با تصویب اصل چهارم قانون اساسی ، امر ثبت رسمی معاملات و اسناد مدتها محل مناقشه بوده ، منتهی به پیدایش دو دیدگاه شده بود : دیدگاهی که اعتبار سند رسمی را با همه اثارش ، راجح می دانست و دیدگاهی که به استناد المومنین عند شروطهم و اقوال شارحان فقه ، ان رجحان را نمی پسندید و نوشته های عادی مردم را به همان اندازه الزام اور می دانست . این دو دیدگاه در رویه قضایی هم موثر افتاد تا جاییکه در برخی دادگاه ها سند عادی سابق بر سند رسمی موخر ، رجحان یافت و از سند رسمی سلب اعتبار شد !
برای پایان بخشیدن به این تشتت، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به تصویب رسید.
در این برنامه ، مهمان ارجمند مجد با نگاهی اجمالی به این قانون پاره ای ازاشکالات شکلی و ماهوی آن را برشمرده و معتقد است این قانون ، پاسخگوی اهدافش نخواهدبود!
