مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به اصل حکم کیفری راجع به استرداد مال

شماره نظریه : 7/1401/1151

شماره پرونده: 1151-168-۱۴۰۱ک

تاریخ نظریه:1401/12/24

استعلام:

در پرونده اجراي احکام کیفري، جهت اخذ جزاي نقدي یک دستگاه خودرو متعلق به محکومعلیه توقیف گردیده است. شخص ثالثی با ارائه سند عادي مدعی مالکیت خودروي توقیفی شده و اعتراض ثالث خود را ثبت و ارائه نموده است. آیا بر اساس ماده111 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392دادگاه حقوقی باید به اعتراض مذکور رسیدگی کند؟

پاسخ:

اولاً، در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم کیفري راجع به استرداد مال معترض باشد، مطابق تبصره 2ماده148قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، ماده215قانون مجازات اسلامی مصوب1392و رأي وحدت رویه شماره818 مورخ1400/10/7هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد.

ثانیاً، در خصوص اعتراض ثالث اجرایی در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛

دیدگاه نخست: هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجراي حکم قطعی کیفري (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده146قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356باشد، مرجع مجري رأي، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند و چنانچه مشمول ماده147قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعواي حقوقی در مرجع کیفري و از آنجا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت  به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفري و مستقل از امر کیفري در مقام اجراي حکم بُروز
کرده است با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده111قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، به دعواي مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده147قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356 رسیدگی شود.

دیـدگـاه دوم:

چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجراي حکم کیفري معترض باشد (اعتراض به عملیات اجرایی)، مطابق تبصره  ماده537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و مواد146و147قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356اقدام می شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، درصلاحیت دادگاه کیفري نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه