حقوق مالکیت صنعتی اعم از حقوق اختراع، علامت و نام تجاری، برند و طرح صنعتی می باشد. دنیای پیشرفته امروز مدیون حمایت های این حقوق بوده و از این جهت بسیار مورد توجه قرار دارد. دکتر حسن لجم اورک دارای تحصیلات دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی است و بازپرس رسیدگی کننده به دعاوی نقض حقوق مالکیت صنعتی می باشد. مباحث مطرح شده در این گفت و گو مورد استفاده دانشجویان، وکلا و صاحبان حقوق مالکیت صنعتی خواهد بود.
مشاهده مطلب
مهمترین منبع درسی دانشجویان بخصوص در رشته حقوق، کتاب های علمی منتشر شده توسط حقوقدانان و اساتید است. هر واحد درسی نیاز به منبع خاص خود دارد و بطور معمول اساتید، منبع درسی را برای دانشجویان تعیین و معرفی می کنند. تأمین منبع درسی برای دانشجویان دارای چند خصوصیت است: نخست آن که ممکن است ناشر آن منبع درسی خیلی شناخته شده نباشد و امکان پیدا کردن ناشر یا نمایندگی وی سخت باشد. دوم آن که دسترسی به کتاب برای دانشجویان بخصوص در شهرستان ها سخت و گاهی غیرممکن می باشد. سوم آن که هزینه خرید کتاب ممکن است برای...
مشاهده مطلب
رییس مجلس شورای اسلامی قانون شوراهای حل اختلاف را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش اختبار، محمدباقر قالیباف در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی رئیس جمهور، قانون شوراهای حل اختلاف را ابلاغ کرد. اخیرا هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفته بود که لایحه شوراهای حل اختلاف از سال ۹۹ تاکنون در رفت و آمد بود و نهایتا ایرادات و ابهامات باقی مانده این لایحه برطرف شد و لایحه شوراهای حل اختلاف خلاف موازین شرع شناخته نشد.
مشاهده مطلب
مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل...
مشاهده مطلب
چنانچه مرتکب جرم به جمع مجازات ها محکوم شود، اینکه در مقام اجرا کدام مجازات زودتر از دیگری اجرا شود به این ترتیب است که ابتدا حد، سپس قصاص و سپس تعزیر اجرا می شود. اگر یکی از حالاتی پیش بیاید که مرتکب جرم به جمع مجازاتها محکوم شود، اینکه در مقام اجرا کدام مجازات زودتر از دیگری اجرا شود به این ترتیب است که ابتدا حد، سپس قصاص و سپس تعزیر اجرا میشود. مثلاً اگر شخصی مرتکب جرایمی با مجازاتهای حد و قصاص شده باشد ابتدا حد و سپس قصاص اجرا میشود. یا اگر شخصی مرتکب جرایمی با مجازاتهای...
مشاهده مطلب
حقوق شهرسازی یکی از رشته های تخصصی حقوق است که در دنیا دارای سابقه طولانی تر از داخل کشور دارد. این حقوق از آن جهت دارای اهمیت است که رابطه مستقیمی با زیست انسانی داشته و بر کیفیت آن تاثیر به سزایی دارد. دکتر غلامرضا کامیار از جمله حقوقدانانی است که بطور تخصصی در حوزه حقوق شهرسازی تحصیل و تحقیق کرده و صاحب تألیفاتی می باشد. کتاب های حقوق شهری و شهرسازی، حقوق ساختمان و شهر در پرتو رویه قضایی و همچنین حقوق وقف از جمله آثار وی می باشد که در انتشارات مجد منتشر گردیده است. حقوق شهری و...
مشاهده مطلب
قضات دادگستری دادگاه ها مرجع حل اختلاف و تظلم خواهی هستند و قضات نقش محوری در اداره آن دارند. به عبارتی قضات از جمله افرادی هستند که اطلاعات مهمی از روابط اجتماعی در نزد خود دارند و انتشار آنها می تواند در جهت سیاستگذاری و پیشگیری از بسیاری از جرایم مفید باشد. علاوه بر مباحث نظری و حقوقی، انتشار آراء قضایی و دسته بندی آنها دارای جذابیّت علمی است و بسیاری از قضات جوان و وکلا و آحاد جامعه حقوقی می توانند از آنها استفاده کنند. متأسفانه اشتغال بیش از حد قضات و عدم توجه آنها به اهمیت نگارش تجربیات...
مشاهده مطلب
مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس...
مشاهده مطلب
در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ت ماده ۱۱۳ موافقت کردند؛ سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیشبینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده، راهاندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان...
مشاهده مطلب