رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ابطال اطلاق تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۱۰۵
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۱۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مطابق با احادیث «طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه» و «طلب الحلال فریضه بعد الفریضه» کسب روزی حلال از واجبات بوده و مطابق با حدیث «ان الله یبغض الشاب الفارغ» نیز ترک کسب روزی حلال نهی گردیده است و مطابق با قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» هر گونه اقدامی که باعث ضرر رساندن به فردی (حتی یک فرد) گردد ممنوع گردیده و مطابق با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» تسلط اشخاص بر حقوق خود و چگونگی استفاده و اجرای آنها تعیین گردیده و مطابق با قاعده «لا مسامحه فی التحدیدات» تغییر دادن اندازه‌های شرعی (از جمله تعیین نمودن سن رشد و تغییر دادن سن بلوغ و … در مصوبات و مقررات و …) ممنوع گردیده است.”
متن مقرره مورد شکایت
” آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)
………………………..
ماده ۳ – شرایط لازم برای صدور پروانه کسب:
………………………
۶- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن.
تبصره: حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می‌باشد.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ اعلام کرده است که:
“عطف به نامه شماره ۲۰۰۲۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰؛
موضوع تبصره جزء ۶ بند الف ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
– اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می شود، خلاف موازین شرعی شناخته شد.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاکید رئیس دیوان عالی کشور بر رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های اقتصادی
رییس دیوان عالی کشور خطاب به قضات این مرجع قضایی گفت: چنانچه ملاحظه کردید پرونده‌ای در تحقق شعار سال تاثیرگذار است اطلاع دهید تا بر اساس اختیارات قانونی به آن پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود چرا که این امر به نفع همه آحاد جامعه خواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام منتظری در دیدار نوروزی با قضات و کارکنان دیوان عالی کشور فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت و بر تلاش مضاعف مجموعه در جهت تحقق اهداف عالی قضایی در دیوان عالی کشور تاکید کرد.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار داشت: امسال با خدمت بهتر و بیشتر در راستای شعار سال قدم برداریم و دستگاه قضایی به سهم خود در دادسراها، محاکم و دیوان عالی کشور در خصوص پرونده های مالی و اقتصادی و پرونده هایی که می تواند تولید را حمایت و پشتیبانی کند، توجه و حساسیت بیشتری لحاظ کند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به حق و بر اساس تجربه و دید حکیمانه خود، بر معضل جامعه واقف هستند، تصریح کرد: مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین و اساسی ترین اموری است که در کشور باید مورد توجه قرار بگیرد که با حل این مشکل بسیاری از مشکلات حل می شود، مخاطب اصلی در زمینه تحقق شعارسال دستگاه اجرایی است و دولت محترم وظیفه دارد همه بسترها رادر جهت تحقق این شعار فراهم کند.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: قوه مقننه و قوه قضاییه در رده ها و سطوح مختلف می توانند در راستای تحقق شعار سال کمک کننده و حامی باشند، بنده خدمت ریاست محترم قوه قضاییه عرض کردم تشکیل کارگروهی مرکب از دولت، قوه قضاییه و مجلس برای رسیدگی به امور افرادی که در راستای سرمایه گذاری با مشکل مواجه شده اند؛ می تواند در جهت پیشبرد امور و حل مشکل موثر باشد ؛ در مراجعات مردمی مواردی را شاهد بودم که فرد سرمایه گذار و یا تولیدکننده برای حل یک مشکل حقوقی و مالی بین چند ارگان و یا وزارتخانه سرگردان شده بود، همه ما وظیفه داریم در جهت تحقق آنچه که مقام معظم رهبری از ما خواسته اند، تکلیف خودمان را به انجام برسانیم.
منتظری خطاب به قضات، روسا و اعضای شعب دیوان عالی کشور گفت: چنانچه ملاحظه کردید، پرونده‌ای در تحقق شعار سال تاثیرگذار است به بنده اطلاع دهید تا بر اساس اختیارات قانونی به آن پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود که این امر به نفع همه آحاد جامعه خواهد بود.
رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره حضور مردم در راهپیمایی روز قدس بیان کرد: مردم با همه مشکلاتی که به لحاظ معیشتی دارند پای نظام ایستاده اند؛ چراکه نظام را از خودشان می دانند که ریشه در اسلام دارد و این کمبودها و مشکلات آنها را نسبت به اساس نظام هرگز مردد نخواهد کرد و در مناسبت های مختلف با حضورخود، حمایت و پشتیبانی از نظام را به جهانیان نشان می دهند.
وی ادامه داد: مردم با حضور در مصلای تهران و اقامه نماز جمعه به امامت رهبر فرزانه انقلاب در روز قدس، پیام حمایت از نظام، ولایت و اسلام را به دنیا و دشمنان اسلام نشان دادند. این تجمعات حماسی نقاط مثبت و امیدوارکننده ای است که تکلیف ما را در خدمتگزاری چندبرابر می کند.
منتظری افزود: دستگاه قضایی مهمترین رکن از ارکان نظام اسلامی است که وظیفه و مسئولیت های خاصی برعهده دارد و ما باید تا جایی که برایمان مقدور و میسور است فارغ از وقت و ساعت کار، دین خود را به مردم ادا کنیم.
وی بر خدمتگزاری، رسیدگی به دعاوی مردم و پاسخگویی شایسته به مطالبات آنها تاکید کرد و گفت: رسالت و وظیفه ما در دستگاه قضایی بسیار خطیر و سنگین است، ان شاءالله سالی سرشار از خدمت صادقانه و بدون کوچکترین شائبه در اجرای عدالت پیش رو داشته باشیم.
رئیس دیوان عالی کشور خطاب به قضات تصریح کرد: وقتی با قلم و امضای شما حقی احقاق و دعوایی منتهی به صدور رای می شود، جامعه شاهد اجرای عدالت خواهد بود و این کار اجر و پاداش بسیار فراوان و ارزشمندی نزد خداوند دارد، بنابراین در سال جدید دست برادری به یکدیگر دهید و خدمتگزاری را سرلوحه کارهایتان قرار دهید.
منتظری اظهار داشت: مدیریت یک مجموعه به تنهایی ممکن نیست و از شما قضات و کارکنان دیوان عالی کشور تقاضا دارم به بنده کمک کنید و پیشنهادت و نظرات خود را در جهت بهبود کارها و مدیریت بهتر امور ارائه دهید چرا که تک تک شما عزیزان عنصر موثری در عملکرد هر چه بهتر مجموعه هستید.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به حضور در مراسم تشییع پیکر حجت الاسلام نیری به خدمات برجسته ایشان در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: از سال شصت با حجت الاسلام والمسلمین نیری دوست و همکار بودم و شاهد سختکوشی و خدمات موثر وی در قوه قضائیه بودم، ان‌شاءلله ایشان و همکاران شهید ما حجت الاسلام والمسلمین رازینی و مقیسه در کنار خوان کرم امیرالمومنین متنعم باشند و ان شاءالله خداوند روح شان را با ارواح اولیا گرامش محشور گرداند.
