قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد

رئیس قوه مقننه در نامه‌ای «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» را به دولت ابلاغ کرد. متن نامه محمدباقر قالیباف به شرح ذیل است: «بسمه تعالی جناب آقای دکتر محمد مخبر سرپرست محترم ریاست جمهوری سلام علیکم عطف...

تعلیق اجرای مجازات تبعی

شماره نظریه : 7/1402/803 شماره پرونده : 1402-210-803ک تاریخ نظریه : 1403/04/09   استعلام : فرد نظامی به دلیل ارتکاب جرم مستوجب حد، از ناحیه دادگاه کیفری یک به شلاق حدی محکوم و رأی صادره اجرا و سازمان نیروهای مسلح...

بررسی شرایط شکلی معرفی نماینده حقوقی اشخاص حقوقی خصوصی

اجازه استفاده از نماینده حقوقی به شرکت‌های دانش بنیان با این حال قانون گذار با رویکرد تسهیل امور شرکت‌های دانش بنیان، استثنای موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی را به این شرکت‌ها تعمیم داد. به موجب ماده...

حذف چک کاغذی تا 3 سال آینده

معاون فناوری بانک‌مرکزی: چک کاغذی تا 3 سال آینده حذف و با چک الکترونیکی جایگزین می‌شود. تاکنون 300 هزار چک الکترونیکی در شبکۀ بانکی نقد شده. گرچه یک درصد از کل چک‌ها هم نیست،‌ اما زیرساخت فراهم است.   گروه...

تعدیل مبالغ ماده ۷ قانون صدور چک در سال ۱۴۰۳

طبق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر سه سال یک بار  تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل...

عقود مغابنه ای و مصادیق آن

عقودی است که در آن طرفین قرارداد، در تلاش برای دستیابی به حداکثر سود شخصی و جلب منفعت مالی بیشتر هستند. غبن در لغت، به معنای زیان و ضرر در معاملات به کار می‌رود. با این توضیح، منظور از عقود...

فرهنگ حقوقی/27

دانشنامه حقوق/27

تصویبنامه هیئت وزیران درخصوص اصلاح مبالغ جزای نقدی و جرایم مندرج در قوانین مختلف

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ طی تصویب‌نامه «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، مبالغ جزای نقدی و جرائم مندرج در قوانین مختلف را تعدیل کرد. https://majdlaw.ir/wp-content/uploads/2024/06/تصویب-نامه-هیئت-دولت-درخصوص-میزان-مجازات-نقدی-جرایم.pdf...

تنظیم قولنامه دیگر پذیرفته نیست!

رئیس سازمان اسناد واملاک کشور: طبق قانون از این پس، تنظیم قولنامه عادی برای اسناد جدیدی که صادر می‌شود ممنوع است. اگر سند عادی پس از این تاریخ تنظیم شود در دادگاه‌ها و ادارات دولتی پذیرفته نمی‌شود.   گروه خبری...