سیاست کیفری تقنینی و قضایی ایران در برابر جرم قتل ،سیاستی سرگردان محسوب می شود. با این توضیح که هرچند بسیاری از احکام سزادهی به جرم قتل، جزو احکام امضایی اسلام است نه تاسیسی اما کماکان در بقای برخی موارد مثل فقدان درجه بندی قتل و یا توسل به قسامه برای اثبات این جرم، رویکرد مقنن و محاکم فارغ از تغییر و انعطاف است .
این سیاست کیفری :
1)تا حد زیادی بزه دیده محور است!
2)کیفرهای پیش بینی شده «حد میانی» ندارد یعنی از قصاص جان تا دیه در نوسان و ناهمگون است.
3)درجه بندی قتل عمد، مغفول واقع شده و انگیزه شرافتمندانه جایگاهی در درجه بندی قتل ندارد
4)مدیریت دادگاه و نقش آفرینی قضات محاکم به نفع کیفرخواست و علیه متهم سوگیری دارد .
5)وجه خصوصی کیفر بر وجه عمومی آن و این دو گانگی بر «سیاست کیفری قضایی ایران» سایه انداخته است و …
