اعمال قانون جدید دیوان عدالت اداری

اعمال قانون جدید دیوان عدالت اداری /دعاوی اشخاص در دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌شود

معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با اشاره به اجرای قانون جدید تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری از امروز ۲۲ خرداد، گفت: رسیدگی به دعاوی اشخاص باید ابتدا در دستگاه‌های اجرایی مطرح شود و بعد از گذشت بازه زمانی سه ماهه، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و رسیدگی دارد.

جواد سپهری کیا روز دوشنبه همزمان با لازم الاجراشدن قانون جدید تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری درباره تغییرات این قانون، اظهارداشت: این قانون از امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ قابلیت اجرایی پیدا کرده و قانون در موارد متعددی مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: اصلاحات قانون، متعدد است اما با توجه به وظایف دستگاه‌های اجرایی از منظر حق نظارتی که در راستای اجرای اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی در زمینه نظارت پسینی دیوان عدالت اداری متصور است، در ادامه به اهم این اصلاحات اشاره می‌شود.

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

معاون دیوان عدالت اداری با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون جدید تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، گفت: طبق این تبصره از قانون، دستگاه‌ها و ماموران دولتی و حاکمیتی مکلف هستند که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد افراد را به آنها ابلاغ کنند زیرا این تصمیمات برای اشخاص دارای آثار حقوقی از منظر بازه زمانی قابل اعتراض است.

سپهری کیا توضیح داد: در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از یک اقدام را از دستگاه متبوع دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند.

وی اضافه کرد: اجرای این قانون از مدت‌ها قبل پیش‌بینی شده و در همین راستا، مکاتباتی از سوی ریاست دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های اجرایی انجام شده است همچنین این موارد به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس شده است تا به دستگاه‌های اجرایی رویه جدید را ابلاغ کنند.

معاون دیوان عدالت اداری اظهارداشت: در این مکاتبات، ضرورت تشکیل کمیته‌های رسیدگی به شکیات و درخواست‌های اشخاص در هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بیان شده همچنین زیرساخت‌های لازم نیروی انسانی و سازمانی و مقرره‌ای تاکید شده است.