این قانون که با شعار اعتبار زدایی مطلق از اسناد عادی ، کم خطر کردن معاملات اموال غیر منقول و تحقق اهداف صدساله سازمان ثبت اسناد و املاک در بیست و ششم اردیبهشت یکهزار و چهارصد و سه توسط توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده در ۱۵ ماده ، تکالیف متعددی را متوجه دستگاه ها و آحاد مردم کرده است که عدم آشنایی با این الزامات، موجبات خسارات قابل توجه مادی برای متعاملین معاملات املاک را فراهم خواهد کرد.
در این گفتگو در باره تکالیف فعلی صاحبان اموال غیرمنقول، نکاتی کاربردی مطرح و به طور ویژه مواد ۱ و ۱۰ این قانون تحلیل شده است .
