مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیستم و بیست‌ونهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۹۸۴۹۴۰۱ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۱ شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو اصفهان، در خصوص اتهام آقای ابوذر … دایر بر نگهداری ۲ لیتر مشروب الکلی خارجی (کالای قاچاق ممنوعه)، چنین رای داده است:
«… نظر به اینکه موضوع اتهام از کالاهای خارجی و ممنوعه می‌باشد و توجّهاً به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۰[۱۰/۱۱/۱۴۰۰] و اصلاحات مذکور در تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون مذکور مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات ۱۴۰۱/۱/۲۰[۱۰/۱۱/۱۴۰۰] و تسرّی حکم صلاحیّت محاکم انقلاب در رسیدگی به قاچاق مصرّح در ماده ۴۴ قانون مارالذکر به ماسوای قاچاق (اعم از حمل و نگهداری و خرید و عرضه برای فروش و یا…کالای قاچاق) این دادگاه اعتقاد دارد آراء وحدت رویه ۷۳۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۴ و ۷۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۱ و ۷۵۱ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ و ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب اصلاحات مذکور، نسخ صریح و رسیدگی به موضوع از صلاحیت ذاتی محاکم عمومی خارج و در صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب می‌باشد. مع‌الوصف صرف‌نظر از صحت و یا سقم موضوع، مستنداً به بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۳۰۳ و ۳۴۰ قانون مارالذکر این دادگاه قرار عدم‌صلاحیت ذاتی خود را به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.»
با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۱۰۵۴۸۴۷۶ ـ ۱۴۰۱/۹/۱، چنین رای داده است:
« … نظر به اینکه موضوع، نگهداری کالای قاچاق می‌باشد و صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع مستوجب مجازات می‌باشد اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ خارج است و با توجه به استثنایی بودن صلاحیّت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. لذا این دادگاه مستنداً به ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و رای وحدت‌رویه به شماره ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ قرار عدم صلاحیّت به صلاحیّت و شایستگی دادگاه‌های کیفری دو اصفهان را صادر و اعلام می‌نماید.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیستم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۷۲۹۹۱۲ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹، چنین رای داده است:
«… با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند (الف) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در ماده ۲۲ این قانون و با لحاظ اینکه در ماده ۴۴ همین قانون، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز، مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیّت دادسرا و دادگاه انقلاب است و صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ همان قانون، به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع، جرم و مستوجب مجازات مقرّر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است ولی از حیث صلاحیّت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است و در ماده ۶۳ قانون مذکور، تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلّفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی اعلام شده و به موارد صلاحیّت رسیدگی اشاره نشده است و جاری دانستن احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در برخی از مواد قانونی و از جمله ماده ۴۴ در مورد همه جرایم و تخلّفات موضوع این قانون به جز تبصره ۵ ماده ۲ مکرر به شرح مقرر در تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون مرقوم، نمی‌تواند موجب ایجاد صلاحیّت قانونی برای دادگاه انقلاب در رسیدگی به نگهداری مشروب الکلی خارجی باشد و در ادبیات قانونگذاری نظام حقوقی ایران، تبصره، موجودیتی مستقل نداشته و مکمل و تابع حکم مقرر در اصل ماده است و نباید جداگانه تفسیر شود و تبصره را باید ناظر به اصل ماده دانست و به نظر می‌رسد که احکام یاد شده ناظر به سایر قسمت‌های ماده ۴۴ قانون مذکور از جمله پرونده‌‌ای که متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیّت مراجع قضایی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود و همچنین دادسرا و دادگاه انقلاب در موارد پیش‌بینی شده در ماده ۵۰ مکرر ۲ نیز صلاحیّت رسیدگی دارند، دانست و به علاوه برابر ماده ۵۱ همین قانون، در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود و چون طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر صلاحیّت دادگاه کیفری دو است و رسیدگی و صلاحیّت دادگاه انقلاب امری استثنایی و منحصر به موارد مصرّح در قانون است و در مواردی که قانونگذار نظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب داشته باشد باید در قوانین به این امر تصریح نماید که در خصوص موضوع اختلاف، تصریحی در قانون یاد شده وجود ندارد و در موارد شک باید به قدر متیقّن اکتفاء نموده و رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی قاچاق را در صلاحیت کیفری دو دانسته است و تبصره ۵ ذیل ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ اساساً دلالتی بر بی‌اعتباری رای وحدت رویه مذکور ندارد. بنا به مراتب و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با تایید صلاحیّت رسیدگی شعبه ۱۲۲دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان حل اختلاف می‌نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۳۰۶۱۰۴ ـ ۱۴۰۲/۱/۳۰ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو کرمانشاه، در خصوص اتهام آقایان ۱ ـ امیر رضا … ۲ ـ سعید … دایر بر مشارکت در حمل مشروبات الکلی خارجی از نوع ویسکی به میزان ۳۳۰ میلی لیتر، چنین رای داده است:
«… با عنایت به اینکه مستنداً به … ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ ماده ۶۳ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ را اصلاح و بیان می‌دارد ( [تبصره ۵ الحاقی] احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد ۳، ۵، ۶، ۸ الی [۱۲]، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۳۰ الی ۳۲، ۳۴ الی ۳۶، ۳۸ الی ۵۰، ۵۳ الی ۶۰، ۶۵ الی ۶۸، ۷۰، ۷۱، ۷۳، ۷۴ و ۷۷ این قانون و تبصره‌های این مواد در مورد همه جرایم و تخلّفات موضوع این قانون به جز تبصره ۵ ماده ۲ مکرر جاری است) با توجه به مراتب فوق، ماده مذکور ضمن نسخ ضمنی رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ که رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌دانست، این دادگاه مستنداً به ماده ۳۰۱ و بند (ت) ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نفی صلاحیّت، قرار عدم صلاحیّت ذاتی به شایستگی محاکم انقلاب کرمانشاه صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره قطعی است.»
با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۴۴۰۴۹۵ ـ ۱۴۰۲/۲/۱۰، چنین رای داده است:
«… با توجه به اینکه مشروبات مکشوفه در داخل کشور جا به جا شده و با چنین وصفی موضوع بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود چرا که با فرض ورود مکشوفات مذکور به داخل اولاً این مشروبات از مبادی ورودی وارد نشده‌اند ثانیاً ورود آنها ناشی از نقض تشریفات قانونی نبوده است. از آنجا که صرف نگهداری و یا حمل کالا هر چند ممنوعه از محلی به محل دیگر در داخل کشور اگر همراه با مستنداتی که دلالت بر قاچاق کند از شمول ماده ۴۴ قانون مذکور خارج است و نظر به اینکه از شمول ماده ۵۰ مکرر ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی نیز خارج بوده و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که نظر به صلاحیّت محاکم … کیفری دو داشته و اینکه به استناد ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی [کیفری] اصل بر صلاحیّت محاکم کیفری دو بوده و موارد صلاحیّت محاکم انقلاب، استثنایی بوده که آن موارد محدود نیز احصاء شده‌اند بنابراین با نپذیرفتن صلاحیّت به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با توجه به ذاتی بودن اختلاف ایجاد شده پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید. این رای قطعی است.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیست و نهم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۷۳۰۳۹ ـ ۱۴۰۲/۳/۶، چنین رای داده است:
« … نظر به گزارش فوق‌الذکر و ملاحظه آراء صادره از دو مرجع قضائی مذکور در گزارش و توجّهاً به مجموع اوراق و محتویات پرونده به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض قرار شماره ۴۴۰۴۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمانشاه و تایید دادنامه شماره ۳۰۶۱۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو کرمانشاه مرجع قضائی صالح دادگاه انقلاب به رسیدگی می‌باشد بدین وسیله بین دو مرجع حل اختلاف می‌شود.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و بیست‌ونهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با استنباط از تبصره ۵ ماده ۶۳ الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ و نسخ یا عدم نسخ رای وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند به گونه‌ای که شعبه بیستم دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست‌ونهم در مورد مشابه دادگاه انقلاب را صالح دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۲/۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب بیستم و بیست و نهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی است. به گونه ای که شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه محترم بیست و نهم، در مورد مشابه، دادگاه انقلاب اسلامی را صالح به رسیدگی دانسته است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه قانونگذار بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته محاکم کیفری دو، صلاحیّت رسیدگی به تمام جرائم را دارند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و نظر به اینکه صلاحیّت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم حسب ماده ۳۰۳ قانون مرقوم منحصر به موارد مصرحه در این مقرره قانونی و سایر مواردی است که به موجب قوانین خاص در صلاحیّت این دادگاه پیش‌بینی گردیده، بنابراین و بنا به قاعده در موارد شک در صلاحیّت می‌بایست به قدر متیقّن و متّفق‌علیه اکتفا کرد. لازم به ذکر است قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ حکم مقرر در ماده ۴۴ در خصوص جرائم موضوع این قانون که در صلاحیّت دادگاه انقلاب است را اصلاح نکرده و در ماده ۵۰ مکرر (۲) الحاقی نیز صرفاً جرائم مرتبط با جرائم در صلاحیّت دادگاه انقلاب را احصاء نموده است و به صلاحیّت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی تصریح نکرده است و چون در این قانون، حکم مغایر دیگری با مفاد رای وحدت رویه ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/ ۱۴۰۰ وضع نشده است و با توجه به استثنایی بودن صلاحیّت دادگاه انقلاب، مفاد رای وحدت رویه یاد شده کماکان به اعتبار خود باقی بوده و رای مبسوط شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور و ارزیابی و تجزیه و تحلیل این شعبه از مستندات قانونی موضوع مطرح شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تایید است.
ج) رای وحدت رویه شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رای وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
