⚖️کلیات دعاوی حقوقی بانکی و تأثیر رأی وحدت رویه ۷۹۴ | گفتوگو با دکتر محمد قاسمی
🎙️ یکشنبههای حقوق مجد | قسمت ۱۶۸
✍️ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور، یکی از مهمترین آرای حقوق بانکی و اقتصادی ایران است؛ رأیی که با تخصیص ماده ۲۳۰ قانون مدنی، مسیر معاملات بانکی را روشن کرده و از استبداد قراردادی بانکها جلوگیری میکند. این قسمت به این پرسش پاسخ میدهد: چگونه میتوان میان حقوق تسهیلاتگیرندگان و چارچوب مصوبات بانک مرکزی تعادل برقرار کرد؟
👨⚖️ در این گفتوگو، دکتر محمد قاسمی — رئیس دادگاه حقوقی تهران — با رویکرد تحلیلی توضیح میدهد که این رأی چگونه نرخ سود مازاد، وجه التزام و سود مرکب را محدود میکند و چه تأثیری بر انواع تسهیلات بانکی (مشارکتی و غیرمشارکتی) دارد. او همچنین ضرورت آموزش وکلا و کارشناسان بانکی برای اجرای عملی این رأی را تشریح میکند.
🔎 پرسشهای کلیدی این گفتوگو:
▪️ چرا دیوان عالی کشور ماده ۲۳۰ را در قراردادهای بانکی تخصیص داد؟
▪️ رأی ۷۹۴ چه تأثیری بر سود مرکب و قراردادهای استبدادی دارد؟
▪️ این رأی چگونه از حقوق تسهیلاتگیرندگان دفاع میکند؟
▪️ بانکها و وکلا چگونه باید از ابزارهای محاسباتی برای رعایت این رأی استفاده کنند؟
🎯 این قسمت، نگاهی دقیق و کاربردی به یکی از مهمترین آرای وحدت رویه در حقوق بانکی و اقتصادی ایران دارد؛ جایی که عدالت اقتصادی، نظم عمومی و حقوق بانکی در یک نقطه حساس به هم میرسند.
🗣️ به نظر شما، رأی ۷۹۴ بیشتر حقوق مردم را حفظ میکند یا محدودکننده بانکها؟
دیدگاه خود را در کامنتها بنویسید 👇
📺 ویدیوی کامل این گفتوگو را در یوتیوب، آپارات و وبسایت انتشارات مجد تماشا کنید.
📌 این برنامه را برای وکلا، کارشناسان بانکی، دانشجویان حقوق و علاقهمندان به حقوق اقتصادی ارسال کنید.
