نظر به آنکه مطابق ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰، تصمیم هیئت حل اختلاف تحت عنوان حکم از جانب قاضی عضو هیئت حل اختلاف صادر می‌گردد و با عنایت به بند دوم ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان صرفاً در رسیدگی به تصمیمات مراجع اداری و شبه قضایی از آن حیث که ناقض قوانین و مقررات و مخالف با آنها است، می‌باشد و حسب مورد ماهیت دعاوی مطروحه در هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون مارالذکر دارای منشأ قراردادی بوده و ذاتاً امری ترافعی است.
مضافاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌موجب آرای شماره 59- 1371/4/30، 197- 1379/6/20 و 228 – 1391/4/26 رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است؛
لذا مرجع اعتراض به‌جای صادره از هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰، محاکم عمومی حقوقی دادگستری بوده و در صورت تشخیص و ابطال نمودن تصمیم هیئت فوق‌الذکر، دادگاه صالح رأساً اقدام به رسیدگی و فصل خصومت می‌نماید.
بر همین اساس رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
گروه خبری مجد majdlaw@
تلگرام/ اینستاگرام/ واتساپ/ یوتیوب/ آپارات/ ایتا/ سایت
