هیات عمومی دیوان عالی کشور یک رای وحدت رویه جدید درباره تیراندازی سهوی نیروهای مسلح صادر کرد.
در جلسه روز سه‌شنبه هیات عمومی دیوان عالی کشور، یک پرونده وحدت رویه بررسی شد.
در این پرونده اختلاف استنباط بین شعب اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان، در خصوص جرم بودن یا نبودن تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح با اختلاف استنباط از مواد ۴۱ و ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به هیات عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی، تعداد ۱۰۴ نفر رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان را مبنی بر جرم نبودن تیراندازی سهوی نیروهای مسلح با استناد به ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تائید کردند.
