قانونگذار برای خریداری که در سند مالکیتش متراژ ملک کمتر از متراژ واقعی نوشته شده باشد حق و حقوقی تعیین کرده است.
یکی از متداول‌ترین پرونده‌های ملکی که در مراجع قضائی مطرح می‌شود کم و زیاد شدن متراژ ملک در سند است.
کم یا زیاد نوشته شدن متراژ ملک منجر به نقص در اطلاعات می‌شود، البته این موضوع از نظر قانونگذار تخلف است و شاکی می‌تواند با طرح شکایت در مراجع قضائی اقدام به دریافت خسارت و فسخ قرارداد کند.
در ماده ۳۵۵ قانون مدنی گفته شده اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، فروشنده می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین با یکدیگر توافق کنند.
همچنین قانونگذار به موضوع پیش فروش ساختمان‌ها نیز توجه داشته و حق قانونی را برای فردی که ساختمان را به صورت پیش فروش خریداری کرده است اما با کمبود متراژ مواجه شده پیش بینی کرده است.
در ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان گفته شده در صورتی که مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، اما چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (۵%) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند.
همچنین در ادامه همین ماده قانونی گفته شده در صورتی که بیش از پنج درصد (۵%) باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و چنانچه مساحت واحد تحویل شده کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) مقدار توافق شده باشد پیش خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و بر اساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده دریافت کند.
از این ماده قانونی می‌توان این برداشت را داشت که اگر تفاوت متراژ کمتر از ۵ درصد باشد هیچیک از طرفین حق فسخ معامله را ندارند و اگر بیش از این مقدار باشد حق فسخ قرارداد یا دریافت خسارت برای خریدار وجود دارد.
