شماره 110/12491/9000 12/10/1403
مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رويه قضایی رديف 1403/11 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 856 ـ 04/10/1403 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1403/11 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 04/10/1403 به رياست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم ديوان عالي کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور و با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضایي شماره 856 ـ04/10/1403 منتهي گرديد.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای مسعود امیر میجانی، معاون قضایی محترم دادگستری کل استان کرمان، با اعلام اینکه از سوی شعب ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیأت مدیره با انتقال سهام این شرکت ها، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه های شماره 8709970301500667 و 8709970301500666 ـ 8/5/1387 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی یزد، در خصوص دعوی آقای سید محمود … به طرفیت اعضای هیأت مدیره شرکت آجر … به خواسته الزام به ثبت سهام ابتیاعی در دفاتر ثبت سهام شرکت و اعلام به اداره ثبت شرکت ها …، چنین رأی داده است:
«… از آنجا که طبق تبصره دو ماده 5 اساسنامه ابرازی نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت هیأت مدیره گردیده ولی این امر (موافقت هیأت مدیره) در مانحن فیه منتفی می باشد به عبارت دیگر دلیلی بر موافقت مزبور ارائه نگردیده است. لذا به استناد مواد 197، 198، 502، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب [در امور] مدنی و توجّهاً به مفهوم مخالف ماده 41 قانون تجارت و ماده 10 قانون مدنی، خواسته خواهان اصلی را غیر ثابت تشخیص داده، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 124ـ 88 مورخ 30/1/1388، چنین رأی داده است:
«… وفق مفهوم مخالف ماده 41 قانون تجارت که نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص می بایست با موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و در تبصره دو ماده 5 اساسنامه شرکت هم قید شده که نقل و انتقال سهام باید با موافقت هیأت مدیره صورت پذیرد … لذا دادگاه، اعتراض معترض [را] وارد و موجّه ندانسته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ضمن ردّ اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره 9709973427400609 ـ 21/5/1397 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رفسنجان، در خصوص دعوی آقای محمودرضا … به طرفیت آقای رضا … و شرکت فلزات غیر آهنی … به خواسته … الزام خوانده نخست به انتقال رسمی 40 سهم از 120 سهم شرکت خوانده ردیف دوم … با این توضیح خواهان که «… در تاریخ 10/7/1395 در قبال طلبی که از خوانده ردیف اول داشتم تعداد 40 سهم از 120 سهم نامبرده در شرکت خوانده ردیف دوم را خریداری نمودم و خوانده ردیف اول از انتقال رسمی سهام به اینجانب خودداری می نماید و خوانده ردیف دوم نیز همکاری نمی نماید.»، چنین رأی داده است:
«با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست، خصوصاً رونوشت مبایعه نامه عادی مورخ 10/7/1395 در خصوص فروش سهام فوق به خواهان … و اساسنامه شرکت و ملاحظه لایحه مدیرعامل شرکت فوق الذّکر … که بر عدم موافقت خود بر انتقال سهام آقای رضا … به خواهان تأکید داشته علیهذا دادگاه با توجه به اینکه به موجب ماده 41 قانون تجارت و مفهوم مخالف آن انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص بایستی با موافقت اعضای هیأت مدیره شرکت باشد که در اساسنامه شرکت (ماده 10 آن) تصریح گردیده در مانحن فیه مدیر عامل شرکت مخالف انتقال سهام شرکت است، لذا انتقال سهام توسط خوانده ردیف اول به خواهان فاقد وجاهت قانونی است … دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی غیر وارد تشخیص [می دهد]، لذا رأی به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره 9709973413901193 ـ 28/9/1397، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه مستند عادی تجدیدنظرخواه دلالت بر انتقال سهام به میزان یادشده توسط تجدیدنظرخوانده ردیف اول به تجدیدنظرخواه دارد و هر چند حسب ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 انتقال سهام در شرکت های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود اما اثر این الزام قانونی بنا به قید پایانی ماده مذکور فقط ناظر به شرکت و اشخاص ثالث است و در رابطۀ بین انتقال دهنده و منتقل الیه مؤثر نیست به عبارت دیگر چنانچه دارنده سهم بدون رعایت ترتیب قانونی مندرج در این ماده سهام خود را به هر نحو به غیر انتقال بدهد این انتقال بین آنان صحیح و نافذ است و طرفین، متعهد به آن خواهند بود و این ماده هیچ دلالتی بر بطلان چنین انتقالی ندارد و از طرفی موافقت و عدم موافقت هیأت مدیره شرکت نیز در آن بی تأثیر است. بنابراین به جهات یادشده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از رأی تجدیدنظرخواسته که مبتنی بر ردّ دعوای الزام به انتقال رسمی سهام نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اوّل است نقض و به استناد مواد 10، 219، 220 و 223 قانون مدنی خوانده آقای رضا به انتقال رسمی سهام به نام خواهان نخستین ملزم می شود.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیأت مدیره با انتقال سهام این شرکت ها، با استنباط متفاوت از مواد 40 و 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، آراء مختلف صادر نموده اند، به گونه ای که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، درج شرط مذکور در اساسنامه شرکت های سهامی خاص را معتبر و مؤثر در انتقال دانسته و معتقد است تا این شرط محقق نشود، انتقال سهام انجام نمی شود، اما شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان این شرط را در انتقال سهام مذکور غیرمعتبر و بی تأثیر دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضايي ديوان عالي کشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري
ب) نظريه نماینده محترم دادستان كل كشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 1403/11، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان راجع به «اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکتهای سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیأت مدیره با انتقال سهام این شرکتها» با استنباط متفاوت از مواد 40 و 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است به گونهای که شعبه ششم تجدیدنظر استان یزد شرط را معتبر دانسته لیکن شعبه نهم تجدیدنظر استان کرمان این شرط را معتبر ندانسته است.
لذا با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، فقط به ممنوعیت مشروط نمودن نقل و انتقال سهام به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکتهای سهامی عام، تصریح کرده است و با وجود این که در مقام بیان مقررات حاکم بر شرکتهای سهامی به طور کلی(اعم از عام و خاص) بوده، حکم خود را به شرکتهای سهامی عام مقیّد نموده و به ممنوعیت این امر در شرکتهای سهامی خاص تصریح نکرده است. هدف قانونگذار از تصریح به وصف «سهامی عام» در این ماده این بوده که قلمرو حکم مورد نظر خود را به گونه ای مشخص نمایند که اگر صفت یا قید «سهامی عام» منتفی شود حکم مزبور نیز منتفی گردد. به بیان دیگر هدف از آوردن صفت یا قید« سهامی عام» دراین ماده صرفاً تعیین قلمرو و محدوده موضوع نیست بلکه ذکر این صفت و به ویژه آوردن این قید در قانون نشانه آن است که حکم قانونی در این ماده دائر مدار وجود و عدم صفت یا قید «سهامی عام» است و علی الاصول در مواردی که وصف بیان شده قید حکم است نه قید موضوع، آن حکم دارای مفهوم بوده و مفهوم مخالف آن حکم حجیّت خواهد داشت. لازم به ذکر است صاحب نظران حقوق معتقدند اوصافی که در متون قانونی وارد شده به جز در موارد استثنایی مثل وصف غالبی یا وصف تأکیدی یا توضیحی و یا وصفی که علت انحصاری حکم نیست دارای مفهوم است و می تواند در استدلال های حقوقی مورد استناد قرار گیرد، لذا از آنجا که قانونگذار در ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مقام بیان حکم کلی بوده لذا این ماده دارای مفهوم بوده و بر این اساس حسب آن باید گفت: در شرکتهای سهامی خاص می توان نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت مجمع عمومی یا موافقت مدیران کرد.
از طرفی اساسنامه شرکت، میثاق بین سهامداران و بیانگر اراده مشترک آنان در ایجاد و اداره شرکت است و به همین جهت در شرکت های سهامی خاص به موجب بند (2) ماده (20) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 باید به امضای کلیه سهامداران برسد تا ماهیت خاص قراردادی اساسنامه شرکت سهامی محقق شود و به دلیل وجود همین ماهیت قراردادی، مشمول عموم «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و مواد 10و 219 قانون مدنی بوده و مفاد و مندرجات اساسنامه برای کلیه اشخاصی که با آن موافقت کرده و آن را امضا می کنند الزامی است و فقط در صورتی قابلیت اجرایی نداشته و بی اعتبار خواهد بود که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره باشد. بنابراین چنانچه در اساسنامه شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام، مشروط به موافقت مدیران یا مجمع عمومی شرکت شده باشد، این شرط در راستای حاکمیت اراده و حفظ ساختار مالکیتی شرکت و مدیریت ریسک ها مغایرتی با مقررات آمره قانونی و نظم عمومی نداشته، معتبر بوده و برای کلیه سهامداران لازم الاتباع است.
لازم به ذکر است در بررسی صحت و سقم شرط باید به قواعد عمومی قراردادها رجوع نمود و باتوجه به اینکه ماده 223 قانون مدنی مصادیق شروط باطل را اعلام و شرط مختلف فیه، مصداق هیچ یک از موارد قانونی نمیباشد. لازم به ذکر است در شرکت سهامی خاص محوریّت با اشخاص است نه سرمایه، از این جهت قانونگذار با اراده و توجه نخواسته جلوی هیأت مدیره را در نقل و انتقال سهام بگیرد. به عبارت دیگر با وجود ماده 41 قانون که در مقام بیان ماهیت عقد است نوبت به تمسک به ماده 40 قانون که در مقام بیان آثار عقدِ صحیح است نمیرسد، لذا بنا به مراتب مذکور نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را قابل تأیید میدانم.
ج) رأي وحدت رويه شماره 856 ـ 04/10/1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
