رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه:
معتقد هستم باید در ماده ۴۷۷ اصلاحاتی صورت بگیرد و مورد بازبینی قانونگذار واقع شود تا هرکسی به راحتی درخواست ندهد. ما هزینه کمی برای آن در نظر گرفتیم لذا باید هزینه متناسب و حدود و ثغوری برای آن در نظر گرفته شود تا برای هرکسی که رأی صادر شد و باب میلش نبود درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ نکند.
ماده ۴۷۷ باید یک ابزار قضایی در دست مسئولان عالی قضایی در استان‌ها باشد، اگر آن‌ها در حین بررسی، رأیی را خلاف شرع بیّن اعلام کردند به معاونت قضایی ارجاع شود تا تعداد این پرونده ها، خیلی کمتر از میزانی که هم اکنون موجود است، بشود. یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه همین موضوع است و آن را به معاونت حقوقی نیز اعلام کرده است.
گروه خبری مجد majdlaw@
تلگرام/ اینستاگرام/ واتساپ/ یوتیوب/ آپارات/ ایتا/ سایت
