهروماه نو.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1386)، الفارق(=فارق): دائره‌المعارف عمومی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش.
خردمندی، دکتر سعید، تحدید مالکیت، چاپ اول سال 1392
السنهوری، عبدالرزاق احمد(‎۱۳۷۲)، انتقال و سقوط تعهد، مترجمین: امینی، علیرضا، دانش کیا، محمدحسین، امینی، منصور، تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.
شهیدی، مهدی(1386)، سقوط تعهدات، تهران: مجد.
صفایی، سیدحسین(1383)، دورة مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، تهران: میزان.
عدل، مصطفی(۱۳۷۳)، حقوق مدنی، تهران: بحرالعلوم.
عقود و تعهدات قرارداد به‌طور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه مواد: ۱۱۰۱ - ‎۱۳۸۶(1380) مترجم نوری، محمدعلی، تهران: کتابخانه گنج دانش.
کاتوزیان، ناصر(1374)، نظریة عمومی تعهدات، تهران: یلدا.
کاتوزیان، ناصر (1386)، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران: میزان
لوی، ژان فیلیپ(۱۳۸۵)، تاریخ حقوق تعهدات، مترجم: رضایی، رسول، تهران: مهر و ماه ‌نو.
کتب عربی

انصاری، مرتضی(1382)، المکاسب، قم: اسماعیلیان.
البستانی(بی‌تا)، دائرةالمعارف: و هو قاموس عام لکل فن و مطلب، ج8، مصر: دارالمعرفه.
خوانساری نجفی، موسی(۱۳79)، منیه الطالب فی شرح المکاسب، قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، مؤسسه نشر الاسلامی.
السنهوری، عبدالرزاق احمد(1958)، الوسیط فی شرح القانون المدنی، قاهره: داراحیاء التراث العربی.
نجفی، محمد حسن(1981)، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، لبنان: داراحیاء التراث العربی.
نجفی، محمد حسن (۱۳۸۰‎)، معجم فقه الجواهر: معجم فقهی الفبائی و ملخص منهجی مفهرس لکتاب جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، قم: مؤسسه دائرةمعارف الفقه الاسلامی.

وکیل در تهران آموزش طراحی سایت

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9926557