تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۸۳۶۷
شماره پرونده: ۰۳۰۰۳۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین باقری زرین قبائی
طرف شکایت: دادگستری کل استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ رئیس کل دادگستری استان تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ رئیس کل دادگستری استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“همان گونه كه مستحضر می باشید، برابر ماده (۲۶) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی(مصوّب ۱۳۷۹)، در خصوص نحوه اجرای قرار تأمین خواسته و توقیف اموال خوانده، به لزوم رعایت مقرّرات قانون نحوه اجرای احكام مدنی تصریح گردیده و مقرر شده است:
«ماده۱۲۶ـ توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است كه در قانون اجرای احكام مدنی پیش بینی شده است.»
بدیهی است، در اجرای قرار تأمین خواسته و با توجه به تغییرات مندرج در قوانین بعدی، در حال حاضر رعایت احكام مقرر در خصوص مستثنیات دِین در قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی (مصوّب ۱۳۹۴) لازم الاجراء می باشد.
برابر ماده (۱) قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی (مصوّب ۱۳۹۴)، توقیف اموال محكومٌ علیه جهت اجرای حكم و وصول محكومٌ به از مستثنیات دین ممنوع گردیده و در ماده (۲۴) همان قانون نیز مستثنیات دین به تفصیل مشخص شده است. هدف از اجرای قرار تأمین خواسته، توقیف اموال جهت اجرای حكم بوده، باتوجه به لزوم رعایت قاعده عسر و حرج، به قیاس اولویّت امكان توقیف اموال جزو مستثنیات دین در اجرای قرار تأمین خواسته وجود ندارد. مفاد احكام یادشده به شرح زیر است:
«قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی (مصوّب ۱۳۹۴)
ماده۱ـ هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محكوم شود و از اجرای حكم خودداری كند، هرگاه محكومٌ به عین معیّن باشد آن مال اخذ و به محكومٌ له تسلیم می شود و در صورتی كه ردّ عین ممكن نباشد یا محكومٌ به عین معیّن نباشد، اموال محكومٌ علیه «با رعایت مستثنیات دین» و مطابق قانون اجرای احكام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محكومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.
ماده۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسكونی كه عرفاً در شأن محكومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكومٌ علیه و افراد تحت تكفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم ٌعلیه و افراد تحت تكفل وی برای مدّتی كه عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
د ـ كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها .
هـ ـ وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه وران، كشاورزان و سایر اشخاص كه برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تكفّلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی كه در ضمن عقد اجاره به مؤجر پرداخت می شود، مشروط بر این كه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد».
با توجه به این كه تأمین خواسته از مستثنیات دین مستلزم توقیف چنین اموالی است كه ثمره آن اختلال در زندگی متعارف و روزمره خوانده است (بالاخص توقیف رهن اجاره كه موجب مشكلات عدیده برای تأمین مسكن خوانده و بروز اختلافات بعدی بین مالك و مستأجر شده و مبلغ رهن تا زمان صدور حكم قطعی بلاتكلیف مانده و خوانده را از حق تأمین مسكن مناسب محروم می نماید) و نظر به این كه برابر احكام قانونی یادشده، قانونگذار اموالی را حتی پس از صدور حكم قطعی و در مقام اجرا از توقیف منع و مجزّا و مستثنی نموده است و این امر در حالی است كه حتی حق محكومٌ له در مرحله اجرای حكم قطعی نیز به ثبوت رسیده و مسلّم شناخته شده است بنابراین به طریق اولی مادام كه خواهان در مقام ادّعا قرار دارد نمی توان اموال مذكور (یعنی مستثنیات دین) را مورد تعرّض قرار داده و آن را تأمین و توقیف نمود و به لحاظ منطقی نیز انجام چنین عملی فاقد اثر قانونی بوده و به غیر از ایذاء و اذیت و ایجاد عسر و حرج برای خوانده قرار تأمین خواسته نتیجه دیگری نخواهد داشت.
به رغم احكام قانونی یادشده، به موجب بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۰ـ۱۸۴۲۱ [۱۸۴۲۱/۱۰] مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ [۱۴۰۲/۱۲/۲۸] رئیس كل دادگستری استان تهران عنوان گردیده «۱۰۰ـ در اجرای تأمین خواسته، هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است.» كه مغایر با احكام و مواد قانونی پیش گفته می باشد.
در پایان با توجه به موارد فوق، درخواست رسیدگی و صدور حكم به ابطال بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۰ـ۱۸۴۲۱ [۱۸۴۲۱/۱۰] مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ [۱۴۰۲/۱۲/۲۸] دادگستری كل استان تهران به دلیل مغایرت با ماده (۲۶) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوّب ۱۳۷۹) و مواد (۱) و (۲۴) قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی (مصوّب ۱۳۹۴)، مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران
رؤسای محترم دادگستری های شهرستان استان تهران
رؤسای محترم دادگاه های عمومی بخش تهران
سلام علیکم؛
ایراداتی که در واحدهای اجرای احکام استان تهران در سال ۱۴۰۲ ملاحظه شد به شرح ذیل اعلام و انتظار هست رؤسای واحدهای قضایی، قضات اجرای احکام، مدیران و دادورزان نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.
…………………..
بند۱۰۰ـ در اجرای تأمین خواسته هر مالی از جمله مستثنیات دِین قابل توقیف است. ـ رئیس کل دادگستری استان تهران”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به موجب لایحه شماره ۹۰۰۱/۲۹۲۳/۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ توضیح داده است که:
“در خصوص دادخواست شاکی آقای حسین باقری زرین قبایی در ارتباط با ابطال بند ۱۰۰ مصوبه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ [۱۴۰۲/۱۲/۲۸] عیناً پاسخ معاون قضایی رئیس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد.
«در بازرسی های انجام گرفته از مراجع قضایی مشاهده گردید در برخی موارد، اقدامات اجرایی شعب در مخالفت صریح با قانون و برخی دیگر به دلیل تفاسیر متعدد اختلاف رویه در اجرا آراء وجود دارد؛ لذا در جمع بندی از بازدیدهای صورت گرفته صد و یک نکته به صورت ارشادی و جهت ایجاد رویه واحد با امضای رئیس کل دادگستری استان تهران جهت بهره برداری همکاران قضایی ابلاغ گردید.
در خصوص بند ۱۰۰ این نامه «در اجرای تأمین خواسته هر مالی از جمله مستثنیات دِین قابل توقیف است» با تأکید بر این مطلب که نامه مذکور بخشنامه نبوده و در زمره مکاتبات اداری و جنبه ارشادی داشته؛ به اطلاع می رساند این بند مستند به ماده۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب ۱۳۹۳ می باشد. نظر به صراحت ماده که بیان می دارد، «در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقرّرات فصل سوم باب هشتم این قانون (مستثنیات دِین) الزامی است» مورد توجّه قرار دادن بحث مستثنیات تنها زمانی که مال منتهی به فروش گردد می بایست مدّنظر قرار گیرد نه در زمان توقیف و همچنین حسب ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز اصل بر غیر مستثنیات بودن است و در قائل شدن به استثناء باید به نحو مضیّق اقدام نمود. با توجه به این ماده بحث دِین مربوط به بعد از صدور و در مقام وصول محکومٌ به می باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و مطابق ماده ۱۲۶ قانون مزبور توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده و در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و خانواده او لازم است، آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکومٌ علیه و اشخاص واجب النفقه او به عنوان اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی شود، ذکر شده است. با توجه به این که بر اساس ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب سال ۱۳۹۴ مواردی چون اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفّل وی لازم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفّل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها و… از مستثنیات دِین به شمار می رود. بنا به مراتب فوق، اطلاق حکم مقرر در بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ دادگستری کلّ استان تهران که براساس آن در اجرای تأمین خواسته هر مالی حتی مستثنیات دِین قابل توقیف است، در حدّی که شامل اموال منقول ناظر بر مستثنیات دِین می شود، مغایر با احکام مقرر در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب سال ۱۳۹۴ است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
