اریخ دادنامه:۱۴۰۴/۳/۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۰۶۹۳
شماره پرونده ها:
۹۹۰۲۹۹۳ـ۹۹۰۰۸۸۱ـ۹۹۰۲۷۹۷ـ۹۹۰۲۶۶۴ـ۹۹۰۱۰۶۸ـ۹۹۰۲۸۲۳ـ۹۹۰۲۸۱۹ـ۹۹۰۲۸۱۲ـ۹۹۰۲۸۰۳ـ۹۹۰۲۸۰۰ـ۹۹۰۲۷۱۲ـ۹۹۰۲۷۱۳ـ۹۹۰۲۰۳۷ـ۹۹۰۲۷۴۸ـ۹۹۰۲۷۴۹ـ۹۹۰۲۷۵۰ـ۹۹۰۲۷۷۵ـ۹۹۰۲۸۲۷ـ۹۹۰۲۸۲۶ـ۹۹۰۲۵۹۱ـ۹۹۰۲۹۹۶ـ۹۹۰۲۷۸۷ـ۹۹۰۲۹۹۹ـ۹۹۰۳۰۱۸ـ۰۲۰۴۶۵۶ـ۹۹۰۲۲۷۱ـ۹۹۰۲۶۷۵ـ۹۹۰۲۶۵۲ـ۹۹۰۲۶۵۱ـ۹۹۰۲۶۴۰ـ۹۹۰۲۶۳۵ـ۹۹۰۲۵۹۳ـ۹۹۰۲۵۹۲ـ۹۹۰۱۵۰۹ـ۹۹۰۲۵۸۹ـ۹۹۰۲۵۸۷ـ۹۹۰۲۴۹۹ـ۹۹۰۲۴۸۵ـ۹۹۰۲۰۴۰ـ۹۹۰۲۰۳۹ـ۹۹۰۲۷۴۷ـ۹۹۰۲۷۴۶ـ۹۹۰۲۷۴۵ـ۹۹۰۲۷۲۴ـ۹۹۰۲۷۲۳ـ۹۹۰۲۹۹۷ـ۹۹۰۲۷۹۰ـ۹۹۰۲۱۴۴ـ۹۹۰۲۴۸۶ـ۹۹۰۲۹۱۲ـ۹۹۰۲۹۱۳ـ۹۹۰۲۹۱۴ـ۹۹۰۲۹۸۹ـ۹۹۰۲۹۹۱ـ۹۹۰۲۷۷۸ـ۹۹۰۲۸۹۷ـ۹۹۰۲۸۹۸ـ۹۹۰۲۷۸۴ـ۹۹۰۲۴۱۳ـ۹۹۰۱۴۷۲ـ۹۹۰۲۹۹۵ـ۹۹۰۲۴۹۷ـ۹۹۰۲۴۸۴ـ۹۹۰۲۶۸۲ـ۹۹۰۲۷۸۳ـ۹۹۰۲۷۸۰ـ۹۹۰۲۷۷۹ـ۹۹۰۲۴۹۱ـ۹۹۰۲۴۸۷ـ۹۹۰۲۶۹۸ـ۹۹۰۲۶۹۵ـ۹۹۰۲۶۹۳ـ۰۲۰۵۱۷۷ـ۹۹۰۲۹۹۴ـ۹۹۰۲۳۵۳ـ۹۹۰۲۳۵۲ـ۹۹۰۲۲۷۰ـ۹۹۰۲۱۹۶ـ۹۹۰۱۲۳۱ـ۹۹۰۲۹۹۲ـ۹۹۰۲۷۸۵ـ ۹۹۰۲۹۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم ها رضا شعبانی شه بندی، علی کیائی، قدرت اله داودآبادی فراهانی، محمدرضا رفعت، حسین علی زاد پایدار، ریحانه رضائی خسروآبادی، حسین خوش قول سلیماندارابی، احمد رجب پور، شهرام اعرابی، مجید رسولی پور، ابراهیم صادقیان، اصغر كلارستاقی نژاد، اكبر غفاری، عباس منصوریان، یاسین حضرتی پور، ندا ملاكریمی، نعمت اسماعیل پور، پرستو مشرقی بجستانی، شمسی باقرزاده اصل خلجانی، سوده پورمطلب خلجان، خدیجه رنجبری تركه داری، سیامك پوركاویان، هاجر زادبر، الهه سمنانی، حمیدرضا جعفری هرندی، هانی ابراهیمی امام، فاطمه حبیبی شوركائی، رضا رامین فر، اسمعیل بابائی، رضا حاصل مهری، محمدتقی پورمحمد، مریم ربیعی طائمه، عادل صادقیان، مهسا عسگری، محمد احمری، محمدرضا كاظمی، نرگس قرائی، بابا مدیكه، نادر حاجی قلیزاده، فرزین صادق كوهستانی، حسن دادگسترنیا، محمدرضا نیكونظری، هادی احمدزاده، میرمحمدعلی نقیب زاده رشتی، امیر ستوده كوزه گرانی، داود عسكری، محمد كاوری دزفول، جابر عباسی اول، نجمه كشاورزگشنیگانی، مجتبی تقی زاده داغیان، مژده ال منصور، شیوا اسماعیلی، سیدحسین صدیقی، راحله مریدی، ایمان ملكوتی، فاطمه انصاری، منیژه ندیری احمدآباد، امید رسولی پور، عباس اسدی هریس، زهره جوانی مقدم، مریم غلامی جویباری، رحیم حق پرست فومنی، رضوان علینقیان الیادرانی، شهرام پینه دوزی، مهدی دولخانی، افشین اكبرزاده، حامد مدیكه، زهره نوروزی زاده، سعید علیجانی بازارمج، مجتبی گودرزهنرور، مهرداد امامی، حامد تقی زاده، سعید صفائی پور، پریسا اسكندری نوین، فاطمه پاشازانوس، رمضانعلی مریدی، محمد زمانی مزده، سجاد برزگر، حسن زادبر، نادر فتوحی، سیدكرامت مدنی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۷ بخشنامه شماره ۴۳۵۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال تبصره ۷ بخشنامه شماره ۴۳۵۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” مفهوم این تبصره این است که دفاتر اسناد رسمی حق کسب درآمد بیش از سقف تعیین شده را در سال ندارند. به نظر می رسد این تبصره از جمله بنا به دلایل زیر بر خلاف حکم شرع مقدس و قانون اساسی می باشد.
۱ـ در شرع مقدس اسلام برای درآمدهای ناشی از کسب و تلاش مشروع، هیچ گونه محدودیتی در نظر گرفته نشده است و مفاد این تبصره که در تعیین سقف درآمدی است، می تواند بر خلاف قاعده کلی از حکم شرع باشد و مصداقی از تحریم حلال و بر خلاف فرمایش حضرت امام صادق (ع) که: «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی الیوم القیامه، لایکون غیره و لایجئ غیره» «حلال محمد همیشه تا روز قیامت حلال است و حرام او همیشه تا قیامت حرام است و غیر آن نخواهد بود و غیر او نخواهد آمد.» و مرحوم علامه مجلسی نیز در کتاب شریف بحارالانوار به همین مضمون حدیثی از رسول اکرم (ص) نقل کرده است که آن حضرت فرمودند «حلالی حلال الی یوم القیامه و حرامی حرام الی یوم القیامه» می باشد.
۲ـ مخالفت این تبصره با عدالت نیز از دلائل دیگر برای خلاف شرع و قانون بودن آن است. زیرا در این تبصره عدالت به معنای برابری و تساوی مطلق با هر وضعیتی در نظر گرفته شده است، در صورتی که نه در بیان فقها و نه در تعاریف علمای حقوقی و نه در عرف جامعه هیچ گاه عدالت به معنای تساوی و برابری مطلق و در هر حالتی نیامده است و بالعکس «اعطاء کل ذی حق حقه» تأکید بر دادن حق هرکس به او دارد که از معنای حقیقی عدالت دانسته شد. بدیهی است که همه دفاتر اسناد رسمی در فعالیتی که دارند، اگرچه در موضوع فعالیت (صلاحیت ذاتی) در یک رتبه و مقام قرار دارند، اما در عمل تفاوت هایی بین آنها وجود دارد که می تواند مؤثر در میزان درآمد (تفاوت درآمد) آنها باشد. که در تبصره فوق هیچ کدام از این موارد مورد توجه و لحاظ قرار نگرفته است.
۳ـ مفاد این تبصره در حکم وضع قانون و قاعده آمره است و مؤجد حق و تکلیف، که به صراحت دو اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به اعتبار اصل تفکیک قوا به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص یافته است و این تصمیم سازمان در قالب هیچ کدام از موارد فوق جای نداشته و خارج از حدود صلاحیت وی محسوب می شود و همچنین مخالف اصل ۷۲ قانون اساسی است.
۴ـ این تبصره و تصمیم سازمان از مصادیق سلب حق کلی در موضوع استیفاء از حق است که دفاتر اسناد رسمی را از مکان استیفاء از منافع بیشتر از سقف تعیین شده که می تواند ناشی از عوامل متعدد از جمله فعالیت مشروع و قانونی بیشتر و بهتر باشد، منع نموده که در شرع مقدس اسلام (به مصداق منع تحریم حلال) و ماده ۹۵۹ قانون مدنی (ممنوعیت سلب حق کلی) منع شده است. ضمن این که مخالف حکم عقل و منطق نیز محسوب می شود.
۵ ـ مفاد این تبصره بر خلاف ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است که دفاتر را در غیر از مواردی که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقرّرات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، ملزم و مکلّف به تنظیم سند می داند. در حالی که تبصره مورد نظر حکم بر ممنوعیت تنظیم سند را در غیر از مواردی می دهد که در ماده ۳۰ آمده است و این امر ضمن این که وضع قانون و ایجاد قاعده است از مصادیق منع از اعمال حق و انجام وظیفه قانونی (ادعای تکلیف برای تنظیم سند) نیز محسوب می شود. با عنایت به دلایل مرقوم درخواست ابطال تبصره ۷ از بخشنامه تعرفه حق التحریر سال ۱۳۹۹ به مشخصات مرقوم را بنا به دلایل بیان شده دارم.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
” روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دوشنبه بیست و پنجم فروردین ماه ۱۳۹۹
سال هفتاد و ششم شماره ۲۱۸۶۶
عنوان مندرجات (قوانین و مقرّرات و مصوبات آراء وحدت رویه) ـ تاریخ تصویب ـ دستگاه اجرا کننده صفحه
بخشنامه در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ـ ۱۳۹۹/۱/۱۸ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ ۲
……………..
شماره ۴۳۵۲/۹۹ ـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸
جناب آقای دکتر محدث
مدیرکل محترم دبیرخانه قوه قضائیه
با عنایت به موافقت حضرت آیت اله رئیسی ریاست معظم قوه قضائیه با تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره ۱۰۰/۱۸۹۹۲۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ و اصلاحیه آن به شماره ۱۰۰/۲۲۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۴ و دفاتر ازدواج و طلاق طی نامه شماره ۱۰۰/۱۸۹۹۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳، به پیوست جداول تعرفه های مذکور جهت اقدام لازم و دستور انتشار آنها در روزنامه رسمی طبق مقرّرات ارسال می گردد. ـ ذبیح اله خداییان
بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی
در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق التحریر به شرح جداول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجرا خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلّف بر حُسن اجرای این بخشنامه می باشد.
…………………
تبصره ۷ـ جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۹۰۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ اعلام کرده است که:
” رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۱:
موضوع تبصره ۷ بخشنامه شماره ۴۳۵۲/۹۹ـ ۱۳۹۹/۱/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ اطلاق تبصره های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقرّرات جهت موارد ذکر شده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۹۰۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقرّرات جهت موارد ذکرشده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره ۷ بخشنامه شماره ۴۳۵۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
