مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۱/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۰ ـ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیستوهشتم و سی‌و‌ششم (سی و یکم فعلی) دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند با استنباط از مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی و بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۶۱۷۹۰۰۰۴۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۰ شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی، در خصوص اتهام آقای حسن … دایر بر قتل عمدی، چنین رأی داده است:
«… این دادگاه در اظهارات و اقاریر متهم در جریان تحقیقات مقدماتی در زمان وقوع جرم و همچنین بیان نحوه و کم و کیف، انگیزه و جزئیات واقعه به دفعات از سوی محکوم‌علیه … و اینکه نامبرده خود در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ این دادگاه و در پاسخ به سؤال دادگاه بیان داشته در سال ۱۳۸۱ به مانند بقیۀ بچه‌های روستا بوده و فردی سالم و نرمال بوده و غیرعادی نبوده است و از سویی محکوم‌علیه در این دادگاه و همچنین در تحقیقات اولیه در زمان وقوع جرم اذعان داشته که در روز وقوع قتل به همراه تعدادی از دوستان و بستگان در حال کار کردن و برداشت محصول جو بوده‌اند و کار برداشت محصول را کنترات برداشته بودند … که این امر بیانگر این موضوع است که با توجه به اینکه متهم در زمان وقوع جرم نزدیک به ۱۸ سال داشته و کار برداشت محصول را کنترات بر‌می‌داشته به مثابه کارگران بزرگسال، مسئولیت‌پذیر بوده و به کسب و کار اشتغال می‌ورزیده و با توجه به همین امر و همچنین با توجه به نحوه و کم و کیف بیان وقوع قتل و بیان انگیزه و جزئیات آن از سوی محکوم‌علیه و دیگر قرائن و امارات احصاء شده که جملگی همسو با نظریه پزشکی قانونی است، در رشد و کمال عقلی محکوم‌علیه در زمان وقوع بزه برای این دادگاه شبهه‌ای حاصل نیست لهذا آراء اعاده خواسته را صحیح الاصدار و منطبق‌الصدور با موازین شرعی و قانونی و مقتضی تأیید تشخیص می‌دهد و مستفاد از ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده‌خواهی مستدعی اعاده دادرسی را وارد ندانسته، ضمن رد آن، دادنامه‌های اعاده خواسته را عیناً تایید می‌نماید.»
با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۱۵۶۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام نموده است. پس از اعاده دادرسی از این رأی، شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۷۶۹۲ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۴، چنین رأی داده است:
«اعاده خواه آقای حسن … و وکیل او در درخواست اعاده دادرسی به عدول قسم‌خورندگان ۱ ـ آقای محمد … ۲ ـ آقای حسن … ۳ ـ آقای حمیدرضا … ۴ ـ آقای سیف‌اله … ۵ ـ آقای شهاب‌الدین … که در دفترخانه اسناد رسمی شماره … در تاریخ‌های مختلف بیان شده‌اند استناد کرده است مدیر دفتر شعبه اجرای احکام کیفری شهرستان فراهان نیز به موجب نامه شماره ۱۴۰۰۲۶۹۹۰۰۰۶۶۵۲۱۳۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۴ تأیید کرده است که نامبردگان بالا جزء قسم خورندگان در زمان اجرای قسامه بوده‌اند (پنجاه نفر قسم‌خورنده) بنابراین با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی که فقدان شرایط قسامه و یا عدول قسم‌خورندگان یا بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مورد از موارد و جهات اعاده دادرسی کیفری دانسته است و با تکیه بر مواد ۴۷۴ (بند ج) و ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با پذیرش اعاده دادرسی کیفری در دادنامه بدوی شماره ۹۰۰۰۴۳ ـ ۹۸۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲ و فرجامی آن به شماره ۴۰۱۵۶۶ ـ ۹۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور رسیدگی دوباره را به یکی دیگر از دادگاه‌های کیفری یک استان مرکزی واگذار می‌نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۷۱۱۵۰۰۱۰۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۱ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان گلستان، در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر قتل عمدی، چنین رأی داده است:
«… لذا پس از تعقیب متهم و درآمدن از جلوی خودروی سمندی که مقتول سرنشین آن بوده متهم سنگ بزرگی را برداشته و در رویارویی با خودرو و سرنشینان آن چند حالت متصور است: حالت اول اینکه فرض کنیم متهم قصد تخریب خودرو را داشته بدیهی است با این فرض متهم به محض توقف خودرو و یا کاهش سرعت آن می‌توانسته قصدش را عملی سازد لذا ناگفته پیداست در این حالت با توجه به حضور متهم در روبروی خودرو (برابر بازسازی صحنه و تهیه فیلم) شیشه جلو و کاپوت ماشین مورد اصابت قرار می‌گرفته است که چنین نشده. حالت دوم آنکه فرض بر تنبیه و تأدیب سرنشینان بوده که می‌توانستند سرنشین را از خودرو پیاده کنند و آنگاه نسبت به ایراد ضرب ایشان اقدام کنند. حالت سوم، قصد قتل مقتول متصور است در این خصوص با عنایت به اینکه متهم که از روبروی خودرو بوده به سمت درب عقب خودرو دور می‌زند و به جای آنکه راننده را بزند از فاصله حدوداً یک و نیم الی دو متری خودرو با شدت تمام، سنگی به وزن یک کیلو را بر شیشه عقب خودرو (شیشه درب خودرو) دقیقاً جایی که مقتول نشسته بود می‌کوبد به گونه‌ای که نه تنها شیشه شکسته بلکه بعد از اصابت به سر مقتول شیشه آن طرف خودرو را نیز شکسته است بنابراین ملاحظه می‌شود که گاهی موضع اصابت حساس است و گاهی آلت عرفاً قتّاله است و در مانحن فیه هم شدت ضربه و هم میزان و وزن سنگ و هم محل اصابت که سر مقتول بوده در کنار یکدیگر قتل را عمدی می‌نماید و قصد قتل نیز کاملاً با این توضیح قابل احراز است از این رو، عمل متهم را با بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ منطبق دانسته و در عین حال با استناد به مواد ۳۱۲ ، ۳۱۳ ، ۳۱۴ ، ۳۳۶ ، ۳۴۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۱، ۳۸۱، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۸۰ قانون مارالذکر حکم به قصاص نفس متهم با چوبه دار در محل اداره زندان صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است اولیای‌دم در صورت تأیید دادنامه در مرجع محترم دیوان عالی کشور و با اذن ولی امر مسلمین نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»
با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۰۳۰۷ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۴، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام نموده است. پس از اعاده دادرسی از این رأی، شعبه سی‌و‌ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۰۳۶۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۵، چنین رأی داده است:
«درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای محمد … نسبت به دادنامه فوق‌الذکر موجه نمی‌باشد؛ زیرا اولاً، رأی وحدت رویه شماره ۱۷/۹۳/۱۰[ اصراری کیفری ردیف ۱۷/۹۳ ـ رأی شماره۱۰] ـ ۱۳۹۴/۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به موضوع متفاوت از مانحن فیه است و مربوط به شخصی است که سنگی را به شیشه اتوبوس پرتاب کرده و اتوبوس در حال حرکت بوده و شخص مقتول مورد نظر او نبوده است در حالی که در مانحن‌فیه پس از توقف خودرو مقتول، سنگ به طرف شخص مقتول با شدت پرتاب شده که عملی کشنده تشخیص داده شده است. ثانیاً، با وجود قوانین موضوعه استناد به نظرات و پاسخ‌های آیات عظام و فقهای محترم فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، عدول برخی از حالفین از سوگند خود در مراسم قسامه یا دروغ بودن سوگند آنها که مستلزم مجازات قانونی است باید مطابق ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحیه آن در دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود تا پس از اثبات و ارائه نظر دادگاه از موارد اعاده دادرسی محسوب گردد و چون قبلاً مطابق ماده مذکور در دادگاه صادرکننده حکم ادعای آنان ثابت نشده است لذا مستنداً به ماده ۴۷۶ قانون یاد شده قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌گردد.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستوهشتم و سی‌و‌ششم (سی و یکم فعلی) دیوان عالی کشور، در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه بیستوهشتم موضوع را با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده و اعاده دادرسی را تجویز کرده است، اما شعبه سی‌و‌ششم پذیرش اعاده دادرسی را منوط به اثبات عدول حالفین از سوگند در دادگاه دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۱/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب بیست و هشتم و سی و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اعاده دادرسی به جهت عدول اداکنندگان سوگند از سوگندشان» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:
با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه هدف غایی دادرسی کیفری، اجرای عدالت است و عدالت این است که بی‌گناهی مجازات نشود و اگر تردیدی در صدور حکم وجود دارد و ظنّ آن می‌رود که شخص بی گناهی محکوم شده است، راهی برای جبران آن وجود داشته باشد؛ اعاده دادرسی همان راهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خطای احتمالی در فرآیند دادرسی و بازبینی حکم صادر شده پیش بینی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که جهات اعاده دادرسی در امور کیفری فقط جهات ذکر شده در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست بلکه موارد دیگری نیز در قوانین به صورت پراکنده وجود دارد که قانونگذار به اقتضای موضوع به عنوان جهت اعاده دادرسی به آن تصریح کرده است، یکی از این موارد مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است که به دلیل اهمیّت و ضرروت امر، عین مفاد آنها را خدمت استادان محترم قرائت می‌نمایم.
ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:«اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.»
ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز بیان می‌دارد: « اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از ادا کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.» لذا با وجود صراحت این مواد قانونی دیگر جایی برای عدم پذیرش اعاده دادرسی وجود نداشته و استدلال در عدم پذیرش اعاده دادرسی با وجود عدول ادا کنندگان سوگند از سوگند خود، مطابق مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی، اجتهاد مقابل نص خواهد بود و اساساً با عنایت به نص صریح قانون، دیگر نیازی به رأی وحدت رویه نیست و باید حکم قانون اجرا شود. با این اوصاف،در هر حال، نظر شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
