⚖️ نقد جزایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول | گفتوگو با آقای حاجیلو
🎙️ یکشنبههای حقوق مجد | قسمت ۱۷۲
✍️ مواد ۸ و ۹ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موجی کمسابقه از جرمانگاری در حوزه حقوق ثبت ایجاد کردهاند؛ بهگونهای که برخی رفتارهای پیشتر اداری، اکنون جرم درجه ۶ محسوب میشوند. پرسش کلیدی این است: آیا این سیاست کیفری با ظرفیت اجرایی سامانه ثبت و اصول بنیادین حقوق کیفری همخوان است؟
👨⚖️ در این گفتوگوی تخصصی، حسن حاجیلو — قاضی دادگستری — ابعاد جزایی این مواد را بهصورت تحلیلی بررسی میکند؛ از مبانی جرمانگاری تا آثار عملی آن در دادگستری و مراجع اداری.
ایشان توضیح میدهد که جرمانگاری مطلق «عدم ثبت» بدون احراز سوءنیت، چه چالشی با اصل تناسب جرم و مجازات دارد و چگونه مسئولیت کیفری ناشی از عدم ثبت آرای قطعی میتواند استقلال قضایی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین به ابهامات تقنینی، تورم تبصرهها و ضعف زیرساخت اجرایی پرداخته میشود.
🔎 محورهای اصلی این گفتوگو:
▪️ آیا جرمانگاری گسترده مواد ۸ و ۹ با اصل «آخرین راهکار بودن حقوق کیفری» سازگار است؟
▪️ در نبود سامانه کامل و فراگیر ثبت، اجرای این مواد چه تبعات عملی خواهد داشت؟
▪️ آیا خطای سهوی یا تراکم کاری میتواند موجب مسئولیت کیفری شود؟
▪️ این قانون امنیت معاملات را تقویت میکند یا بحران قضایی ایجاد خواهد کرد؟
▪️ چرا بازنگری فوری این مواد یک ضرورت تقنینی است؟
🎯 این قسمت، یک تحلیل انتقادی و کاربردی از سیاست کیفری حاکم بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول است؛ جایی که هدف مثبتِ ساماندهی مالکیت و کاهش معاملات معارض، در معرض چالش ناشی از کیفریسازی افراطی قرار گرفته است.
به نظر شما، تضمین ثبت رسمی باید از مسیر مجازات کیفری دنبال شود یا از طریق ضمانت اجراهای اداری و حقوقی؟
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
📺 ویدیوی کامل این گفتوگو را در آپارات، یوتیوب و وبسایت انتشارات مجد تماشا کنید.
📌 این برنامه را برای وکلا، قضات، کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق و فعالان حوزه املاک به اشتراک بگذارید.
