اعمال آزادی تحت نظارت سامانه مراقبت الکترونیکی مشروط به شرایط قانونی بوده و بدون ذکر شرایط مذکور و تعهدات کتبی محکوم علیه در پرونده، امکان صدور حکم بر آزادی تحت سامانه الکترونیکی وجود ندارد.
اعمال آزادی تحت نظارت سامانه مراقبت الکترونیکی مشروط به شرایط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامی بوده و بدون ذکر شرایط مذکور و تعهدات کتبی محکوم علیه در پرونده، امکان صدور حکم بر آزادی تحت سامانه الکترونیکی وجود ندارد.
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷۴ در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی بتصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل، پرونده کلاسه فوق به این دادگاه ارجاع تحت نظر است. ملاحظه میشود. متعاقب صدور حکم محکومیت و قطعیت ان محکوم علیه پرونده شماره *بنام اقای پ. پ. د. گ. فرزند غ. از طریق زندان محل تحمل محکومیت کیفری حبس تقاضای اعمال مقررات نیمه ازادی و سامانه مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیک) نموده و شورای زندان نیز با نظر مساعد موضوع را به دادیار محترم اجرای احکام کیفری با نظر موافق به این دادگاه پیشنهاد کرده است. بنابرین و با توجه به فراهم بودن موجبات رسیدگی و از توجه به جامع محتویات اوراق مربوطه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.
رای دادگاه
در خصوص پیشنهاد دادیار محترم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب *دائر بر اعمال نظام نیمه ازادی و استفاده از سامانه مراقبت الکترونیکی نسبت به محکوم علیه بنام اقای پ. پ. د. گ. فرزند غ. مطابق دادنامه در حال اجرای اصداری از شعبه *، با توجه به درخواست محکوم علیه و گزارش شورای *زندان و نظر مددکاران اجتماعی و قاضی محترم اجرای احکام کیفری، در اجرای مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی پرونده را به این دادگاه ارسال نموده است. با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در اوراق ان ملاحظه میگردد. قاضی محترم پیشنهاد دهنده وجود یا عدم وجود شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی را بیان نداشته است. مضافا اینکه مطابق بند‌های الف و ب ماده ۴۱ از همان قانون تعهدات کتبی محکوم علیه در پرونده ملاحظه نمی‌گردد. فلذا با توجه به مراتب مذکور و نواقص اعلامی و میزان ایام بازداشت وی امکان اتخاذ تصمیم مقدور و میسور نمی‌باشد. مقرر است. دفتر پرونده از موجودی شعبه کسر و جهت ادامه اجرایا اتخاذ تصمیم جدید بعد از رفع نواقص اعلامی به این دادگاه ارسال گردد. تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
مطابق ماده ۴۰ قانون مذکور، در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیش بینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری موثر
تبصره- محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
