حجتی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز: هیچ ارتباط منطقی و درستی بین تعداد کمّی وکلای دادگستری و نرخ خدمات حقوقی وجود ندارد و بی‌شک، در دایره خدمات حقوقی کشور، کیفیت کار، تجربه و سابقه وکیل است که در میزان دستمزد او در هر پرونده به عنوان یک مؤلفه اساسی اثرگذار است. بنابراین، هر قدر هم که بر تعداد وکلای دادگستری افزوده شود، تأثیری در کاهش نرخ خدمات وکالتی در کشور نخواهد داشت و کسانی که در موضوعات مبتلا به خویش به خدمات حقوقی باکیفیت نیاز دارند، هزینه کیفیت خدمات دریافتی را بنا بر عرف موجود در بین وکلا می‌پردازند و دقیقاً به همان دلیلی که افراد برای خرید کالای با کیفیت، هزینه بیشتری را متقبل می شوند برای خرید خدمات حقوقی با کیفیت نیز هزینه لازم را پرداخت می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که منتهی به موازی‌سازی در نهاد وکالت کشور و تشکیل مرکز امور مشاوران قوه قضائیه شد هم با استدلال ایجاد اشتغال و کاهش نرخ خدمات حقوقی تصویب شد، افزود: تجربه تصویب و اجرای این ماده در طول دو دهه اخیر نشان داد که علیرغم افزایش قابل توجه تعداد وکلای دادگستری، قبل و بعد از خاتمه مدت اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط مرکز مورد اشاره و کانون های وکلا، این امر هیچ تأثیری بر نرخ خدمات حقوقی نگذاشت.
در حال حاضر بنا بر استانداردهای جهانی و به تناسب وضعیت و رتبه اقتصادی ایران در جهان و در مقایسه با سایر کشورها، سرانه وکیل در ایران از میزان استانداردهای جهانی بالاتر است.
نهاد وکالت در کشور امروز تاوان بی تدبیری و نگاه کاسب کارانه وزارت علوم و دانشگاه‌ها در جذب بی‌رویه متقاضیان تحصیل در رشته حقوق را به عنوان رشته ای پرطرفدار می دهد تا آنجا که به لحاظ فقدان هر گونه فیلتر برای تحصیل در این رشته در بسیاری از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، بسیاری از دانش آموختگان سایر رشته ها نیز به امید ورود به حرفه وکالت به سمت و سوی تحصیل در این رشته دانشگاهی کشیده اند و با ترسیم مدینه ای فاضله برای خود، آینده خویش را در اشتغال به این حرفه می بینند در حالی که پس از ورود به عرصه وکالت، تمامی ساختارهای ذهنی آنها از این شغل فرو می پاشد و با بحران های متعددی مواجه می‌شوند.
گروه خبری مجد majdlaw@
تلگرام/ اینستاگرام/ واتساپ/ یوتیوب/ آپارات/ ایتا/ سایت
