علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور در خصوص ثبت معاملات نهضت ملی مسکن گفت: معاملات غیر قانونی در دفتر اسناد رسمی انجام نمی‌شوند و البته ممکن است به صورت موردی باشد.
بحث معاملات نهضت ملی مسکن در دفتر اسناد رسمی به صورت «وکالتی» است، به این معنی که معاملات به صورت قطعی تنظیم نمی‌شوند و انجام نشدن آن‌ها موضوعی است که بخش مسکن بر آن تاکید دارد.
معامله در زمان نقل و انتقال است که رسمیت پیدا می‌کند، اما «وکالت» از این قاعده مستثنا است و اگر گفته شده که دفتر اسناد رسمی این کار را انجام می‌دهند، در واقع به صورت وکالتی تنظیم می‌شوند.
به طور مثال یک قراردادی با یک مجموعه از بخش مسکن یا یک شرکت که نماینده رسمی است منعقد می‌شود و بر اساس آن واگذاری اتفاق می‌افتد که یا به صورت امتیاز، یا در حال ساخت و یا ساخته شده است.
پس از انجام آن یک قرارداد داخلی نیز نوشته می‌شود و در دفترخانه به صورت «وکالتی» با یکدیگر معامله می‌کنند.
قرارداد «وکالتی» نیز در قانون تعریف مشخص خودش را دارد و هیچ وقت «انتقال» محسوب نمی‌شود.
نمایندگی برای انتقال است، یعنی من به شما به صورت وکالتی نمایندگی می‌دهم که استعلام‌ها را گرفته و موانع قانونی برطرف شود، بعد از آن می‌توانیم بگوییم که معامله انجام شده است.
آن مسأله‌ای که در دفاتر رخ می‌دهند کاملاً جنبه «وکالتی» و «قانونی» دارد و تخلفی هم در این خصوص صورت نگرفته، چرا که از نظر اجرایی هم مشکلی ندارد.
نقل و انتقالی که با موانع قانونی و یا با نبود سند قانونی مواجه باشد، تنظیم آن تخلف محسوب می‌شود که در حال حاضر نیز چنین موردی رخ نداده است.
در صورت تخلف، چند مرجع از جمله سازمان بازرسی کشور، سازمان ثبت اسناد، اداره کل بازرسی سازمان ثبت، بازرسی ادارات کل استان‌ها، کانون سر دفتران و… وجود دارند که به تخلفات رسیدگی می‌کنند.
گروه خبری مجد majdlaw@
تلگرام/ اینستاگرام/ واتساپ/ یوتیوب/ آپارات/ ایتا/ سایت
