آیا ساختار حقوقی فعلی ایران ظرفیت پاسخگویی به تحولات امروز را دارد؟
دکتر حسین مهرپور، استاد برجسته حقوق و دارای سوابق در امور دیوانی و قضایی ، در سومین قسمت از برنامه «راهبرد حقوق برای توسعه»، با تمرکز بر خلأهای ساختاری و عقب‌ماندگی تقنینی در کشور، تأکید می‌کند که بخش بزرگی از قوانین مادر جمهوری اسلامی، بدون بازنگری و به‌روزرسانی، همچنان اجرا می‌شوند؛ قوانینی که بسیاری از آن‌ها در دهه‌های گذشته تدوین شده‌اند و اکنون پاسخگوی نیازهای متحول جامعه ایرانی نیستند.
از نگاه ایشان، عدم تحول در نظام قانون‌گذاری و ناتوانی در هم‌افزایی با تحولات جهانی و پویایی فقه، مهمترین عامل ناکارآمدی نظام حقوقی کشور است.
📌 پیشنهادهای دکتر مهرپور شامل:
▪️ بازنگری در قوانین مادر (از جمله قانون مدنی و مجازات اسلامی)
▪️ اصلاح ساختار نهادهای قانون‌گذار و مجری قانون
▪️ استقلال و کارآمدی توأمان نهادهای حقوقی
▪️ و ضرورت طراحی راهبرد حقوقی روشن برای توسعه
❗ دکتر مهرپور هشدار می‌دهد: اگر ساختار حقوقی متحول نشود، توسعه پایدار ممکن نیست!
🎯 اگر دغدغه اصلاح نظام حقوقی، توسعه مبتنی بر قانون و آینده تقنین در ایران را دارید، این برنامه را از دست ندهید.
📌آیا قوانین ما نیازمند بازنویسی بنیادین هستند یا صرفاً اصلاحاتی جزئی کافی‌ست؟
دیدگاه تان را در بخش نظرات بنویسیدو برای علاقه‌مندان به حقوق و قانون بفرستید.👇
