مقدمه دلایل توجیهی
نظر به تأثیرات مخرب قاچاق و گسترش سلاح بر بروز ناامنی در جامعه و ظهور معضلات اجتماعی و پیامدهای منفی آن بر فعالیت های اقتصادی، تجاری و اشتغال و با توجه به تهدیدات بالقوه امنیتی برخی گروه های مجرمانه منطقه ای و بین المللی و لزوم تأمین امنیت پایدار جامعه به ویژه در مناطق مرزی و به منظور پیشگیری و مبارزه همه جانبه با قاچاق سلاح و مهمات و مواد و تجهیزات تحت کنترل و فعالیت های غیر مجاز مرتبط با آنها و تشدید مجازات های جرایم مربوط و رفع خلاءهای قانونی در این زمینه، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود:
عنوان لایحه: لایحه مجازات قاچاق اسلحه مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) و سایر فعالیت های غیر مجاز مرتبط با آنها
ماده ۱– در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱– اسلحه: انواع سلاح گرم و سرد جنگی با شکاری؛ اعم از سبک نیمه سنگین و سنگین و همچنین خودکار و غیر خودکار، گلوله زنی و غیر گلوله زنی و اسلحه های در حکم آنها.
۲– مهمات: مظروفی با اشکال و ابعاد معین که محتوی باروت یا پیشرانه ای مشخص بر حسب نوع مشخصات سلاح می باشد که بر اثر فعال شدن توسط ساختار (مکانیسم) اسلحه می تواند پرتابه همراه خود را به فاصله تعیین شده پرتاب کند. مهمات هر سلاح با قطر داخلی (کالیبر) با نام آن اسلحه معرفی می شود.
۳– مواد تحت نظارت (کنترل): انواع مواد زیستی (اعم از میکروبی و ژنی)، مواد شیمیایی، مواد محترقه، ناریه، منفجره (نظامی و غیر نظامی)، پیش سازهای مواد مخدر، گازهای بیهوش کننده، بی حس کننده و اشک آور که تولید، ساخت، سر هم بندی (مونتاژ)، واردات، صادرات، عبور (ترانزیت)، ترخیص، حمل، نگهداری و هرگونه خرید و فروش آنها تحت نظارت (کنترل) مراجع ذی ربط می باشد.
۴– تجهیزات تحت نظارت (کنترل): اقلام و تجهیزات نظامی و انتظامی از قبیل مخابراتی و الکترونیکی و پرنده هدایت پذیر (پهپاد نظامی)، تجهیزات دفاع شخصی از جمله افشانه ها، شوک دهنده ها (شوکرها)، و همچنین دوربین های حرارتی و دید در شب و جلیقه ضد گلوله که تولید، ساخت، سر هم بندی (مونتاژ)، واردات، صادرات، عبور (ترانزیت)، ترخیص، حمل، نگهداری و هرگونه معامله آنها تحت نظارت (کنترل) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد.
۵– قاچاق اسلحه، مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل): خارج یا وارد کردن و یا عبور دادن (ترانزیت) غیر مجاز اسلحه، مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) از مرزهای کشور و همچنین هرگونه فعالیت از قبیل تحویل دادن، تحویل گرفتن، حمل، نگهداری، پنهان کردن (اختفا) و خرید و فروش آنها پس از عبور از مرز و در هر نقطه از کشور.
ماده ۲– اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاح هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند، از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می گیرند و سلاح های آموزشی، ورزشی، بیهوش کننده پی سی پی بالای (۴٠) ژول و کراس بو تابع احکام سلاح شکاری می باشند.
تبصره ۱- سلاح و مواد هسته ای و پرتوزا از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع قوانین و مقررات مربوط می باشند.
تبصره ۲- مهمات خاص نظیر نارنجک دستی یا تفنگی انواع مین ضد نفر و مین ضد تانک و انواع بمبها که در آنها به منظور ایجاد ترکش و تخریب از مواد منفجره یا محترقه آتش زا استفاده می شود، از حیث احکام مندرج در این قانون تابع احکام سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین می باشند.
تبصره ۳- قطعات مؤثر سلاح، حسب مورد تابع سلاح مربوط می باشند.
ماده ۳– تعاریف و مصادیق سلاح و مهمات مربوط به آنها و همچنین تجهیزات تحت نظارت (کنترل) به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود. مصادیق مواد زیستی (اعم از میکروبی و ژنی) به شرح فهرست پیوست شماره (۱) این قانون و هرگونه مواد شیمیایی و مواد منفجره (نظامی و غیر نظامی) به شرح فهرست پیوست شماره (۲) این قانون می باشد.
تبصره ۱- به روزرسانی فهرست مواد و تجهیزات تحت نظارت کنترل) حسب مورد در خصوص مواد زیستی اعم از (میکروبی و ژنی) و پیش سازهای مواد مخدر توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید وزارت اطلاعات و در مورد مواد شیمیایی و مواد منفجره نظامی و غیر نظامی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۲- تشخیص و کارشناسی و ارزش گذاری سلاح، مهمات و مواد منفجره نظامی و غیر نظامی و مواد شیمیایی و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و در مورد مواد زیستی (اعم از میکروبی و ژنی) و پیش سازهای مواد مخدر با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.
تبصره ۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در صورت مشاهده موارد امنیتی و زیست تروریستی (بیوتروریستی) و یا با درخواست وزارت اطلاعات مواد زیستی (اعم از میکروبی و ژنی) را به همراه گزارش در اختیار وزارت یادشده قرار دهد.
ماده ۴– ساخت، تولید، سرهم بندی (مونتاژ) حمل، نگهداری، پنهان کردن (اختفاء) عرضه، هرگونه خرید و فروش، توزیع و انتقال و تعمیر و تغییر اسلحه، مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) بدون مجوز مراجع ذی صلاح و همچنین قاچاق آنها جرم است و مرتکب به مجازات های مندرج در این قانون محکوم می شود.
تبصره – قاچاق تفنگ های بادی و تپانچه بادی مشمول احکام قاچاق کالای مجاز مشروط می باشد.
ماده ۵– هر شخص دارای تابعیت ایرانی در صورت احراز شرایط میتواند پروانه حمل و نگهداری سلاح و مهمات شکاری و اسلحه های در حکم آن را دریافت نماید.
تبصره ۱- شرایط صدور پروانه حمل و نگهداری یا خرید و فروش یا تعمیر سلاح شکاری و نیز تعداد و نوع پروانه که هر شخص می تواند دریافت کند به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های کشور اطلاعات ورزش و جوانان و سازمان محیط زیست تهیه و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد.
تبصره ۲- مراجع صدور پروانه حمل و نگهداری، خرید و فروش و تعمیر موظفند ظرف حداکثر دو ماه بعد از ثبت درخواست و تکمیل پرونده از سوی متقاضیان واجد شرایط، نسبت به صدور پروانه مربوط اقدام نمایند.
ماده ۶– شرایط صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح جنگی به افراد غیر نظامی به موجب دستورالعملی است. که ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های کشور و اطلاعات تهیه و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد. اجرای این تبصره در مورد افراد نظامی صرفاً مطابق دستور العمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.
ماده ۷– سلاح های واجد ارزش فرهنگی، تاریخی و هنری به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از شمول این قانون مستثنا می باشند. چنانچه سلاح های موضوع این ماده قابلیت استفاده جنگی داشته باشد، وزارت یاد شده مکلف است آنها را با اخذ نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به موزه های دولتی تحویل دهد.
تبصره – موزه دولتی مربوط موظف است ارزش عرفی سلاح را با جلب نظر کارشناس به مالک پرداخت کند.
ماده ۸ – هر کس مرتکب قاچاق اسلحه و مهمات شود یا بدون مجوز نسبت به تحصیل، تهیه، حمل، نگهداری، اختفاء، عرضه، فروش، انتقال یا توزیع آنها اقدام کند یا مرتکب تحویل دادن یا تحویل گرفتن آنها گردد، به ترتیب زیر محکوم می شود
۱- سلاح سرد جنگی، به حبس درجه هفت.
۲- سلاح شکاری، به حبس درجه شش یا جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز سلاح.
۳- سلاح گرم سبک غیر خودکار، به حبس درجه پنج یا جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز سلاح.
۴-سلاح گرم سبک خودکار، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز سلاح
۵- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز سلاح
تبصره ۱ – میزان مجازات حبس برای ساخت تولید و سرهم بندی (مونتاژ) بدون مجوز اسلحه و مهمات موضوع این ماده حسب مورد یک درجه تشدید می گردد.
تبصره ۲- مجازات ارتکاب رفتارهای موضوع این ماده در مورد مهمات سلاح های مذکور حسب مورد یک درجه پایین تر یا جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز مهمات مربوط می باشد.
ماده ۹– هر کس مرتکب قاچاق مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) شود یا بدون مجوز نسبت به تحصیل، تهیه حمل، نگهداری، اختفاء، عرضه، فروش، انتقال یا توزیع آنها اقدام کند یا مرتکب تحویل دادن یا تحویل گرفتن یا نصب و بهره برداری آنها گردد، با توجه به میزان حساسیت شیوه ارتکاب و آثار مخرب آنها به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می شود:
۱- مواد زیستی (اعم از میکروبی و ژنی)، به حبس درجه پنج تا سه.
۲- مواد شیمیایی و مواد منفجره نظامی و غیر نظامی به شرح جدول پیوست شماره (۲) این قانون.
۳- تجهیزات تحت نظارت (کنترل) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شامل اقلام و تجهیزات نظامی و انتظامی مخابراتی و الکترونیکی و پرنده هدایت پذیر (پهپاد نظامی و انتظامی) یکی از مجازات های درجه پنج؛ تجهیزات دفاع شخصی از جمله افشانه ها، شوک دهنده ها (شوکرها) به یکی از مجازات های درجه شش و سایر موارد نظیر دوربین های حرارتی دید در شب و جلیقه ضد گلوله، سپر، پابند، دست بند و شست بند به دو تا پنج برابر ارزش تجهیزات یادشده.
تبصره ۱- ساخت تولید و سرهم بندی (مونتاژ) بدون مجوز مواد و تجهیزات تحت نظارت کنترل)، حسب مورد یک درجه تشدید می گردد.
تبصره ۲- چنانچه ماده شیمیایی یا ماده منفجره نظامی برابر نظر کارشناسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از نوع مواد منفجره پایه که در ساخت چاشنی ها به کار میرود باشد مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات حبس درجه مربوط مجازات خواهد شد.
تبصره – خرید، فروش و حمل مواد محترقه غیر مجاز که برای جشنها و مراسم استفاده می شود، مستوجب جزای نقدی درجه هفت است. مواد محترقه ای که به تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خطرساز نیست از شمول این تبصره خارج است.
ماده ۱۰– هرگونه تغییر اعم از تغییر در لوله و قطر داخلی (کالیبر) آن، آلات متحرک یا هرگونه تعمیر و دخل و تصرف در انواع اسلحه و مهمات بدون اجازه مراجع قانونی ممنوع است. مرتکب در مورد سلاح و مهمات جنگی به حبس درجه پنج و در مورد سلاح و مهمات شکاری و بادی فنری به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب دارای پروانه کسب باشد برای بار اول، پروانه کسب وی نیز به مدت یک سال توقیف و در صورت تکرار به لغو پروانه کسب محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- چنانچه تغییر یا هرگونه تعمیر و دخل و تصرف به درخواست مالک یا متصرف سلاح و مهمات صورت گیرد درخواست کننده و متصرف به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود.
تبصره ۲- در صورتی که سلاح تغییر یافته برگشت پذیر باشد با هزینه مرتکب حکم به اصلاح آن و اعاده وضع به حالت اولیه و ضبط آن و در غیر این صورت حسب مورد به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.
ماده ۱۱– اشتغال به تعمیر اسلحه مهمات و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) خارج از پروانه کسب، با توجه به نوع سلاح مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) حسب مورد مستوجب مجازات های زیر خواهد بود
۱- سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن و تجهیزات تحت نظارت (کنترل)، مجازات تعزیری درجه هشت.
۲- سلاح گرم سبک غیر خودکار مجازات تعزیری درجه هفت.
۳- سلاح گرم سبک خودکار و سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، حبس درجه شش.
تبصره ۱- مرتکب اشتغال به تعمیر مهمات هر یک از انواع سلاح های ردیف های (۲) و (۳) این ماده، حسب مورد به یک درجه پایین تر مجازات مربوط محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح غیر مجاز باشد یا تعمیرات همراه با اضافه کردن قطعه موجب تقویت سلاح شود، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود.
ماده ۱۲– در صورتی که در شماره یا علامت (آرم) اسلحه مهمات یا مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) جعل صورت گیرد، مرتکب به حبس درجه هفت محکوم می شود.
ماده ۱۳– دارنده پروانه حمل سلاح جنگی یا شکاری مکلف است قبل از انقضاء مدت پروانه نسبت به تمدید آن اقدام نماید و چنانچه به تشخیص مرجع صدور پروانه بدون عذر موجه ظرف سه ماه پس از پایان مدت مزبور نسبت به تمدید آن اقدام ننماید، ضمن پرداخت جریمه نقدی معادل جزای نقدی درجه هشت، سلاح مزبور تا زمان تمدید پروانه و پرداخت جریمه توقیف خواهد شد و چنانچه برای بار دوم بدون عذر موجه در مواعد مقرر نسبت به تمدید پروانه اقدام ننماید، باید دو برابر جریمه بار اول را پرداخت کند.
تبصره – چنانچه ثابت شود دارنده سلاح شکاری فاقد صلاحیت برای داشتن سلاح و حمل آن می باشد و یا پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه حمل سلاح برای مدتی بیش از دو سال از تمدید آن خودداری کند، سلاح مزبور با ارایه رسید توسط صادر کننده مجوز از وی اخذ و جهت نگهداری تحویل مرجع مربوط می شود. نامبرده می تواند مالکیت سلاح خود را با موافقت مراجع قانونی به فرد واجد شرایط دیگری منتقل نماید و در صورتی که ظرف مدت یک سال نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام ننماید به حکم دادگاه و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون به نفع مالک فروخته و درآمد حاصل از آن به وی پرداخت می شود و در صورت عدم دسترسی به وی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.
ماده ١۴– هرگاه دارنده پروانه حمل سلاح جنگی و شکاری پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه حمل سلاح از آن استفاده کند به جزای نقدی درجه هشت محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵– چنانچه دارندگان انواع اسلحه مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) غیر مجاز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون داوطلبانه ظرف شش ماه موارد مذکور را حسب مورد به یکی از مراکز نظامی انتظامی یا امنیتی تحویل یا به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گزارش یا تحویل دهند، از مجازات مقرر برای این موارد معاف می شوند و چنانچه با استفاده از آنها مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می شوند.
تبصره – مراجع مذکور در این ماده مکلفند حسب مورد پس از دریافت مواد مورد اشاره با رعایت اصول ایمنی و امنیتی نسبت به حمل و نگهداری آنها اقدام و در اجرای این ماده موضوع را جهت برخورداری از معافیت این ماده به مراجع ذی صلاح قضایی منعکس نمایند.
ماده ۱۶– هرگونه فعالیت تبلیغاتی و آموزشی مرتبط با سلاحها و مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) موضوع این قانون ممنوع بوده و مرتکب حسب مورد به مجازات یک درجه پایین تر محکوم می شود.
تبصره -هرگاه احراز شود مرتکب تحت تأثیر تبلیغات و آموزشهای مزبور مرتکب جرائم موضوع این قانون شده است به مجازات مباشر محکوم می شود.
ماده ۱۷– هرگاه موضوع جرم مواد (۸) (۱۰) (۱۱) و (۱۲) این قانون بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از (۲۰) عدد بیشتر باشند یا مهمات آنها در مورد مهمات سلاح شکاری از تعداد (۱۰۰) تیر و در مورد مهمات سلاح گرم سبک از تعداد (۵۰) تیر و در مورد مهمات سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین از تعداد (۱۰) تیر بیشتر باشد مجازات مرتکب حسب مورد دو درجه تشدید می شود.
ماده ۱۸– چنانچه اسلحه مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) به لحاظ تعداد یا مقدار آن انبوه بوده و یا مرجع قضایی حسب مورد با جلب نظر کارشناس وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا اطلاعات یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی خسارات و صدمات احتمالی آنها را نوعاً گسترده تشخیص دهد، مرتکب را در مورد سلاح سرد جنگی سلاح شکاری سلاح گرم سبک خودکار و غیر خودکار و مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) به حبس تعزیری درجه سه و در مورد سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین به حبس تعزیری درجه دو محکوم می نماید.
تبصره – میزان انبوه در این ماده به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
ماده ۱۹– چنانچه مرتکب هر یک از رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد (۸) و (۹) این قانون را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
ماده ۲۰– در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون به نحو سازمان یافته مجازات مرتکبین یک درجه تشدید می شود.
ماده ۲۱ – مجازات سردستگی جرایم موضوع این قانون دو درجه تشدید می شود.
ماده ۲۲– هرگاه هر یک از مرتکبان جرایم موضوع مواد (۸) و (۹) این قانون در حین ارتکاب جرم مسلح بوده یا از مسلح بودن افراد دیگر گروه مطلع باشد به مجازات یک درجه بالاتر و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند به حبس درجه یک تا سی سال محکوم می گردد.
ماده ۲۳– در صورتی که به هر یک از رفتارهای مجرمانه موضوع مواد (۸) (۹) و (١۶) این قانون عنوان محاربه یا افساد فی الارض صدق کند مرتکب به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می شود.
ماده ٢۴– در صورت ارتکاب جرایم موضوع این قانون در زمان جنگ و همچنین ارتکاب آنها از سوی کارمندان و کارکنان دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجازات مربوط یک درجه تشدید میگردد و در صورت ارتکاب از سوی اعضا و تابعین نیروهای مسلح، دو درجه تشدید خواهد شد.
ماده ۲۵– چنانچه شخص حقوقی مرتکب هر یک از رفتارهای مجرمانه مذکور در این قانون شود، مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات می شود.
تبصره – مدیران شخص حقوقی حسب مورد به مجازات موضوع مواد مربوط در این قانون محکوم می شوند.
ماده ۲۶– رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد.
ماده ۲۷– کلیه مراجع نظامی و انتظامی و امنیتی و سایر یگانهای کاشف مکلفند اسلحه، مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت کنترل موضوع این قانون را بلافاصله پس از کشف به دستور مرجع قضایی تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه رسیدگی کننده حسب مورد تحویل فرماندهی انتظامی یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نمایند.
تبصره – در صورت اعلام دستگاه کاشف مبنی بر خطر انفجار و یا اشتعال و یا هرگونه خطر و آسیب دیگر برای افراد و محیط زیست دستگاه کاشف مجاز است حسب مورد با هماهنگی وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) مکشوفه را با اجازه مرجع قضایی تعیین تکلیف نماید.
ماده ۲۸– کلیه اسلحه مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت کنترل) کشف شده موضوع جرایم مذکور در این قانون به موجب حکم دادگاه حسب مورد اسلحه مهمات مواد شیمیایی و مواد منفجره نظامی و غیر نظامی به نفع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مواد زیستی اعم از میکروبی و ژنی به نفع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضبط می شود.
تبصره – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است بر اساس ترتیبات مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون نیازهای دستگاه های کاشف وزارتخانه های اطلاعات و ورزش و جوانان به سلاح های شکاری را از سلاح های مکشوفه به طور رایگان تأمین کند.
ماده ۲۹– پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمامی اموال و دارایی های کسانی که قاچاق اسلحه، مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) را حرفه خود قرار می دهند به استثنای هزینه های متعارف زندگی خود و افراد تحت تکفل وی به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط می شود تا در راستای پیشگیری و مبارزه با جرایم موضوع این قانون مورد استفاد قرار گیرد.
تبصره – چنانچه احراز شود اموال مرتکب جرایم موضوع این قانون پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وی در اختیار دیگری قرار داده شده یا به شخص دیگری منتقل شده است، اموال مزبور به نفع دولت مصادره می گردد؛ مگر اینکه شخص مزبور ثابت کند که با حسن نیت بوده که در این صورت معادل آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می شود.
ماده ۳۰– وسیله نقلیه حامل اسلحه مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) قاچاق موضوع این قانون در صورتی که برای این منظور تغییر یافته باشد یا قاچاق انبوه یا سازمان یافته باشد، با وجود هر یک از شرایط زیر به نفع دولت ضبط می گردد:
۱- وسیله نقلیه حامل قاچاق، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
۲- در صورت وجود دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه حامل قاچاق، ثابت شود که مالک عامداً یا عالماً آن را جهت قاچاق اسلحه، مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) در اختیار مرتکب قرار داده است.
۳- چنانچه قرائنی حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه از استفاده آن در امر قاچاق اسلحه، مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) یا حمل آنها توسط وسیله نقلیه باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد.
تبصره۱- در صورتی که مرتکب قاچاق اسلحه مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل)، مالک وسیله نقلیه حامل نباشد و مالک نیز از حمل آنها توسط مرتکب بی اطلاع باشد مرتکب علاوه بر مجازات حمل به پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم می شود.
تبصره ۲ – سلاح سرد جنگی و یا سلاح و مهمات شکاری، سبک جنگی و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) از شمول حکم این ماده مستثنی هستند، مگر اینکه محموله بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، بیش از یک قبضه نارنجک جنگی، مین و موشک آر پی جی بیش از (۱۰۰) تیر از انواع فشنگ جنگی بیش از دو قبضه انواع سلاح شکاری و یا بیش از (۱۰۰) تیر از انواع فشنگ شکاری باشد.
ماده ۳۱– محل نگهداری اسلحه، مهمات مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) قاچاق موضوع این قانون در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عالماً عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد، با در نظر گرفتن هر یک از موارد به شرح زیر به نفع دولت مصادره می گردد:
۱- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین به هر تعداد، سلاح گرم سبک خودکار و شبه سلاح بیش از (۱۰) قبضه، سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از (۲۰) قبضه، سلاح شکاری بیش از (۳۰) قبضه و مهمات خاص نظیر نارنجک جنگی بیش از (۱۰) قبضه؛
۲- مهمات سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین بیش از (۱۰) عدد، سلاح گرم سبک خودکار و شبه سلاح بیش از (۱۰۰) تیر، سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از (۱۰۰۰) تیر، سلاح شکاری بیش از (۵۰۰۰) تیر.
۳- هر گونه مواد زیستی (اعم از میکروبی و ژنی) زیست تروریستی (بیوتروریستی)، مواد منفجره غیر نظامی و مواد شیمیایی و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) به میزان انبوه؛
۴- مواد منفجره نظامی به هر میزان.
ماده ۳۲– وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه های اصلی منطقه ای و بین المللی قاچاق سازمان یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل کشور یا قاضی ای که او تعیین میکند اقدام و همچنین نسبت به ارائه خدمات اطلاعاتی به فرماندهی انتظامی و مراجع ذی صلاح اقدام نماید.
ماده ۳۳– کلیه مبالغ حاصل از اجرای مواد (۸) و (۲۹) (۳۰) و (۳۱) این قانون به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد، پنجاه درصد (۵۰) از وجوه واریزی، بر اساس قوانین بودجه سالانه برای مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات و مواد تحت نظارت (کنترل) و تقویت زیر ساخت های مقابله با جرایم موضوع این قانون اختصاص می یابد که متناسب با تأثیر دستگاه های متکفل امر مبارزه با قاچاق موضوع این قانون بین آنها توزیع می گردد.
تبصره – چگونگی اجرای این ماده و نحوه توزیع منابع مذکور بین دستگاههای کاشف و مقابله کننده با این پدیده مطابق آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
ماده ٣۴– آیین نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دادگستری اطلاعات و حسب مورد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ورزش و جوانان و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه خواهد شد.
ماده ۳۵– از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ با اصلاحات بعدی آن نسخ می گردد. لذا طرح ذیل تقدیم می شود
امین حسین رحیمی (وزیر دادگستری )
