اخبار مجد:    
مجله الکترونیکی مجد؛
بازشناسی اصول کلی حقوقی در دیباچه قانون اساسی
بازشناسی اصول کلی حقوقی در دیباچه قانون اساسی
دکتر محمد امامی ، حمید شاکری ، علی اصغر فدایی

چکیده
اصول کلی حقوقی، مفاهیم کلی، دائمی و انتزاعی هستند که نماینده ارزش های حاکم بر نظام های حقوقی قلمداد می شوند این اصول، خاستگاه های متعددی دارند: برخی ناشی از حکم عقل و منطق بوده و پاره ای از اخلاق و مذهب نشأت گرفته اند، اصول حقوقی با تمام منابع حقوق رابطه متقابل دارد: اصول، راهنمای قانون گذار در وضع قوانین، تفسیر کننده آن ها در موارد ابهام و تکمیل کننده نقایص قانونی هستند و از سوی دیگر قانون گذار با وضع قواعد، اصول کلی و انتزاعی را روشن و عینی می سازد. همچنین، دادرس را در ارائه تفسیر دادگرانه از قانون یاری رسانده و معیار ارزش گذاری آراء قضایی هستند.
اصول کلی حقوقی در دیباچه قانون اساسی اکثر نظام های سیاسی مطرح شده است. این اصول در برخی نظام های حقوقی قابلیت استنادپذیری دارند. اما در ایران، به مسئله اعتبار حقوقی، اصول کلی دیباچه پرداخته نشده، این مسئله شاید ناشی از وجود ضعف‌های زبان حقوقی در محتوای دیباچه قانون اساسی و تأکید خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر غیر قابل استناد بودن مقدمه و نیز فقدان استناد به آن از سوی شورای نگهبان است ظاهراً این سند از سوی شورای نگهبان مورد توجه قرار نگرفته است. اما این امر لزوماً مانع از اعطای نقش مرجعیت هنجاری برای استناد به آن در آینده نیست.

واژگان کلیدی: قانون اساسی، دیباچه قانون اساسی، آزادی‌های بنیادین، شورای نگهبان، خبرگان قانون اساسی.


دیباچه
دیباچه قانون اساسی نشان دهنده تفکر و دیدگاه های احزاب و گروه های مختلف در شکل گیری ساختار سیاسی یک کشور می باشد(Balkin,2009:p.552 / Lessig,1993:pp.1174-1178). هر چند مقدمه قانون اساسی ایران متنی با یک بافت واحد نیست اما در این متن می‌توان انواع زبان ادبی و توصیفی زبان تاریخی و زبان حقوقی را مشاهده نمود. البته نمی‌توان از تأثیر گذاری ادبیات بر حقوق غافل شد؛ چرا که حقوق و ادبیات خویشاوندی آشکاری دارند و می‌توان این رابطه را در دو جمله خلاصه نمود: فرهنگ هر ملتی با حقوق آن ملت آمیخته است و حقوق هر ملت نیز به نحو بسیار نزدیکی به فرهنگ آن ملت بستگی دارد(مالوری،1381: 8). همچنین حقوق در ادبیات، بیان کننده اصول یک جامعه عادلانه است(همان:9). این مقدمه در فرازهای مختلف، خصوصاً در قسمت‌های طلیعه نهضت، حکومت اسلامی، خشم ملت، بهائی که ملت پرداخت صرفاً به بیان حوادث منجر به انقلاب اسلامی پرداخته است که فاقد ارزش و اعتبار حقوقی می‌باشند و جای بحث در مورد آن‌ها در این تحقیق شاید نباشد. اما در بسیاری از موارد، این مقدمه به تبیین حقوق و آزادی‌های بنیادین ملت و همچنین شیوه اعمال حاکمیت از سوی نهادهای حقوقی پرداخته است. به هرحال پرسش اصلی اینجاست که آیا این گزاره‌ها دارای ارزش هنجارهای حقوقی می‌باشند که بتوانند مورد استناد دادرس اساسی واقع شوند یا خیر؟
به هرحال بایستی در نظر داشت که، دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی با خیل عظیمی از واژگانی روبه روست که تعریفی از آن نشده و در حدود و ثغور آن‌ها اختلافات بسیار است و این مسئله منجر به ایجاد ابهام گردیده است. برای نمونه؛ «انسان مکتبی»، از مفهوم کلی مقدمه قانون اساسی این‌گونه فهمیده می‌شود که حرکت به سوی الله فقط از عهده انسان‌های مکتبی بر می‌آید؛ یا منظور از «امت مسلمان» در قسمت وسائل ارتباط جمعی در عبارت «... امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند...» مشخص نیست که آیا منظور کل یک میلیارد مسلمان عالم است یا منظور مسلمانان با تابعیت ایرانی است؟ یا مثلاً وظیفه رهبری در تضمین عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی که در قسمت ولایت فقیه عادل آمده است. اولاً سازمان‌های مختلف چه سازمان‌هایی هستند؟ همه سازمان‌ها یا سازمان‌هایی خاص؟ ثانیاً دخالت رهبر در امور سازمان‌ها آیا مخالف اصل حاکمیت قانون و یا اصل تفکیک قوا نیست؟ ثالثاً نحوه انجام وظیفه رهبری در این خصوص به چه صورت است؟
البته برخی از حقوقدانان براین باورند که ویژگی هنجاری مختص بخش خاصی از دیباچه قانون اساسی نیست و این خصیصه همه بخش‌های قانون اساسی را دربردارد. برای نمونه؛
«در ایران می¬توان بر ارزش هنجاری تمام قسمت¬های قانون اساسی و برتری آن بر سایر هنجار¬های حقوقی اعتقاد داشت. دیگر نمی¬توان با برخی از حقوقدانان همراه شد و بر اجراء قانون عادی در صورت مخالفت آن با قانون اساسی نظر داد. ضرورت نظارت شورای نگهبان بر اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی ( اصول 72 و 94 قانون اساسی) هیچ گونه تردیدی را در¬باره ارزش هنجاری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جا¬ نمی¬گذارد»(تقی زاده،1386: 130). یا «قانون اساسی هنجار برتر نظم حقوقی است و انسجام این نظم تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می¬طلبد»( قاضی(شریعت پناهی)،1371: 61).
از سوی دیگر برخی از حقوق‌دانان معتقد به ارزش هنجاری تمام قسمت‌های دیباچه قانون اساسی نبوده‌اند(جعفری لنگرودی،1371: 37). این نظر با آنچه در مورد ویژگی‌های زبان‌ساختی دیباچه قانون اساسی مورد بررسی قرار دادیم شاید نزدیک‌تر باشد. چون به فرض شناسایی عنوان هنجاریت برای گذاره‌های دیباچه قانون اساسی، این گزاره‌ها به لحاظ فقدان ساختار زبانی حقوقی در اجرا همراه با مشکل مواجه خواهند بود.
نویسندگان با روش توصیفی – تحلیلی و با کمک منابع معتبر کتابخانه ای و اسناد و مدارک معتبر در پی پاسخگویی به این پرسش‌ها هستند که؛ 1. آیا دیباچه قانون اساسی را شورای نگهبان در آراء و نظرات خود مورد استناد قرار می‌دهد؟ 2. دیدگاه صاحب نظران حقوق، در مورد ارزش حقوقی دیباچه قانون اساسی چیست؟
1. دیدگاه‌هایی در باب اعتبار حقوقی مقدمه قانون اساسی
1.1 نظریه برتری مقدمه بر قانون اساسی
برخی از صاحب نظران حقوق، بین قواعد حقوقی قایل به گونه ای سلسله مراتب هستند. مثلاً قانون اساسی را شامل دو گونه قاعده می‌دانند: یکی قواعد فرادستوری که احکام آن بر سایر هنجارهای قانون اساسی تحمیل می‌شود و دیگری قواعد اساسی معمولی. اعلامیه‌های حقوق و یا اصول و یا موادی را که مشتمل بر حقوق فردی و فطری و روابط اساسی جامعه هستند، از مقوله قواعد فرادستوری می‌پندارند( قاضی(شریعت پناهی)،1383: 112). این دیدگاه که یک دیدگاه ماهیت‌گرا به قواعد حقوقی می‌باشد قواعد حقوقی را فارغ از اینکه این قواعد در اصول قانون اساسی یا در دیباچه آن جای گرفته باشند مورد توجه قرار داده است و بایستی در نظر داشت در این دیدگاه علت ارزش و اعتبار فراقانونی مقدمه و یا اعلامیه حقوقی توجه این اسناد به حقوق بنیادین بوده است.
1.2 نظریه نفی اعتبار حقوقی مقدمه
بسیاری از قوانین اساسی دنیا بدون مقدمه و هیچ گونه توضیحی مطالب آن از اصل اول شروع می‌شود و طبق یک تقسیم‌بندی پیش می‌رود. نویسندگان این نوع قوانین اساسی براین باورند که، کلمات هر قانون به خصوص قانون اساسی دارای ارزش خاصی است و دقیقاً باید هر عبارت و کلمه مطابق معنایی که از آن منظور است به کار برده شود و با این ترتیب جایی برای مقدمه نویسی باقی نمی‌ماند و گذاشتن مقدمه برای قانون اساسی باعث ابهام و اختلاف نظر می‌گردد(مدنی،1385: 28). برخی دیگر براین باورند که، مقدمه قانون اساسی و اصول مندرج در آن تنها بیانگر ایدئولوژی سیاسی حکومت است و به هیچ وجه ارزش قواعد حقوقی و ضمانت اجرایی ندارد(طباطبایی موتمنی،1383: 404).
1.3 نظریه حد وسط و ارزش معادل قانون اساسی
برخی اندیشمندان حقوقی براین باورند که، چون مقدمه قانون اساسی مانند سایر بخش‌های آن به تصویب قوه مؤسس کشور رسیده است، دلیلی ندارد که بین آن و سایر بخش‌های قانون اساسی فرق گذاشته شود: بدین ترتیب که برای بخشی از قانون اساسی ارزش حقوقی و برای بخشی دیگر تنها ارزش اخلاقی قائل باشیم(طباطبایی موتمنی،1383: 404). البته در مواردی همچون قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه که مقدمه در بردارنده هنجارها و قواعد حقوقی بوده و الزام‌آور بودن این هنجارها مورد شناسایی مرجع صیانت از قانون اساسی قرار گیرد، مقدمه دارای اعتباری برابر با متن قانون اساسی خواهد بود.
2. حقوق بنیادین در مقدمه قانون اساسی ایران
حقوق اساسی هر ملتی از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های آن ملت اثر می‌پذیرد و اساسی‌ترین حقوق فردی و اجتماعی افراد را شامل می‌شود. این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است(شاکری،1393: 416). در بسیاری از کشورها مراجع رسمی تفسیر قانون اساسی در تفسیر خود به جستجوی آنها در دیباچه قانون اساسی پرداخته اند(Hogg,2006:p.78).
دیباچه قانون اساسی ایران این حقوق و آزادی ها را در حین بیان برنامه‌ها و خط مشی‌های کلی نظام گنجانده است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن شرح مختصری از مبارزات و طلیعه نهضت اسلامی ملت ایران، عوامل و زمینه‌های اصلی انقلاب اسلامی، رهبری مذهبی وسیاسی مرحوم امام و یادآوری نقش مردم در استقرار نظام جمهوری اسلامی عناوین ذیل در ارتباط با حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد ملت مورد توجه قانون‌گذار اساسی قرار گرفته است:
2.1 منع هرگونه استبداد فکری
منع استبداد فکری را در معنی مخالف آن می‌توان آزادی فکری یا آزادی اندیشه دانست. اینکه مقدمه قانون اساسی این مهم را به صورت مطلق و کلی به کار برده و از ذکر مصادیق آن اجتناب کرده شایان توجه می‌باشد. در مورد اینکه آزادی اندیشه چیست و بر چه مصادیقی استوار است حقوق‌دانان نقدهای متفاوتی را از این مقوله عنوان داشته‌اند گاه از آن تحت عنوان چهار آزادی سخن گفته‌اند: آزادی عقیده و آیین، آزادی آموزش و پرورش، آزادی اخبار و اطلاعات و آزادی نمایش(قاضی(شریعت پناهی)،1383: 561). و گاه معتقدند «هرچند که آزادی فکر را می¬توان در عنوان واحدی خلاصه کرد؛ اما در اندرون این عنوان، سلسله آزادی¬های مشخصی قابل طرح است که در آن شهروندان در جلوه های مختلف به اندیشه و تلاش می¬پردازند و هریک نظام حقوقی خاصی را طلب می¬کند آزادی عقیده و آزادی مذهب وآزادی بیان اطلاعات از جمله حقوق طبیعی است که حقوق موضوعه آن را تضمین و حدود آن را مشخص می¬نماید»(هاشمی،1384: 321).
2.2 منع انحصار اقتصادی
انحصار عبارتست از اختصاص دادن و محدود کردن برخی از فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی در دست افراد و گروه‌های خاص و یا دولت به ترتیبی که عموم مردم نسبت به آن مجاز به فعالیت ویا رقابت نباشند. دیباچه قانون اساسی انحصار اقتصادی را در هر شکل خود ممنوع نموده است. در این رابطه بند 5 اصل 43 نیز بر این مورد صحه گذاشته است(هاشمی،1385: 380). اما آنچه قابل تأمل به نظر می‌رسد این است که بر پایه اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. در بخش دولتی این‌گونه آمده است: «... بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر بازرگانی خارجی معادن بزرگ بانک¬داری بیمه تأمین نیرو سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو وتلویزیون، و تلگراف و تلفن هواپیمایی کشتیرانی و راه و راه آهن و مانند این هاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است». در این مورد باید متذکر شد که انحصار دولتی روال معمولی است که به دلایل اجتماعی وسیاسی و اداری با در نظر گرفتن مصالح کلی دولت و منافع جمعی ملت صورت می‌گیرد. نظم عمومی کنترل قیمت‌ها توزیع صحیح و عادلانه جلوگیری از نفوذ بیگانگان ممانعت از تکاثر و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص و نظایر آن از جمله اهداف توجیه کننده انحصارات دولتی به شمار می‌رود(بناء رضوی، 1367: 139).
2.3 مشارکت عمومی
مشارکت فرایندی است که طی آن افراد، گروه‌ها وسازمان‌ها در انجام طرح‌ها و برنامه‌ها با هم به صورت فعال همکاری می‌کنند. با گسترش معنای مشارکت و راه یافتن آن به تمام عرصه‌های زندگی، امروز نیاز ضروری و اساسی، ایجاد شرایطی است که در آن تمام مردم بتوانند در تعیین سرنوشت سیاسی خویش ، دخالت آگاهانه و واقعی پیدا کنند(هاشمی و دیگران:1388: 52). قانون اساسی نیز با توجه و تأکید بر مشارکت همه جانبه مردم جمهوری بودن نظام را متکی بر آن از طریق انتخابات و همه‌پرسی دانسته است. در این خصوص زمامداری و اداره کشور ما به اتکاء آراء عمومی است و تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب مردم و انتخابات ریاست‌جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، و شوراهای محلی ، به طور مستقیم با مردم است. همچنین رسمیت دولت موکول به پیشنهاد رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است(هاشمی،1385: 81) .
3. اصول سازمان‌دهنده نظام سیاسی در مقدمه قانون اساسی
آن‌چه از حقوق نهادی در ذیل بیان می‌شود در واقع اصولی است که به طور پراکنده در دیباچه قانون اساسی مورد توجه قرار داده و بدین لحاظ ممکن است به غیر از اصولی که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد سایر محققان بر اصولی به غیر از این اصول نیز پافشاری نمایند.
3.1 ولایت فقیه
در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان ولایت فقیه این گونه آمده است:
«براساس ولایت امر و امامت مستمر قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می¬شود آماده می¬کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».
3.2 قانون‌گذاری بر مبنای قرآن و سنت
در مقدمه قانون اساسی در قسمت شیوه حکومت در اسلام آمده است:
«...در ایجاد نهادها و بنیان¬های سیاسی که خود پایه تشکیل پایه جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می¬گردند و قانون¬گذاری که مبین ضابطه¬های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می¬یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد ( فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است...».
در اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی تصریح شده که مصوبات مجلس باید براساس موازین اسلامی باشد و مجلس نمی‌تواند قوانینی مغایر با اصول و مذهب رسمی کشور وضع کند، این محدودیت نیز باید در وضع قوانین در نظر گرفته شود و بنابراین اگر مجلس مقرراتی وضع نمود که با موازین اسلام مغایر بود، در واقع با اصول قانون اساسی مغایر بوده و خارج از حدود صلاحیت خود عمل کرده است و لذا با تشخیص شورای نگهبان که مرجع صالح برای این امر است رد می‌شود و وصف کامل قانونی به خود نمی‌گیرد .
به نظر می‌رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این نظر را برگزیده است یعنی ضمن تأکید و پافشاری بر اینکه قوانین و مقررات باید بر اساس ضوابط اسلامی باشد، رسیدگی و رأی و تصویب مجلس را برای قانون شدن امری لازم دانسته است. یعنی مجلس صرفاً تدوین کننده و پیشنهاد دهنده نیست بلکه وصف قانونی را انشاء و ایجاد می‌کند و البته تأیید یا عدم مخالفت شورای نگهبان به آن اعتبار کامل می‌بخشد(مهرپور،1384: 148).
آنچه که در مورد مبنای قانون‌گذاری در دیباچه قابل توجه است عدم ذکر مطابقت قوانین مصوب مجلس قانون‌گذاری با قانون اساسی است که این نقیصه در اصول هفتاد و دوم و نود و یکم و نود و ششم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است.
3.3 تأکید بر استقلال قضایی
دیباچه قانون اساسی لزوم دوری از هر گونه روابط و مناسبات ناسالم در نظام قضایی را در قسمت «قضاء در قانون اساسی» این گونه بیان نموده است:
«مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیش¬گیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این روی ایجاد سیسم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش¬بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر گونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد».
صرف نظر از مقدمه قانون اساسی که لزوم دوری از روابط و مناسبات ناسالم را در جهت تأمین استقلال نظام قضائی قلمداد نموده است به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی پس از بیان قوای سه‌گانه حاکم، در قسمت آخر، این قوای سه‌گانه را از هم مستقل دانسته است.
3.4 قوه مجریه
کارکرد قوه مجریه در دیباچه قانون اساسی بر مبنای دو محور بنا شده است یکی نقش این قوه در رابطه با اجرای قوانین و دیگری وظیفه این قوه در جهت ایجاد نظام اداری صحیح و به دور از هر گونه بروکراسی. بر طبق اصول قانون اساسی وظایف قوه مجریه برعهده رهبر، رئیس جمهور و وزراست . در مقدمه در این باره می‌خوانیم:
«قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه¬ا¬¬ی که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه¬سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راه¬گشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست¬وپا¬گیر پیچیده که وصول به این هدف را کند یا خدشه¬دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت¬های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون¬تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید».
4. اعتبار حقوقی دیباچه قانون اساسی از منظر اندیشمندان حقوق
در ایران به علت نوپا بودن سنت اساسی‌سازی هنوز به شکل شایسته‌ای نظرات متخصصین حقوقی در مورد اعتبار حقوقی دیباچه قانون اساسی وجود ندارد؛ ولی در ذیل کوشش شده است تا حد ممکن نظرات این اندیشمندان مطرح شود.
4.1 دیباچه قانون اساسی منبع تفسیر قانون اساسی
در بسیاری از کشورها دیباچه قانون اساسی نقش موثری بر تفسیر و توسعه حقوق و آزادی های عمومی دارد(,2011:p.3 Sagar ).
هر چند در ایران دکترین به طور خاص به این مسئله نپرداخته اما به گونه‌ای نیز نبوده که مطلقاً از ارزش و اعتبار حقوقی آن غافل بوده باشد. در لابه لای کتب حقوقی نظراتی در این مورد مطرح شده است. از جمله کسانی که در این مورد نظراتی را مطرح کرده‌اند می‌توان به دکتر سید محمد هاشمی اشاره کرد. از نظر وی هر چند که قانون اساسی 1358 و اصلاحیه‌های 1368 آن منبع اصلی حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، اما اسناد دیگری همچون مقدمه این قانون و یا قواعد و مقررات منشعب از آن، نیز راهنما و یا حاکم بر امور و شئون کشور است(هاشمی،1385: 68). هر چند ایشان دیباچه قانون اساسی را در ردیف منابع قانون اساسی ذکر کرده بود اما در عین حال وی معتقد است: مقدمه قانون اساسی ارزش حقوقی ندارد اما زمینه ساز اصول قانون اساسی است(هاشمی،1385: 68). بنابراین دیباچه قانون اساسی می‌تواند راهنمای دادرس اساسی یعنی شورای نگهبان قانون اساسی در امر تفسیر قانون اساسی باشد.
بنابه نظر دکتر ناصر کاتوزیان: در تفسیر قانون اساسی باید به قواعد مهم و الهام بخشی که در مقدمه یا فصول دیگر قانون اساسی آمده و به حقوق مردم اشاره شده توجه کرد. مقدمه قانون اساسی ادبیات نیست؛ بلکه اصولی است که باید در تفسیر به آن توجه کرد.
با توجه به موارد فوق، می‌توان نتیجه گرفت که در نظر این اندیشمندان دیباچه قانون اساسی مستقلاً از سوی شورای نگهبان قابل استناد نخواهد بود اما این شورا می‌تواند در نظرات تفسیری یا مشورتی خود در باب قانون اساسی به مقدمه رجوع نماید.
4.2 اعتبار مشروط دیباچه قانون اساسی
برخی دیگر مانند دکتر طباطبایی مؤتمنی براین باور است که، در مواردی که اصول مندرج در مقدمه قانون اساسی به صورت قواعد و احکام حقوقی تنظیم نشده و دارای ضمانت اجرا و یا صراحت و روشنی احکام حقوقی نباشد، نمی‌توان آن‌ها را جزء قواعد حقوقی به شمار آورد. این نوع اصول تنها بیانگر ایدئولوژی سیاسی دولت است(طباطبایی موتمنی،1383: 404). معنی مخالف این عبارت آن است که در صورتی که اصول مندرج در قانون اساسی به صورت قواعد و احکام حقوقی تنظیم شده باشد و دارای ضمانت اجرا و یا صراحت و روشنی احکام حقوقی باشد می‌توان آن‌ها را جزء قواعد حقوقی به شمار آورد.
همچنین دکتر ابوالفضل قاضی در کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ضمن اینکه دیباچه‌های قوانین اساسی را با عنوان اعلامیه حقوق نیز یاد کرده است عنوان می‌دارد که با ملاحظه جمیع جهات بایستی چنین نتیجه گرفت که قواعد مندرج در اعلامیه‌ها دارای ارزش مشابه با قواعد متن قانون اساسی‌اند و اگر در مواردی از روشنی و وضوح اجرایی کامل برخوردار نیستند حداقل دستورالعمل و الگوهایی برای قانون‌گذار و قوه مجریه به شمار می‌آیند و باید مورد اطاعت قرار گیرند(قاضی(شریعت پناهی)،1383: 550).
در نتیجه دادرس اساسی بایستی در تطبیق قوانین عادی با هنجارهای مرجع، دیباچه قانون اساسی را لحاظ نماید.
4.3 اعتبار حقوقی برابر دیباچه با اصول قانون اساسی
برخی از صاحب نظران عقیده دارند قانون اساسی همراه با مقدمه آن متن واحدی است که به تصویب ملت رسیده است پس دلیلی ندارد که بین این دو قائل به تمایز باشیم. طبق این نظر ویژگی هنجاری قانون اساسی درباره تمام اجزا و محتوای آن صادق است. لذا ویژگی هنجاری اساسی را باید برای پیش‌گفتار یا مقدمه قوانینی اساسی که معمولا به آرمان‌ها و اهداف نظام سیاسی می‌پردازند نیز شناسایی کرد چرا که این بخش از قوانین اساسی معمولاً پس از طی مراحل مختلف هنجارسازی به تصویب می‌رسند. بنابراین دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از تصویب در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از طریق همه پرسی به تصویب ملت نیز رسیده است، لذا می‌تواند همچون اصول قانون اساسی مورد استناد شورای نگهبان در موضوع نظارت بر اساسی بودن قرار گیرند(تقی زاده،1386: 139).
5. استنادپذیری مقدمه قانون اساسی در رویه شورای نگهبان
برای بررسی استنادپذیری مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور حتم بررسی رویه شورای نگهبان در این خصوص اهمیتی به مراتب بیشتر از نظرات علمای حقوق (حداقل در نظام حقوقی ما) دارد. اما باید دانست که شورای نگهبان در واقع نهادی است که وظیفه آن کشف نظر قانون‌گذار اساسی است و از این منظر است که شورای نگهبان به صدور آراء و نظرات خود مبادرت می‌ورزد علاوه بر این ممکن است رویه دادرس اساسی به دلیل وجود اوضاع و احوال متفاوت و نیاز جامعه حتی با نظر خبرگان قانون اساسی نیز مطابقت نداشته باشد.
5.1 آراء و نظرات شورای نگهبان در استناد به دیباچه قانون اساسی
در اینجا رویه شورای نگهبان با توجه به نظرات تفسیری مشورتی و یا آراء این شورا در انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی مورد توجه واقع شده است. در ادامه رویه این شورا در ارتباط با حقوق بنیادین و حقوق نهادی دیباچه قانون اساسی مورد بررسی واقع می‌شود.
5.1.1 آراء و نظرات شورا در حراست از حقوق بنیادین مذکور در دیباچه قانون اساسی با استناد به آن
حقوق بنیادین در دیباچه به صورت پراکنده مورد توجه قانون‌گذار اساسی قرار گرفته و از آنجا که متن دیباچه از صراحت اصول قانون اساسی برخوردار نیست؛ نسبت به این حقوق جای بحث مفصل‌تری لازم است. اما اهم این حقوق که در آراء و نظرات شورای نگهبان مورد توجه قرار گرفته است عبارتنداز؛
5.1.1.1 آزادی فکر وعقیده
اول: نظریه مورخ 5/9/1364 شورای نگهبان در اظهار نظر به «طرح قانونی مطبوعات» مقرر می‌دارد:
«ماده 2 که ظاهر آن حصر نشریه در زمینه‌های مذکور در آن ماده است و سایر زمینه‌های متصور مشروع را شامل نمی‌شود، مخالف آزادی مطبوعات با اصل 24 قانون اساسی مغایرت است.
... بندهای 4 و 5 ماده 9 و ماده 11 که تشخیص صلاحیت اخلاقی و صلاحیت علمی متقاضیان و صلاحیت سردبیر را به عهده هیأت نظارت واگذار کرده و هیچ ضابطه ای برای صلاحیت در قانون تعیین نگردیده با قانون اساسی مغایر شناخته شد ».
بر اساس نظریه شورای نگهبان، اصل آزادی اطلاعات و مطبوعات و رسالت مطبوعاتی ایجاب می‌کند که نشریات در بیان مطالب از آزادی برخوردار باشند و تا زمانی که انجام رسالت مطبوعاتی اخلاقی به مبانی اسلام یا حقوق عمومی وارد نمی‌کند به فعالیت و رسالت خود استمرار بخشند به همین لحاظ احصاء نمودن رسالت مطبوعاتی به موراد مذکور در بندهای ماده 2 طرح، مغایر اصل آزادی اطلاعات و آزادی مطبوعات می‌باشد.
از سوی دیگر سرنوشت آزادی مطبوعات در گرو امتیاز اعطائی از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات می‌باشد. از آنجا که اکثریت اعضاء آن هیأت نمایندگان قدرت عمومی می‌باشند و یک مرجع قضائی بی‌طرف محسوب نمی‌شود لذا ضوابط و شرایط مربوط به متقاضیان باید کاملاً روشن و مشخص و معین باشند و از جمله ضوابط کش‌دار و قابل تفسیر موسع نباشند تا مبادا این هیأت با دستاویز قرار دادن آن‌ها از اعطای امتیاز به اشخاص و متقاضیان منتقد قدرت خودداری نموده و به این ترتیب زمینه آزادی مطبوعات را از بین ببرد(موسی زاده،1386: 81-79).
دوم: شورای نگهبان در نظریه مورخ 8/1/1367 در «لایحه تأسیس مدارس غیر انتفاعی» ضمن تأیید این آزادی مقرر داشته است:
«ماده 3 بند (ب) با التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی، مذکور در این بند عدم اعتقاد به آن شرعاً موجب محرومیت از این حقوق و خدمات اجتماعی نمی‌شود و بند مذکور از این لحاظ خلاف شرع می‌باشد.
و نیز در مورد بند (د) قرار دادن انجمن حجتیه در عداد گروهک‌های منحرف و غیر قانونی با التزام آنها به اسلام و عدم اعلام غیر قانونی بودن آن شرعاً و بر حسب قانون اساسی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نمی‌شود و بند مذکور نیز از این لحاظ خلاف شرع و قانون اساسی است».
احترام آزادی عقیده در جامعه برای حکومت متضمن تکالیفی می‌باشد. حکومت نه تنها مکلف است عقاید و افکار افراد را محترم بشمارد و از این حیث بین آن‌ها تبعیض قائل نشود بلکه باید کوشش کند که افراد به عقاید و افکار یکدیگر احترام بگذارند. حمایت از آزادی عقیده مستلزم آن است که دولت همه اتباع خود را به یک چشم نگاه کند و بین آن‌ها تبعیض قائل نشود.
بی‌طرفی حکومت اقتضاء می‌کند که اشخاصی را به صرف گرایش یا عدم گرایش به یک مکتب خاص، از حقوق اجتماعی، سیاسی محروم نکند بر اساس تصریح اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود(موسی زاده،1386: 102-101).
سوم: شورای نگهبان در نظریه ای دیگر به تاریخ 11/8/1379 در پاسخ به «طرح استفساریه تبصره (6) ماده (9) قانون مطبوعات» اظهار نظر نموده است:
«با توجه به مرقومه مقام معظم رهبری مدظله العالی به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون مطبوعات که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه مورخ 16/5/1379 مطرح گردید طرح مذکور مغایر شرع شناخته شد».
در اینجا لازم است دو نکته مطرح شود:
نکته اول: آیا فقهای شورای نگهبان اجتهاد و استنباط خود از قوانین شرع را ملاک قرار داده و براساس آن رأی صادر می‌کنند یا اینکه فتاوا ودستورات حکومتی مقام معظم رهبری را اعمال می‌نمایند؟ و اگر فرض اخیر را بپذیریم در آن صورت چه لزومی داشت که قوه مؤسس در بند (1) اصل 94 قانون اساسی در ترکیب شورای نگهبان «فقهای عادل آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز» را مدنظر قرار دهد؟
اصولاً فقیه به کسی اطلاق می‌شود که توانایی و قدرت اجتهاد در احکام و مسائل شرعی را داشته باشد، اگر قرار بود فتاوا و دستورات شرعی مقام معظم رهبری در اظهار نظر راجع به مصوبات مجلس شورای اسلامی ملاک عمل قرار گیرد در این صورت لازم نبود در ترکیب شورای نگهبان از «فقهای آگاه به مقتضیات زمان» استفاده شود، بلکه اشخاص دیگری غیر از فقها نیز می‌توانستند مصوبات مجلس شورای اسلامی را با فتاوای رهبری تطبیق دهند.
نکته دوم: بر اساس اصل چهارم قانون اساسی ملاک تطبیق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی «موازین اسلامی» می‌باشد و این موازین به عنوان هنجار مرجع باید در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گیرند؛ حال سؤال این است که آیا فقهای شورای نگهبان می‌توانند نامه مقام معظم رهبری خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی را به عنوان «هنجار مرجع» در اظهار نظر شرعی خود ملاک قرار داده و براساس آن اظهار نظر نمایند؟(موسی زاده،1386: 235-234).
چهارم: شورای نگهبان دو نظریه دیگری در حوزه آزادی‌های فکری صادر کرده است که در مقایسه با نظریه مورخ 18/1/1367، چنین استنباط می‌شود که رویه شورای نگهبان در حوزه حقوق و آزادی‌های فکری کاملاً تغییر پیدا کرده است به نوعی که آراء اخیر الصدور در تعارض آشکار با آراء قبلی این شورا می‌باشد؛ چرا که این شورا در نظریه اولیه خود قید عبارت‌هایی چون «التزام عملی به ولایت فقیه» و ... را در مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایر با شرع تلقی نموده و این عمل را به نوعی تفتیش عقاید تلقی کرده و محروم نمودن اشخاص از حقوق اجتماعی را به این دلایل غیر شرعی اعلام نموده است، لیکن در دوره‌های بعدی بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی را به دلیل عدم قید «عدم اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام و ولایت فقیه» مورد ایراد شرعی قرار داده و تأیید ننموده است.
5.1.1.2 آزادی‌های گروهی
بند اول: شورای نگهبان در نظریه مورخ 25/4/1360 در اظهار نظر راجع به «طرح قانونی فعالیت احزاب ، جمعیت¬ها و انجمن¬های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده» مقرر داشته است:
«آن قسمت از تبصره 2 ماده 6 که تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته با توجه به اینکه اصولاً راهپیمایی در غیر معابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل 27 قانون اساسی تشکیل راهپیمایی بدون حمل سلاح و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد بدون قید دیگر آزاد است مغایر قانون اساسی می¬باشد».
بنابراین ملاحظه می‌شود که اولاً عنصر اساسی تشکیل دهنده راهپیمایی و یا تظاهرات، تجلی آن در معابر عمومی (نظیر پارک ها، میادین و خیابان) می‌باشد، لذا هر نوع تجمع در غیر معابر عمومی عنوان راهپیمایی و تظاهرات به خود نمی‌گیرد. ثانیاً از آنجا که بنا بر تصریح اصل بیست و هفتم قانون اساسی راهپیمایی بدون حمل سلاح و در صورت عدم اخلال به مبانی اسلام آزاد است و در این اصل قید دیگری آورده نشده است، لذا قانون عادی که برگزاری راهپیمایی را منوط به کسب مجوز از وزارت کشور می‌نماید مغایر با اصول قانون اساسی و حق بنیادین آزادی را هپیمایی و تشکل می‌باشد .
5.1.1.3 حق بر تأمین اجتماعی
شورای نگهبان در سه مصوبه نظریاتی صادر کرده است که مغایرت با حق تأمین اجتماعی و اصل بیست و نهم قانون اساسی دارند:
اول: نظریه مورخ 2/12/1371 در «لایحه اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1353»:
« تبصره یک از این جهت که موجب افزایش هزینه¬های عمومی و مازاد بر لایحه دولت است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد».
دوم: نظریه مورخ 9/7/1373 در «لایحه بیمه همگانی خدمات درمانی کشور»:
« تبصره 2 ماده 12 چون موجب افزایش هزینه دولت می شود مغایراصل 75 شناخته شد».
سوم: نظریه مورخ 22/5/1381 در «طرح ساماندهی بهداشت و درمان بر اساس اصل سوم و بیست و نهم و چهل و سوم »:
«چون طرح مذکور به افزایش هزینه عمومی می¬انجامد و بند 5 نیز رافع اشکال نمی¬باشد، خلاف اصل 75 قانون اساسی شناخته شد».
همان‌گونه که در اصل بیست و نهم قانون اساسی ملاحظه شد تأمین اجتماعی حقی همگانی است به این معنا که همه افراد جامعه با برخورداری از مساعدت‌های مقرر اجتماعی، با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس آن گونه که لازمه حیثیت و منزلت انسانی و ارتقاء شخصیت آن‌ها می‌باشد، به زندگی خود ادامه دهند. این حق همگانی برای دولت ایجاد تکلیف می‌کند تا از طریق قانون‌گذاری و سیاست گذاری جامع، منبع مالی اطمینان بخش و پایداری را برای افراد جامعه تأسیس و زمینه استقرار عدالت اجتماعی را فراهم نماید. از متن نظرات مذکور چنین بر می‌آید که مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق تأمین اجتماعی و فراهم آوردن زمینه‌های اجرای اصل بیست ونه قانون اساسی، دولت را به سیاست گذاری جامع و تأمین اجتماعی مکلف می‌نماید لیکن شورای نگهبان به استناد اصل 75 قانون اساسی این اقدامات را مورد ایراد و اشکال قرار داده است.
پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا شورای نگهبان مسئول صیانت از حقوق ملت می‌باشد یا مسئول تنظیم دخل و خرج دولت؟ و اگر مابین اجرای حقوق بنیادین اشخاص با هزینه‌های مالی دولت تزاحم و تعارضی پیش آید شورای نگهبان باید کدام را بر دیگری ترجیح دهد؟
در پاسخ باید گفت که «حقوق افراد رکن و هسته اصلی قانون اساسی را تشکیل می‌دهد؛ چرا که دولت و بودجه دولت برای خدمت به افراد و حفظ کرامت و شخصیت آن‌ها شکل می‌گیرد از آنجا که مشروعیت دولت و قدرت از اراده ملت ناشی می‌شود، لذا منطق حقوقی اقتضا می‌کند که در تعارض مابین حقوق افراد و حقوق دولت باید اولویت را به حقوق افراد و ملت داد.
هر چند که شورای نگهبان در سه نظریه پیشین عرصه را بر تحقق تعمیم تأمین اجتماعی تنگ و محدود نموده است، اما از آن پس رویه شورای نگهبان در رابطه با این موضوع تغییر پیدا کرده است. و در برخی موارد علی رغم اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی با ظاهر برخی از اصول و تفاسیر قانون اساسی مغایرت داشته است لیکن شورای نگهبان با رویکردی عدالت‌گرا موضوع را از منظر عدالت بررسی نموده و عدم مغایرت آن‌ها را با شرع و قانون اساسی اعلام کرده است که به چند نمونه از این نظریات اشاره می‌گردد:
1. نظریه مورخ 14/10/1382 شورای نگهبان راجع به «لایحه ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مقرر می‌دارد:
«اصل 29 قانون اساسی بیمه شدن را حق همگانی عمومی افراد قرار داده است و چون تبصره 2 ماده 3 حکم به الزام همه اقشار نموده است، نسبت به مواردی که در قبال بیمه ملزم به پرداخت وجه می¬شوند و احیاناً توان پرداخت ندارند مغایر اصل مذکور شناخته شد».
2. همچنین نظریه مورخ 14/11/1383 در اظهار نظر به «طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری » مقرر می‌دارد:
هر چند ذیل اصل 29 قانون اساسی یکی از محل‌های تأمین درآمدهای تأمین اجتماعی، در آمدهای حاصل از مشارکت مردم می‌باشد لیکن شورای نگهبان در این نظریات، به صورت ضمنی درآمدهای مشارکت مردمی را از اشخاص فاقد توانایی مالی منصرف دانسته و پرداختن حق بیمه این اقشار را به جهت همگانی و عمومی بودن تأمین اجتماعی وظیفه دولت دانسته است.
بر اساس نظریات شورای نگهبان در آمدهای مشارکت مردمی می‌بایست همراه با طلوع و رغبت درونی باشد که از این جهت این نظریان به طوری در رابطه با صیانت از حق مالکیت افراد نیز قابل تأمل و بررسی است.
3. در تاریخ 31/3/1385 «طرح استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383 » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس آن، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی (اعم از کارگران کارمندان و مشاغل و حرف آزاد، خویش فرمایان و...) که حق بیمه به آن سازمان می‌پردازند مشمول «قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30/1/1383 » می‌شوند.
چنانکه ملاحظه می‌شود این مصوبه اولاً به صورت «طرح» بوده که تصویب و اجرای آن هزینه¬های مالی دولت را افزایش می دهد ثانیاً استفساریه بوده و علی رغم اینکه استفساریه بوده دامنه شمول قانون را گسترش داده است؛ چرا که قانون اصلاح تبصره ماده (14) فقط مشمولین قانون¬کار (کارگران) را در بر می-گیرد، اما استفساریه آن را به همه بیمه شدگان تسری داده است در حالی که طبق نظریه تفسیری مورخ 10/3/1376 منظور از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی¬شود».
لیکن شورای نگهبان این مصوبه را از «منظر عدالت» مورد توجه قرار داده و آن را مغایر با اصول 73 و 75 قانون اساسی و نظریه تفسیری فوق الذکر نشناخته است(موسی زاده،1386: 165-164).
5.1.2 آراء و نظرات شورای نگهبان در استناد به وظایف و اختیارات نهادهای حکومتی با استناد به دیباچه
5.1.2.1 ولایت فقیه
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر ذکر شرایط و صفات رهبری و حق مردم در انتخاب رهبر وظیفه رهبری در تضمین عدم انحراف سازمان‌ها از وظایف اسلامی ذکر شده است. شورای نگهبان تاکنون نه در نظریات تفسیری و نه در نظریات مشورتی خود به تفسیر و تشریح این اصول با استناد به مقدمه قانون اساسی نپرداخته است؛ همچنین هیچ‌گاه در انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی در رد آن مصوبات به این اصول استناد ننموده، هر چند باید دانست از آنجایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول 107، 109، 110، 111 خود به تبیین صفات و نقش و وظیفه ولی فقیه در ساختار نظام جمهوری اسلامی پرداخته، شورای نگهبان در آرا و نظریات خویش این اصول قانون اساسی را سرلوحه کار خویش قرار داده است. مثلاً وظیفه رهبری در ضمانت عدم انحراف سازمان‌ها از وظایف اسلامی که در مقدمه مورد اشاره واقع شده است باید توجه داشت که این وظیفه بسیار کلی و مبهم است و در صورتی که شورا به این اصل از مقدمه استناد نماید به طور حتم راه گریز از قانون را از سوی رهبری هموار خواهد نمود. و این با اصل حاکمیت قانون در تضاد است.
5.1.2.2 قانون‌گذاری بر مبنای قرآن و سنت
از مهم‌ترین علت‌های وجودی شورای نگهبان و شاید مهم‌ترین علت وجودی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و شرع مقدس اسلام در نظام جمهوری اسلامی است. همان‌طور که در مقدمه قانون اساسی مبنای قانون‌گذاری را قرآن و سنت دانسته و نیز بر طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی بایستی بر اساس احکام اسلامی و موازین شرعی باشد همچنین طبق اصل 91 قانون اساسی شورای نگهبان موظف به پاسداری از احکام اسلامی از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی شده است. شورای نگهبان تاکنون بارها و بارها این اصل را مورد تفسیر قرار داده و همچنین در مقام دفاع از احکام اسلامی در رد مصوبات مجلس شورای اسلامی، به اصل چهارم قانون اساسی استناد نموده است اما هیچ‌گاه برای انجام این وظیفه به مقدمه قانون اساسی استناد ننموده است. گویی اصل چهارم قانون اساسی نسبت به مقصود شورای نگهبان در پاسداری از شرع اسلام وافی و کافی تشخیص داده شده است.
شورای نگهبان در تاریخ 25/1/1360 در نظر تفسیری خود اعلام نموده است:
«مستفاد از اصل 4 قانون اساسی این است که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق قوانین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است ...».
5.1.2.3 قوه مجریه و اجرای قانون
مقدمه قانون اساسی در رابطه با قوه مجریه به بیان دو اصل مهم پرداخته است، اولین وظیفه این قوه در رابطه با اجرای قانون است. قانون اساسی نیز در فصل نهم خود به ویژه در اصل 113 به تشریح چگونگی انجام این وظیفه از سوی شورا پرداخته است. در همین راستا شورای نگهبان به ارائه نظرات تفسیری، مشورتی و ارشادی پرداخته است. این نظرات گاه با تکیه بر اصول قانون اساسی بوده است مانند نظر تفسیری مورخ 8/11/1359 به شماره 468 در پاسخ به شورای عالی قضائی که مطابق با آن«رئیس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد.(موذنیان،1381: 9).
وظیفه دیگری که در مقدمه قانون اساسی برای قوه مجریه ذکر شده است طرد بروکراسی و ایجاد تشکیلات اداری منظم بود. همانطور که در بخش اول نیز متذکر شدیم بند 10 اصل 3 قانون اساسی نیز بر این مهم صحه گذاشته است . اما شورا تاکنون در آراء و نظرات و در تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی به این اصل اشاره یا استناد ننموده است.
نتیجه‌گیری
دیباچه قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف نظام حقوقی در برخی از کشورها مانند فرانسه قابلیت استناد پذیری را ندارد؛ اما در این رابطه نکاتی را باید مورد توجه قرار داد:
مقدمه قانون اساسی به مثابه یک اعلامیه حقوقی است. به طور کلی اعلامیه‌های حقوقی در مورد حقوق بنیادین است همانطور که در فرانسه اعلامیه حقوق بشر و شهروند و مقدمه قانون اساسی 1946 و اعلامیه زیست محیطی، عمدتاً با محوریت حقوق و آزادی‌های بنیادین تدوین گشته و این حقوق و آزادی‌ها را تضمین نموده‌اند؛ اما دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی به شرح حوادث تاریخی منجر به انقلاب 57 و آرمان‌های جمهوری اسلامی در زمینه‌های داخلی و بین المللی پرداخته و حقوق و آزادی‌های بنیادین همچنین حقوق نهادی به صورت پراکنده در این دیباچه مورد توجه قرار گرفته‌اند.
از طرف دیگر در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان گفت که دیباچه قانون اساسی دارای ارزش ماهوی باشد نه به لحاظ حقوق بنیادین و نه به لحاظ حقوق نهادی مصرح در آن، چرا که باید این نکته را مد نظر داشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش مستقلی تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد که در آن حقوق و آزادی‌های مشروع افراد قید شده است. به طوری که بخش عمده‌ای از حقوق و آزادی‌های مذکور در مقدمه قانون اساسی در این اصول ذکر شده‌اند و شورای نگهبان برای پاسداری از حقوق و آزادی‌ها بنیادین نیازمند استناد به مقدمه قانون اساسی نبوده است. همچنین در مورد حقوق نهادی اشاره شده در دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی که عموماً در اصول قانون اساسی تصریح شده‌اند. با وجود این برخی از مقرره‌های مذکور در دیباچه قانون اساسی که تعدادشان بسیار کم است با اصول قانون اساسی نیز در تعارض قرار دارد و برخی دیگر از قواعد دیباچه قانون اساسی بدون اینکه مغایرتی با اصول قانون اساسی داشته باشند حاوی هنجارهای جدیدی هستند که در اصول قانون اساسی ذکر نشده است .
از طرفی دیگر بایستی به نوع زبان نگارشی به کار رفته در دیباچه قانون اساسی توجه نمود؛ زبان دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همان بخش‌های اندکی که نهادهای حقوقی را مورد خطاب قرار داده و یا از حقوق و آزادی‌های افراد دفاع می‌کند بسیار مبهم کلی و غیر صریح و فاقد قدرت الزام است. که این مسئله را می‌توان در غیر قابل استناد پذیری دیباچه مؤثر دانست.
در ایران، به مسئله اعتبار حقوقی دیباچه پرداخته نشده، این مسئله شاید ناشی از جوان بودن قانون اساسی ایران باشد اما در همان نظرات مطرح شده بیشتر بر این نکته تأکید شده است که دیباچه قانون اساسی فاقد قابلیت استناد پذیری است هرچند یکی از منابع مهم تفسیر قانون اساسی به شمار می‌آید.
از سوی دیگر از آنجا که یکی از روش‌های تفسیر قانون اساسی پی بردن به هدف قانون‌گذار اساسی است، با بررسی مذاکرات شورای خبرگان قانون اساسی می‌توان دریافت که از نظر این مجلس همانطور که به صراحت بیان شده مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد قابلیت استناد پذیری است.
بایستی توجه داشت که به لحاظ عملی بر طبق رویه شورای نگهبان، رویه این شورا تاکنون نه در آراء و نظریات تفسیری و مشورتی به تشریح استناد پذیری دیباچه پرداخته و نه در انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی به آن استناد نموده است . اما این امر لزوماً مانع از اعطای نقش مرجعیت هنجاری برای استناد به آن در آینده نیست.

منابع
1. استوارسنگری،کورش.مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نشریه حقوق اساسی. شماره 11. 1388.
2. امامی،محمد و شاکری،حمید.کنکاشی در مفهوم حقوق و آزادی‌های عمومی با تاکید بر اصل27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.نشریه حقوق اساسی.شماره18. 1392.
3. امامی،محمد و شاکری،حمید.احزاب و علل ناکارآمدی آن از منظر حقوقی در ایران.مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم اسلامی و انسانی.تهران.1393.
4. بناءرضوی،مهدی.طرح تحلیلی اقتصاد اسلامی. انتشارات آستان قدس رضوی.1367.
5. تقی زاده،جواد.مسأله اساسی سازی نظم حقوقی. مجله پژوهش‌های حقوقی. شماره 11. 1386.
6. جعفری‌لنگرودی،محمدجعفر.مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ سوم.تهران:گنج دانش.1371.
7. شاکری،حمید و فدایی،علی اصغر.تحلیلی بر گفتمان حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.نشریه کانون وکلا دادگستری.شماره5.بهار.1393.
8. شاکری،حمید.تاملی بر حقوق سیاسی زنان در ایران با تاکید بر قانون اساسی.مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی. جلد دهم. تهران: موسسه سفیران فرهنگی مبین.1393.
9. شاکری،حمید.ولایت فقیه و قانون اساسی.مجموعه مقالات اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی.اداره کل تبلیغات فرهنگ اسلامی اردبیل.1393.
10. شعبانی،قاسم.حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران.چاپ دهم.تهران:انتشارات اطلاعات.1381.
11. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. جلد چهارم. انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی. تیر 1368.
12. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. جلد سوم. انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی. آذر 1364.
13. طباطبایی مؤتمنی،منوچهر.حقوق اساسی.تهران:انتشارات میزان.1380.
14. طباطبایی‌مؤتمنی،منوچهر.حقوق اداری. چاپ نهم.تهران:انتشارات سمت.1383.
15. قاضی(شریعت پناهی)،ابوالفضل.قانون اساسی سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی.مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. شماره 28. 1371.
16. قاضی(شریعت پناهی)،ابوالفضل.حقوق اساسی و نهادهای سیاسی.چاپ دهم.تهران:نشر میزان.1383.
17. کاتوزیان،ناصر.اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی. نشریه حقوق اساسی شماره 3. 1383.
18. مالوری،فیلیپ.ادبیات و حقوق. ترجمه مرتضی کلانتریان.تهران: نشر آگه.1381.
19. مدنی،سید جلال الدین.کلیات حقوق اساسی.چاپ دهم.تهران:انتشارات پایدار.1385.
20. مهرپور،حسین.نظری بر مقام زن و حقوق اجتماعی او از دیدگاه قرآن مندرج در حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران.تهران:انتشارات اطلاعات.1374.
21. مهرپور،حسین.مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران.تهران:نشر دادگستر.1384.
22. مؤذنیان،محمدرضا.مجموعه نظریات شورای نگهبان1380-1359.تهران:انتشارات مرکز تحقیقات شورای نگهبان.1381.
23. موسی زاده،ابراهیم.حقوق بنیادین در آرا و نظریات شورای نگهبان. رساله دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی.1386.
24. نجفی،شیخ محمد حسن.جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام.جلد چهارم.چاپ چهلم.تهران:دارالکتب الاسلامیه.1378.
25. هاشمی،سید محمد و همتی،مجتبی و اسماعیل زاده،حسن.حقوق شهروندی و توسعه مشارکتی. مجله تحقیقات حقوقی شماره 50. 1388.
26. هاشمی،سید محمد.حقوق بشر وآزادی های اساسی.تهران:نشر میزان.1384.
27. هاشمی،سید محمد.حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جلد اول. چاپ هفتم.تهران: نشر میزان.1385.
28. هاشمی،سید محمد.حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جلد دوم.چاپ بیست و سوم.تهران: نشر دادگستر.1391.
29. Balkin J.M., 2009, “Framework Originalism and the Living Constitution” in Northwestern Law Review, 103(2): 549-614.
30. Hogg P.W., 2006, “Canada : From Privy Council to Supreme Court” in Goldsworthy J., (ed.),Interpreting Constitutions: A Comparative Study, Oxford University Press, Oxford, 55-105.
31. Lessig L., 1993, “Fidelity in Translation” in Texas Law Review, 71(6): 1165-1268.
32. Sagar.Arun(2011).Constitutional Interpretation in Federation and its Impact on the Federal Balance. Perspectives on Federalism.vol.3.issue.1.1-22.

وکیل در تهران آموزش طراحی سایت

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9926481