معاون حقوقی رئیس‌جمهور به وجود ۱۲ هزار عنوان قانونی و حدود ۹۰ هزار مقرره اشاره کرد و گفت:
این حجم از قوانین و مقررات نامتوازن همه مجریان قانون، قضات و مردم را دچار سردرگمی می‌کند.
برداشت از قانون اساسی این است که تقنین باید بر پایه «لایحه» صورت گیرد و «طرح» به‌عنوان ابزاری در اختیار نمایندگان مجلس است که برای خلاهای موجود در قوانین از آن استفاده کنند.
درحال‌حاضر شاهد هستیم که تعداد زیادی طرح، به‌خصوص طرح‌های مفصل و قوانین پایه و مادر، بدون مشارکت قوه قضائیه و قوه مجریه و حتی بدون مشارکت اندیشمندان، حقوق‌دانان و اصحاب مشاغل به تصویب می‌رسد که از جمله آن می‌توان به لایحه قانون تجارت اشاره کرد.
اگرچه این لایحه از سوی دولت در چند ماده در اختیار نمایندگان قرار گرفت اما در مجلس به یک قانون پایه و مادر تبدیل شد.
