پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای در آیینه نظم عمومی بین المللی معاصر

نوشته دکتر امیر ساعد وکیل

چکیده

هدف حقوق بین الملل، کنترل رفتارهای منفعت طلبان شخصی با توجه به ارزشهای جهانی است که پایه و اساس جامعه بین المللی را به عنوان یک کلیت معرفی می کنند. کثرت گرایی جهانی ممکن است محصولی از نظم عمومی بین المللی باشد که منافع یا نیازهای مشترک را تنظیم می کند. برای دستیابی به نتایج جامع، ضروری است رویکردهای یکپارچه ای را برای اساسی ترین موضوعات مربوط به امور بین المللی از جمله عدم گسترش سلاح های هسته ای فراهم آورد. با این حال، رفتارهای متناقض در زمینه همکاری های بین المللی هسته ای توسط کشورهای تأثیرگذار، جهت های گمراه کننده ای را مغایر موضوعه و هدف پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای نشان می دهد. این مقاله از طریق بررسی رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای به عنوان ابزاری برای حكومت جهانی ثابت می كند كه سیاست عمومی جهانی، تبعیت كشورهای دارای تسلیحات هسته ای را از تمامیت پیمان، از جمله خلع سلاح، عدم گسترش و استفاده صلح آمیز می طلبد. بنابراین، رویکرد گزینشی و همچنین تضاد با موضوع و هدف این پیمان، ستونهای نظم عمومی بین المللی را که با هنجارهای مقرر در حقوق بین الملل ادغام شده، تضعیف می کند.

واژگان کلیدی: حاکمیت جهانی، نظم عمومی بین المللی، قواعد آمره، پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، کشورهای دارای سلاح هسته ای، استفاده صلح آمیز

1. مقدمه

علیرغم اینکه تاریخ روابط بین الملل با دغدغه هایی چون عدالت، عمل متقابل و منافع ملی گره خورده است، حقوق بین الملل موظف است با توجه به احترام به ارزشهای جهانی، منافع اصلی متقابل بازیگران حاکم را تنظیم کند. تأسیس کنسرت اروپایی، تدوین موازین بین المللی حقوق بشر و ایجاد سازمان های بین المللی به عنوان تالارهای همکاری، به ویژه سازمان ملل، مواردی برای تلاش برای توسعه منافع مشترک است. بنابراین حقوق بین الملل، قبل از هر چیز، ابعاد كثرت گرایی را منعكس می كند. (موسلر، 1992).پلورالیسم در سطح جهان برای اینکه به صورت منظم و هدفمند باشد نوعی اقتدار هنجاری و ساختاری را نیاز دارد که نقش آفرینان به صورت جمعی و متناسب در آن سهیم می شوند. مشارکت جهانی در زمینه کمکهای فنی، مدیریت منابع، تنظیم استاندارد و تصمیم گیری بیانگر مفهوم حاکمیت جهانی است که از طریق سازمانها، ترتیبات، سیاستها، قواعد، هنجارها، رویه ها و ابتکارات به بحران های فراملی بپردازد. از این رو پاسخگویی به چالش های جهان توسط تابعان نظام حقوقی بین المللی فعلی از جمله کشورها و شهروندان آنها بیشتر قابل پیش بینی و پایدار خواهد بود. (کمیته توسعه سازمان ملل ، 2014).در حالی که حکمرانی جهانی یک حاکمیت جهانی واحد را پیشنهاد نمی کند، نظم عمومی بین المللی ممکن است به عنوان محصول جانبی اراده جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه و دستیابی به همکاری های بین المللی در نظر گرفته شود. (منشور ملل متحد، ماده 1) به همین دلیل مقدمه منشور سازمان ملل متحد مستلزم “پذیرش اصول و ایجاد روش هایی است که از نیروهای مسلح، جز در جهت تأمین منافع مشترک استفاده نشود.” استفاده نامتعادل و همچنین گزینشی از اصول و مکانیسم های ذکر شده، نتایجی نامتقارن را با توجه به منافع مشترک ایجاد می کند.وجود نظم عمومی بین المللی در چارچوب چنین سیستم مبتنی بر کثرت، جوهره جامعه جهانی است که به نوبه خود حاکمیت قانون را به عنوان ستون اصلی حکمرانی جهانی ضرورت می بخشد. در واقع، جامعه بین المللی از دیدگاه واقع گرایانه، چیزی جز درجه کافی از وابستگی متقابل بر پایه نیازها و علایق مشترک نیست. از این رو، جامعه بین المللی برای اینکه عمیقاً استقرار پیدا کند، نیاز به استاندارد بالایی از همکاری بین جوامع ملی دارد و فقط همزیستی کافی نیست. به همین ترتیب، کشورها به عنوان اشکال سازمان یافته جوامع ملی باید در راستای هدف بشریت عمل کنند که هدف نهایی حکمرانی اعم از ملی یا بین المللی است.با توجه به خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، در حالی که رئیس جمهور ایالات متحده با رهبر کره شمالی در زمینه خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره دیدار کرده است، تصور چنین رژیم دوگانه استاندارد فعلی حاکم بر منع گسترش سلاح های هسته ای به عنوان یک هسته نظم عمومی بین المللی امروزین تعجب آور نیست. نظم عمومی بین المللی، بر اساس پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT)، به طرز چشمگیری بی اعتبار خواهد شد. این شرایط باعث قطع درخت در حالی که یک نفر روی شاخه درخت نشسته است، می شود. به همین دلیل، برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) مورخ 14 ژوئیه 2015 تحت عنوان مقدمه و مقررات عمومی اذعان می کند که پیمان منع گسترش، سنگ بنای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای و پایه اساسی برای پیگیری خلع سلاح هسته ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است. ” (برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA)، وین، 14 ژوئیه 2014 ، پاراگراف هفتم)) علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً بر لزوم رعایت کامل پیمان منع گسترش توسط کشورهای عضو برای دفع بحران مشروعیت این سند بنیادین تأکید می کند. (سند UN / S / RES / 2015/2231 20 ژوئیه 2015، بند مقدماتی)این مقاله نشان می دهد که تکیه بر محدودیت های جدید حاکم بر جامعه بین المللی، ماده 4 پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای باید به عنوان یك رکن نظم عمومی بین المللی معاصر یعنی به عنوان قاعده آمره بین المللی تعبیر شود. به عنوان مثال استفان رادماکر، نماینده ایالات متحده، در بیانیه خود در کمیته مقدماتی تهیه پیش نویس پیمان در سال 2005 روشن کرد که “پیمان منع گسترش اساساً پیمانی برای امنیت متقابل است.” (رادماکر، 2005) بنابراین پایبندی جهانی به پیروی کامل از پیمان، امنیت همه کشورهای عضو را تضمین می کند.حداقل، ماده 4 پیمان منع گسترش به عنوان یک مطالبه صریح حق از جانب دولتهاست که همراه با تعهداتی است که طبق مواد 1، 2 و 3 به وجود می آید. با این وجود، اهمیت امنیت جهانی مفاد بسیار اساسی پیمان منع گسترش را در زمره قواعد آمره بین المللی معرفی می کند. اگرچه کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات تعریفی درمورد قواعد آمره برای ما ارائه نمی دهد اما کمیسیون حقوق بین الملل عواقب حقوقی تعارض معاهدات و هنجارهای مربوط به قاعده آمره را مطابق ماده 53 و 64 کنوانسیون وین 1969 تعیین کرد. بنابراین با توجه به اینکه هرگونه توافق خلاف مبانی و اصول منع گسترش سلاح های هسته ای بدون اثر حقوقی است و تعهد مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای که براساس ماده 4 ایجاد می شود باید به عنوان یک هنجار از قاعده آمره بین المللی توصیف شود تا معنادار باشد.این تعهدات از نظام حاکمیت- محور ناشی نمی شود بلکه مبتنی بر نظم عمومی بین المللی تازه متولد بشریت- مدار است. به راحتی می توان ایده زیربنایی ای كه در قلب پیشنهاد رئیس جمهور آیزنهاور برای «اتم ها برای صلح» بود، پیدا كرد زیرا وی اظهار داشت: “قدرت های مشارکت كننده بخشی از قدرت خود را برای تأمین نیازها و نه ترس های بشر اختصاص می دهند.” (آیزنهاور، 1953) تفسیر رژیم پیمان منع گسترش با بی اعتنایی به الزامات پیامدهای فعلی حکمرانی جهانی، معاهده را به زوال نهایی سوق می دهد. از طرف دیگر، توزیع سهام مساوی بین كشورهای دارای تسلیحات هسته ای و كشورهای فاقد تسلیحات هسته ای مبتنی بر رژیم پیمان منع گسترش، حکمرانی مؤثرتر و بادوام تر را در سطح جهان تسهیل می كند.برنامه اقدام ژنو در تاریخ 2013 و توافق هسته ای با ایران که در 14 ژوئیه 2015 به دست آمد، باید طبق ملاحظات مربوطه تفسیر شود. بدین منظور پس از بررسی پیشرفت تدریجی نظم عمومی بین المللی، ویژگی های نظام حقوقی بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن، مفاهیم وام گرفته شده از نظم عمومی بین المللی فعلی با استفاده از مفاد معاهده و همچنین رویه دیوان بین المللی دادگستری در پیمان منع گسترش اعمال می شود. در نتیجه، خروج آمریکا از برجام در تاریخ 8 می 2018 و همچنین روش انتخابی اتحادیه اروپا برای رفتار با برجام باید در شرایط فعلی مورد بررسی قرار گیرد اگرچه برخی معتقدند توافق هسته ای برجام به دلیل های دیگر دارای آثار حقوقی است که در اینجا مجال کافی برای این بحث وجود ندارد.

2. به سوی تکامل تدریجی نظم عمومی بین المللی 

خط اصلی استدلال به این ایده اختصاص یافته است که شکل گیری تدریجی نظم عمومی بین المللی مدیون یک پدیده اساسی است که به عنوان جامعه بین المللی خوانده می شود. آنچه در این بخش توضیح می دهیم مربوط به مسئله ای است که شکوفا شدن جامعه جهانی ، ریشه در تعدادی از مقادیر ابتدایی جهانی ، به وضوح ظهور مفهوم بسیار اساسی نظم عمومی بین المللی را توجیه می کند. چنین رویکردی ممکن است مشهورترین دیکته دیوان بین المللی دادگستری باشد که در زیر به آن اشاره می شود.یكی از نتایج بدست آمده از تحول نظم عمومی بین المللی، ما را به سمت ایجاد مجموعه ویژه ای از هنجارها سوق می دهد كه در سال 1970 توسط دیوان بین المللی دادگستری معرفی شد. دیوان تصدیق کرد که تفکیک مشخصی بین تعهدات دوجانبه و تعهدات در قبال جامعه بین المللی به عنوان یک کلیت وجود دارد.  برخلاف کشورهایی که به طور کلی نسبت به جامعه بین المللی تعهداتی دارند، یک ماهیت دو جانبه را نشان می دهد. (ICJ Rep. (1970) ، پاراگراف 33) اولی نشان دهنده تعهدات si omnes است و دومی نفع حقوقی همه بازیگران بین المللی را در بر می گیرد که به عنوان تعهدات عام الشمول erga omnes خوانده می شود. پس از آن، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه كاركنان دیپلماتیک و كنسولی آمریكا در تهران، نهاد دیپلماسی را به عنوان ابزاری كارآمد برای امنیت و رفاه جامعه بین المللی معرفی می كند. (ICJ Rep (1979) ، پاراگراف 19)رویکرد اتخاذ شده توسط حقوق بین الملل دلالت بر وجود واقعی یک پدیده به نام جامعه بین المللی دارد که از لحاظ جغرافیایی یکپارچه، از نظر اجتماعی پراکنده و از منظر حقوقی موازی است. (روسو، 1982) جامعه بین المللی به جای “حقوق تبعیت”، تحت “حقوق همکاری” اداره می شود و به چارچوبی برای استقرار دامنه حقوق بین الملل بر موضوعات جدید و همچنین تابعان جدید، به ویژه افراد، علاوه بر موارد دیگر احتیاج دارد و این علاوه بر پذیرش تبعات روزافزون اصول اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی حاکم بر ساختار جهانی حقوق بین الملل است. (هنکین، 1997)

3. حاکمیت نظام حقوقی بر جامعه جهانی 

از ویژگی بنیادین هر نظام حقوقی، محدودیت سیستماتیک آزادیهای تابعان و قواعد نظام حقوقی انتظار می رود که رفتارها را به دو دسته مشروع و نامشروع طبقه بندی می کند. حکمرانی جهانی بر جامعه بین المللی به هیچ رکن اجرایی متمرکزی متکی نیست. با این حال، محتویات به غایت محوری قواعد مؤسس نظام حقوقی بین المللی عینیت چنین حاکمیتی را تضمین می کند.نظم عمومی بین المللی، نقش قانون جاکم را در جامعه بین المللی ایفا می کند. به عبارت دیگر، حکمرانی جهانی را نمی توان به صورت انتزاعی توصیف کرد. حكمرانی جهانی باید به عنوان یكی از مظاهر اصلی نظم عمومی بین‌المللی تلقی شود. از این رو برای تحلیل چارچوب حکمرانی جهانی، باید محتویات و خصوصیات آن ارزیابی شود. به اندازه جالب اینکه حکمرانی جهانی، مسیر تفسیری جدیدی را به عنوان یک راهنمای تکمیلی فراهم می کند.

3.1 محتوای دولت جهانی

تشدید و تکثر قواعد حقوق بین الملل به عنوان دو ویژگی اصلی نظام حقوقی بین المللی معاصر، وجهه نظام حقوقی بین المللی را به عنوان یک سیستم آشفته نشان می دهد. با این وجود، نظم عمومی بین المللی به عنوان سنگ بنای این نظام ظهور می کند که حاکی از اساسی ترین قواعد حقوق بین الملل است. این قواعد، تعامل بین مخاطبان جامعه جهانی را تنظیم می کنند.مهم نیست که چگونه ساختار نظام بین المللی (تعادل نظام قدرت، نظام دو قطبی سست، نظام دوقطبی سخت، نظام سلسله مراتبی یا حتی نظام وتو واحد) را تصور می کنیم، در حالی که حکمرانی جهانی که در نظم عمومی بین‌المللی مفهوم سازی شده است با واقعیت و نقش قدرت، شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و مهمتر از همه، ایجاد یک هماهنگی عادلانه و پایدار بین منافع فردی مطابق مقبول ترین ارزش های بین المللی سر و کار دارد.اگر حکمرانی کنونی جهانی ریشه در نظم عمومی بین المللی داشته باشد، چنین حکمرانی نرم افزاری، کمبود استانداردهای تخطی ناپذیر را دیکته می کند: الف) نقش تعیین کننده منطقی ترین موجودات در مرکز حکمرانی قرار دارد. به عبارت دیگر، منافع بشریت که ممکن است تحت عنوان صلح یا عدالت تعبیر شود و “بایدها” و “نبایدها” را نمی توان نادیده گرفت. ب) ریشه های عمیق حکمرانی جهانی از اصول کلی اخلاق الهام گرفته شده است که در زمان ها و مکان های مختلف پایدار و دایمی فرض می شوند. ج) اگرچه ممکن است نظام های فرعی بین المللی در عرصه جامعه بین المللی به کار گرفته شوند، نظم عمومی بین المللی به عنوان یک نظم حقوقی متمرکز باعث وحدت و یکپارچگی حکمرانی جهانی می شود؛ و د) توسل به زور، جایگزین بسیار استثنایی روابط بین الملل است. در واقع، حكمرانی جهانی به جای طراحی ساختاری كه مبتنی بر فرمول قدرت باشد، بر نظامی تأکید می كند كه از مزایای رقابتی بر می خیزد، خصوصاً مزیت رقابتی تجاری، زمینه ساز وابستگی متقابل است.در مجموع، بدنه حكمرانی جهانی باید حداقل به سه شرط اساسی مجهز باشد: الف) اصلی ترین استانداردها در مورد ایجاد حقوق و تعهدات در سطح روابط بین الملل مانند حقوق معاهدات و مسئولیت دولتها. ب) قواعد بسیار اساسی که مربوط به ساختار جامعه بین المللی مانند تمامیت ارضی، حق تعیین سرنوشت و تأسیس سازمان های بین المللی است؛ و ج) قوانین ماهوی، کنوانسیون های بین المللی و قطعنامه های قانون ساز، در خدمت مهمترین منافع جامعه بین المللی مثل کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، کنوانسیون روابط دیپلماتیک و پیمان منع گسترش (Jaencke، 1987 .

3.2. اوصاف حکمرانی جهانی

امروزه، نظم عمومی بین المللی با ویژگی های فعلی حقوق بین الملل پرورش می یابد که توسط دو چهره متفاوت “حقوق همزیستی” و پس از آن “حقوق همکاری” آشکار می شود. بی تردید، حقوق همکاری ممکن است به عنوان کالای پیشرفته تر یک کالای ترکیبی از صلح و بشریت شناخته شود.حكمرانی مدرن جهانی، نظمی را بر مبنای تعریف خالص منافع مشترک اتخاذ می كند كه به نظر می رسد حفظ یک جانبه آن غیرممكن است. (میترنی، 1943) توسعه برخی مفاهیم برجسته مانند “صلح مثبت” که به ریشه های ایجاد تنش و درگیری اشاره دارد، خاطرنشان می کند که حکمرانی جهانی معاصر به سمت چارچوب هنجاری مبتنی بر تعهدات به وسیله گرایش دارد، و کمتر ناظر به تعهدات به نتیجه هستند. از این رو حقوق نرم ممکن است کارآمدتر از گذشته برای تنظیم دامنه وسیع روابط بین الملل باشد. به همین دلیل است که فرایند سیستم خود- تنظیمی دیگر کار نمی کند. در نتیجه نظام مجازاتهایی که به اقدامات تلافی جویانه قهری متکی بودند، جایگزین نظام محرومیت از مزایا می شوند. به عنوان مثال مواد 5 و 6 منشور سازمان ملل متحد مستلزم محدودیتهایی درمورد حقوق ناشی از عضویت است. (لبن، 1979)اگرچه دولتهای قدرتمند، بیشتر از حقوق بین الملل به عنوان ابزاری برای تثبیت نفوذ خود استفاده می كنند نظام حقوقی بین المللی، چه ما آن را دوست داشته باشیم یا نه، از دنیای ابرقدرت ها دور است. این نظام حقوقی نوظهور، در عمل ستونهای خود را بر اساس اصل حاکمیت برابر برقرار می کند. در صورت ظهور چنین نظامی، دیگر هیچ قدرت جهانی برسمیت شناخته نمی شود. (گینتر، 1986)

4- اجرای پیمان منع گسترش در پرتو حکمرانی جهاني 

در حالی که بن بستهای پیچیده روابط بین الملل کنونی بهانه ای مشدد برای قدرتهای بزرگ را برای تجدید معماری قدیمی سیاستهای روابط بین الملل فراهم کرده است، حکمرانی جهانی حاکی از ملاحظاتی است که ممکن است اختیارات مصلحت اندیشانه هژمون را محدود کند. پیامدهای کلی بر پیمان منع گسترش، به ویژه وظایف متقابل کشورهای دارای تسلیحات هسته ای و کشورهای فاقد سلاح های هسته ای، یکی از موارد محدودیت های مذکور را تشکیل می دهد.در اوایل دهه 1960 دولتهای آمریكا و اتحاد جماهیر شوروی دریافتند كه ایجاد محدودیت هماهنگ برای تسلیحات هسته ای برای منافع ملی آنها مفید است. بنابراین، سه رکن اساسی خلع سلاح، منع گسترش سلاح های هسته ای و استفاده صلح آمیز در پیمان منع گسترش  بطور متعادل و به همان اندازه در اولویت قرار گرفته است. (جوونر، 2013) در این راستا، لارنس شاینمن نماینده ایالات متحده صریحاً رویکرد توازن نسبت به این سه ستون پیمان منع گسترش را تشخیص داد و اعلام کرد که “تقویت کننده یکدیگر هستند و نمی توان آنها را در انزوا دانست. . . . ایالات متحده نیز کمتر از بقیه متعهد به همکاری های هسته ای صلح آمیز نسبت به اهداف منع گسترش سلاح های هسته ای و خلع سلاح هسته ای این پیمان نیست. ” (بیانیه ایالات متحده به اولین جلسه کمیته های مقدماتی تهیه پیش نویس برای کنفرانس بررسی 2000 پیمان منع گسترش، 8 آوریل 1997)گسترش سلاح های هسته ای که در مواد 1، 2 و 3 این پیمان مورد بحث قرار گرفته است، همچنین یک نگرانی بزرگ امنیتی بین المللی است. با این حال، به دنبال حملات 11 سپتامبر 2001، موضوعات منع گسترش سلاح های هسته ای به دلیل تسلط بر سیاست های بین المللی محوری امنیتی، از سال 2003 به بعد به طور فزاینده ای مورد بحث قرار گرفت و ایالات متحده پیشگام جنگ جهانی علیه تروریسم بود. چنین تفسیر حقوقی جدید از پیمان منع گسترش که از دیدگاه حقوقی بین المللی ارائه شده است، تقدم عدم گسترش سلاح های هسته ای را در مقایسه با خلع سلاح و اصول استفاده صلح آمیز توجیه می کند. در نتیجه، استفاده صلح آمیز به ویژه به عنوان یک وضعیت ثانویه در رژیم پیمان منع گسترش می نشیند. به عنوان مثال، فرانسه اظهار داشت: “. . . تعهدی که در پیمان منع گسترش مقرر شده است، یعنی جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای، تحت هیچ شرایطی نمی تواند مشروط به پیشرفت اهداف دیگر پیمان باشد. ” (دوبل، 2008) علاوه بر این، نماینده روسیه تأکید کرد که تمام کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای در پیمان منع گسترش باید با آژانس بین المللی انرژی اتمی (آژانس انرژی هسته ای) برای تأیید تعهد خود در جلوگیری از انحراف از استفاده های صلح آمیز، موافقتنامه پادمان منعقد کنند. (آنتونوف، 2008)علیرغم این که منع گسترش سلاح های هسته ای، خلع سلاح و استفاده صلح آمیز در کنار هم موضوع و هدف پیمالن منع گسترش را نشان می دهد، تمرکز کشورهای دارای تسلیحات هسته ای، بیشتر تمایل به سمت سیاستگذاری است تا  وضع قانون. در نتیجه، مقامات وارد بحث های تحلیلی نشدند و در موارد نادری چند استدلال حقوقی دستچین شده توسط حکام جهانی ارایه شد. برای توضیح بیشتر، جان بولتون بر شرط استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تأکید کرد. علاوه بر این وی تصریح کرد که این پیمان حق مالکیت چرخه سوخت هسته ای در داخل را تعیین نمی کند. (بولتون، 2005)به طور خلاصه، پیمان منع گسترش را می توان موفقیت ایالات متحده در دستیابی به برخی اهداف مانند مدیریت روابط خود با شوروی، تقویت دفاع از ناتو، تسهیل ادغام سیاسی اروپا، جلوگیری از گسترش کنترل نشده تسلیحات هسته ای و ایجاد حامی برای پادمان جهانی هسته ای ارزیابی کرد. علیرغم اینکه رژیم پیمان منع گسترش نباید به عنوان یک دستاورد کامل در جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای مورد داوری قرار گیرد، اما اگر ترس‌های بسیاری را وقتی رئیس جمهور کندی ابراز کرد در آینده تا دهه 1970 25 یا  تعداد بیشتری از کشورها در حال ساخت سلاح هسته ای خواهند بود همچنان پیروزی در مارس 1963 تحسین برانگیز برداشت می شود. (آلبرک، 2017)مسائل هسته ای ایران، سیاست گذاران و دانشگاهیان را به تجدید نظر در مورد عناصر اصلی یکی از اصلی ترین کارهای مقدماتی سازهای بین المللی، یعنی تاریخچه مذاکره پیمانی که منجر به توافق نهایی دو گروه دولت در مقابل هم شده اند، دعوت کرد.در حالی که برجام به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسیده است، ایالات متحده بدون توسل به ساز و کار حل و فصل اختلافات برجام، از توافق هسته ای ایران در تاریخ 8 می 2018 خارج شد. بدون شک، حفظ و رعایت توافقنامه ایران که پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به نمایندگی از جامعه بین المللی به طور کلی بر آن توافق کردند، یک فرایند جمعی را می طلبد، اما ایالات متحده با نادیده گرفتن تصمیم قاطع اتخاذ شده توسط سایر قدرتهای درگیر، آن را بطور جداگانه زیر پا می گذارد. مخالفت ها علیه خروج ایالات متحده به روشنی مشخص می کند که این توافق به عنوان توافق دو جانبه در نظر گرفته نشده است و مورد توجه همه دنیا بوده است.از سوی دیگر، سنگاپور در تاریخ 12 ژوئن 2018 میزبان رئیس جمهور ایالات متحده و رئیس کره شمالی بود. آنها بر روابط جدید صلح آمیز، ضمانت های امنیتی برای کره شمالی، خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره و مذاکرات پیگیری بین هر دو طرف توافق کردند. با این حال، ایران به کره شمالی هشدار داد که به دولت سرکش آمریکا و به وعده های رئیس جمهور ترامپ اعتماد کند. پس از دومین دیدار بین کیم جونگ اون و دونالد ترامپ که در ویتنام و کاخ سفید برگزار شد، اعلام گردید هیچ توافقی در 28 فوریه 2019 حاصل نشده است.با کمال تعجب، کاخ سفید طی دیدار رئیس جمهور با توسعه دهندگان انرژی هسته ای در 12 فوریه 2019 برنامه ریزی کرده بود فناوری های حساس هسته ای را به عربستان منتقل کند. اگرچه ادعا می شود که توافق نامه همکاری هسته ای غیرنظامیان با عربستان سعودی مسیر ساخت سلاح هسته ای را مسدود می کند ولی نگرانی ها درباره دستاوردهای هسته ای ایران رو به افزایش است و باعث می شود ایران و عربستان سعودی رقبای تلخی در منطقه باشند. رفتارهای متناقض دولت کنونی ایالات متحده آمریکا افشا می کند که قدرتمندترین کشور هسته ای جهان، نقشی را که اتم از نظر حکمرانی جهانی ایفا می کند، نادیده می گیرد، در حالی که برنامه های همکاری هسته ای ایالات متحده، به ویژه در خاورمیانه، منافع امنیت ملی را در برابر رونق مالی بالا می برد.ریچارد باتلر در مقاله ای که چند سال پیش نوشت، اظهار داشت که پیمان منع گسترش، یکی از ارکان حکمرانی جهانی است. وی با استناد به تاریخ مذاکره پیمان، قرائت مناسبی از این کردار عصر را ارائه می کند. در حقیقت، وی قصد دارد علاوه بر کشورهای فراموش نشدنی دارای تسلیحات غیر هسته ای، تعهدات فراموش شده کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای را به ما یادآوری کند. او با تلخی از این ضرب المثل یاد می کند که “خلع سلاح ایده خوبی برای دیگران است”. (باتلر ، 2013)علاوه بر این، دلیل اساسی که پیمان منع گسترش ممکن است به عنوان ستونی از حکمرانی جهانی ایفای نقش کند مربوط به ایده معامله بزرگ در ابتدای مذاکرات و در نتیجه انعقاد معاهده می شود. علاوه بر این، پیمان در چارچوب قواعد بین المللی معاهدات، الزام آور نخواهد بود اگر منکر بده- بستان زیربنایی کشورهای فاقد سلاح هسته ای شویم.  این با موضوع و هدف پیمان ناسازگار است.در 15 فوریه 2013 در سمپوزیوم سالانه مجله حقوق و امور بین الملل  دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا درباره روابط بین ایالات متحده و ایران و آینده نظم بین المللی، ریچارد باتلر اظهار داشت: “تقریباً از ابتدا، این پیمان عمدتاً توسط ایالات متحده، روسیه، انگلستان و ایرلند شمالی، فرانسه و جمهوری خلق چین نادرست نشان داده شده و نادرست معرفی شده است.”آنها سعی کرده اند به جهانیان بگویند که این پیمان فقط در مورد … جلوگیری دیگران برای رسیدن به بمب است. ” پیمان منع گسترش به منظور جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای و تقویت هر چه بیشتر موجودیت ها طراحی شده است. این دو هدف باید ذاتاً با هم مرتبط باشند.نکته قابل توجه، کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (1969) به موجب ماده 53 به کلیت جامعه بین المللی اشاره دارد که به رسمیت شناختن قواعد لازم الرعایه و تخطی ناپذیر حقوق بین الملل مانند قواعد آمره را اجازه می دهد. قطعاً، نظم عمومی بین المللی توسط قوانین غیرقابل نقض حقوق بین الملل تکمیل شده است. بنابراین، مفهوم جامعه بین المللی به عنوان یک کلیت نمی تواند به هیچ وجه محدود به تعداد کمی از کشورها باشد و تلاش های بی اساس دولت های دارای سلاح هسته ای برای تحریف منشاء و مقصد پیمان ناکام خواهد ماند.پیمان منع گسترش برای رسیدن به دو هدف بزرگ منعقد شد: اول، جلوگیری از تکثیر سلاح های هسته ای که طبق ماده 3 پیمان تصریح شده است. دوم، خلع سلاح هسته ای در ماده ششم یک هدف رؤیایی را تعیین می کند. علیرغم روندهای فزاینده به تأکید بر این دو هدف، به عنوان موضوع اصلی معامله در معاهده، بعلاوه تاریخچه مذاکرات، کاملاً واضح است که به دلیل واژه پردازی پیمان، دستیابی به اهداف فوق الذکر ممکن است محقق نشود مگر اینکه میزان قابل توجهی از احترام به اقدامات حفاظتی مندرج در ماده سوم قابل اجرا باشد. در حالی که این ترتیبات محدودیت های قابل توجهی در حاکمیت کشورهای عضو ایجاد می کنند، تنها انگیزه ای که چنین محدودیت هایی را توجیه می کند در ماده چهارم نهفته است. این بدان معنی است که ماده چهارم از حق همه کشورها برای دستیابی به علم و فناوری هسته ای محافظت می کند. به عبارت دیگر، این جایزه انحصاری كه كشورهای فاقد سلاح هسته ای از حق حاكمیت خود دست می کشند نتیجه بده- بستان مذكور است یعنی امتیاز اصلی حق تولید یا بهره بردن از انرژی هسته ای صلح آمیز.با توجه به مقدمه این پیمان، این جمله مستحکم ادعای فوق را به خوبی بیان می کند: الف) “تأیید این اصل که منافع برنامه های صلح آمیز فناوری هسته ای … باید برای اهداف صلح آمیز در اختیار همه طرفین معاهده باشد، خواه دولت های دارای سلاح هسته ای یا فاقد سلاح هسته ای. “؛ و ب) “متقاعد شده است که … همه طرفین پیمان حق دارند در تبادل کامل اطلاعات علمی برای … توسعه بیشتر کاربردهای انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز شرکت کنند.” با استناد به کنوانسیون وین 1969 در مورد حقوق معاهدات، مقدمه کنوانسیون به عنوان راهی برای تعیین موضوع و هدف کنوانسیون به عنوان ابزاری کارآمد برای تفسیر در نظر گرفته می شود.دستورالعملهای کاملاً صریح ماده چهارم پیمان منع گسترش فاش می کند که این ماده باید به عنوان قلب پیمان تعبیر شود که به عنوان ضمانت اساسی دستیابی به دو هدف بزرگ که قبلاً یادآوری شد عمل می کند: جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای و خلع سلاح هسته ای. به نظر می رسد هرگونه خدشه به آن باعث از بین رفتن كل محصول پیمان 1968 خواهد شد. با غفلت از اهمیت ماده چهارم، هیچ فرصتی برای زنده ماندن پیمان وجود نخواهد داشت. براساس ماده چهارم این قاعده غیرقابل پذیرش است که خلع سلاح یا حق توسعه هر یک به تنهایی ایده ای عالی برای طرف مقابل باشد.بند اول ماده چهارم پیمان منع گسترش تصریح می کند: ” هیچ چیز در این پیمان به این معنی نیست که بر حق غیرقابل انکار همه طرفین معاهده در توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بدون تبعیض … تأثیر گذارد …”. علاوه بر این، بند دوم ماده چهارم بیان می کند: “کلیه طرفهای معاهده متعهد می شوند امکان تبادل کامل تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و فناوری برای استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای را تسهیل کنند و در آن مشارکت ورزند.”

5- نظم عمومی جهانی در برابر دیوان بین المللی دادگستری 

بقیه این مقاله بر روی این امر متمرکز شده است که بر ضرورت های نگرش های مختلف نسبت به یکی از ارکان نظم عمومی بین المللی تمرکز می کند.آنچه باعث می شود رژیم پیمان منع گسترش از سایر نگرانی های بین المللی متمایز شود، به عنوان سنگ بنای مدیریت جهانی، به اشتهای دولتها برای نشستن در جایگاه هژمونهای منطقه ای مربوط است. اگرچه افزایش روندهای یک طرفه بین طرفهای منطقه، همکاری درمورد منافع مشترک مانند مقابله با تروریسم، حفاظت از محیط زیست و ارتقاء توسعه را امتناع نمی بخشد، برتری نظامی از نظر تسلیحات کشتار جمعی مانند سلاح های هسته ای به عنوان ضامن قابل اعتماد برای بقا و نفوذ حاکمیت است.فرض بر اینكه رژیم پیمان منع گسترش به عنوان ستون فقرات اسكلت حكمرانی جهانی، متضمن ماهیت ذاتی حقوق بین الملل است كه مبتنی بر خود یاری است، نه حوزه های نسبتاً جدیدی از همکاریهای بین المللی مانند توسعه پایدار، حقوق بشر و رفاه که مبین ابعاد تعاونی نظام حقوقی معاصر بین المللی هستند. به همین دلیل است که دیوان بین المللی دادگستری نتوانست موضع صریحی درباره عدم مشروعیت استفاده از سلاح های هسته ای در هنگامی که بقای یک دولت مطرح است، اتخاذ کند. (گزارش دیوان بین المللی دادگستری، 1996 ، بند 105)جمهوری جزایر مارشال در 24 آوریل 2014 در برابر دیوان بین المللی دادگستری علیه بریتانیا و سایرین بر اساس تعهد پیگیری مذاکره با حسن نیت و حصول نتیجه منجر به خلع سلاح هسته ای، دادخواستی را ثبت کرد. در یک پیش فرض کلی، این ادعا به یک مبنای حقوقی سه گانه متکی است که به شرح زیر می باشد: الف) اصل وفای به عهد به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی که منعکس کننده عمل یک جانبه کشورهای عضو برای تصویب پیمان منع گسترش است که طبق ماده 26 کنوانسیون حقوق معاهدات پذیرفته شده است؛ ب) تعهدات صریح مندرج در ماده ششم پیمان منع گسترش یعنی “با حسن نیت مذاکرات را دنبال كنید و به نتیجه برسید كه منجر به خلع سلاح هسته ای از همه جنبه های آن تحت كنترل دقیق و مؤثر بین المللی شود”؛ و ج) ستون های نظم جهانی پایدار، یعنی اصول برابری حاکمیتی و ملاحظات ابتدایی بشریت که براساس قواعد عرفی بین المللی پایه گذاری شده اند. به عنوان مثال برابری حاکمیتها از ماده 2 منشور سازمان ملل سرچشمه می شود و ملاحظات ابتدایی بشریت به شرط مارتنز اشاره می کند که در ماده 1 بند 2 پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949 بیان شده است.خوب است بدانید جزایر مارشال زمانی که تحت نظارت ایالات متحده بود از سال 1946 تا 1958 مکرر آزمایش سلاح های هسته ای را تجربه کرد. گرچه خواهان پرونده ممکن بود ادعای خسارت کند استدلال های مطرح شده در قضیه جزایر مارشال فراتر از یک ادعای ساده است و بدون شک هیچ تعهد حقوقی مستقیمی برای امتناع ایالات متحده از آزمایش سلاح هسته ای در سطح بین المللی وجود ندارد. در واقع، بندهای 11 و 13 دادخواست چنین نتیجه گیری را تقویت می کند که پیمان منع گسترش را به عنوان “ابزار اصلی جامعه جهانی برای رها کردن جهان از سلاح های هسته ای” توصیف می کند و به یافته تعیین کننده دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در 8 ژوئیه 1996 اشاره می کند. “وظیفه انجام مذاکرات با حسن نیت و نتیجه گیری مذاکرات منتهی به خلع سلاح هسته ای در تمام جنبه های آن تحت کنترل دقیق و مؤثر بین المللی است.” (ICJ Rep. ، (1996)، بند 105) علاوه بر این، خواهان آشکارا ابراز می کند که تعهدات ناشی از پیمان منع گسترش”محدود به دولتهای عضو پیمان نیست، بلکه به حکم قواعد عرفی بین المللی در مورد سایر دولت ها نیز صدق می کند. ” (دادخواست جمهوری جزایر مارشال علیه انگلستان، مورخ 24 آوریل 2014 ، بند 17)بنابراین بند 82 دادخواست تصریح می کند که پیمان منع گسترش در جایگاه “معامله استراتژیک” ایستاده است که منطق اصلی پیمان را تشکیل می دهد. کشورهای بدون سلاح هسته ای از اختیار خود برای دستیابی به تسلیحات هسته ای در مقابل تعهد کشورهای دارای تسلیحات هسته ای در راستای مذاکره درباره حذف این سلاح ها چشم پوشی کردند. اخیراً چنین برداشتی از پیش نویس تاریخچه معاهده توسط کنفرانس بررسی سال 2010 مجددا تأیید شد. (کنفرانس بازنگری طرفین پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، سند نهایی، جلد اول، بررسی عملکرد پیمان، صفحه 2، بند 2، موجود در: http: // www .un.org / ga / search / view_docasp؟ نماد = NPT / CONF.2010 / 50 (VOL.I))

6. نتیجه گیری 

علیرغم تنش مداوم مؤلفه های جامعه بین المللی فعلی، حقوق بین الملل قادر است از سوء استفاده از قوانین و مقررات بین المللی توافق شده در معاهدات به منظور اتخاذ مواضع ناعادلانه جلوگیری کند. در واقع، علیرغم رواج اراده گرایی در حقوق بین الملل، نظام حقوقی بین المللی که نظم عمومی بین المللی را پذیرفته است، وجدان حقوقی جمعی را بهتر از همیشه نشان می دهد.یک مانع مهم مانند الزامات نظم عمومی بین المللی در نتیجه تلاش های چشمگیر از طرف قدرتهای بزرگ برای دور زدن آن از طریق انعقاد توافق های دو جانبه بوده است، نه پایبندی به کنوانسیون های بین المللی. این روش به قدرتهای بزرگ کمک می کند تا به جای یک نهاد یا کنوانسیون چند جانبه، انتظارات خود را در چارچوب چندین توافق متقابل تحمیل کنند. (گوزمان، 1998) خوانندگان ممکن است با نگاهی به آنچه در توافق هسته ای با ایران رخ داده است وقتی ایالات متحده در مقایسه با شرکای اروپایی منافع کمتری در برجام دارد، این مسیر را قابل پیش بینی بدانند؛ از طرف دیگر، کشف انگیزه های متعددی که باعث شد دولت ایالات متحده برای دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی سیر شود هم مهم است. علاوه بر این، هژمونی مانند ایالات متحده با وجود پیشرفت تدریجی نظم عمومی بین المللی، در صدد جایگزین کردن حقوق نرم در قوانین روابط بین‌الملل است تا فضای کافی به روش های لیبرال به نفع منافع ملی خود پیدا کند.در انتها، منبع نهایی قواعد حقوقی، خواه در حقوق بین الملل و یا حقوق داخلی، در تئوری های حقوق یافت نمی شود. با این حال، مسائل حقوقی قبل از قانون به عنوان بخش اصلی بنیاد بین المللی نظم عمومی در نظر گرفته می شود. در نتیجه، نظم عمومی بین المللی لزوماً شامل الگویی از قوانین داخلی نیست. البته نمی خواهیم این حقیقت را انکار کنیم که نظم عمومی بین المللی ریشه در روند کثرت گرایی دارد و همچنین محصول دشمنی دائمی نظم و قدرت است.بدون شک، سقوط پیمان منع گسترش به معنای از سرگیری مسابقه تسلیحات هسته ای است که به نوبه خود هشدار به افزایش احتمال استفاده از زور که به موجب ماده 2 (4) منشور سازمان ملل متحد به عنوان منافع مشترک معاصر حقوق بین الملل به هشدار داده شده است. بنابراین پیمان منع گسترش، موضوعی از نظم عمومی بین المللی است و ما باید با توجه به الزامات نظم عمومی بین المللی آن را تفسیر و به کار گیریم.تفسیر و کاربرد پیمان منع گسترش، امروزه مستلزم در نظر گرفتن شرایط جدید جامعه بین المللی است که فرایندهای تصمیم گیری بین المللی را شکل می دهد. داشتن رویکرد صرفاً حاکمیتی به چنین توافق نظامی در سراسر جهان کافی نخواهد بود. به همین ترتیب نباید منافع افراد را نادیده گرفت. به عنوان یک نتیجه، حکمرانی جهانی رویکردهای انسانی مبتنی بر پیمان منع گسترش را ملزم به رعایت حق توسعه در مسیر دستیابی به منافع مسالمت آمیز انرژی هسته ای برای همه و بدون هیچ گونه تبعیضی می داند. علاوه بر این، تئوری مبتنی بر بشریت از پیمان منع گسترش می خواهد که خلع سلاح هسته ای باید یکی از مهمترین خواسته های جهانی باقی بماند.در واقع، برنامه اقدام ژنو در مورد برنامه هسته ای ایران در تاریخ 2013 علاوه بر برجام در تاریخ 2015 ، تا حدودی، منعکس کننده واقعیت های نظم عمومی بین المللی است. موافقت نامه سال 2013 و برجام پیامهای شکلی و مفهومی قابل توجهی را در قلب آن قرار داده اند. از نظر شکلی، قدرتهای بزرگ جهان به عنوان نمایندگان جامعه بین المللی به طور جمعی در مقابل ایران ایستاده اند تا بطور مستحکم، اهداف پیمان منع گسترش را با الزامات نظم عمومی جهانی گره بزنند. از طرف دیگر، جدا از بندهای برجام، ادبیات و ماهیت بسیار واجب این عمل، نشانگر وضعیت ویژه محتوای این معامله است که از نظم عمومی بین المللی سرچشمه می گیرد. بنابراین، وقتی رئیس جمهور ترامپ اعلام كرد كه آمریكا از برجام عقب نشینی كرده است، جنبش یك طرفه او هزاران شبهه و نگرانی راجع به قانونی بودن و همچنین مشروعیت این عمل را پیش کشید.توافق هسته ای را می توان به مثابه ثمره پیمان منع گسترش دانست که در عمل دارای صفات قابل ملاحظه ای است: اولاً، شرط تقابل به عنوان پایه و اساس کلیه تعهدات موجود ایفای نقش می کند. بنابراین، ضمانت اجرای رعایت هر تعهد به رعایت تعهدات طرف مقابل متعهد است. در اینجا خوانندگان می توانند معامله بزرگ را به یا آورند که علاوه بر انگیزه ها، اهداف پیمان منع گسترش را هدایت می کرد. ثانیاً، روند ورود به برجام، مشابه پیمان منع گسترش تدریجی بود نه فوری. این بدان معناست که این معامله صرفاً به عنوان یک تعهد صرف سیاسی محاسبه نمی شود. ثالثاً، اساساً به اصل حسن نیت تکیه شده است. از این رو، هرگونه تخلف از معامله ممکن است با تحریم های سیاسی و حقوقی متناوب همراه باشد. نظم عمومی بین المللی هنوز به دلیل نقش امور فرا قضایی بر اصل حسن نیت استوار است. پس از آن، آنچه دولت آمریكا علیه برجام انجام داد، نقض شدید ماده 6 پیمان منع گسترش است كه در پرونده جزایر مارشال مقابل دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد. به همین ترتیب، محتوای برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در مورد منع گسترش سلاح ها منعکس کننده انتظارات معقول جامعه بین المللی دولت ها برای دسته ای از تعهدات استقرار یافته عام الشمول است. چگونه ممکن است ایالات متحده مجاز به خودداری از انجام وظایف خود تحت برجام در ارتباط با تعهدات عام الشمول باشد؟ برای خلاصه کردن پاسخ، به نظر می رسد رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای به عنوان ابزاری برای آمریکا کار می کند که اشتهای خوبی برای یک جانبه گرایی دارد. این روش بتدریج همه دستاوردهای نظام حقوقی بین المللی هنجارها و همچنین معماری حاکمیت جهانی را نابود می کند.

References

arnett, D., & Duvall, B. (2005). Power in international politics. International Organizations, 59.

Butler, R. (2013). NPT: A pillar of global governance, 2 Penn State Journal of Law & International Affairs, 2.

Ginther, C. (1986). Hegemony. In R. Bernhardt (Ed), Encyclopedia of Public International Law. The Hague: North Holland Publishing Company.

Guzmann, C. (1998). Why LDCs sign treaties that hurt them: Explaining the popularity of bilateral investment treaties. Virginia International Law.

Henkin, L. (1997). International law, cases and materials. London: Cambridge University Press.

Jaenicke, G. (1987). International public order. In R. Bernhardt (Ed), Encyclopedia of public international law. The Hague: North Holland Publishing Company.

Joyner, D. H. (2013). Interpreting the nuclear non-proliferation treaty. New York: Oxford University Press.

Leben, C. (1979). Les sanctions privatives de droit sou de qualite dans les organizations specialesees. Bruxelles: Bruylant.

Mitrany, D. (1943). A workable peace system. London: Quadrangle Books.

Mosler, H. (1992). International legal community. In R. Bernhardt (Ed.), Encyclopedia of International Law. The Hague: North Holland Publishing Company.

Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. (2010). Final Document, Review of the Operation of the Treaty (Vol. I). Retrieved from http://www.un.org/ga/search/view_docasp?symbol=NPT/CONF.2010/50

Rousseau, C. (1982). Droit international public. Paris: Sirey.

Statement by H.E. Ambassador Anatoly Antonov, Head of the Delegation of the Russian Federation at the Second Session of the Preparatory Committee for the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, April 28, 2008.

Statement by H.E. Ambassador Dobelle, Permanent Representative of France to the Conference on Disarmament, Head of the French Delegation, to the Second Session of the Preparatory Committee for the 2010 NPT Review Conference, April 28, 2008.

Statement by Stephen G. Rademaker, United States Assistant Secretary of State for Arms Control, to the 2005 Conference of the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons, New York, May 2, 2005.

Statement by United States Under Secretary of State for Arms Control and International Security John R. Bolton, to the Third Session of the Preparatory Committee for the 2005 Review Conference of the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons.

U.S. President Dwight Eisenhower’s Atoms for Peace Speech Before the General Assembly of the United Nations on Peaceful Uses of Atomic Energy, December 8, 1953.

U.S. Statement to the First Preparatory Committee Meeting for the 2000 NPT Review Conference, April 8, 1997.

UN Committee for Development Policy, Global governance and global rules for development in the post-2015 era, 2014.

William Alberque, W. (2017). The NPT and the origins of NATO’s nuclear sharing arrangements. Proliferation Papers, 57, Ifri.