بخشنامه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۳ (قابل اجرا از ۱۴۰۳/۰۶/۰۱)

احتراماً، پیرو نامه های شماره ۱۴۰۳/۳۱۳۸۱ مورخ  ۱۴۰۳/۲/۲۴، ۶۸۳۳۹/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ و ۸۰۶۴۴/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ و در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ و تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵۷ آیین نامه قانون مذکور و جلسات متشکله با حضور نمایندگان این سازمان و کانون سردفتران و دفتریاران در حوزه ریاست قوه قضائیه بدینوسیله تعرفه پیشنهادی حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که پس از اعمال اصلاحات ضروری نهایی گردیده است. جهت استحضار و موافقت حضرتعالی به شرح ذیل تقدیم می گردد.

الف)

یک :اسناد رهنی با حق استرداد – ذمه و سایر اسناد مالی

دو: اسناد اجاره

سه: اسناد اموال منقول

 چهار: کلیه اسناد معاملات غیر منقول و پیش فروش ساختمان (طبق ارزش معاملاتی)

چنانچه اسناد موضوع این بند بعد از ۶ ماه از تاریخ تنظیم منجر به اقاله گردد حق التحریر آن باید معادل ۵۰ درصد محاسبه گردد.

ضرایب مربوط به حق التحریر قراردادهای خصوصی موضوع ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به تبع تغییر در مأخذ محاسبه، تعیین خواهد شد به نحوی که نتیجه محاسبه، معادل حق التحریر مندرج در کلیه ردیف های بند ۴ این تعرفه گردد.

در این صورت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هماهنگی کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به تعیین و اعمال آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام خواهد نمود.

ب) اسناد غیر مالی (موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت)

ج) سایر خدمات ثبتی

د) حق الزحمه خدمات الکترونیکی امور ثبتی

نکات :

۱- پرداخت حق التحریر، قیمت اوراق، قبوض اقساطی و هزینه پست بالمناصفه بر عهده طرفین است. مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف عهده دار پرداخت تمام آن گردد.

۲- در صورتیکه متعهد سند بیش از دو نفر باشند: به ازای هر نفر اضافه مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حق التحریر سند اضافه می گردد.

۳- حق التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه مطابق حق التحریر سند انتقال مالکیت آن می باشد.

۴- اسناد اشخاص بی بضاعت با تایید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر ، تنظیم و ثبت می گردد. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز؛ به تصویب رئیس سازمان ثبت خواهد رسید.

۵- هزینه صدور اجرائیه، مقطوع بوده و دریافت هر گونه وجهی بابت نسخ،  تعداد متعهدین و اوراق اضافه ممنوع است.