ماده واحده ـ بند «الف» و تبصره‌های آن و بندهای «ج»، «ز» و «ح» ماده)۵(قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵ به شرح ذیل اصلاح میشود:
الف ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفتدرصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم بهعنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) بهعنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه نماید.
در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمهای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش مجموع عوارض تا معادل سیدرصد (۳۰%) و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) بلامانع است.
تبصره۱ـ برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها، با مجوز دهیاری‌ها، معادل دهدرصد (۱۰%) مجموع عوارض صدور پروانه بهعنوان سهم مالک خواهد بود.
تبصره۲ـ برای ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداریها) و در داخل مجتمعها و شهرکهای کشاورزی، نواحی و شهرکهای صنعتی و مناطق نمونه گردشگری با مجوز سازمان متولی حسب مورد مطابق نزدیک‌ترین روستا یا شهر (هر کدام نزدیکتر باشد) عمل می گردد.
تبصره۳ـ ساخت و ساز مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی که حق بهره‌برداری دائم آن مطابق آیین‌نامه اجرائی که ظرف شش ماه به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، در اختیار دستگاههای متولی ارائه خدمات عمومی قرار می‌گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
تبصره۴ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور، از پرداخت آن معاف هستند.
آیین نامه اجرائی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تدوین می شود و حداکثر ظرف سهماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره۵ ـ طرح(پروژه)های ملی حمایتی ساخت مسکن، معرفیشده توسط وزارت راه و شهرسازی به‌منظور تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور، مشمول پرداخت حق بیمه پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه می‌باشند.
تبصره۶ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی با ایجاد زیرساختهای مناسب و همچنین بهره مندی از سامانه رفاه ایرانیان و سایر سامانه های مرتبط، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید.
ج ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون، وجوه حاصل از درآمدهای تحقق‌یافته و سرمایه‌گذاری انجامشده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی، مصرف نموده و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارت پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک، هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
زـ در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ میشود. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایی را در فهرست حقوق و مزد ماهانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور منظور نموده و مفاصاحساب مربوط را مطابق مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ صادر کند.
ح ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر سهماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بند، معادل و متناسب با درآمدهای این قانون، کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال بهعنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمهای قرار دهد.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شدهبود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریورماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
