با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی و حقوقی به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیرزوج) تعیین شد.
به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضورحجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیون عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور این جلسه، ضمن تبریک ولادت باسعادت منجی عالم بشریت امام عصر (عج) اظهار کرد: از خداوند متعال تقاضا دارم همه ما را از منتظران و سربازان حقیقی به حساب آورد و توفیق خدمت گزاری به ملت را به ما عنایت بفرماید.
مرتضوی مقدم ادامه داد: گزارش‌هایی که در هیأت عمومی مطرح می‌شود باید از استانداردهای لازم برخوردار و برگرفته از مواد قانونی باشد.
وی با بیان اینکه در این رابطه شیوه نامه‌ای برای تهیه گزارش تنظیم شده و به قضات محترم ارائه شده است، تصریح کرد: این گزارش، مبنایی برای استانداردسازی تمام گزارشهای پرونده‌های قضایی، در محاکم سراسر کشور خواهد بود.
در ادامه جلسه، قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر شعبه اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال (غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیرزوج) به بحث و بررسی پرداختند.
شعبه اول دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی زوجه علیه پدر همسر خود به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ منزل مسکونی را که در سند جداگانه بابت قسمتی از مهریه تعیین شده بود را، خارج از حدود صلاحیت مقرر برای دادگاه‌های خانواده دانسته و دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی تشخیص داده است، در حالی که شعبه بیست و چهارم، رسیدگی به دعوی مشابه را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است.
قضات هیأت عمومی با این استدلال که در این پرونده‌ها خوانده شخصی غیر از زوج بوده و در اینجا مسأله اختلاف و مطالبه اصل مهریه محقق نیست، بلکه موضوع یک دعوی حقوقی و مربوط به تعهد شخص ثالث در تنظیم سند رسمی و خارج از شمول ماده ۴ قانون حمایت خانواده می‌باشد که باید در دادگاه‌های تخصصی حقوقی رسیدگی شود.
از مجموع ۱۱۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۶۷ نفر، نظر شعبه اول دیوان عالی کشور را صائب و منطبق با موازین قانونی تشخیص دادند.
متعاقباٌ، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
