اریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۰۷۳۸
شماره پرونده: ۰۱۰۵۰۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منوچهر اسفندیاری
طرف شکایت: وزارت دادگستری ـ نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۱۱/ت۲۷۴۵۵هـ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۵ هیأت وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون کانون هیأت وزیران کارشناسان رسمی دادگستری (موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۱۱/ت۲۷۴۵۵هـ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۵ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“با توجه به مفاد ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری ملاحظه می گردد كه در قسمت اخیر آن (همچنین كلیه مراجع قضایی و . . . .) مبادرت به تعیین وظیفه و تكلیف الزام آور برای كلیه مراجع و به ویژه برای اشخاص حقوقی غیردولتی به منظور پاسخگویی به استعلامات كمیسیون ماده (۱۳) و حراست كانون شده است. در حالی كه در هیچ جا از قانون كانون كارشناسان رسمی دادگستری و دیگر قوانین موضوعه بالادستی چنین اجازه و اختیاری به كمیسیون ماده (۱۳) و حراست كانون ها داده نشده است. بر این اساس چون در هیچ یك از ۴۱ ماده قانون كارشناسان رسمی دادگستری، و حتی در موارد مرتبط با انتخابات و گزینش اركان كانون ها و شورای عالی كارشناسان، از جمله در مواد ۹ و ۱۵ قانون كانون كارشناسان رسمی دادگستری كه در خصوص شرایط عضویت در هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی كانون های كارشناسان رسمی دادگستری به تصویب قانونگذار رسیده است، اجازه و اختیار تجسّس و كنكاش غیرمتعارف (همانند آنچه كه هیأت دولت در متن ماده ۵۸ آیین نامه تدوین كرده) به كمیسیون ماده ۱۳ داده نشده است، بنابراین ماده ۵۸ موردنظر سزاوار ابطال از سوی دیوان عدالت می باشد.
بنا به مراتب عنوان شده و توجه به این كه اعطای اختیارات غیرقانونی به كمیسیون ماده ۱۳ و توسعه بلاوجه و بی حد و حصر در اختیارات آن كمیسیون تا این اندازه كه مبادرت به الزام تمامی مراجع قضایی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت ها، بانك ها، شهرداری ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی … مبنی بر وظیفه پاسخگویی به استعلامات كمیسیون ماده ۱۳ و حراست كانون نموده است، كاملاً غیرقانونی و بدون توجه به مفاد قانون كانون كارشناسان رسمی دادگستری بوده، و در تضاد آشكار با مفاد قانون مصوب و دیگر قوانین مصرّح بوده و بی گمان از مصادیق بارز خروج از ایین نامه نویسی و ورود به حیطه قانونگذاری می باشد كه به وضوح در تغایر و تضاد با اصل تفكیك قوا است، و از سوی دیگر با عنایت به این كه:
وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق، و تشریح تكالیف و الزامات آن از مصادیق بارز قانونگذاری بوده و اختصاص به قوه مقننه داشته یا مأذون از قِبَل قانونگذار می باشد، بر این اساس چون مقرّرات قانون كارشناسان رسمی دادگستری متضمن تفویض اختیار به قوه مجریه در تدوین ایین نامه اجرایی برخلاف نص صریح قانون و یا موجب توسعه دادن به اقدامات و صلاحیت های كمیسیون ماده ۱۳ نیست، بدین وسیله و براساس این اصل كه تصمیم گیری های اداری در نظام حاكمیتی قانون مدار باید مستند و مستدل باشد و همچنین اجبار غیرمستند و بدون پشتوانه قانونی به اشخاص حقوقی غیر دولتی بابت پاسخگویی به كمیسیون ماده ۱۳ در این ماده كه به نوعی شهادت اجباری و برخلاف حق اختیار قانونی اشخاص تلقّی می گردد، استدعای رسیدگی به موضوع از سوی آن دیوان و صدور حكم شایسته مبنی بر ابطال قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون كارشناسان رسمی دادگستری به دلیل تعارض آشكار با قانون كارشناسان رسمی دادگستری و از جمله الزام غیرقانونی اشخاص بابت پاسخگویی در برابر كمیسیون ماده ۱۳ كه دخالت آشكار در امر قانوگذاری و بدون تجویز قوه مقننه تلقّی می گردد را براساس اختیارات قانونی آن دیوان دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای فاقد شماره و تاریخ توضیح داده است که:
“روح کلی فقه امامیه از عدم ورود به حریم اشخاص حتی در زمانی که گناهی را به صورت پنهانی مرتکب می شده اند، حکایت دارد. به همین دلیل حضرت امام رحمت اله علیه در فرمان هشت ماده ای معروف هرگونه تجسّس مسئولین حکومتی در امور شخصی را ممنوع اعلام کردند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط جمعی از نخبگان اسلامی تدوین شده است، به این مسأله حساسیت داشته و اصلی از اصول ۱۷۷ گانه این قانون را به این مسأله اختصاص داده است. از جمله اصل ۲۵ قانون اساسی.
ضمانت اجرای این اصل به طور صریح در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) ذکر شده و برای تجسّس در امور دیگران به هر نحو مجازات در نظر گرفته شده است.
علاوه بر موارد مصرّح فوق، قوانین متعدد دیگری حفظ حریم خصوصی مردم مورد تأکید قانونگذار بوده است که در مورد بخش کلی قابل تقسیم است که در بخش نخست ممنوعیت تفحّص و تجسّس در امور دیگران توسط مردم و اشخاص حقیقی و در بخش دوم ممنوعیت دستگاه های عمومی و دولتی از جمله ضابطین دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را شامل می شود و مواد ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، ۶۴۸، ۵۷۰ و ۵۷۱ قانون تعزیرات و مواد ۲، ۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه ای قابل استناد است.
همچنین برای وضع قوانین در حوزه حریم خصوصی افراد، حتی اگر عیوب و گناهان مردم در آن وجود داشته باشد، قابل تجسّس و استناد نیست و به صراحت فرمان امیرالمومنین علیه السلام، حاکمیت سزاوارترین افراد به پوشاندن آنها است. امیر المومنین علیه السلام در این زمینه به صراحت فرموده اند که: «ان فی الناس عیوب و الوالی احق ان سترها».
از این رو هر گونه آموزه حقوقی مبنی بر این که دادستان موظّف به کشف جُرم است و هر امری که در قانون جُرم تلقّی شده است باید کشف و پیگیری شود، مطلقاً اسلامی نیست.
فقها، تجسّس با انگیزه فساد یا با خبر شدن از موضوعاتی که مردم پنهان می دارند را جایز نمی دانند.
در قرآن کریم این واژه تنها یک بار به صورت «ولاتجسّسوا»، آمده است. حجرات/ سوره ۴۹، آیه ۱۲
مفسران مراد از تجسّس را در این آیه ـ که مورد نهی قرار گرفته ـ تفتیش کردن اسرار و امور مخفی مؤمنان دانسته اند.
در منابع حدیثی اهل سُنت، مواردی از تفتیش های عمربن خطاب از منازل مردم نقل شده که اعتراض صاحبان خانه ها، وی را از ادامه کار بازداشته است.
در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز انواع تجسّس، از جمله ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع، ممنوع شده است.
در نظام حقوقی ایران با توجه به اصل چهارم قانون اساسی که ابتنای هر قانون و مقرره ای براساس قوانین شرعی امری بنیادین دانسته است تکلیف مبنای حریم خصوصی روشن است و این قاعده فقهی است که شاکله اصلی قوانین را ترسیم می کند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲/۲/۷ هیأت وزیران
……………………………
فصل هفتم: کمیسیون صلاحیت و اولویت های اخلاقی
……………………………
ماده ۵۸ ـ واحد حراست کانون مکلّف است هرگونه همکاری را با کمیسیون ماده (۱۳) به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می شود انجام و نتیجه را اعلام دارد. همچنین کلیه مراجع قضایی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها، بانک ها، شهرداری ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظّفند به استعلامات کمیسیون ماده ۱۳ و حراست کانون پاسخ داده و همکاری های لازم را معمول دارند.
تبصره ـ در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (هـ) ماده ۱۵ به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد، کمیسیون براساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتّخاذ خواهد نمود.»
……………………………
ـ معاون اول رئیس جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۷۳۴۱۶/۴۸۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ توضیح داده است که:
“۱ـ نظر به این که طبق ماده (۴۰) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تصویب آیین نامه اجرایی این قانون به هیأت وزیران واگذار شده و در تبصره (۱) ذیل جزء (ی) ماده (۱۵) قانون، تعیین شرایط لازم برای نحوه انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری به آیین نامه اجرایی محول شده و در این خصوص با عنایت به این که طبق ماده (۱۳) قانون، «تشخیص صلاحیت اولویت های اخلاقی مندرج در این قانون» به کمیسیون موضوع ماده مذکور واگذار شده و تشخیص صلاحیت مورد اشاره در این ماده منوط به اقدامات اجرایی مبنی بر انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و آگاهی های لازم از مراجع ذی ربط است و کمیسیون به خودی خود نمی تواند در مورد افراد، از جمله در مورد وثاقت افراد اعلام نظر تشخیصی نماید و همچنین اعلام نظر تشخیصی در این گونه موارد بدون ارائه هرگونه دلیل و مستند شرعی و قانونی فاقد وجاهت حقوقی است، هیأت وزیران در ذیل ماده (۵۸) آیین نامه مورد شکایت براساس قاعده «اذن در شئ اذن در لوازم آن می کند»، مقرر داشته است که «کلیه مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها، بانک ها، شهرداری ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظّفند به استعلامات کمیسیون ماده (۱۳) و حراست کانون پاسخ داده و همکاری های لازم را معمول دارند.» از این رو، ادعای شاکی مبنی بر خروج هیأت وزیران از حدود اختیارات قانونی خود در تصویب ماده مورد شکایت و همچنین مغایرت آن با قانون، بلاوجه است.
۲ـ در تبصره ذیل جزء (هـ) ماده (۱۵) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به تکلیف وزارت اطلاعات به اعلام مراتب استعلام ظرف مهلت دو ماه اشاره شده و قانونگذار در مورد استعلام از سایر مراجع سکوت اختیار نموده و عملاً تعیین تکلیف در این گونه موارد را به مرجع وضع آیین نامه سپرده است. در این باره، ماده (۵۸) آیین نامه معترضٌ عنه ناظر بر وضع حکم لازم برای مواردی است که قانونگذار سکوت اختیار نموده و به تبع امر اجرایی بودن، موضوع صلاحیت مرجع وضع آیین نامه اجرایی است. بنا به مراتب فوق، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست.”
همچنین مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۲۴۰۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱، نامه شماره ۴۹۴۴/ش مورخ ۱۴۰۱/۷/۹ رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری را ارسال کرده است که متن آن نامه به طور خلاصه به قرار زیر است:
” اولاً: شاکی کارشناس رسمی دادگستری عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه می باشد که رأساً و بدون هیچ گونه ارتباط و نمایندگی از سوی مراجع و سازمان های مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین نامه (مصوبه موضوع شکایت)، اقدام به طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبه موصوف نموده است، از این حیث نامبرده فوق ذی نفع در موضوع شکایت نبوده و ارائه دادخواست از ناحیه ایشان بلاوجه و قابلیت استماع ندارد.
ثانیاً: ماده ۵۸ آیین نامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ که قسمت اخیر آن به شرح مذکور مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است، از جمله موادی است که در راستای انجام وظایف قانونی و محوله به کمیسیون ماده ۱۳ قانون یاد شده، مورد تصویب قرار گرفته است، به تصریح مفاد ماده ۱۳ فوق الذکر، مقنّن تشخیص صلاحیت اولویت های اخلاقی مندرج در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع مواد ۳، ۹ و ۱۵ آن و در ارتباط با داوطلبین عضویت در شورای عالی، هیأت مدیره، دادستان، بازرسان، کانون ها و همچنین متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی را بر عهده کمیسیون موصوف نهاده است. لازم به ذکر است قانونگذار در صدر ماده ۱۵ قانون یادشده اشاره به موضوع وثاقت دارد، از این حیث و با توجه به اطلاق عبارت وثاقت و متعاقباً اطلاع دقیق و مناسب از رفتارها و عملکرد افراد موضوع حکم، اقدامات کمیسیون موصوف و انجام استعلام از مراجع، سازمان ها و اشخاص مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین نامه و پاسخگویی آنان کاملاً در راستای انجام تکالیف قانونی محوله است.
ثالثاً: توجهاً به مراتب ملاحظه می شود که مقنّن موضوع احراز و تشخیص صلاحیت اولویت های اخلاقی و احراز وثاقت مندرج در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را به کمیسیون موضوع ماده ۱۳ قانون یاد شده محول می نماید، با توجه به این تکلیف قانونی، کمیسیون اجازه دارد و می تواند از طروق [طرق] مختلف قانونی و شرعی نسبت به انجام وظیفه خویش اقدام نماید، مسلماً بدون اخذ اطلاعات و سوابق اعم از فعالیت حرفه ای و کارشناسی و مسائل اخلاقی کارشناسان از مراجع اعم از دولتی و غیردولتی انجام این تکلیف قانونی امکان پذیر نمی باشد، فلذا استعلام و پرسش از مراجع و سازمان های مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین نامه و در ارتباط با موارد مذکور، امری لازم و اجتناب ناپذیر است.
رابعاً: داوطلبان عضویت در شورای عالی، هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانون ها و هم چنین متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی با قبول کلیه مقرّرات قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین نامه آن اقدام به ثبت نام می نمایند، از طرفی در خصوص داوطلبان عضویت در شورای عالی و هیأت مدیره و …. احراز صلاحیت اولویت های اخلاقی مستلزم اطلاع از سوابق و فعالیت های کارشناس در حوزه کارشناسی و هم چنین مسائل و موارد اخلاقی، در ارتباط با دستگاه ها و اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی است، توجه به موارد و هم چنین رعایت مقرّرات قانون کانون کارشناسان توسط کارشناسان از جمله ماده ۳۱ قانون مذکور و پرداخت حقوق کانون ها، مبیّن قانونی بودن اقدام کمیسیون در انجام استعلام و الزام مراجع و سازمان ها به پاسخگویی در این خصوص است، فلذا متن قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین نامه نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه کاملاً منطبق با مقررات قانونی بوده و حتی براساس مبانی مذکور نیز تدوین و تصویب شده است.
خامساً: برخلاف نظر شاکی وظیفه مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین نامه از باب تکلیف نیست، چون ضمانت اجرایی برای آن مشخص نشده است، به همین منظور مراجع و سازمان های ذکر شده در ماده ۵۸ آیین نامه، در مواردی که به موجب قانون وظیفه ای در این خصوص ندارند، مکلّف به پاسخگویی نمی باشند، اما در حوزه ارتباط با فعالیت حرفه ای کارشناسان و رعایت قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و انجام کارشناسی و ارائه نظریه کارشناسی که مؤثر در احراز صلاحیت اخلاقی آنان در قبول مسئولیت های مهم در کانون ها و شورای عالی است، باید پاسخگو باشد و در باقی موارد با توجه به تعاملات بین سازمانی، همکاری مراجع و سازمان های مذکور باعث انجام بهتر امور در کمیسیون در احراز وثاقت و صلاحیت اولویت های اخلاقی کارشناسان خواهد شد. علی هذا با عنایت به موارد معنونه، نظر این شورا مبنی بر عدم ورود شکایت شاکی و رد آن است.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۵۹۷۹/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۹ اعلام کرده است که:
” رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹؛
موضوع قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۱۱/ت۲۷۴۵۵هـ مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۵ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱/۳۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ با وجود آن که تجسّس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اطلاق ماده ۵۸ آیین نامه مورد شکایت نسبت به مواردی که پاسخ استعلامات کمیسیون شرعاً حرام باشد، مثل قذف حرام یا خلاف امنیت کشور یا موجب مفسده اهم می شود، خلاف موازین شناخته شد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۵۹۷۹/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۹ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «با وجود آن که تجسّس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست، اطلاق ماده ۵۸ آیین نامه مورد شکایت نسبت به مواردی که پاسخ استعلامات کمیسیون شرعاً حرام باشد، مثل قذف حرام یا خلاف امنیت کشور یا موجب مفسده اهم می شود، خلاف موازین شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری (موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۱۱/ت ۲۷۴۵۵ هـ مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۵ هیأت وزیران) در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
