در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه یکی از خبرنگاران از او پرسید:
اخیراً تعرفه‌های حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش یافته که این میزان در برخی اسناد ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد است در حالی که بانک مرکزی هم تورم سالانه را حدود ۵۰ درصد اعلام کرده است. لطفاً بفرمایید مبنا و استدلال قانونی برای افزایش تعرفه‌های حق‌التحریر به میزان اعمال شده چیست؟
در پاسخ به این سوال جهانگیر اظهار داشت:
آخرین باری که تعرفه حق‌التحریر بازنگری شد سال ۱۳۹۹ بود.
رئیس قوه قضاییه همیشه دغدغه این را داشته و تأکید کرده که در تعدیل‌هایی که برای افزایش قیمت‌ها انجام می‌شود، رعایت اوضاع معیشتی مردم لحاظ شود و سازمان ثبت اسناد بر این اساس اقدام به تعدیل تعرفه‌ها کرده و افزایش اخیر تعرفه‌های حق‌التحریر ثبت کمتر از مجموع تورم سالیانه است./
