کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها در ایران به منظور بررسی و رسیدگی به تخلفات ساختمانی تشکیل می‌شوند.
این کمیسیون‌ها پس از بررسی مستندات و دلایل، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر تصمیم‌گیری کرده و رأی صادر می‌کنند.
بر پایه این گزارش؛ آرای قطعی کمیسیون‌های ماده صد قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند.
این فرآیند به طرفین امکان می‌دهد تا در صورتی که احساس می‌کنند حقی از آنها تضییع شده، از حقوق خود دفاع کنند.
از طرف دیگر در دیوان عدالت اداری شکایات با عنوان اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها، با حدود ۱۶ هزار و ۴۸۶ شکایت در سال ۱۴۰۲، بالاترین میزان شکایت در حوزه شهرداری و شهرسازی را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس دیوان عدالت اداری با توجه به فراوانی پرونده‌ها در حوزه تخلفات ساختمانی و مأموریت‌های مطروحه در سند تحول قضائی در راستای اجرای اقدامات پیشگیرانه، اقدام به برگزاری نشستی با حضور قضات متخصص دیوان و نمایندگان شهرداری تهران و همچنین نمایندگان مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران کرده و مهمترین جهات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها را احصا کرده است.
در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای خطاب به وزیر کشور مهمترین جهات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را بشرح ذیل اعلام کرده است:
۱- صدور آرای کلی در کمیسیون ماده ۱۰۰ و عدم تعیین ضرایب در مجازات جریمه
۲- عدم توجه به سال وقوع تخلف در رأی به جریمه
۳- مبنا قرار دادن ارزش معاملاتی روز به جای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف
۴- عدم توجه به مجازات‌های مقرر در ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و خلط این مجازات‌ها
۵- عدم توجه به موضوع احراز ذی‌نفعی اشخاص و تمامی افراد دخیل در موضوع مورد رسیدگی مثل عدم ابلاغ رأی کمیسیون به تمامی مالکین املاک مشاع
۶- عدم توجه شهرداری‌ها به موعدهای مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری
۷- عدم توجه به مصادیق مستثنا شده در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به خصوص در مورد مطب پزشکان
۸- عدم ابلاغ صحیح تخلف و رأی کمیسیون به متخلف
۹- عدم توجه به مهلت مقرر در بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد کمیسیون
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه این نامه، اظهار کرد: با عنایت به اینکه عدم توجه به موارد فوق اسباب افزایش شکایات از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را در دیوان عدالت اداری ایجاد کرده و با توجه به جایگاه آن وزارتخانه در نظارت بر شهرداری‌ها، شایسته است در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و تحقق اداره شایسته، موارد فوق را به شهرداری‌های کشور ابلاغ کرده تا از رهگذر اصلاح رویه‌های نامطلوب اداری، ضمن جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، از ورود شکایات به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.
در قسمت دیگر این نامه آمده است: ضمناً با عنایت به اینکه یکی از دلایل افزایش شکایات از آرای کمیسیون‌های مذکور، نقص و ابهام در فرمت‌های آرای کمیسیون ماده صد است، دیوان عدالت اداری با همکاری قضات مجرب در حوزه شهرداری، با توجه به موارد فوق الذکر، اقدام به تهیه فرمت‌های آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری‌ها کرده است. شایسته است در راستای تحقق اهداف فوق، فرمت‌های مذکور به کمیسیون‌های مزبور ابلاغ شود تا در زمان اتخاذ تصمیم، از آن استفاده کنند.
