نوشته دکتر سید محمود کاشانی
نوروز،آغاز سال نو و جشن ملی باستانی ایرانیان است که همیشه با شادمانی سپری شده است. ولی سالهاست که در سفرهای نوروزی گروه بزرگی از شهروندان کشور ما جان خود را از دست می دهند و خانوادههای آنان سوگوار می شوند. به گزارش رییس پلیس راهور نیروی انتظامی روز 15 فروردین 1402:
“821 نفر در صحنه تصادفات رانندگی از 24 اسفند تا 13 فروردین 1402 جان خود را از دست دادند. به طور متوسط روزانه 45 نفر در تصادفات نوروزی جان خود را از دست دادند… در این مدت همچنین 16 هزار نفر هم مصدوم شدند… حدود 290 هزار خودرو با پلاک تهران هنوز به مقاصد خود باز نگشته اند”. (روزنامه کیهان، 15 فروردین 1402).
این ارقام جانباختگان نوروزی افزایش یافت و به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز 20 فروردین 1402: “حدود یک هزار نفر از هم وطنانمان جانشان را از دست دادند”. به گزارش همین خبرگزاری روز 21 فروردین 1402، نماینده خاش در مجلس افزود:
“هر سال آمار ارائه می شود ولی وزارت راه و شهرسازی هیچگونه توجّهی به وضعیت جاده ها ندارد”.
رییس پلیس راهور نیروی انتظامی، دلیل بالا بودن شُمار جانباختگان تصادفات نوروزی را چنین بیان کرد:
“بیش از 5 هزار نقطه حادثه خیز در کشور و بیش از 800 نقطه پُر تصادف داریم که وزارت راه مکلّف شده آنها را اصلاح کند”.
– بیتفاوتی دولتمردان و مجلس ها
شگفتانگیز است که همه ساله این ارقام تکاندهنده کشته ومجروح شدن شهروندان در جادهها تکرار می شوند ولی مسئولان دولتی سکوت کامل پیشه خود می کنند و هیچ واکنشی در برابر آن نشان نمی دهند. کسانی هم که به نام نماینده وارد مجلسها شده اند در حالی که برپایه اصل 76 قانون اساسی:
“مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد”،
و می توانسته اند با بهره گرفتن از اختیاراتپارلمانی خود و دعوت از کارشناسان به ریشه یابی و چاره جویی آن بپردازند و به استناد اصل 89 قانون اساسی، وزیرمسئول را استیضاح و از رییس جمهور بازخواست کنند، سکوتکامل پیشه خود کرده و از کنار ریشه های این واقعیتهای دردناک جادهها که دست اندرکاران نیروی انتظامی درباره آنها دائماً هشدار می دهند به سادگی عبور می کنند.
بیگمان ساختار قانون انتخابات مجلس در کشور ما که به سال 1290 خورشیدی و 112 سال پیش باز می گردد و از معیارها و استانداردهای پیشرفته انتخابات آزاد و عادلانه تُهی است، دلیل اصلی راه نیافتن نمایندگان حقیقی ملت ایران به این مجلس هاست. در قانونگزاریهای چهار دهه گذشته نیز شرطهای نامعقولی چون داشتن مدرک تحصیلی “فوق دیپلم” و سپس “داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن” را به شروط انتخاب شوندگان که در قانون انتخابات 1290 خورشیدی وجود نداشته به آن افزوده اند. داشتن مدرک تحصیلی، مربوط به استخدام دولتی یا در شرکتهاست و در قوانین انتخاباتی کشورهای پیشرفته پیش بینی نشده است. شروط دیگری چون “اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران” را نیز به شروط نامزدهای انتخابات مجلس افزوده اند که قابل احراز نیستند و دست دولتها را برای محروم کردن معترضان از حضور در مجلس باز می کند. اصل 62 قانون اساسی که مقرّر کرده است “شروط انتخاب شوندگان را قانون معین خواهد کرد”، به دنبال شروط معقول و پذیرفته شده در قوانین انتخاباتی کشورهای دارای تجربه انتخاباتی است نه اینگونه شروط نامعقول و تجاوز به حق انتخاب شدن شهروندان.
از سوی دیگر انتخابات لیستی، در قوانین انتخاباتی کشورهای پیشرفته جایگاهی ندارد. ولی در قانون انتخابات مجلس در ایران سه شهرستان تهران، ری و شمیران را که در سالهای پیش از انقلاب با جمعیت محدود این شهرها، حوزه های انتخابیه جداگانهای بوده اند، به یک حوزه انتخابیه تبدیل و پردیس و پرند را هم به آنها افزوده و در این قلمرو گسترده با 14 میلیون جمعیت، از رأیدهندگان می خواهند به یک “لیست 30 نفری” رأی دهند و سپس ناگزیر شده اند حدّنصاب آراء انتخاب شوندگان را که باید 50 درصد آراء باشد، به 20 درصد کاهش دهند که تجاوز به حقوق رأی دهندگان و ناسازگار با معیارهای انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی است. برای نمونه در قانون انتخابات مجلس ملّی فرانسه شهر پاریس با جمعیتی حدود 2 میلیون و 150 هزار تَن، به 20 بخش انتخاباتی تقسیم شده و در هر بخش، رأی دهندگان تنها به یک نامزد رأی می دهند و یک نماینده از آن بخش برای مجلس ملی برگزیده می شود که این روش، یک استاندارد جهانی در انتخاباتها شمرده شده است. نبودِ این روش پذیرفته شده جهانی و دیگر معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه در نظام انتخاباتی کشور ما که نیازمند نگارش یک مقاله دیگری است، دارای این پیامد است که با انتشار اخبار تکان دهنده کشته ومجروح شدن شهروندان در جادهها، نمایندگان این مجلس هیچگامی برای استیضاح وزیر مسئول بر نمی دارند. وزیر مسئول نیز در این دولتها به برطرف کردن نقاط حادثه خیز نمی پردازد.
– جدایی وزارت مسکن و شهرسازی از راه و ترابری
فراتر از آن، بیش از 12 سال است که یک وزیر مسئول و مستقل برای وزارتخانه تاریخی “راه و ترابری” در کشور نداریم. قانون وزارتخانه “طرُق و شوارع” در سال 1308 خورشیدی در مجلس شورای ملی تصویب شد و قانون “وزارت راه و ترابری” با گسترش شرح وظایف وزارتخانه پیشین در 16 تیر 1353 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این وزارتخانه مانند وزارتخانه های دیگر همیشه یک وزیر مسئول و مستقل داشته که به وظایف ذاتی پیش بینی شده در قانون تأسیس آن می پرداخته است. ولی محمود احمدی نژاد با بهره گرفتن از همراهی رییس وقت مجلس دست به کاری ناسازگار با قانون اساسی و فاجعه آمیز زد و برای دو وزارتخانه کلیدی “مسکن و شهرسازی” که شرح وظایف ویژه آن بر پایه قانون در سال 1353 تصویب شده بود و “وزارت راه و ترابری”، یک وزیر تعیین کرد. به این معنی که علی نیک زاد وزیر مسکن و شهرسازی دولت خود را همزمان به وزارت راه و ترابری گمارد. این در حالی بود که برپایه اصل 133 قانون اساسی:
“تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند”.
در حالیکه هیچ قانونی برای تأسیس “وزارتخانه راه و شهرسازی” و شرح وظایف چنین وزارتخانه ای در مجلس تصویب نشده است ولی این روش خلاف قانون اساسی در دولت روحانی و تاکنون ادامه یافته است. وظایف این دو وزارتخانه که در قوانین تأسیس آنها در سال 1353 پیش بینی و تصویب شده اند چنان به دور از یکدیگرند که به هیچ عنوان نمی توان قانونی برای در آمیختن شرح وظایف آنها تصویب کرد. زیرا این به سان آن است که برای وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه یک شرح وظیفه تنظیم و برای این دو وزارتخانه یک وزیر تعیین شود.
– ضرورت تصویبِ قانون وزارت ترابری
این در حالی است که به دلیل گسترش حمل و نقل جادهای، هوایی و دریایی در کشور ما باید وظایف حمل و نقل یا ترابری از وزارت راه جدا شود و وزارتخانه مستقل ترابری برای این شبکه گسترده و نیازهای آن به تصویب مجلس برسد. چنانکه در کشورهای پیشرفتهای چون آلمان، فرانسه، ایالات متحد امریکا و بسیاری از کشورهای دیگر برای سامان دادن و به نظم درآوردن شبکه حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی، فرودگاهها و پایانه های کشورهای خود وزارتخانه مستقلی به نام “ترانسپورت” با وزیر مستقل تشکیل داده اند که مسائل فنی، حقوقی و مدیریتی آن را برعهده دارد و در برابر پارلمان مسئول است. اگر انتخابات آزاد و عادلانه در کشور ما برگزار می گردید، نمایندگان مجلسها با بهره گرفتن از این تجربه جهانی، وزارت مستقل ترابری را با تصویب قانون تأسیس و از کشتار هم میهنان ما در جاده ها پیشگیری می کردند. ولی کار کشور به جایی رسیده است وزارت راه و ترابری که قانون آن در سال 1353 تصویب شده و تا سال 1389 دارای وزیرِ مستقل و مسئول بوده، از آن هنگام تاکنون وزیری برای آن در دولت حضور ندارد و مدیریت جادهها، حمل و نقل هوایی و دریایی نیز به نابسامانی کشیده شده است.
نمایندگان این مجلسها احساس مسئولیت در زمینه کشتار همه ساله شهروندان در جادهها را نمی کنند و با انتشار ارقام فاجعه آمیز جانباختگان و مجروحین تصادفات جادهای از سوی نیروی انتظامی، وزیر راه و شهرسازی را استیضاح و یا حتی سؤالی از او نمی کنند. هرچند وزیر “راه وشهرسازی”، وزیر قانونی در چارچوب قوانین لازم الاجرای “مسکن وشهرسازی” و “راه وترابری” نیست، ولی از آنجا که این نمایندگان به او رأی داده و لباس وزارت برتن و پذیرش مسئولیت کرده است باید او را استیضاح کنند. دلیل بی تفاوتی نمایندگان این مجلسها نیز در جای خود روشن است. هنگامیکه اِستانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی رعایت نمی شوند، نمایندگان شجاع و مدافع حقوق مردم به این مجلسها راه نمی یابند. کسانی هم که به نام نماینده وارد این مجلسها شده اند با تخلّفِ آشکارِ رؤسای جمهور از اصل 133 قانون اساسی هم سویی نشان داده و از آن تمکین می کنند و برای دو وزارتخانه مستقل که هر یک قانون تأسیس خود و شرح وظایف ویژه خود را دارند به درخواست رییس جمهور به یک وزیر رأی اعتماد می دهند. بنابراین چنین نمایندگانی برای از دست رفتن جان یک هزار تن و مجروح شدن 16 هزار تن از هم میهنان خود در تعطیلات نوروزی در جادههای کشور اعتراضی نمی کنند.
– بیسرپرست شدن مسکن و شهرسازی
اوضاع وزارتخانه بیوزیر مسکن وشهرسازی نیز فاجعه بار است. برج سازیهای افسارگسیخته در شهرهای بزرگ به ویژه در شمیران و تهران با ارقام نجومی تراک مفروشی و پایمال کردن مقررات شهرسازی، در سالهای پیش از انقلاب کمترین جایگاهی در شهرداریهایکشور نداشته اند. ساخت جنگلی از برجها در کوههای شرق تهران با برچسب مجعول “مسکن مهر” و بیرون از محدوده قانونی شمیران و تهران و با تجاوز آشکار به ماده 3 قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوّب سال 1353 که مقرّر داشته است: “تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودکننده از قبیل کمبود آب…” باید باشد، و ساخت جنگلی از برجها در غرب و جنوب تهران با نام جعلی “مسکنملّی” که بازهم بیرون از محدوده قانونی شهرهای تهران و ری هستند، بزرگترین فاجعه زیست محیطی را در تاریخ ایران در این بخش ارزشمند کشور به بار آوردهاند. این برجها دارای منابع آب نیستند و به منابع محدود آب شهرهای تهران، شمیران و ری تحمیل شده اند. در همین راستا به گزارش خبرگزاری فارس، مدیریت آب منطقه ای تهران در روزهای 26 فروردین و 12 اردیبهشت 1402 در زمینه کاهش آب سدهای تهران هشدار داده است و بحران خطرآفرین آب امنیت ملیک شور را تهدید میکند. ولی شهردارتهران و وزیر راه وشهرسازی همچنان به دنبال برجسازیها در شمیران و اطراف پایتخت کشور هستند. نمایندگان این مجلس وظیفه دارند از رییس جمهور بخواهند برای وزارت “مسکن و شهرسازی” و “راه و ترابری” دو وزیر مستقل معرفی کند و به ادامه کار وزارتخانه غیرقانونی “راه و شهرسازی” پایان بخشند.
– فرافکنی رییس کمیسیون عمران مجلس
در حالیکه هیچ حرکتی از سوی نمایندگان این مجلسها برای استیضاح و پاسخگوکردن وزیر غیرقانونی راه و شهرسازی درباره تلفات سنگین جادهها در ایام نوروزی انجام نمی شود، آقای رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس با فرافکنی گفته است:
“بی تردید در موضوع تصادفات جادهای با خلأهای قانونی مواجه هستیم و کارگروهی با محوریت مرکز پژوهشهای مجلس برای رفع این خلأهای قانونی تشکیل خواهد شد”! (خبرگزاری ایسنا، 20 فروردین 1402).
باید این رییس کمیسیون پاسخ دهد هنگامی که دولت و مجلس دو قانون لازم الاجرای تأسیس “وزارت راه و ترابری” و “مسکن و شهرسازی” را که هر دو در سال 1353 و در رژیم سابق تصویب شده اند و نزدیک به 40 سال هم اجرا شده اند پایمال کرده اند و برای دو وزارتخانه حساس و سرنوشت ساز کشور با پایمال کردن اصل 133 قانوناساسی به یک وزیر رأی اعتماد داده اند، دیگر کدام قانون خیالی و موهوم می تواند از کشتار شهروندان در جادههای کشور پیشگیری کند؟ این در حالی است که کمیسیونی با نام مبهم “عمران”، جایگاهی در کمیسیونهای تخصّصی مجلس ندارد و در آیین نامه های داخلی مجلسها در سالهای پیش از انقلاب ]آیین نامه داخلی سال 1329 و آییننامه داخلی سالهای 1347، 1350[ چنین کمیسیونی وجود نداشته و در قانون آیین نامه داخلی مجلس ملی فرانسه نیز در فهرست کمیسیونهای تخصّصی مجلس این کشور اثری از آن به چشم نمی خورد. کارنامه این کمیسیون موهوم نیز منفی است و دستاورد آن زمینه سازی برای تصویب “طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن” در سال 1399 می باشد که سراپا خلاف قانون اساسی، اصل تفکیک قوا، تجاوز به استقلال بانکها و مقررات زندگی بخش شهرسازی درکشور ما بوده است. از همین رو در یک مقاله 15 صفحه ای که در 5 اسفند 1399 در روزنامه اعتماد به چاپ رسید به نقد بخشهای گوناگون آن پرداختم. ولی از آنجا که دریچه های صداوسیما نیز با تخلّف از اصل 175 قانون اساسی که مقرر ساخته است “در صداوسیما آزادی بیان و نشر افکار باید تأمین شود” از سوی دولتها و مجلسها بسته شده و صداهای اعتراض در این رسانه بازتاب ندارند با اجرای این قانون از سوی رییس جمهور با تخلف از اصل 113 قانون اساسی، جنگلی از برجها در جنوب تهران ساخته شد و به آلودگی هوا و بحرانهای دیگر در پایتخت کشور دامن زده است.
– جدایی وزارت صنعت و معدن از بازرگانی
نمونهدیگر قانون شکنی های این مجلسها تعیین یک وزیر برای دو وزارتخانه “صنعت و معدن” و “وزارت بازرگانی” است. این دو وزارتخانه نیز هر یک قانون تأسیس جداگانه ای دارند. وزارت تجارت در سال 1318 به وزارت بازرگانی تغییر نام یافت. در سال 1318 وزارت بازرگانی از وزارت اقتصاد جدا شد و با اهداف مستقل آن آغاز به کار کرد. در 16 تیر 1353 قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی و در 16 تیر همان سال به تصویب سنا رسید. ولی در ادغام غیرقانونی و با تخلّف از اصل 133 قانوناساسی از سوی محمود احمدی نژاد برای دو وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی، یک وزیر غیرقانونی منصوب شد که همچنان ادامه دارد.
از شگفتیها این است که پس از زیانهای سنگینی که در پی حذف غیرقانونی وزارتخانه مستقلّ بازرگانی به کشور وارد شده است، لایحه ای دو فوریتی از سوی دولت رییسی برای تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس تقدیم گردیده (روزنامه دنیای اقتصاد، 9 اردیبهشت 1402) و دو فوریت آن نیز روز 12 اردیبهشت 1402 به تصویب رسیده است که قانونی برای تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شود و صداوسیما هم برای آن تبلیغات به راه انداخته است. این در حالی است که قانون تأسیس وزارت بازرگانی مصوّب 16 تیر 1353 هرگز نسخ نشده و حسن روحانی و ابراهیم رییسی تکلیف داشته اند برای دو وزارتخانه جداگانه صنعت و معدن و وزارت بازرگانی دو وزیر به مجلس معرفی کنند. نمایندگان مجلسها نیز در راستای سوگندی که به قانون اساسی یاد کرده اند می بایست از رییس جمهور گذشته و کنونی می خواستند برای این دو وزارتخانه مستقل، دو وزیر برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کنند ولی به یک وزیر برای این دو وزارتخانه رأی اعتماد داده اند و حکومت قانون که بزرگترین دستاورد کشورهای پیشرفته است در کشور ما از میان برخاسته است. اجرا نکردن یک قانون به معنی نسخ و بی اعتبارشدن آن نیست. بنابراین تصویب قانون برای تشکیل وزارت بازرگانی تحصیل حاصل است و کمترین جایگاهی در موازین قانونگزاری و اصل 133 قانون اساسی ندارد. این لایحه دو فوریتی به انگیزه سرپوش نهادن بر تصمیم های غیرقانونی 10 سال گذشته دولتها در معرفی نکردن وزیر مستقلّ بازرگانی به مجلس تقدیم شده و نباید از سوی هیأت رییسه مجلس اعلام وصول می شد و هماکنون نیز هیأت رییسه مجلس باید ادامه رسیدگی به آن را بیدرنگ متوقف کند و از رییس جمهور بخواهد با اجرای قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوّب تیرماه 1353 که همچنان اعتبار دارد و معرفی وزیر مستقل برای آن به این قانون شکنی پایان دهد. این قانون که نزدیک به 40 سال پس از تصویب آن اجرا شده و نیازهای وزارت بازرگانی را برآورده کرده است نیازی به دستکاری ندارد. اگر هم داشته باشد باید با پیشنهاد وزیری که برپایه این قانون از مجلس رأی اعتماد میگیرد و تصویب هیأت وزیران لایحه آن در چارچوب قانون اساسی و آیین نامه داخلی به مجلس تقدیم و تصویب شود نه اکنون که وزیر مسئولی برای وزارت بازرگانی در هیأت وزیران حضور ندارد.
